سپیده قلیان به ۵ سال حبس محکوم شد
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۰۹۲۱۸
رویداد۲۴ جمال حیدری منش با اشاره به جزییات این حکم عنوان کرد: با توجه به اینکه موکلم در مرحله بدوی به ۱۸ سال حبس محکوم شده بود، ما به حکم دادگاه بدوی اعتراض کردیم و با وجود دستور آقای رئیسی درباره تجدید نظر در احکام مربوط به پرونده هفت تپه روز چهارشنبه باخبر شدیم که رای صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه روز گذشته پس از مراجعه به دادگاه حکم موکلش را رؤیت کرده است، اظهارداشت: سپیده قلیان به ۵ سال حبس محکوم شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وکیل قلیان گفت که پرونده دیگری درباره اعتراضهای آبان ماه برای موکلش باز است و هنوز در مرحله دادسرا قرار دارد. منبع: ایلنا خبر های مرتبط
منبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 سپیده قلیان پرونده هفت تپه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۰۹۲۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه یک واحد صنفی در چهارمحال و بختیاری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال وبختیاری، مدیر کل استاندارد استان از جزای نقدی یک واحد صنفی خبر داد.
پژوهش افزود: بر اساس رأی صادره توسط دادگاه کیفری در فروردین امسال، متصدی یک واحد صنفی که اقدام به توزیع و فروش لولههای PVC (پولیکا) بدون علامت استاندارد کرده بود، به پرداخت مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد و کالای مذکور به نفع سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی توقیف شد.
وی یادآور شد: به استناد ماده ۴۰ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمرکز، توزیع و فروش کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری، بدون دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران جرم محسوب میشود و مرتکبان به مجازاتهای تعیین شده با حکم دادگاه محکوم میشوند.