جریمه تأخیر در پرداخت عوارض شهرداریها و دهیاریها تعیین شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۰۵۰۷۰
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه درآمد پایدار و هزینه شهردرایها و دهیاریها با ۱۵ ماده این لایحه موافقت کردند.
ماده ۱۵ به شرح ذیل است: پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداریها و دهیاریها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا ارسال قبض موجب تعلق جریمهای در هنگام وصول و به میزان ۲ درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر و حداکثر تا میزان ۲۴ درصد خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تبصره ۱- اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات شهرداریها و سازمانهای وابسته به آن مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۱ تیر ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
تبصره ۲- در صورتی که مطالبه شهرداری از اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از یک میلیارد ریال باشد مطالبات مذکور در حکم مطالبات مستند و اسناد لازم الاجرا بوده و طبق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی به وسیله مأمورین اجرایی شهرداری قابل وصول است.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از طرف وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه میشود و پس از تصویب هیئت وزیران به مورد اجرا گذارده میشود. سقف تعیین شده برای مطالبات متناسب با نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همه ساله افزایش مییابد.
تبصره ۳- هرگونه اختلاف، استنکاف و اعتراض در مورد عوارض و بهای خدمات دهیاری به کمیسیونی مرکب از فرماندار شهرستان یا نماینده وی، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا و یک قاضی از دادگستری شهرستان به انتخاب رئیس قوه قضاییه ارجاع میشود.
تصمیم کمیسیون مذکور قطعی است و بدهیهایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اصناف لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول است.
لازم به ذکر است که در رجریان بررسی این لایحه نمایندگان مجلس با پیشنهادهای آقایان حسینعلی حاجی دلیگانی و علیرضا رحیمی هم موافقت کردند.
حاجی دلیگانی درباره پیشنهاد خود گفت: افرادی که به دلیل تأخیر در پرداخت قبوض مشمول جریمه قرار میگیرند باید فرصت طرح اعتراض خود را داشته باشند همچنین جلسهای متشکل از سه عضو شامل قاضی، فرماندار و یک نفر از شورای اسلامی باید برای رسیدگی به این موضوع تشکیل شود.
علیرضا رحیمی هم نیز درباره پیشنهاد خود گفت: باید کلمه دریافت به جای ارسال قرار گیرد به این معنی که ماده در این صورت اصلاح شود (پرداخت عوارض و بهای خدمت شهرداریها و دهیاریها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ یا دریافت قبض).
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مصوبات مجلس نمایندگان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۵۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد ۱۳ هزار فرصت شغلی مشاغل خانگی در خراسانشمالی
به گزارش خبرگزاری صداوسیما خراسان شمالی، ناصر فخرموحدی در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری خراسانشمالی افزود: این فرصتهای شغلی با پرداخت تسهیلات در قالب تبصره ۱۸، تبصره ۱۶ و مشاغل خانگی در استان ایجاد شده است.
وی گفت: نظارت بر نحوه اجرای طرحها و هزینه کرد تسهیلات پرداخت شده، بسیار حائز اهمیت است به گونهای که شیوه نامه نظارت بر عملکرد طرحها صادر شده است تا مورد رصد قرار گیرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی بر راستی آزمایی طرحهای اشتغال نیز تاکید و اضافه کرد: ایجاد شغل باید بتواند به معیشت و درآمد شهروندان کمک کند.
فخرموحدی با اشاره به اینکه بانکها محدودیتهای پرداخت تسهیلات را اعلام کنند، گفت: بانکها باید موانع و محدودیتهای موجود برای عدم پرداخت تسهیلات شناسایی و به شکل مکتوب اعلام کنند تا مراتب به شبکه بانکی اطلاعرسانی شود.
وی با بیان اینکه مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی تنها مشکلات مالی نیست، خاطرنشان کرد: بسیاری از این واحدها مشکلات مدیریتی و حقوقی نیز دارند که رفع موانع و فعال سازی مجدد آنها در سال جاری به صورت جدی دنبال خواهد شد.