به نقل از «افکارنيوز»

تداوم حمایت ترکیه از دولت غیرقانونی معارضین سوری

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۰۰۸۳۶

با آن که حیات ترور در سوریه پایان یافته و حاکمیت اغلب مناطق این کشور در دست دولت مرکزی است٬ اما همچنان تکلیف صدها هزار نفر از افراد مسلح غیرقانونی روشن نشده و این مساله یکی از چالش‌های اکنون و آینده سوریه است و به نظر می‌رسد ترکیه نیز در راستای منافع خود٬ از آن به عنوان ابزار فشار استفاده می‌کند.

حمایت از پدیده غیرقانونی دولت در تبعید

اخبار بین‌الملل- در حالی که بسیاری از سیاست‌مداران و تحلیل‌گران ترکیه٬ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور این کشور را به عادی‌سازی روابط با دولت سوریه تشویق می‌کنند٬ اما همچنان نه تنها گامی برداشته نشده بلکه حمایت از دولت غیرقانونی معارضین سوری نیز ادامه دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در همین راستا٬ دو روز پیش وزیر دفاع ترکیه آشکارا اعلام کرد که ترکیه در مورد مسائل مرتبط با سوریه٬ با مجموعه دفاعی تحت رهبری دولت در تبعید معارضین سوری هماهنگی و همکاری می‌کند.

سخنان خلوصی آکار که به طور زنده از شبکه تلویزیونی سی.ان.ان ترک پخش می‌شد٬ در مجلس ملی ترکیه و در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان در مورد سازو کار هماهنگی وزارت دفاع ترکیه با معارضین سوری بود.

آکار در این مورد گفت:«در حال حاضر٬ دولت در تبعید معارضین سوری در خارج از سوریه قرار دارد و سازمان ملل نیز این دولت را به رسمیت شناخته و جناب عبدالرحمان مصطفی بیگ رهبر این دولت است. آنان در زیر مجموعه خود٬ وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح نیز دارند و مسئولیت اجرایی و فرماندهی کامل آن بر عهده سلیم ادریس است. آن گروهی نیز که ما از آن به عنوان ارتش ملی سوریه نام می‌بریم٬ زیر مجموعه همین دولت و وزارت دفاع آن است و ما در مسائل مختلف٬ با آنها در حال هماهنگی و همکاری هستیم.»

منظور آکار از «ارتش ملی سوریه »٬ یک مجموعه مسلح غیرقانونی مرکب از دویست گروه است که پیش‌تر پراکنده و متفرق بودند اما آنکارا پیش از انجام عملیات مداخله‌جویانه موسوم به «چشمه صلح» در شرق فرات٬ همه آنان را زیر یک چتر واحد٬ گردآوری کرده است.

نه تنها فرماندهان نظامی٬ بلکه مسئولین سیاسی معارضین سوری نیز تاکنون چندین بار به خاطر رقابت‌ها و منافع فردی و گروهی با هم درگیر شده‌اند و به ویژه٬ این مفهوم مورد بحث قرار گرفته که معارضین سیاسی٬ گروه مسلح فاقد درک سیاسی می‌دانند و معتقدند که آنان کاری غیر از درگیری بلد نیستند. در مقابل٬ مسلحین نیز بر این باورند که معارضین سیاسی فقط یک عده کت و شلواری هتل نشین هستند که فقط می‌توانند حرف بزنند و جرات ندارند در میدان عمل٬ گام بردارند.

معارضین مسلح٬ از کجا حقوق می‌گیرند؟

بودجه معارضین سوری و تامین هزینه‌های تسلیحاتی و معیشتی بیش از یکصد هزار نفر از افراد این گروه٬ همواره یکی از چالش‌های مهم بوده که در رسانه‌های ترکیه مطرح شده است.

در همین حال٬ در مورد تعلق فکری اغلب اعضای این گروه به القاعده و جریانات سلفی٬ اخبار فراوانی منتشر شده و در فضای مجازی٬ ویدیوهای زیادی دست به دست می‌شود که نشان می‌دهد افراد عضو گروهی که ترکیه آنان را ارتش ملی سوریه نامیده٬ در حمله به روستاهای شرق فرات مرتکب جنایاتی شده‌اند که بررسی آن٬ به شورای امنیت سازمان ملل نیز کشیده شد.

در مجلس ملی ترکیه٬ یکی از نمایندگان٬ از وزیر دفاع پرسید: «گفته می‌شود این افراد القاعده‌ای هستند و بودجه آنان توسط ورات دفاع ترکیه تامین می‌شود. آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟»

آکار در پاسخ گفت:«خیر. آنان القاعده‌ای نیستند. آنان افراد وطن‌دوست و مبارزی هستند که می‌خواهند کشور خود را نجات دهند. ما از بودجه وزارت دفاع ترکیه٬ به این دوستان٬ سهمی نمی‌دهیم.»

در واقع آکار٬ در پاسخ خود٬ عدم پرداخت حقوق از بودجه وزارت دفاع ترکیه به معارضین سوری را مطرح کرد و از گزاره‌ای همچون «ترکیه به این افراد پولی نمی‌دهد»٬ سخنی بر زبان نیاورد. این در حالی است که قبلاً٬ بخش مهمی از هزینه‌های معارضین سوری از سوی ترکیه و قطر تامین شده و برخی گروه‌ها نیز از عربستان سعودی پول گرفته‌اند.

در حال حاضر٬ بخشی از گروه غیرقانونی که خود را دولت در تبعید معارضین سوریه می‌نامد٬ در شهر مرزی گازی عنتاب ترکیه ساکن شده و برخی از اعضای آن نیز در استانبول و هاتای مستقر هستند. اما آن چه اهمیت دارد٬ این است که ترکیه از بیان آشکار حمایت از این گروه‌ها٬ ابایی ندارد.

پیامدهای تداوم حمایت از معارضین سوری

ممکن است در کوتاه مدت٬ تداوم حمایت دولت ترکیه از معارضین سوری٬ برای این کشور منافع گذرا و ناپایدار به وجود بیاورد و بتواند با استفاده از آنان٬ به میزان نسبی بر روند کار کمیته تدوین قانون اساسی سوریه تاثیر بگذارد٬ اما واقعیت این است که این گروه‌ها در چند سال اخیر نشان داده‌اند که غالباً از منظر فکری و نگرش سیاسی و رفتار امنیتی٬ دارای ثبات نیستند و با تذبذب و چرخش‌های گاه و بی‌گاه خود٬ بر کل روند تحولات سیاسی سوریه٬ تاثیر منفی می‌گذارند. همچنین باید به این موضوع  هم اشاره کرد که ادامه حمایت از آنان٬ در روند فعالیت مشترک سه شریک اصلی آستانه یعنی ایران٬ روسیه و ترکیه٬ خلل ایجاد می‌کند.

یکی از کمترین و در عین حال بارزترین هزینه‌های حمایت ترکیه از معارضین سوری٬ وضعیت فعلی ادلب است که ترکیه هنوز هم نتوانسته در آنجا به وعده‌های خود عمل کند و بین تروریست‌های هیات تحریرالشام و دیگران٬ مرز و فاصله‌ای ایجاد کند.

در همین حال٬ این مساله نیز مهم است که حضور و تردد معارضین سوری در مرز ترکیه و سوریه٬ تمام معادلات و محاسبات امنیتی مرزی را دچار تشتت و اختلال کرده و می‌تواند معبری برای ورود و خروج نیروهای خطرناک داعشی بین ترکیه و سوریه باشد.

 در پایان باید گفت٬ تمام شواهد نشان‌دهنده این است که ترکیه بر روی معارضین سوری در همه جبهه‌های نظامی٬ سیاسی و مذاکرات٬ حساب ویژه‌ای باز کرده و می‌خواهد با استفاده از ظرفیت کنونی و نفوذ آتی آنان٬ در معادلات و تحولات ساختار سیاسی و اجرایی آتی سوریه٬ صاحب سهم بیشتری شود.

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: سوریه ترکیه ترکیه سوریه خلوصی آکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۰۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکارهای بهبود شرایط صنایع دارویی؛ وزیر صنعت از دخالت‌های غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی دست بردارد

امیر قلن بر، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و عدم ایفای تعهدات بیمه و همچنین مباحث مالیاتی، گرفتاری‌های زیادی را برای صنایع دارویی ایجاد کرده و در این رابطه راهکارهایی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در ارتباط با وضعیت بخش خصوصی در صنایع دارویی کشور، افزود: با توجه به سرفصل‌های ارائه شده فعالان صنایع دارویی در کنفرانس پایان سال دارو (اسفند ۱۴۰۲)، سه نکته را می‌توان مورد بحث قرار داد.

سه نکته در سرفصل گفته‌های فعالان صنایع دارویی

قلن بر در ادامه به این سه نکته مهم اشاره کرد و گفت: دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری دستوری موجب فرسودگی صنایع دارویی کشور شده و با ادامه این سیاست، به طور یقین صنایع دارویی کشور متوقف خواهد شد.

وی افزود: به دلیل عدم ایفای تعهدی بیمه‌های دولتی نسبت به داروخانه‌ها، زنجیره عدم ایفای تعهدات داروخانه‌ها به پخش‌ها و از پخش‌ها به تولیدی‌های کشور منتقل شده و با توجه به افزایش روزانه تورم و نوسانات شدید نرخ ارز و عدم تأمین این کسری سرمایه در گردش توسط بانک‌های عامل، در عمل شرکت‌های تولیدی در تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای تولیدی با مشکلات عدیده، از جمله عدم ایفای تعهدات بانکی خود مواجه هستند.

قلن بر به نکته سوم اشاره کرد و گفت: با توجه به رویکرد دولت در خصوص تأمین هزینه‌ها از طریق مالیات، باید دقت شود که مالیات را از صنایع زنده و پویا می‌توان دریافت کرد، نه از صنایعی که هر روز گرفتار مشکلات و معضلات هستند. بنابراین اتکای دولت به مالیات به شرطی محقق می‌شود که وضعیت صنایع، از نظر بینه اقتصادی مناسب باشد و فشار بیش از حد به صنایع، موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت خواهد شد.

پیشنهادهایی برای برون رفت از شرایط موجود

وی برای برون رفت از شرایط موجود، پیشنهاد داد: مبنای چاره جویی ها را می‌توان به وضوح در شعار سال یعنی "جهش تولید با مشارکت مردم" قرار داد. برداشت بنده، از مشارکت مردم، همکاری دولت با بخش خصوصی در جهت تقویت و جذب همکاری‌های مستقل و مشترک در صنایع تولیدی است که توجه بنده به صنایع دارویی شامل دارو، مکمل و تجهیزات است. که در چند مورد به آن ها اشاره می‌کنم.

این فعال صنعت دارو و سلامت توضیح داد: دسته اول از کمک‌های دولتی به بخش خصوصی، توقف دخالت‌های دستوری با دلیل و بدون دلیل دولت در امور اجرایی صنایع دارویی کشور است، به معنی اینکه دولتمردان لطف کرده و هیچ کمکی نکنند. در همین مورد از رئیس جمهور تقاضا دارد تا به وزیر صنعت ابلاغ شود دست از دخالت‌های ناروا و غیرقانونی در پارلمان بخش خصوصی (اتاق ایران و استان‌ها) بردارند و به جای این دخالت‌های دستوری، فرصت استفاده از ظرفیت‌های متوقف شده و یا هنوز دست نخورده بخش خصوصی برای کمک به دولت و مجلس را فراهم کند.

قلن بر ادامه داد: دولت دستور دهد تا سازمان غذا و دارو عاجلا نسبت به واگذاری مسئولیت‌هایی غیر از سیاست‌گذاری و رگولاتوری، اقدام و این دسته از مسئولیت‌های کاربردی، تخصصی را به سندیکا و انجمن‌های مربوطه انتقال دهند و از دخالت دادن و واگذاری به غیر خودداری نمایند.

وی افزود: وزارت اقتصاد و دیگر مجموعه‌های دولتی و یا نهادی که مسئولیت آن ها در جهت روان سازی کسب و کار بخش خصوصی بوده و هستند، یک آمار در رسانه‌های جاری ارائه دهند و روشن کنند که چرا هر اقدامی که برای تسهیل کسب و کار و اشتغال در کشور صورت داده، ما را هنوز دارای رتبه بالای ۱۵۰ از ۱۸۰ کشور جهان قرارداده است. لازم است این آمادگی ذهنی را در صنایع دارویی کشور فراهم کنند که این رتبه به زیر ۵۰ می‌رسد.

قلن بر گفت: دولت و مجلس، یکبار برای همیشه بساط چند نرخی بودن ارز را جمع کند و بدین ترتیب بهانه‌های دخالت‌های دستوری در عرضه محصولات سلامت محور را ساماندهی کرده و هر آنچه که قصد کمک به مردم را دارند، در قالب بیمه‌های دولتی و تکمیلی ارائه دهند. در این صورت ضمن حصول اطمینان از دغدغه‌های روزانه سلامت مردم، حوزه فعالیت‌های رانت و فساد محور نیز تعدیل می شود.

وی ادامه داد: بانک مرکزی با فرض رعایت بند ۴ و جمع کردن بساط ارز بازی، دست از سر همین مقدار صادرات محصولات دارویی و سلامت محور (در این شرایط تحریمی و نداشتن تعاملات بانکی با خارج از کشور) برداشته و به صادر کننده کشور اجازه دهند تا ارز حاصل از صادرات خود را با تشخیص و نیازهای ضروری خودش استفاده کند.

قلن بر افزود: به دولت پیشنهاد می‌گردد با توجه به دستورات اخیر رهبری در مورد همکاری با مردم، خروجی عملیات و اقدامات صورت گرفته پیشنهادات مطرح شده را که از حداقل‌های خواسته بخش خصوصی کشور است، به صورت فصلی به عرض و اطلاع دفتر رهبری رسانده و همزمان نسبت به هرگونه تغییر و پیشرفت‌های صورت گرفته، بخش خصوصی را از طریق صدور اطلاعیه‌های مربوطه و مراجع ذی صلاح به روز داشته باشند.

وی در مورد مهم‌ترین ملاحظات پیرامون برون سپاری امور سازمان غذا و دارو به تشکل‌های تخصصی، گفت: در کنار مشکلات پیش گفته که امیدوارم مورد توجه دولت قرار خواهد گرفت، اعضای هیئت مدیره صنوف (اتحادیه‌ها، سندیکاها، انجمن‌ها)، بیش از گذشته تلاش داشته باشند تا با ایجاد کارگروه‌های مربوطه، نسبت به پذیرش مسئولیت‌های واگذاری با سازمان غذا و دارو همکاری نزدیک داشته و به این امر تا تحقق واگذاری‌ها پافشاری کنند.

قلن بر افزود: از مواردی که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته، بحث کیفیت محصولات و نظارت‌های مستقیم و حضور در بازار است که متأسفانه حداقل در یکی دو سال گذشته به دلیل درگیری‌های مسئولان، هم در سازمان و هم در هیئت مدیره های صنوف به شدت مورد بی مهری قرار گرفت و زمینه‌های سوءاستفاده‌های غیر قابل جبران فراهم شده است. در این مورد همکاری نزدیک سازمان و صنوف مورد تذکر جدی است و مسئولیت جلوگیری از تداوم اینگونه رفتارها به عهده هیئت مدیره های اتحادیه انجمن و سندیکاها است که با همکاری سازمان غذا و دارو، صنایع سلامت محور را از اتهامات ناروا مصون نگه دارند.

منبع: خبرگزاری مهر