به نقل از «فارس»

فرار به جلوی سازمان برنامه درباره محاسبه درآمدهای نفتی در قانون بودجه 98

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۰۷۵۵۵

روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه در جوابیه ای، تصویب قانون بودجه 98 بر مبنای صادرات 1.5 میلیون بشکه ای نفت خام و میعانات گازی را به گردن مجلس و مرکز پژوهش‌ها انداخت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به انتشار گزارشی با عنوان "بازی با رقم صادرات نفت در بودجه 99/ تجربه قانون بودجه امسال تکرار می‌شود؟"، توضیحاتی به خبرگزاری فارس ارسال کرد که متن کامل آن در ادامه آمده است:

لایحه بودجه سال 1398 براساس صادرات یک میلیون بشکه تدوین شده بود که صادرات نفت خام و میعانات در زمان تدوین لایحه مذکور موید نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مورد میزان صادرات محقق شده سال جاری نیز تا زمان دریافت گزارش های دقیق منابع دریافت شده از مراکز معتبر مانند بانک مرکزی، هر گونه تخمین خالص صادرات، غیرواقعی است.

شایان ذکر است که صادرات نفت خام و میعانات مجموع فروش نفت و تهاتر است که در قوانین بودجه سنواتی مجوزهای لازم اخذ و اقدام شده است.

نکته دیگر اینکه، مجلس شورای اسلامی به استناد مستندات و گزارش های کارشناسی خود در زمان تصویب لایحه بودجه، از جمله مرکز پژوهش های مجلس به افزایش منابع قانون بودجه سال 1398 براساس یک و نیم میلیون بشکه در روز کرد و بدیهی است مراکز ذی ربط باید پاسخگوی مبنای محاسباتی خود باشند.

بدیهی است گزارش های اخیر مراکز مختلف به دلیل عدم وجود اطلاعات، فقط حدس و گمان بوده و مبنا و منطق کافی را ندارد. واضح است که هر گونه اصلاحی در ابلاغیه های بودجه سال جاری، به عنایت به افزایش صادرات نفت در قانون بودجه بوده است.

*توضیحات فارس درباره جوابیه عجیب سازمان برنامه و بودجه درباره این گزارش

توضیحات خبرگزاری فارس درباره این جوابیه مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح زیر است:

1- سازمان برنامه و بودجه در بخشی از این جوابیه مدعی شده است که لایحه بودجه سال جاری (98) بر مبنای صادرات 1 میلیون بشکه ای نفت خام و میعانات گازی تدوین کرده و مجلس شورای اسلامی با استناد به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم را به 1.5 میلیون بشکه در روز افزایش داده است. این ادعای سازمان برنامه و بودجه کاملا کذب بوده و حاوی سه ادعای غیرواقعی است زیرا:

الف-سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه 98 را براساس صادرات 1.5 میلیون بشکه ای نفت خام و میعانات گازی تدوین کرده است و این موضوع هم بارها توسط مسئولان ارشد این سازمان مانند دکتر نوبخت در رسانه ها اعلام شده و هم در گزارش های پشتیبان لایحه بودجه 98 کاملا مشخص است. به عنوان مثال، محمدباقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما در تاریخ 4 دی ماه 98 گفت: «لایحه بودجه سال ۹۸ بر اساس شرایط تحریمی تدوین شده و بر این اساس ۲ میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه منابع نفتی امسال در بودجه سال آینده ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه لحاظ شده است».

تصویر این خبر در سایت سازمان برنامه و بودجه در ادامه آمده است:

ب- مجلس شورای اسلامی رقم پیشنهادی دولت در زمینه میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه 98 را هیچ تغییری نداد و این لایحه با همان رقم پیشنهادی دولت یعنی صادرات 1.5 میلیون بشکه ای نفت خام و میعانات گازی به تصویب رسید و تبدیل به قانون شد.

ج- مرکز پژوهش های مجلس نه تنها به دنبال افزایش رقم درنظر گرفته شده درباره صادرات نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه 98 نبود بلکه در گزارش های مختلف خود در جریان بررسی لایحه بودجه 98، صراحتا اعلام کرد رقم پیشنهادی دولت (1.5 میلیون بشکه در روز)، محقق نخواهد شد و دچار بیش برآوردی است. به عنوان مثال، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی لایحه بودجه سال 1398 کل کشور 3. منابع بودجه (ویرایش اول)» صراحتا به این موضوع اشاره شده است که این مرکز پیش بینی می کند صرفا 76.5 هزار میلیارد تومان از مجموع 142.5 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه 98 محقق شود. به عبارت دقیق تر، این مرکز پژوهشی معتقد بوده است میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه 98 باید حدود 925 هزار بشکه در روز در نظر گرفته شود که به مراتب پایین‌تر رقم پیشنهادی دولت (1.5 میلیون بشکه در روز) تفاوت چشمگیری دارد. جداول مرتبط در این گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ادامه آمده است:

خاطرنشان می گردد پیشنهاد اصلی مرکز پژوهش‌های مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه 98، تدوین بودجه براساس کسری بدون نفت یعنی حذف درآمدهای نفتی از بخش منابع بودجه بوده است.

با توجه به آنچه توضیح داده شد، به نظر می رسد تهیه کنندگان این جوابیه یا حافظه کوتاه مدت خود را از دست داده اند یا قصد داشتند فرار به جلو کنند که در هر دو حالت، واقعا باعث تاسف است.

2- در بخشی از جوابیه روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه آمده است: «لایحه بودجه سال 1398 براساس صادرات یک میلیون بشکه تدوین شده بود که صادرات نفت خام و میعانات در زمان تدوین لایحه مذکور موید نظر کارشناسی سازمان برنامه و بودجه است».

با توجه به اینکه لایحه بودجه 98 در اوایل دی ماه پارسال تقدیم مجلس شد، احتمالا منظور سازمان برنامه و بودجه میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در آذرماه 97 بوده است. متاسفانه تدوین کنندگان لایحه بودجه 98 در سازمان برنامه و بودجه به این آمارها هم دقت نکرده اند زیرا براساس گزارش این سازمان، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در آذرماه پارسال کمتر از 800 هزار بشکه در روز بوده است که هیچ تناسبی با رقم پیش بینی شده در لایحه بودجه 98 یعنی 1.5 میلیون بشکه در روز ندارد.

3- در بخش دیگری از این جوابیه آمده است: «در مورد میزان صادرات محقق شده سال جاری نیز تا زمان دریافت گزارش های دقیق منابع دریافت شده از مراکز معتبر مانند بانک مرکزی، هر گونه تخمین خالص صادرات، غیرواقعی است».

این بخش از جوابیه سازمان برنامه و بودجه در واکنش به بخشی از گزارش فارس است که با استناد به آمار اوپک اعلام کرده ایم میزان صادرات نفت کشور در حال حاضر زیر 300 هزار بشکه در روز است. متاسفانه سازمان برنامه و بودجه به جای پاسخگویی در این زمینه که چرا رقم صادرات نفت و میعانات گازی در لایحه بودجه 99 برخلاف دیدگاه کارشناسان و آمارهای مراکز بین المللی، 1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شده است، ترجیح داده است بدون اعلام هیچ آماری، صرفا اعلام کند هر گونه تخمین رقم صادرات نفت کشورمان غیرواقعی است؛ ادعایی که واقعا نمی توان آنرا پاسخگویی نامید.

4-  در بخشی از جوابیه سازمان برنامه و بودجه و بعد از ادعای کذب افزایش رقم پیش بینی شده برای صادرات نفت و میعانات گازی به 1.5 میلیون بشکه در روز در لایحه بودجه 98 در مجلس که در بند اول توضیح داده شد، این جمله آمده است: «بدیهی است مراکز ذی ربط باید پاسخگوی مبنای محاسباتی خود باشند».

دقیقا روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه به موضوع درستی اشاره کرده است، سوال اصلی خبرگزاری فارس هم همین است که چرا سازمان برنامه و بودجه برخلاف گزارشات رسمی از میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی کشورمان، میزان صادرات نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه 98 را 1.5 میلیون بشکه در روز و این رقم در لایحه بودجه 99 را 1 میلیون بشکه در روز در نظر گرفته است و چرا این سازمان «پاسخگوی مبنای محاسباتی خود» نیست؟

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بودجه نفت صادرات درآمدهای نفتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۷۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارسال گزارش دارو به قوه قضائیه

به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ردیف (۱۶) جدول مصارف تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۶۷ رأی موافق، ۱۳۷ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند و فرصت مجددی به دستگاه های مربوطه برای رفع مشکلات حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک دادند.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت ودرمان گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس به شرح زیر قرائت کرد.

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»

مقدمه:

با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه ای اجرایی گردد که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است. لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها و الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش ،پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣ ، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای ،اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.

بخش نخست: طرح مسئله

١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه داروهای تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمتهای ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از داروهای ساخته شده کمتر از یک ماه است.

۳- علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.

۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی ( ٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢ ، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبودهای رخداده در طی ماه های آتی بوده است.

۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکتهای تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالشهای جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالشهای موجود در ارتباط با شرکت های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.

٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمانهای بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.

۷- علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آن ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهادها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیندهای پرداخت رعایت ننموده به گونه ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخشهای درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهادهای مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.

۸- علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون

۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ( ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمانها و شرکتهای بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی

۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»

۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب های دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه

٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی

۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳,۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمانهای بیمه گر برای پرداخت صورت حسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمانهای بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی

۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

در پایان:

با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضائیه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.»