هیچ مرجع نظارتی نتوانست ترمز این لایحه را بکشد
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۰۸۲۵
به گزارش اتاق خبر، به نقل از مهر، علیرغم مخالفت های کارشناسی با افزایش تعداد مناطق ازاد و ویژه کشور بدلیل آسیب هایی که متوجه اقتصاد کشور می کند و پابرجا بودن ۳ ایراد اساسی مراجع نظارتی به این لایحه، لایحه دولت برای افزایش تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصاد خود را به صحن علنی مجلس رسانده است و قرار است فردا در صحن بررسی شده و به رای نمایندگان گذاشته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روند بررسی لایحه دولت مبنی‌بر «ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری_صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری_صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» در سال‌های اخیر نشان می‌دهد، حجم گسترده تغییراتی که مصوبه مجلس نسبت به لایحه دولت داشته، موجب شده شورای نگهبان فارغ از بررسی محتوایی، در مهر۹۷ و سپس در آذر۹۸، مصوبه مذکور را با اصل۷۴ قانون اساسی مغایر بداند.
گفتنی است در جریان بررسی و تصویب لایحه دولت، پیشنهاد دولت مبنی‌بر ایجاد ۱۳منطقه ویژه اقتصادی از سوی مجلس به ایجاد ۱۰۳منطقه ویژه اقتصادی افزایش یافته است! و همین موضوع از ایرادات اساسی شورای نگهبان برای رد مصوبه مجلس درباره ایجاد مناطق آزاد و ویژه در ۲سال اخیر بوده است.
از طرفی در نامه سال گذشته شورای نگهبان در پاسخ به مصوبه مجلس، نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مبنی‌بر مغایرت مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی نظام به پیوست برای رئیس مجلس ارسال شده است. با این اوصاف نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا شاید پیش از آغاز انتخابات مجلس، اغلب استان‌های کشور را دستکم به لحاظ قانونی به زرق و برق ظاهری ایجاد مناطق آزاد و ویژه مزین کنند!
ماجرای اصلاح و تصویب مجدد لایحه در سال۹۸
پس از اعاده لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه از سوی شورای نگهبان، نمایندگان مجلس دهم در جلسه علنی مورخ ۲۸آبان سال جاری، لایحه پیشنهادی دولت مبنی‌بر ایجاد ۸منطقه آزاد تجاری_صنعتی، ایجاد ۱۳منطقه ویژه اقتصادی و همچنین اصلاح محدوده ۳منطقه آزاد را با اصلاحات چشمگیری به تصویب رساندند. این لایحه در مقطعی تصویب شد که افکار عمومی به دنبال بروز تنش و بلوای ناشی از جهش قیمت بنزین، انتظار انعکاس اخباری از جنس مدیریت مصرف سوخت را از بهارستان داشتند.
در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی کارشناسی، به لایحه اعاده شده ایجاد مناطق آزاد و ویژه از سوی شورای نگهبان اشاره داشته و اظهارات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در کنار ایراد سابق شورای نگهبان در جریان بررسی لایحه در سال۹۷ را یادآور شده است. در این گزارش آمده: «در خصوص ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام باید گفت این هیأت در سه بند شامل بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱ جزء «د» سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی، مصوبه مجلس را مغایر برخی از سیاست‌های کلی نظام دانسته است.»
پژوهشکده شورای نگهبان: هیچ اصلاحی در راستای رفع مغایرت با سیاست‌های کلی نظام صورت نگرفته است
به دنبال بررسی، اصلاح و تصویب مجدد لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری_صنعتی و ویژه اقتصادی در سال جاری، مجمع مشورتی حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان در اظهارنظری ایرادات وارده به لایحه مذکور از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بررسی کرد.
بررسی اظهارنظر مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان نشان می‌دهد، برای رفع مغایرت اصل۷۴ قانون اساسی که منجر به عدم بررسی محتوایی مصوبه مذکور از سوی شورای نگهبان شده، طرحی تحت عنوان « طرح ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» توسط نمایندگان مجلس تهیه و در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۱ اعلام وصول شده است.
در بخشی از این گزارش آمده است:
«ایرادی که در نظر مورخ ۱۳۹۷/۷/۱۴ شورای نگهبان ذکر شده است، در خصوص مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام بوده است که به موجب نامه مورخ ۱۳۹۷/۷/۱ رییس هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام به مجلس شورای اسلامی اعلام شده است. در مصوبه حاضر هیچ اصلاحی در راستای رفع ایرادات مذکور در نامه هیأت عالی نظارت به عمل نیامده است، لذا مصوبه حاضر از این حیث مغایر بند «۲» اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.»
شورای نگهبان ( آذر۹۸) : مغایرت با اصل۷۴ قانون اساسی به قوت خود باقی است
شورای نگهبان در بررسی اخیرش، آنچه پیرامون مناطق آزاد در مجلس مصوب و به شورا ارائه شده را به منزله لایحه تلقی کرده و نامه هیأت وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام شده توسط مجلس را رافع ایراد سابق ندانسته و مغایرت با اصل۷۴ قانون اساسی را در خصوص مصوبه مذکور کماکان برقرار می‌داند. این موضوع نشان از ایراد شکلی پیش از بررسی محتوای مصوبه دارد.
مغایرت و تعارض ماهیت لایحه گسترش مناطق آزاد با برخی از سیاست‌های کلی نظام
گفتنی است در هفته پایانی پاییز۹۸، لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه و اصلاح محدوده برخی مناطق آزاد پس از اصلاح در راستای رفع ایراد شِکلی شورای نگهبان، مجدد در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و فارغ از آنچه در مجلس به وقوع می‌پیوندد، باید منتظر موضع شورای نگهبان در خصوص محتوای این مصوبه و همچنین اظهارنظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بود؛ چرا که دستکم ایرادات سابق مجمع حکایت از مغایرت نفس لایحه با برخی از سیاست‌های کلی نظام دارد.
انتهای پیام/
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی مناطق آزاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۰۸۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«طرح نور »؛ اجرای قانون به خواست مردم
چند سالی است که پدیده بدحجابی در کشور شاید بیش از قبل خود را نشان می‌دهد و حالا به معضل تبدیل شده است. در حالی که لایحه حجاب وعفاف همچنان در کش و قوس بین مجلس و شورای نگهبان به سر می‌برد، نیروی انتظامی در این زمینه پیش‌قدم شده تا درخصوص مسأله حجاب گامی موثر و متفاوت‌تر از گذشته بردارد. بنا به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص راهکارهای گسترش عفاف وحجاب،تقریبا تمامی دستگاه‌های کشور درحوزه عفاف و حجاب وظیفه دارند اما کم‌کاری‌های صورت گرفته در این میان موجب شده با شرایط کنونی عفاف و حجاب در جامعه مواجه باشیم. البته که بنا به تعبیر رهبر معظم انقلاب مسأله‌سازی از حجاب چالشی است که ازسوی دشمنان ومعاندان به ما تحمیل شده؛ وگرنه باور به حجاب و ارزش‌های اسلامی امری است که در باورهای مردم کشورمان ریشه دارد. موضوع و دغدغه حجاب نباید فقط برای قشر و مسئولان خاصی همچون نیروی انتظامی کشور باشد بلکه همه دستگاه‌ها باید به صورت منسجم و هماهنگ در یک راستا عمل کنند تا به اقدامی موثر در این زمینه ختم شود. اگر ذهنیت بین مسئولان همگرا نشود واتفاق نظر حداقلی صورت نگیرد،این نابسامانی درحوزه عفاف و حجاب، هیچ گاه برطرف نخواهدشدزیرا الگوی پوشش وکیفیت لباس درهرجامعه، بیش از آن‌که از شرایط اقلیمی، اوضاع اقتصادی، سیاسی، موقعیت سنی، جنسی و شغلی افراد و...اثر بپذیرد،ازباورها،ارزش‌ها، هنجارها، آداب و عادت‌ها اثر می‌پذیرد. به هرحال لباس وپوشش، نشان‌دهنده ناخودآگاه فرهنگی یک جامعه به شمارمی‌رود ولباس پوشیدن نیز نشانه اجتماعی بودن انسان است.بنابراین همنوایی با فرهنگ غالب هر کشور کمترین کاری است که از مردم آن جامعه انتظار می‌رود.شیطنت‌های رسانه‌ای
پس از اعلام فراجا در خصوص اجرای طرح نور برای مقابله با هنجارشکنان عفاف و حجاب، حرف و حدیث و حواشی متعددی هم در فضای مجازی هم درباره این طرح و هم لایحه حمایت ازخانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب شکل گرفت که یکی از آنها از زبان امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان درمجلس شنیده شد:«اگرکسی مرتکب بی‌‌حجابی شد، ابتدا جریمه میشود، اما این جریمه به شکلی که ما در تخلفات خودرو می‌‌بینیم، اتفاق نخواهد افتاد. جریمه مستقیما توسط مامور نیروی انتظامی صورت نمی‌‌گیرد و به صورت سامانه‌‌ای انجام میشود.» مهدی باقری، عضو کمیسیون بررسی لایحه عفاف و حجاب در گفت‌وگویی که با رسانه «خبرآنلاین» داشته در این باره می‌گوید: «وقتی فرد جریمه میشود به این معنی مد‌نظر ما نیست که برای وی پرونده قضایی شکل بگیرد. بنابراین برای افرادی که متوجه تذکرات نیستند، به قانون احترام نمی‌گذارند و نمی‌خواهند حریم قانون را حفظ کنند، مرحله بعدی قضایی است، به این ترتیب که برای فرد شکل می‌گیرد و پرونده قضایی متناسب با نظر و رای قاضی و نوع جرم پیش خواهد رفت. البته قاضی در این مورد اختیاراتی دارد به این ترتیب که طبق قانون می‌تواند برای فرد جریمه نقدی در نظر بگیرد، ضمن اینکه فرد خاطی حبس هم بکشد.» از طرفی رسانههای اصلاح‌‌طلب هم با تاکید بر اینکه لایحه حجاب و عفاف هنوز در شورای نگهبان تعیین تکلیف نشده و عملا به قانون تبدیل نشده، اجرای آن را از سوی فراجا زیر سؤال می‌برند. «اعتماد» نیز با اشاره به عدم تصویب این لایحه در شورای نگهبان، نوشته: «آیا منظور مسئولان نیروی انتظامی از قانون حجاب، همان بخشنامه خیلی محرمانه‌ای است که وزارت کشور خطاب به برخی وزارتخانه‌ها، ارگان‌ها و نهادها عملیاتی کرده بود یا اینکه پای مصوبه دیگری در میان است که افکار عمومی و رسانه‌ها از آن بی‌خبر هستند؟»
سرانجام لایحه عفاف و حجاب
لایحه عفاف وحجاب هم که ۳۱اردیبهشت سال گذشته به تصویب دولت رسید وبه مجلس فرستاده شد، اما تا این لحظه هنوز مشخص نیست سرانجامش به کجا می‌رسد. با این وجود چند روز گذشته بود که دکتر هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در خصوص آخرین وضعیت فرآیند بررسی لایحه عفاف و حجاب اعلام کرده بود که این لایحه چند مرتبه میان مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده و آخرین اصلاحات نیز در جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته اما هنوز به تایید شورا نرسیده است. وی توضیح می‌دهد: «لایحه عفاف و حجاب به دلیل برخی ایرادات و ابهامات مجددا به مجلس برگشت داده شده است و پس از اصلاح و رفع ایرادات از سوی مجلس، مجددا در شورای نگهبان آن را بررسی می‌کنیم.»
پلیس، حامی عفاف و حجاب
رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان نظام به مناسبت عید فطر تاکید کردند« نظام جمهوری اسلامی قطعا درصدد آن نیست کسانی را به زور وادار به دینداری کند، اما درمقابل هنجارشکنی دینی هم وظیفه دارد و نباید کوتاهی کنیم و مسئولان و آحاد مردم و آمران به معروف و ناهیان ازمنکردراین زمینه باید وظیفه خود را انجام دهند.»پس از سخنان ایشان نیروی انتظامی در خصوص اجرای قانون حجاب بیانیه‌ای صادر کرد. البته رسانههای معاند تاکیدات اخیر رهبر انقلاب، قوه قضاییه و فراجا مبنی بر اجرای قانون حجاب را به عنوان دور جدید تهدید، ارعاب و خط و نشان کشیدن جمهوری اسلامی ایران علیه زنان مخالف حجاب اجباری، افزایش خشونت و سرکوب آنها و سختگیری در تحمیل اجباری بازنمایی کرده است. همچنین ریشه و علت آن را ترس از افزایش موج‌های بی حجابی در جامعه، تداوم نافرمانی مدنی زنان و تنگ شدن عرصه حکمرانی کشور در حوزه حجاب و تلاش آن برای بازپس گیری خاکریز حجاب، تحمیل اقتدار به جامعه و غیره توصیف می‌‌کنند تا اصل ماجرا رابه حاشیه ببرند. این درحالی است که حجاب گذشته از آن‌که واجبی شرعی است، نمادی ازجامعه اسلامی هم به شمارمی‌آید وبی‌حجابی وبد‌حجابی حرامی سیاسی است.
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است