به نقل از «ایسنا»

هدف وزارت بهداشت برای تربیت ۲۰ میلیون سفیر سلامت / شرایط پیچیده در تامین دارو و تجهیزات پزشکی

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۰۸۳۷۰

وزیر بهداشت با بیان اینکه رسیدن به پوشش همگانی سلامت از اتوبان نظام مراقبت‌های اولیه می‌گذرد، گفت: در این زمینه باید علاوه بر جلب مشارکت‌های بین بخشی، مشارکت‌های عظیم مردمی را هم به صورت سازمان یافته جلب کنیم.

به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در مراسم بزرگداشت پوشش همگانی سلامت ضمن محکوم کردن تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا علیه مردم کشورمان، گفت: ما در گام نخست رسیدن به اهداف مقدسی که برای خودمان ترسیم کرده بودیم توانستیم از استقرار نظام PHD یا مراقبت‌های اولیه بهداشتی بهره‌های بزرگی ببریم که به تمام کسانی که در این راه و در سنگلاخ رسیدن به این هدف به نظام سلامت کمک کردند، چه آنهایی که در جمع ما نیستند و چه آنهایی که در قید حیاتند و بازنشسته شدند، درود می‌فرستیم و از آنها تشکر می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همواره اعلام کرده‌ام که رسیدن به سیستم UHC یا پوشش همگانی سلامت حتما باید از اتوبان PHC یا مراقبت‌های اولیه بهداشتی بگذرد. در نشستی که با وزرای بهداشت کشورهای در حال توسعه داشتم اعلام کردم که باید سعی کنیم برای استقرار پوشش همگانی نظام سلامت حتما مراقبت‌های اولیه بهداشتی را مستقر کنیم. باید توجه کرد که کشورهایی مانند پاکستان که هنوز نتوانسته‌اند گام کاملی در زمینه مراقبت‌های اولیه بهداشتی بردارند، ممکن است در رسیدن به پوشش همگانی سلامت دچار عقب افتادگی‌هایی شوند.

نمکی با اشاره به نتایج استقرار نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی گفت: در حوزه کاهش مرگ و میر گروه‌های آسیب پذیر، افزایش پوشش واکسیناسیون، توسعه زیرساخت‌های نظام سلامت و ... گام‌های خوبی را برداشته‌ایم. بطوریکه در حوزه کشورهای شرق منطقه مدیترانه به عنوان کشوری مطرح در کارشناسی بین‌المللی مورد قضاوت قرار گرفته‌ایم. در عین حال طرح تحول نظام سلامت به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت آقای روحانی توانست ما را در گام‌های بعدی به پوشش جامع سلامت نزدیک‌تر کند. همچنین توسعه زیرساخت‌ها در نقاط محروم، ماندگاری پزشک و کادر پزشکی و رسیدگی به بیماران خاص و صعب العلاج و از همه مهمتر کاهش پرداخت از جیب مردم و کاهش هزینه‌های کمرشکن از گام‌های بسیار موثری بود که توانستیم در قالب طرح تحول نظام سلامت برداریم.

نمکی با بیان اینکه امروز وارد مرحله جدیدی از مشکلات و چالش‌های نظام سلامت شده‌ایم، گفت: بحث بیماری‌های غیر واگیر در کنار بیماری‌های واگیر در حال حاضر حائز اهمیت است. ما نباید از بیماری‌های واگیردار غافل شویم. چرا که کشوری هستیم که دیدید که موج جدید آنفلوآنزا چه گرفتاری‌هایی را داشت برای نظام سلامت ایجاد می‌کرد و همین قابلیت نظام مراقبت‌های اولیه بهداشتی توانست ما را از این گذار پر خطر مرگ و میری که می‌توانست آنفلوآنزا ایجاد کند، نجات دهد و میزان مرگ و میر را کمتر کند. همچنین همین نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه بود که توانست در سیلاب‌های بهار امسال که شاید انتظار اپیدمی‌های بسیار زیادی داشتیم، عوارض این سیلاب را با حضور بهورز و کادر پرستار و پزشک به حداقل رساند. بنابراین همزمانی گرفتاری ناشی از بیماری‌های واگیر و غیر واگیر می‌طلبد که برنامه‌های مناسبی را داشته باشیم. ما همچنین نمی‌توانیم از بیماری‌های مشترک بین انسان و دام به ویژه در شهرهای مرزی غافل بمانیم. در عین حال نباید از بیماری‌های غیر واگیری چون فشار خون هم غافل شویم.

وزیر بهداشت با بیان اینکه در این موقعیت باید جنبه‌های مختلفی را در نظر بگیریم، گفت:‌ یکی از این ابعاد، ابعاد اقتصادی است. گاهی اوقات یک دلار سرمایه گذاری در نظام سلامت بیش از ۱۰ برابر بازگشت سرمایه برای نظام سلامت در پی دارد. ما یک روزی بچه‌هایمان را با پنج دلار علیه شش بیماری مهلک و مسری قابل پیشگیری واکسینه کردیم اما امروز برای حوادث جاده‌ای باید در حوزه آموزش همگانی، اصلاح نقاط پرخطر، کاهش آسیب‌های جاده‌ای و ... سرمایه گذاری کنیم.

نمکی ادامه داد: بنابراین برای رسیدن به پوشش همگانی سلامت باید ابعاد اقتصادی را در نظر بگیریم و باید نظام سلامت را برای شرایط سخت اقتصادی آماده کنیم. باید توجه کرد که امسال و سال آینده به دلیل فشار تحریم‌های ظالمانه شاید از سخت‌ترین سال‌های بعد از انقلاب باشد و ما می‌دانیم که چقدر برای بستن بودجه امسال و سال آینده در مضیقه خواهیم بود؛ اما ما خودمان را آماده کرده‌ایم. در عین حال در این سخت‌ترین ایام ۱۰۰۰ پروژه را برای افزایش دسترسی مردم در مناطق کمتر برخوردار آماده می‌کنیم. این اقدام در اوج تحریم‌ها کاری بسیار بزرگ است. البته به هر حال باید صرفه جویی کرده و از منابع استفاده بهینه کنیم و کمیت و کیفیت را افزایش دهیم.

نمکی با اشاره به تحریم‌های یکجانبه علیه کشورمان، گفت: خوشبختانه با کمک دوستان‌مان در سازمان‌های بین‌المللی برای گشودن راه‌هایی تلاش می‌کنیم تا مردم ما در حوزه دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی دچار مشکل نشوند. باید توجه کرد که علی رغم اینکه آمریکایی‌ها می‌گویند دارو و غذا تحریم نیست، اما در این حوزه‌ها به شدت با فشار و پیچیدگی مواجهیم و با سختی این‌ها را تهیه می‌کنیم که این موضوع و شکستن این حلقه‌های محاصره اقتصادی همکاری بین‌المللی را می‌طلبد.

نمکی تاکید کرد: در عین حال برای رسیدن به پوشش همگانی سلامت نیازمند مشارکت قوی بین بخشی و مشارکت مردم هستیم. اگر زمانی می‌توانستیم پوشش واکسیناسیون را افزایش دهیم یا مرگ و میر گروه‌های آسیب پذیر را کاهش دهیم، به این دلیل بود که تمام فعالیت‌ها در اختیار ما بود و خودمان واکسن را تهیه می‌کردیم و اقدامات مربوط به آن را انجام می‌دادیم، اما امروز برای کاهش سرطان‌ها، بیماری‌های قلبی، عروقی، حوادث ترافیکی و ... وزارت بهداشت حداقل تاثیرگذاری را دارد و به همین دلیل نیازمند مشارکت عظیم بین بخشی هستیم. در عین حال نیازمند مشارکت مردم هم هستیم.

وی گفت: طرح جدید هر خانه یک پایگاه سلامت به عنوان اصلی‌ترین اقدام برای جلب مشارکت مردم در نظام سلامت است که این طرح در سه استان آغاز شده و استان‌های دیگر نیز به تدریج به آن می‌پیوندند. امیدواریم با استفاده از این ظرفیت بزرگ بتوانیم حدود ۲۰ میلیون سفیر سلامت را درون خانواده‌ها تربیت کنیم و سطح خدمتگذاری را از خانه و مرکز بهداشت به درون خانواده‌ها ببریم. به این ترتیب در این طرح بزرگ به ۲۰ میلیون ایرانی به عنوان محور خدمت در خانواده می‌آموزیم که چگونه با تغییر سبک زندگی در خود و خانواده‌هایشان بتوانند بیماری‌های غیر واگیر و بیماری‌های واگیردار مهم را کنترل کنند و همچنین چگونه بتوانند با آگاهی از علائم اولیه بیماری‌های شایع و اطلاع رسانی به اورژانس از رفتن بیماری‌های پرخطر به فازهای جدی‌تر جلوگیری کنند. همچنین چگونه توانبخشی را به داخل خانواده‌ها ببرند.

نمکی ادامه داد: امروز در کشور با افزایش جمعیت سالمندی مواجهیم. باید توجه کرد که مراقبت از سالمندان و افزایش کیفیت زندگی آنها بدون استفاده از ظرفیت درون خانواده‌ها میسر نیست که امیدوارم با بردن این سه فعالیت به درون خانواده‌ها بتوانیم گام‌های موثری را در مردمی کردن نظام سلامت برداریم و بتوانیم خدمات نظام سلامت را موثرتر، ارزانتر و با کیفیت بیشتر به مردم ارائه دهیم.

نمکی تاکید کرد: ما در وزارت بهداشت به عنوان پرچمدار اصلی نظام سلامت با جلب مشارکت همه اجزاء دخیل در نظام سلامت و سازمان‌های بین‌المللی درگیر نظام سلامت و جلب بین بخشی همه دستگاه‌ها در جمهوری اسلامی ایران و جلب مشارکت سازمان یافته مردم امیدواریم بتوانیم قدم‌های مناسبی در ایجاد پوشش جامع خدمات سلامت در کشور برداریم.

انتهای پیام

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: تجهيزات پزشكي تحريم دارو سفیر سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۸۳۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با ارجاع گزارش کمبود دارو به قوه قضائیه

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در جلسه علنی امروز مجلس سلمان اسحاقی – سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان – گزارش این کمیسیون درباره دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ردیف ۱۶ جدول مصارف تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۲ را قرائت کرد.

اسحاقی گفت: با استناد به سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو،  طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه ای اجرا شود که در حوزه کمبودها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است.

وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد.

وی یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش های جدی در حوزه کمبود دارو است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.

این گزارش براساس ماده ۲۳۴ یعنی بررسی تخلفات در قوه قضائیه تهیه شده است که گزارش برای اعمال ماده ۲۳۴ به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد.

نمایندگان با ۶۷ رای موافق، ۱۳۷ رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی با اعمال ماده ۲۳۴ مخالفت کردند.

طبق ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بعد از تهیه گزارش اگر نظر مجلس بر تایید آن گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.