نرخ تورم در فرانسه به یک درصد رسید
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۰۵۵۶۶
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز، به مانند بسیاری از کشورهای اروپایی دیگر، بیشترین کاهش قیمت ها در ماه نوامبر مربوط به حوزه انرژی بوده است به طوری که قیمت مواد پتروشیمی ۱.۹ درصد و انرژی ۰.۶ درصد کمتر از ماه قبل خود بوده اند. پوشاک با منفی ۰.۲ درصد و لوازم منزل نیز با منفی ۰.۱ درصد از دیگر بخش های کاهشی تورم در فرانسه بوده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متوسط نرخ تورم فرانسه در بازه زمانی۱۹۵۸ تا ۲۰۱۹ برابر با ۴.۳۵ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به آوریل ۱۹۵۸ با ۱۸.۸ درصد و کمترین نرخ تورم ثبت شده نیز تورم منفی ۰.۷ درصدی ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹ بوده است.
بر مبنای ماهانه نیز تورم فرانسه در ماه نوامبر ۰.۱ درصد اندازه گیری شده که نسبت به تورم ثبت شده ماه قبل تغییری نکرده است. هسته تورمی که تغییرات قیمت مربوط به گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات آن‌ها در نظر نمی‌گیرد در ماه نوامبر به یک درصد رسیده است.
طبق اعلام مرکز آمار فرانسه، شاخص تعدیل‌شده بهای مصرف‌کننده در مقایسه با نوامبر سال گذشته ۱.۲ درصد افزایش یافته که این رقم ۰.۳ درصد بیشتر از رقم ثبت شده برای دوره مشابه منتهی به ماه قبل بوده است.
با تداوم اعتصابات در فرانسه در اعتراض به برنامه پیشنهادی دولت برای اصلاح نظام بازنشستگی انتظار می‌رود که کار بانک مرکزی برای افزایش سطح تورم و رساندن آن به محدوده دو درصدی بیش از پیش سخت تر شود.
اقتصادنیوز
2025
منبع: جام نیوز
کلیدواژه: حمل ونقل اقتصاد جام نیوز فرانسه تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۵۵۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت