راهاندازی بخش اعلان گزارشهای مردمی مبارزه با فساد در وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲۳ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۰۹۹۹۵۱
به گزارش ایلنا به نقل از شادا، وزارت صمت پیرو سخنان وزیر اقتصاد در نود و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر دریافت گزارشهای مردمی بویژه فعالان اقتصادی برای مبارزه با فساد در چارچوب وظایف و مأموریتهای محوله این وزارتخانه، طی اطلاعیهای از راه اندازی بخش اعلان گزارشهای مردمی مبارزه با فسادبه نشانی WWW.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آحاد مردم میتوانند برای اعلان گزارشات خود در خصوص فساد و سوء جریانات در چارچوب وظایف و مأموریتهای محوله وزارت اقتصاد و سازمانهای تابعه آن از طریق نشانی مذکور اقدام نمایند.
بر اساس این گزارش در اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی میخوانیم: پیرو سخنان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در نود و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر دریافت گزارشهای مردمی بویژه فعالان اقتصادی برای مبارزه با فساد در چارچوب وظایف و مأموریتهای محوله وزارت امور اقتصادی و دارایی، بحمدالله فضای امید بخشی را در جامعه، بویژه در میان فعالان بخش خصوصی شاهد هستیم. ضمن اینکه سخنان مذکور در راستای اجرای یکی از اجزای محوری برنامه تقدیمی وزیر محترم امور اقصادی و دارایی به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ایجاد شفافیت و نهادینه ساختن انضباط مالی در اقتصاد کشور در زمان اخذ رأی اعتماد بوده، همچنانکه طی یک سال گذشته نیز اقدامات متعددی برای عملیاتی نمودن آن انجام شده است، بدینوسیله ضمن سپاس فراوان از استقبال مردم و بویژه رسانههای گروهی از فضای ایجاد شده، به استحضار مردم شریف ایران اسلامی، فعالان اقتصادی و سازمانهای مردم نهاد مبارزه با فساد میرساند، چنانچه اطلاعاتی از بروز فساد و سوء جریانات در سطح وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمانهای تابعه آن در اختیار دارند، میتوانند گزارش آن را در بخش " اعلان گزارشهای مردمی مبارزه با فساد " که در صفحه نخست پورتال این وزارتخانه به نشانی WWW.Mefa.gov.ir در دسترس عموم مردم قرار گرفته است، ارسال نمایند. در ادامه، این اطلاعیه نکاتی را به شرح ذیل به اطلاع مخاطبان گرامی میرساند: ۱- از آنجائیکه که مبانی رسیدگی در محاکم اداری و قضایی نیازمند مستندات متقن و شواهد کافی میباشد، بدیهی است، گزارشاتی که از این نظر کامل باشند، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ۲- برابر مقررات موضوعه به همه گزارش دهندگان، این اطمینان را میدهد که ضمن رعایت محرمانگی هویت گزارش دهندگان، حمایتهای حقوقی و سازمانی در این خصوص بعمل آید. ۳- با اطمینان از سودمندی اینگونه تلاشها در رونق فعالیتهای اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار، متناسب با میزان اثربخشی گزارشها در کشف ابعاد فساد و سوء جریانات منجر به صدور حکم قضایی، پاداش مادی به گزارش دهندگان اهدا خواهد شد. ۴- گزارش نتایج اقدامات مرتبط با رسیدگی به گزارشات مردمی، در ادوار سه ماهه به اطلاع عموم خواهد رسید.منبع: ایلنا
کلیدواژه: مبارزه با فساد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۰۹۹۹۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای تکالیف قانون مبارزه با پولشویی وارد فاز جدیدی شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت اقتصاد، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم در این خصوص عنوان کرد: مبارزه با شبکههای پولشویی و جرایم منشأ نیازمند ایجاد شبکههای سازمان یافته بین دستگاهی است. چرا که مبارزه با فساد سازمان یافته که عمدتا پولشویی از این جنس است، نیازمند ساختارهای سازمان یافته است.
هادی خانی در این رابطه به ایجاد ادارات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در مراکز استانها با اهدافی نظیر نظارت بر اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و سازماندهی ظرفیتهای ضد فساد کشور در نقاط استانی، تدقیق در شناسایی معاملات مشکوک، پیگیری پروندههای ارجاعی به شعب قضایی استانی با موضوع پولشویی و تامین مالی تروریسم، توسعه زیرساختهای آموزشی و فرهنگسازی جرایم منشأ در بین خواص و عوام و... اشاره کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در اسفند ماه سال گذشته و در جهت تحقق وعده مبارزه با فساد دولت مردمی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۷۵ شخص مظنون به پولشویی با جرایم منشأ متفاوت و با گردش مالی قابل توجه به شعب قضایی استانها ارسال شده است و این روند ادامه خواهد داشت.
انتهای پیام/