نقوی حسینی: عدم پذیرش شروط FATF هیچ تاثیری بر فعالیتهای مالی ما نخواهد داشت
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۰۵۲۵۳
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که هیچ اتفاق جدیدی برای ایران با پذیرش شروط FATF رخ نخواهد داد، چون با تحریمهای فعلی عملا ما دارای محدودیتهای مالی هستیم. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید حسین نقوی حسینی در توضیح تبعات قرارگرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به دلیل تعیین تکلیف نشدن لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی (پالرمو) در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: قرارگرفتن در لیست سیاه FATF به معنای محدودیتهای مالی، پولی و بانکی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نظرات موافقان FATF، اظهار کرد: استدلال موافقان این است که اگر ما شروط FATF را نپذیریم حتی نمیتوانیم با عراق و کشورهای همسایه مبادلات پولی و مالی داشته باشیم. سوال این است که مگر اکنون میتوانیم این کار را انجام دهیم؟. ما در حال حاضر نفت میفروشیم، اما پول برنمیگردد ما نمیتوانیم مبادلات مالی با چین، روسیه، کشورهای جنوب شرق آسیا و حتی عراق داشته باشیم، لذا وقتی تحریمهای ثانویه آمریکا مانع هرگونه فعالیتهای پولی، بانکی و مالی ما میشود دیگر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF تاثیری بر فعالیتهای مالی نخواهد گذاشت. منبع: خبرگزاری ایسنا
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۵۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش هیجانات بازار ارز با توقف شوکهای سیاسی
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: آنچه نرخ ارز را در بلندمدت تعیین میکند، میزان رشد کلهای پولی است.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، محمد قزلباش؛ کارشناس بازار پول و ارز در خصوص نوسانات اخیر نرخ ارز اظهار کرد: اساسا نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است، زیرا به راحتی انواع شوکهای اقتصادی، سیاسی و … را جذب میکند تا اجازه ندهد ساز و کارهای تخصیص بین زمانی آحاد اقتصادی دچار اخلال شود و مانند هر دارایی دیگری نوسانات زیادی دارد و این موضوع در ادبیات اقتصادی عجیب نیست.
وی افزود: ما وقتی میگوییم نظام ارزی کشور شناور مدیریتشده است به این معنا است که ما اجازه نوسانات را به ارز میدهیم، اما قرار نیست نسبت به دامنه نوسانات و اندازه سطح آن بیتوجه باشیم و گرنه اساسا سیاستگذاری ارزی بیمعنی میشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه به نقش سیاستگذار پولی در بازار ارز اشاره کرد و گفت: در این شرایط طبعاً سیاستگذار پولی نیز از ابزارهای خود، با توجه به شدت و اهمیت مساله، استفاده کرده است. میتوان گفت اقدامات سال گذشته بانک مرکزی در مورد انتشار گواهی سپرده خاص تا حدی به این موضوع مرتبط است به نحوی که با افزایش محدود و مدیریتشده نرخ سود بدون ریسک بخشی از انتظارات عمومی را مدیریت کرده است.
قزلباش تصریح کرد: میتوان انتظار داشت که با کاهش شوکهای سیاسی و اخبار منفی منطقهای، هیجانات بازار ارز نیز کاهش یابد.
عامل اصلی تعیینکنندهی نرخ ارز
مدیر توسعه و مطالعات بازار ارز مرکز مبادله ایران به آخرین آمارهای نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی نیز اشارهای داشت و گفت: در بلندمدت آنچه نرخ ارز را تعیین میکند میزان رشد کلهای پولی است. این متغیرها هنگامی که در تقاطع با بخش واقعی اقتصاد قرار میگیرند قیمتهای داخلی را شکل میدهند و آنچه نسبت قیمتهای داخلی با قیمتهای خارجی را تعدیل میکند نرخ اسمی ارز خواهد بود که این موضوع به خوبی خود را در دادههای اقتصاد ایران نیز نشان میدهد؛ البته فارغ از شرایط سیاسی-نظامی که بر اقتصاد حاکم خواهد شد.
وی تاکید کرد: حتی اگر ما بخواهیم بر فروض مبنای این ادعا هم شک بکنیم، خوشبختانه دادههای مربوط به اقتصاد ایران به خوبی رابطه نرخ ارز و نقدینگی را نشان میدهد و جای تردیدی در آن نیست. در چنین فضایی، کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد و پایه پولی به ۲۹.۶ درصد موضوع بااهمیتی است. کاهش رشد نقدینگی به وضوح ناشی از محدودیت مقداری بر سقف رشد ترازنامه بانکهاست که به خوبی توسط سیاستگذار پولی پیگیری شده است.
مزیت انتشار گواهی سپرده خاص
مدیر توسعه و مطالعات بازار ارز مرکز مبادله ایران در ادامه به انتشار گواهی سپرده خاص پرداخت و گفت: در اقتصادهایی که ابزارهای مبتنی بر نرخ بهره کارکرد جدی دارد اصلا بانک مرکزی نیازی به انتشار گواهی سپرده ندارد، نرخ بهره سیاستی را تغییر میدهد و به طور خودکار سمت تسهیلات و سپرده در نظام بانکی تحت تاثیر قرار میگیرد؛ اما در کشور ما به دلیل اینکه رابطه نرخ بهره سیاستی با سپرده و تسهیلات چندان مشخص نیست و از طرفی تابع تقاضای پول هم به نرخ بهره حساسیت اندکی دارد، بانک مرکزی به خوبی از ابزار گواهی سپرده استفاده کرد تا مستقیم روی هدف خود متمرکز شود.
بازار ارز و طلا گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری نیست
قزلباش باتوجه به بازدهی پایین دلار نسبت به سایر بازارها، پیشنهاداتی برای سرمایهگذاری بهتر داشت و در این زمینه اظهار کرد: طی سالهای اخیر بازدهی برابری دلار به ریال به این دلیل نسبت به سایر بازارها کمتر بوده است که تحولات اقتصاد جهانی روی سایر بازارها تاثیرات مهمی گذاشت؛ به عنوان مثال کالایی مثل طلا هم از انس جهانی تاثیر میگیرد و هم از دلار که این انس طی ۱۵ سال اخیر، از ۴۰۰ دلار به بیش از ۲۳۰۰ دلار رسیده است. این موضوع برای سایر بازارها همچون بازار سهام نیز صادق است و رشد شدید بازارهای کامودیتی بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ و بعد از کرونا بخشی از بازدهی این بازار را توضیح میدهد.
وی افزود: بازار مسکن نیز به دلیل اینکه ابعاد بیماری هلندی در اقتصاد ایران را نمایندگی میکند، طی سالهای اخیر افزایش قیمت داشته است. همچنین به دلیل وجود شوکهای ارزی، بخش مسکن علاوه بر مورد فوق، با مشکل افزایش تقاضای موثر و کاهش عرضه موثر بافت مسکونی به خوبی نقش پوششدهنده ریسک تورمی را ایفا کرده است. البته شواهدی از جمله نسبت بالای قیمت به اجاره در مسکن شهرهای بزرگ و نیز نسبت بسیار بالای بازار مسکن به اندازه تولید ناخالص ملی شک و شبهههای جدی بر رشد بلندمدت این بازار ایجاد کرده است.
مدیر توسعه و مطالعات بازار ارز مرکز مبادله ایران در پایان به سرمایهگذاری در بازار سهام اشاره کرد و گفت: بازار سهام نیز علاوه بر فشار در سمت بازار جهانی به دلیل افزایش نرخهای بهره، با مشکل افزایش نرخ سود بدون ریسک داخلی و کاهش کلیت مقدار نقدینگی کشور مواجه است که در کوتاهمدت بازده جدی آن را مشکل خواهد کرد. با این حال، صنایعی که طرحهای توسعه دارند و آنها را در سود سهام نشان میدهند همچنان قابلیتهای جدی اخذ بازدهی دلاری دارند و مهمترین گزینه برای پولهای حجیمی است که قصد سرمایهگذاری بلندمدت را دارند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.