پاسخ‌های کدخدایی در مورد چگونکی احراز و رد صلاحیت‌ها | چرا اصلاح‌طلبان مشتری ثابت شورای نگهبان هستند؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۰۶۱۳
به گزارش همشهری آنلاین، شنبه هفته گذشته ثبت نام داوطلبان انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و ماراتن انتخابات وارد فاز احراز صلاحیت‌ها شد به گفته کدخدایی این مرحله حدود ۵۰ روز زمان خواهد برد. در همین زمینه خبرگزاری ایرنا گفت‌وگویی تفصیلی با عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان درباره ادامه فرایند کار در گام دوم انتخابات، اعلام علت عدم احراز صلاحیت به افراد، رویکرد شورای در قبال جناح‌های سیاسی، اظهارات و نطق‌های نمایندگان و تاثیرآن در فرایند احراز صلاحیت داشته است که بخش‌هایی از آن را در ادامه می خوانید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اینکه بخواهیم رد صلاحیت‌ها را به صورت عمومی اعلام کنیم، قانون این مساله را کاملا منع کرده و گفته که نتایج بررسی صلاحیت‌ها باید به صورت محرمانه به خود افراد اعلام شود و این حکم قانون است. اگر قانون را هم در نظر نگیریم ما چنین تکلیفی نخواهیم داشت به دلیل اینکه مساله حیثیت افراد مطرح است. گاهی افرادی ثبت‌نام می‌کنند و هیچ‌کس حتی خانواده آنها هم نمی‌دانند و به ما می‌گویند که اگر رد صلاحیت یا عدم احراز به صورت عمومی اعلام شود، همه متوجه می‌شوند اعلام ردصلاحیت‌ها به صورت عمومی کار اشتباهی است. اما غالبا ترجیح افراد این است که نتیجه بررسی صلاحیت‌شان به صورت عمومی اعلام نشود. بهترین کار این است که اگر کسی مایل است خودش این رد صلاحیت و دلایل آن را اعلام کند. در عین حال ما ملزم هستیم دلایل و مستندات رد صلاحیت افراد را به خودشان اعلام کنیم. یکی از کارهای در طول سال برای افرادی که صلاحیت آنها تایید نشده این است که آنها به ما مراجعه می‌کنند و ما دلایل و مستندات رد صلاحیت آنها را به اعلام می‌کنیم.
شورای نگهبان برای احراز صلاحیت‌ها از کدام مراجع استعلام می‌گیرد ؟مراجع چهارگانه‌ای هستند که در رسانه‌ها و قانون هم از آن نام برده شده که عبارتند از وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، اداره ثبت احوال و دادگستری. در ماده ۵۰ هم اعلام شده است که برای تکمیل تحقیقات اگر کافی نبود می‌توان تحقیقات محلی انجام داد. این ۵ مرجع را خود قانون صراحتا اعلام کرده است. غیر از اینها خیر.
البته باید به این نکته توجه کرد که شورای نگهبان از دریافت گزارش از مراجع یا حتی از افراد منع نشده است. به طور مثال مراجع چهارگانه از یک فردی هیچ گزارشی نداده‌اند، ولی کسی می‌داند که وی تخلف مهمی انجام داده است و گزارشی را به ما می‌دهد. ما آن گزارش را بررسی می‌کنیم و می‌بینیم که صحیح نیز هست و این شخص مرتکب تخلف عمده‌ای شده است که موجب عدم تایید صلاحیت وی شده است. طبیعتا ما منعی نداریم.
نکته‌ای را از جهت حقوقی می‌گویم که در واقع مراجع چهارگانه و تحقیقات محلی برای طریقیت دارد و موضوعیت ندارد. در قانون گفته نشده است که فقط این مراجع ۴گانه به ما گزارش می‌دهند و شما هم غیر از دریافت گزارش از این مراجع ۴گانه از هیچ کس دیگری گزارش دریافت نکنید ما ممنوعیتی را در این خصوص نداریم.
راستی آزمایی یک گزارش مردمی به شورای نگهبان چگونه است؟نخستین راه این است که از خود شخص سوال کنیم ما آن شخص را دعوت می‌کنیم و به وی اعلام می‌کنیم که چنین گزارشی درباره وی آمده و اگر مطلبی دارد بگوید. ممکن است وی تکذیب کند و بگوید چنین چیزی وجود ندارد. آن موقع ما به مراجع ۴گانه این مساله را استعلام می‌کنیم که آنها تحقیق بیشتری انجام دهند. مراجع ۴ گانه ممکن است تحقیق کنند که چنین مساله‌ای وجود دارد یا خیر.
طی سالهای اخیر داوطلبان از شبکه‌های اجتماعی هم برای تبلیغات استفاده می‌کنند آیا ابزار و سازوکاری برای نظارت بر این شبکه‌ها دارید؟متاسفانه به صورت کامل خیر و این یکی از بحث‌ها درباره نواقص قانون انتخابات است که در قانون تعریفی از تبلیغات نداریم. حتی در همان فضای تبلیغات واقعی که در گذشته وجود داشت ما تعریفی از تبلیغات نداشتیم که واقعا چیست و ما همان برداشت‌های عرفی که از تبلیغات وجود داشت را بررسی می‌کردیم.
در فضای مجازی روش‌های مختلف و نامحدودی برای تبلیغات وجود دارد. به‌طور مثال شخصی ثبت‌نام کرده بلافاصله یک توییت به همراه عکس خودش می‌زند، حال باید ببینیم آیا این تبلیغات است یا خیر؟ در این خصوص قانون ساکت است. نمی‌دانستم که فلان شخص هم ثبت‌نام کرده و به واسطه این توییت متوجه ثبت‌نام آن شخص می‌شوم.
یا شخصی در فضای مجازی در کانال تلگرامی و یا کانال‌های داخلی و غیرداخلی مطالبی منتشر می‌کند آیا این تبلیغات است یا خیر؟ باز در این زمینه قانون ساکت است و یکی از مشکلاتی است که ما الان داریم. ولی نسبت به بررسی آنها هم مراجع چهارگانه در این حوزه به ما کمک می‌کنند و هم کارشناسان خود ما اگر مطلبی یا خبری داشته باشیم مراجعه می‌کنیم به کانال ارتباطی یا اگر سایتی دارد و یا اگر در جایی به فضای مجازی به صورت آشکار فعالیتی دارد می‌تواند مورد استناد ما باشد. من الان یک نوع دیگر از تبلیغات در فضای واقعی را بیان می‌کنم. یک آقای نماینده‌ای در احداث جاده‌ای پیگیری‌هایی داشته است. در ابتدای جاده بنری زده و از وی تشکر کرده‌اند. الان در همین فصل انتخابات که شما می‌بینید تراشه‌های آسفالت فلان‌جا را در اینجا پهن کرده‌اند. گاهی خود من به برخی از این امور اعتراض می‌کنم. یک زمانی آقایی از شهر یک دستگاه ام آر آی آورده بود. البته یک کاریکاتوری از آن منتشر کردیم. که خود وی بعدا به ما اعلام کرد که شما مطلبی را که علیه من زده‌اید، خلاف است. ما این را اعلام کردیم که بدانید نحوه فعالیت افراد در فضای مجازی چقدر بی‌قاعده و بی‌ضابطه است و نیازمند این است که قانونگذار ما به آن توجه جدی داشته باشد.
اخیرا توییتی زده بودید مبنی بر اینکه سیاسیون برای ورود به مجلس، فقط مانع را محکومیت کیفری می‌بینند. در حالی که موانع دیگری هم وجود دارد، اشاره شما دقیقا به چه موانعی است؟برخی اوقات در ذهن افراد، حتی افرادی که متاسفانه تحصیلات حقوقی هم دارند، اینطور مطرح می‌شود که شورای نگهبان اگر پرونده‌های محکومیت قضایی از افراد دارد، می‌تواند رسیدگی کند. در صورتی که قانون چنین اراده‌ای را نداشت. من این را به این خاطر اعلام کردم که از جهت حقوقی ما شرایطی داریم که فرد باید آن شرایط را دارا باشد مثلا مدرک تحصیلی، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی. یک مواردی در ماده ۳۰ قانون است که ما اصطلاحا به آن موانع می‌گوییم یعنی افراد آنها را نباید داشته باشند از جمله این موارد می‌توان به محکومیت کیفری، سوء استفاده‌های مالی و یا وابستگی به رژیم گذشته اشاره کرد. هیچ‌کدام از اینها در محکمه به اثبات نمی‌رسد. شورای نگهبان محکمه قضایی نیست که بخواهد حکم قضایی صادر کند. اگر کسی یک جرمی را مرتکب شده و شورای نگهبان متوجه شود، این شورا حکم قضایی صادر نمی‌کند. چرا که مجازات آن خلاف ممکن است شلاق یا جریمه یا زندان باشد. ما می‌گوییم چون آن جرم یا تخلف به اثبات رسیده در نتیجه شما عدم التزام به نظام و اسلام و قانون اساسی دارید بنابراین نمی‌توانید وارد مجلس شوید.
اینکه صحت و سقم آن جرم و تخلف چی بوده، قطعا محکمه باید آن را اعلام کند. که ما در شورای نگهبان، محکمه قضایی نیستیم و عمل نمی‌کنیم ما باید ببینیم شرایط را دارید یا ندارید. مثلا مدرک تحصیلی را مگر محکمه قضایی اعلام می‌کند یا در مورد نداشتن سوءشهرت آیا محکمه قضایی حکم می‌دهد که شما سوءشهرت دارید یا ندارید ولی اینها در قانون انتخاب است. تعجب کردم وقتی دیدم که برخی افرادی که تحصیلات حقوق دارند، اینگونه صحبت‌ها را مطرح کرده‌اند.
آیا شورای نگهبان نماینده‌ای را به واسطه این اظهارات رد صلاحیت می‌کند؟اصل ۸۶ قانون اساسی مصونیت را به همین خاطر قرار داده که هیچ‌کدام از نمایندگان اگر وظایف نمایندگی‌شان را انجام بدهند، نمی‌توانند مورد تعقیب قرار بگیرند؛ یکی سخنرانی در مجلس و دیگری اظهارنظر درخصوص مصوبات و رای دادن. شورای نگهبان هیچ گاه به فردی نگفته که شما به دلیل رای و پیشنهادی که داده‌اید یا نطقی که کرده‌اید صلاحیت‌تان تایید نمی‌شود. اگر اینچنین است یک مورد را به ما اعلام کنید. اما ممکن است همین فرد در توییت یا سخنرانی در یک دانشگاه یا محلی ارکان نظام را به باد تهمت و افترا بگیرد که قطعا مورد توجه واقع می‌شود چرا که در آنجا اظهارات مجلس نیست که مصونیت اصل ۸۶ را برخوردار باشد.
شورای نگهبان هیچ گاه به فردی نگفته که شما به دلیل رای و پیشنهادی که داده‌اید یا نطقی که کرده‌اید صلاحیت‌تان تایید نمی‌شود. اگر اینچنین است یک مورد را به ما اعلام کنید. اما ممکن است همین فرد در توییت یا سخنرانی در یک دانشگاه یا محلی ارکان نظام را به باد تهمت و افترا بگیرد که قطعا مورد توجه واقع می‌شود چرا که در آنجا اظهارات مجلس نیست که مصونیت اصل ۸۶ را برخوردار باشد. نمایندگانی که الان در مجلس حضور دارند، طرح‌ها یا لوایحی که در مجلس آمده که فضای سیاسی کشور را هم تحت تاثیر قرار داده، ولی هیچ‌گاه شورای نگهبان به دلیل رای دادن نمایندگان به طرح، لایحه و مصوبه‌ای در مجلس صلاحیت کسی را رد نکرده است.
شورای نگهبان چند دوره فرایند احراز صلاحیت‌ها آسیب‌شناسی کرده است؟البته در این خصوص آسیب‌شناسی صورت گرفته است. یکی از راهکارها نیز این بود که قانون انتخابات اصلاح شود. مقام معظم رهبری نیز سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند و سه سال از این مساله گذشته است. ما با مجلس وارد رایزنی شدیم، پیشنهاد دادیم و کارشناسانمان را در اختیار مجلس قرار دادیم و کارشناسان ما حدود ۲ سال با کمیسیون شوراهای مجلس کار و متن قابل قبولی را تهیه کردند که به صحن مجلس رفت. در صحن مجلس نیز گروه دیگری استانی شدن را هم ملحق کردند. ما به آنها گفتیم اگر استانی شدن، همان استانی شدن قبلی باشد ایرادات شورای نگهبان به قوت خودش باقی است. ولی گفتند که اصلاح می‌کنند و تناسبی است که آن هم انجام نشد و بعد به شورای نگهبان آمد، شورای نگهبان نیز به استانی شدن ایراد گرفت و برگشت. مجلس به جای اینکه استانی شدن را حذف یا اصلاح کند به ما برگرداند، آن را از دستور کار خارج کرد. بنابراین قانون انتخابات در درجه اول باید اصلاح شود.
چرا مشتری ثابت شما اصلاح‌طلبان هستند، و اصولگراها حتی می‌گویند که شورای نگهبان بحث احراز صلاحیت را جدی‌تر برخورد بکند آیا اصولگرایان نسبت به اصلاح‌طلبان سالم‌تر هستند؟من از این جهت که شما می‌گویید درصدی نگرفته‌ام و کاری به درصد ندارم اما هر جایی که فارغ از مسائل سیاسی، یک اصولگرا تخلفی کرده است و در همانجا اصلاح‌طلب هم تخلف کرده است، کاملا برابر برخورد شده است. اینطور نبوده که خدای ناکرده یک نفر را نسبت به تخلفی که مرتکب شده به خاطر نگاه سیاسی از او بگذریم. من می توانم این را به صورت مطلق در این ۱۸ سالی که در شورای نگهبان حضور دارم، قول بدهم.
هر جایی که فارغ از مسائل سیاسی، یک اصولگرا تخلفی کرده است و در همانجا اصلاح‌طلب هم تخلف کرده است، کاملا برابر برخورد شده است. اینطور نبوده که خدای ناکرده یک نفر را نسبت به تخلفی که مرتکب شده به خاطر نگاه سیاسی از او بگذریم. من می‌توانم این را به صورت مطلق در این ۱۸ سالی که در شورای نگهبان حضور دارم، قول بدهم. بگوییم چون این فرد اصولگرا است و تخلف هم کرده به دلیل اینکه اصولگرا هست، چشم خود را ببندیم. یا کسی را که تخلف کرده است، به دلیل اینکه اصلاح‌طلب هست، بخواهیم رد کنیم و بگوییم تخلف مرتکب شده است. اینطور نبوده‌است. این بار هم من قول دادم الان هم با همین روش پیش می‌رویم که حتی‌المقدور به همین تخلفات غیرسیاسی عمدتا بپردازیم و آمار را هم اعلام کنیم که فارغ از اصولگرا و اصلاح‌طلب چه کسانی در حوزه‌های اقتصادی، و چه کسانی در حوزه مسائل اخلاقی و چه کسانی در حوزه حاکمیت صلاحیت‌شان تایید نشده است.
شورای نگهبان به عنوان باشگاه سیاسی عمل نمی‌کند باشگاه سیاسی نیست و نگاهش به این مفهومی که داریم، نیست. همیشه کلان نظام و منافع ملی را در نظر دارد و لذا برای شورای نگهبان اصلاح‌طلب و اصولگرا فرقی نمی‌کنند. و درباره اینکه گفتید چرا مشتریان شما بیشتر اصلاح‌طلبان هستند، من فکر کردم منظورتان این نشست‌هایی است که با آقایان داریم اگر از این جهت است بله ما دوستان اصلاح‌طلب زیاد داریم.
در نشست‌هایی که با گروه‌های سیاسی دارید، چه موضوعاتی مطرح می‌شود؟البته خیلی دور از مباحثی که شما از ما سوال می‌کنید، نیست. در واقع ما روش‌هایی را که در حوزه کاری‌مان است را تبیین می‌کنیم. اگر آنها سوال یا ابهاماتی داشته باشند مطرح می‌کنند و ما نیز پیرامون آن توضیح می‌دهیم. تا الان هم ما با همه گروه‌هایی که جلساتی را داشتیم همه را حس کردیم در چارچوب حفظ منافع نظام و جمهوری اسلامی ایران قدم برمی‌دارند و اینکه حداقل قصد آنها این است. حالا ممکن است در جاهایی اشتباهاتی هم وجود داشته باشد. ما این تضمین و این قول را هم داده‌ایم که یکایک افرادی که صلاحیت آنها تایید نمی‌شود، خودشان می‌توانند به شورای نگهبان مراجعه کنند و ما این قول را می‌دهیم که همه مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار بدهیم بدون اینکه به خاطر مسائل سیاسی، صلاحیت آنها با مشکلی مواجه شود.
ما این تضمین و این قول را هم داده‌ایم که یکایک افرادی که صلاحیت آنها تایید نمی‌شود، خودشان می‌توانند به شورای نگهبان مراجعه کنند و ما این قول را می‌دهیم که همه مدارک و مستندات را در اختیار آنها قرار بدهیم بدون اینکه به خاطر مسائل سیاسی، صلاحیت آنها با مشکلی مواجه شود.
آیت‌الله جنتی چندماه اخیر اظهارنظری داشتند مبنی بر اینکه مجلس یازدهم، مجلس جوانگرا و انقلابی خواهد بود و تحولات زیادی خواهد داشت، آیا این مساله می‌تواند ملاکی در احراز صلاحیت‌ها باشد؟این موضوع یک پیش‌بینی و امید به آینده است و اینکه شما جوانان به دنبال آن هستید حرف بدی نیست. این مساله در احراز صلاحیت‌ها ملاک ما نخواهد بود که به طور مثال به خاطر جوان بودن وی از تخلفاتش چشم‌پوشی کنیم. یا به دلیل بالا بودن سن یک فردی، صلاحیت وی را تایید نکنیم و قطعا مسائلی همچون جوانگرایی یا عدم جوانگرایی در هیچ‌کدام از بندهای ۲۸ و ۳۰ وجود ندارد. البته جوانان به ما اعتراض می‌کنند و می‌گویند که یک بند بیاورید.
نقش رسانه در تبیین ایده‌ای که هست، بسیار مهم است. ما از این افراط و تفریط‌ها در جامعه زیاد داریم و باید پرهیز کنیم. الان رقیب جدی آقای ترامپ، یعنی آقای بلومبرگ بیش از ۷۰ سال سن دارد و ثروت وی نیز ۱۷ برابر بیشتر از آقای ترامپ است. ولی کسی در آنجا این چرایی را در ذهنش ندارد. درست است که جامعه ما جوان است و باید به سمت جوانگرایی برویم نباید خیلی تفاوت قائل شویم در بحث جوانگرایی. به هر حال کسانی که صاحب تجربه هستند نیاز هر جامعه‌ای است که از تجربه آنها استفاده کند. از سوی دیگر برای تحرک بیشتر جامعه هم لازم است که از نیروی جوان استفاده کند.
هر دوی اینها را باید در حد تعادل حفظ کرده و از آن استفاده کنیم. ضمن اینکه هیچ‌کدام نباید آسیب ببینند. به هر حال اعتقاد من این است که نقش رسانه‌ها در اینجا بسیار مهم است که اگر قرار است افراطی در این نظریه‌پردازی‌ها صورت بگیرد رسانه‌ها بتوانند با استفاده از نظرات کارشناسان کنترل کنند و از افراط جلوگیری کنند.
نکته دیگر اینکه برخی از مراجع و نهادها ذاتا نیازمند این هستند که افراد باتجربه در آنجا حضور داشته باشند. به‌طور مثال در دیوان عالی کشور آمریکا یا انگلستان نمی‌بینید که جوان بیست و چند سالهای در آنجا حضور داشته باشد. ولی درباره پست نخست‌وزیری چنین چیزی ممکن است.
کد خبر 470364 برچسب‌ها عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مجلس - انتخاباتمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مجلس انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۰۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران
علی‌حسین رعیتی فرد با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم بر مبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است.
به گزارش خبرآنلاین، میزگرد «مطالبات کارگران؛ از امنیت شغلی تا مزد عادلانه» با هدف بررسی لایحه اصلاح قانون کار دولت در آستانه هفته کارگر با حضور محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) و علی‌حسین رعیتی فرد (معاون روابط کار و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در یک برنامه تلویزیونی برگزار شد.
در این میزگرد، محسن باقری (نماینده کارگری عضو شورای عالی کار) اظهار کرد: اصلی‌ترین مطالبه کارگران ما امنیت شغلی است و در دیدار‌های اخیر رهبر انقلاب با کارگران نیز ایشان نظر مساعدی در قبال آن داشتند.
وی افزود: مجلس نیز در این دوره تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای در حوزه تبدیل وضعیت شاغلان داشت. در سال گذشته با واگذاری برخی برند‌ها مثل داروگر و... و اقداماتی ذیل عنوان کوچک‌سازی دولت مشکلاتی برای کارگران نیز مواجه بودیم. برخی کارخانه‌ها را می‌گیرند و وقتی می‌بینند سود ساخت و ساز بیشتر است، تولید کارخانجات تعطیل می‌شود.
باقری با اشاره به موضوع جهانی‌سازی قیمت‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سنوات اخیر گفت: گران‌سازی انرژی با توجیهات نادرست باعث شد تولیدات ما به سمت دلاری شدن برود و مزد کارگران ما ریالی بماند. به هرحال خصوصی‌سازی، گران‌سازی قیمت‌ها و آزادسازی و موقتی‌سازی نیروی کار امروزه به چالش اصلی کارگران ما بدل شده است.
او در پایان ابراز امیدواری کرد: امید است با اصلاح قانون کار و دائمی شدن قراردادها، امنیت شغلی در کشور افزایش یابد.
شرایط اخراج کارگر در ماده ۲۷ قانون کار مشخص خواهد شددر ادامه علی حسین رعیتی فرد با اشاره به اهمیت امنیت شغلی کارگران اظهار کرد: با آسیب‌شناسی ما و تاکید رهبری و رئیس جمهور بر امنیت شغلی ما کمیته‌هایی را با حضور شرکای اجتماعی خود برگزار کردیم که در نهایت به یک لایحه درباره اصلاح قانون کار رسیدیم.
وی افزود: وزارت کار پیشنهاد داده است که کارگران دارای کار مستمر پس از ۵ سال به قرارداد دائمی برسند. ماده ۲۷ هم نیاز به اصلاح داشت تا کارفرما بتواند با کارگرانی که تولید را دچار اخلال می‌کنند متناسب با آیین‌نامه‌های انضباطی برخورد کند تا عدالت میان هردو گروه ایجاد شود.
رعیتی فرد تصریح کرد: در بحث اجرای طرح طبقه‌بندی برای بهبود مزد کارگران نیز در همین راستا در دستور کار قرار گرفته است.
معاون روابط کار وزیر کار اظهار کرد: برای اولین فرصت این لایحه اصلاح قانون کار به مجلس بعدی (دوازدهم) تقدیم خواهد شد.
در ادامه این میزگرد محسن باقری تصریح کرد: بحث عبارت «اگر در قرارداد مدت زمان قید نشود» از ماده هفت قانون کار حذف شده است. از امسال نیز کلیه کارگرانی که مشمول ماده ۷ هستند باید در ادارات کار رای مساعد بگیرند.
معاون روابط کار وزیر تعاون افزود: آیین نامه مصوب دولت قبل باید تبدیل به قانون شود تا تمامی ارکان روابط کار به آن مقید باشند. ما در قانون بیمه بیکاری نیز مشکل داریم و به دنبال این برنامه در این قانون هستیم که استفاده کننده از بیمه بیکاری در چهارچوبی بتواند به کار بازگردد.
رعیتی فرد تصریح کرد: اگر کارفرما قبل از اتمام قرارداد نیروی کار را اخراج کند، باید در مراجع حل اختلاف در ادارات کار مسئله را حل کند. اگر در قانون پیشنهادی کارفرما بخواهد قبل از ۵ سال کارگر را اخراج کند، باید مراجع حل اختلاف ما موضوع را تایید کنند تا کارگر اخراج شود.
محسن باقری در ادامه این میزگرد با اشاره به اهمیت سازوکار شورای عالی کار در تعیین مزد گفت: بهترین ساختار موجود برای حل مسئله مزد شورای عالی کار است و مجلس وظایف دیگری دارد و بدیل نمی‌تواند باشد.
وی ادامه داد: درباره تعداد اعضای شورای عالی کار و اینکه عادلانه است، از ناحیه گروه کارگری بحث وجود دارد، اما به هرحال ساختار تعیین مزد سه جانبه است و این مزیت مهمی است که نباید آن را فراموش کرد.
عضو شورای عالی کار تاکید کرد: ما برای تعیین مزد مبانی داریم و دو بحث تناسب نرخ تورم و سبد حداقل معیشت کارگری برای تعیین مزد ملاک است. مزد نیز باید هزینه‌های زندگی را پوشش دهد. ما مسئولیت کاری که کردیم را برعهده می‌گیریم و همیشه پای میز مذاکره هستیم و برای توافقات بهتر همیشه در صحنه هستیم.
در ادامه علی حسین رعیتی فرد در پاسخ به این نظرات اظهار کرد: شیوه تعیین حداقل مزد در دنیا متفاوت است. یکی از شیوه‌ها اخذ مشورت از شرکای اجتماعی و تعیین مزد توسط دولت است و شیوه دیگر توافق سه جانبه میان شرکای اجتماعی است. سازمان‌های جهانی همه این شیوه‌ها را تایید می‌کنند. اکنون شورای عالی کار نمی‌تواند بدون تصمیم مزدی کشور را منتظر توافق خود نگه دارد و ما در نهایت نمی‌توانیم بازار کار را بدون تصمیم مزدی رها کنیم.
وی تاکید کرد: مجلس عصاره ملت است و نماینده کارگران، کارفرمایان و همه گروه‌ها در مجلس هستند و اشراف خوبی به شرایط کشور دارند. مجلس می‌تواند با اخذ نظرات کارفرمایان و کارگران در مجلس، به عدد عادلانه‌ای برسند. البته دولت نیز پیشنهادات مزدی خود را می‌دهد. سازمان جهانی کار نیز حاکمیت داخلی کشور‌ها را زیر سوال نمی‌برد و با این موضوع مخالفت نخواهد کرد.
محسن باقری در پاسخ به این بحث بیان کرد: شورای عالی کار در موضوعات مختلف به جز مزد هم تصمیم می‌گیرد. درمورد دستمزد نیز عقدی عهدی و رضایی است و اگر کسی مجبور به کار با مزد اندک باشد، از نظر شرعی ایراد دارد. نظر امام خمینی نیز از نظر فقهی این است که اگر کارگری بخاطر فشار مالی و خانواده مجبور به کار و قراردادی شود، آن قرارداد ایراد شرعی دارد.
وی تصریح کرد: اینکه رضایت کارگران در شورای عالی کار اخذ شود، بخاطر همین مبنای فقهی است که مورد تایید شورای نگهبان است و مکانیزم رضایت کارگران در شکل پیشنهادی جدید دولت مشخص نشده و ناگزیر مخالفت گروه کارگری با طرح واگذاری تصمیم مزدی به مجلس را شاهد هستیم.
معاون روابط کار وزیر تعاون با اشاره به تغییرات کاهشی نرخ تورم برمبنای ارائه شده از سوی دولت گفت: مطالبات انباشته مزدی طی سالهای گذشته را نمی‌توان یک شبه حل شود. ما در سه سال گذشته ۱۱۹ درصد افزایش مزد داشتیم که بی‌سابقه است. البته مشکل کارگران با این افزایش حل نمی‌شود، اما دولت در راستای حل مسئله نسبت مزد و تورم درحال برنامه ریزی است.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام