به نقل از «مهر»

عدالت و کودکان در گرداب خصوصی سازی

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۰۵۴۳۲

خبرگزاری مهر- مجتبی جهانتیغ: خصوصی سازی از اصلی ترین سیاست های اقتصادی سه دهه اخیر کشور بوده است. از سال ۶۸ تاکنون اجرای سیاست های نولیبرالی تعدیل ساختاری اخذ شده از صندوق بین المللی پول در کشور با محوریت خصوصی سازی خدمات و کالاهای دولتی در کنار خصوصی سازی صنایع دولتی در دولت های متوالی قویا  پیگیری و اجرا شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهمترین و بحث برانگیزترین تحول و سیاست سه دهه اخیر آموزش و پرورش نیز که نقدهای زیادی را برانگیخته است سیاست خصوصی سازی آموزش و پرورش و کالایی سازی آموزش بوده است. به طوری که طبق گزارش بانک جهانی که در سال گذشته منتشرشد، ایران رتبه اول بیشترین رشد خصوصی سازی مدارس را در جهان کسب کرده است.

سیاستی که از نشانه های مهم گسترش نئولیبرالیسم در کشور و کالایی سازی خدمات اجتماعی پایه و بازارسازی تامین آنها است. مسله ای خلاف قانون اساسی(اصل ۳۱). عمده اعتراضات بیشتر برای خصوصی سازی آموزش دانشجویان و دانش آموزان است. اما مغفول ترین و بی صدا ترین اقشار جامعه کودکان هستند به دلیل آنکه مستقیما توانایی مطالبه حقوق خود را ندارند و دارای رای و منشا اثر سیاسی هم نیستند لذا هیچ گاه مخاطب و اولویت سیاسیون و رسانه ها نیستند.

در حالی که با پیشرفت علوم از جمله آگاهی از رشد انسان و تکامل عصبی و روانی آن در سالهای ابتدایی زندگی و نقش بی همتای آن در ایجاد قابلیت ها و توانایی ها و ساخت آینده و کیفیت زندگی بیش از پیش آشکار شده است. مطالعات گسترده ای در این رابطه در سطح جهان انجام شده و با توجه به نتایج و تایید اهمیت کودکی در ساخت جامعه شایسته، امروزه سرمایه گذاری بر کودکی و ایجاد شرایط بهینه رشد و پروش کودکان و آموزش با کیفیت و عمومی و رایگان و فراگیر پیش دبستانی راهبرد استراتژیک و کلیدی در توسعه و پیشرفت اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی امنیتی کشورها داراست.

کودکی با کیفیت و شرایط رشد و پروش مناسب همه کودکان سنگ بنای تحق عدالت اجتماعی و فرصت های برابر و کاهش نابرابری در جامعه است. هم اکنون پیشتاز این سرمایه گزاری بر کودکی کشورهای حوزه نوردیک (سوئد، فنلاند سوییس و..) هستند. کشورهایی که بالاترین شاخص های عدالت اجتماعی و کمترین نابرابری را هم دارا هستند. لذا شرط تحقق عدالت و پیشرفت در کشور توجه به کیفیت دوران کودکی و سرمایه گزاری و توجه ویژه حاکمیت و و نهادها (دولت، مجلس، رسانه ها، خانواده ها و ...) است.آنهم در کشوری با انقلاب و نظامی با آرمان تحقق حداکثری عدالت اجتماعی.

در یک کلام کیفیت کودکی شاخص درک از عدالت و تحقق آن در یک جامعه است. کیفیت دوران کودکی مبتنی بر حقوق کودک حق بقا و سلامت و تغذیه مناسب محیط ایمن بدون خشونت محیطی و فیزیکی و روانی، حق آموزش، حق محافظت، هویت و نیازهای آن است.

درباره کم و کیف کیفیت دوران کودکی در سیستان وبلوچستان و سایر استان های محروم در حوزه های فوق الذکر مطلب بسیار است اما متاسفانه مطالبی که رضایت بخش نیست و به مانند بسیاری از شاخص های این استان در قعر جداول رتبه بندی های استان ها قرار دارد.

به طور کلی استان سیستان و بلوچستان با توجه به شرایط بغرنج خود و فاصله از میانگین کشوری در شاخص های توسعه و امکانات  نیازمند تدوین سیاست ها و بسته های حمایتی مخصوص به خود است. به ویژه برای کودکان.

در استانی که فقر و محرومیت و شرایط زیست محیطی و بهداشتی بسیار زیانبار چون ریزگردها، بدمسکنی و زاغه نشینی صدها هزار نفر از جمعیت استان و زندگی در محیط های بسیار آلوده انباشته از زباله و فاضلاب و فقر  غذایی و سوتغذیه ۲۰ درصدی کودکان استان، تورم  مستمر دو رقمی طی دهه ها و کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت مواد غذایی و هزینه های دارو و درمان همه و همه بستر ناگواری را برای کودکان سیستان و بلوچستان ترسیم می کند و در این میان مداخلات هدفمند دولت باعث شکست این شبکه علل محرومیت زا و ایجاد نابرابری در استان می شود.

از جمله این مداخلات آموزش پیش دبستانی رایگان و دولتی است. سیاستی که به صورت برعکس و به صورت خصوصی سازی و پولی کردن و کالایی کردن آموزش پیش دبستانی در حال اجرا است و تقریبا آموزش پیش دبستانی رایگان دولتی را در کشور ریشه کن کرده است!

روند روبه رشد خصوصی سازی آموزش پیش دبستانی مسئله ای است که به تحقق عدالت اجتماعی ضربه میزند و با سرنوشت کودکان این کشور بازی می کند و تاثیر منفی آن و عدم دسترسی کودکان از آموزش پیش دبستانی مستقیما تاثیر بر سرنوشت و کیفیت زندگی آنها در آینده دارد.

قطعا در استانی که عمده مردم در دهک های پایین درآمدی کشور هستند و در تامین نیازهای اساسی دچار مشکلات جدی هستند (بطوریکه بالای ۷۰ درصد درآمد دهک های کم درآمد کشور خرج مسکن پوشاک و خوراک می شود) خانواده ها از هزینه های آموزشی چون آموزشی پیش دبستانی کسر می کنند و به تحصیلات حداقلی بسنده می کنند.

پولی کردن آموزش پیش دبستانی و سایر مقاطع به قیمت عدم دسترسی کودکان استان سیستان و بلوچستان و همه مناطق محروم و طبقات کم درآمد کشور تمام می شود و این خلاف عدالت اجتماعی است.

متاسفانه مطالعه استانی در تبعات این سیاست در استان موجود نیست و اما مطالعات کشوری گویا روند مخرب این سیاست ها در دسترسی کودکان به آموزش عمومی پیش دبستانی است. در سال تحصیلی   ۹۱ -  ۹۲  با حذف سیاسته ای حمایتی دولت تعداد دانش آموزان دوره آمادگی از ۴۷۵۳۹۵ به ۴۵۹۰۱۷ در سال قبل کاهش یافت. (مرکز امار ایران۹۱)

در سال ۸۵ مراکز غیر دولتی ۳۵ درصد مراکز پیش دبستانی بود اما در سال ۹۱-۹۲حدود ۱۰۰ درصد شد (کمیسون ملی یونسکو ۹۴). در سال ۸۵ آمار دانش آموزان ورودی به پایه اول ابتدایی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند ۴۳ درصد بود که بعد سیاست خصوصی سازی آموزش پیش دبستانی به ۳۱درصد کاهش یافت.

بنا بر گزارش ملی برنامه آموزش برای همه آموزش پیش دبستانی روستایی با میزان ثبت نام کودکان پنج ساله روستایی در سال ۲۰۱۳ برابر با ۴۹ درصد بود که با هدف پیش بینی ۸۵درصد فاصله زیادی دارد.

همچنین اول ابتدایی هایی که پیش دبستانی رفته اند از ۴۳ درصد در سال  ۲۰۰۶ به ۳۱ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است. در روستاها این میزان ۱۹درصد است. (یونسکو) لذا تجدید نظر در اجرای این سیاست ها بویژه برای مناطق و استان های محروم قویا پیشنهاد می شود.

کد خبر 4797777

منبع: مهر

کلیدواژه: سیستان و بلوچستان قانون اساسی خصوصی سازی مدارس زاهدان بوشهر انتخابات مجلس شورای اسلامی ایلام گرگان مجلس شورای اسلامی قزوین بارش برف یاسوج تعطیلی مدارس ثبت نام کاندیداها خطبه های نماز جمعه بیرجند شهرکرد صفحه اول روزنامه های استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۵۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت هوشمندنیاز اساسی مازندران در آموزش عالی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سیدمحمود حسینی پور  در کارگروه پیاده سازی آمایش آموزش عالی و مدیریت طرح تحول، بیان کرد: طرحی که وزارت علوم با عنوان پیاده سازی آمایش آموزش عالی و مدیریت طرح تحول در دست اقدام دارد، راهی برای برون رفت از مشکلاتی است که دانشگاه‌ها اکنون با آن مواجه هستند.

وی با بیان اینکه در پیاده سازی طرح تحول نباید به دنبال گزینه‌های دم دستی و غیر کارشناسی باشیم، تصریح کرد: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی، توانمندسازی دانشگاه مازندران هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی در دستور کار باشد.

مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه در طرح تحول باید از خواسته‌های صنفی و بخشی پرهیز و به خواسته‌های ملی توجه شود، گفت: باز تعریف و ساماندهی رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیاز‌های توسعه‌ای مازندران باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

حسینی پور، رشته‌های دامپروری، کشاورزی و گردشگری صنعتی و همچنین اقتصاد دریا محور را از جمله نیاز‌های دانشگاه مازندران عنوان کرد و افزود: ایجاد رشته‌های توسعه محور در این استان باید مورد توجه بیش از پیش قرار گیرد.

وی با اشاره به آمار بالای بیکاری در بین فارغ التحصیلان دانشگاهی این استان، گفت: این امر بیانگر این است که متناسب با نیاز‌های جامعه در مراکز دانشگاهی کشور و از جمله این استان رشته دانشگاهی تعریف نشده است.

استاندار مازندران با بیان اینکه مردم مازندران باید اثرات تحول در آموزش عالی را لمس کنند، افزود: ماحصل این تحول باید منجر به ثروت آفرینی مادی و معنوی برای مردم باشد.

حسینی پور با بیان اینکه ما به دنبال تحول بازنده نیستیم و تحول برنده مد نظر ماست، گفت: به غیر از دانشگاه مازندران چهار واحد دانشگاهی دولتی دیگر نیز در این استان فعال است که هر کدام از این واحد دانشگاهی می‌توانند در تقویت دانشگاه مازندران نقش آفرینی کنند.