به نقل از «آنا»

چرا باید روی نامه اخیر علی مطهری خط بطلان کشید؟

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۱۳۲۳

علی مطهری در نامه‌ای به مقام معظم رهبری در خصوص نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی نکاتی را بیان کرده‌ که از نظرگاه تحلیل حقوقی قابل دفاع نیست.

گروه سیاسی خبرگزاری آنا، اخیراً آقای علی مطهری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به مقام معظم رهبری در خصوص نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی از حیث انطباق یا عدم مغایرت با سیاست‌های کلی نظام نکاتی را بیان کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگرچه ادله‌ای که برای مدعی مطرح‌شده در این نامه اقامه شده است، از نظرگاه تحلیل حقوقی قابل دفاع نیست و در بسیاری از موارد چرایی بطلان آن روشن است، اما به جهت اینکه شائبه صحت نکات مطرح‌شده در این نامه از بین برود، بیان برخی نکات ضروری به نظر می‌رسد.

پس از اصلاح قانون اساسی و تأسیس نهاد سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر اجرای این سیاست‌ها بر اساس بند دو اصل 110 قانون اساسی بر عهده رهبری نهاده شد. از زمان تأسیس این نهاد حقوقی مهم و اثرگذار تا سال 1377 نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌ها توسط خود رهبری صورت می‌پذیرفت که به صورت ارشادات و منویات مقام معظم رهبری به قوای مختلف تبلور یافته است.

از سال 1377 و در پی نامه مقام معظم رهبری به ریاست وقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به موجب ذیل اصل 110 قانون اساسی این وظیفه به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شد. آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ریاست پیشین مجمع تشخیص نیز از این موضوع چنین یاد کرده‌اند: «رهبری نظرشان این است که چون این سیاست‌ها را مجمع تعیین کرده، خودش برای نظارت آگاه‌تر است؛ بنابراین نظارت را به مجمع واگذار کردند».

از سال 1396 مقام معظم رهبری وظیفه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام را بر عهده هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام گذاشتند. آغاز فعالیت هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در راستای ایفای وظایف قانونی بارقه‌هایی از امید به تحقق مفاد مترقی و در عین حال مغفول سیاست‌های کلی نظام را در جامعه حقوقی کشور ایجاد کرد.

سازوکار نوین طراحی‌شده گامی رو به جلو در راستای تحقق بند دو اصل 110 قانون اساسی به شمار می‌رود. متأسفانه پس از گذشت حدود دو سال از زمان تشکیل این هیئت، عدم همکاری مجلس شورای اسلامی باعث شده تا به جای آن‌که توان این هیئت در جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام جمهوری اسلامی و تحقق مفاد سیاست‌های کلی نظام مصروف شود، صرف پاسخ به شبهات و اشکالاتی شود که از سوی نهاد قانون‌گذاری کشور ایجاد شده است.

متأسفانه ظرفیت قابل توجه این هیئت که می‌تواند عامل افزایش کارآمدی نظارت در نظام حقوقی ایران باشد، از طریق منازعات سیاسی نخ‌نماشده، به حاشیه رفته و سطح بحث‌های حقوقی پیرامون این نهاد مهم به برخی اظهار نظرهای جناحی-سیاسی غیر حقوقی و غیر کارشناسی تقلیل یافته است.

نامه اخیر آقای مطهری به مقام معظم رهبری از جمله همین اظهار نظرهای غیرکارشناسی و جناحی است که از نظرگاه تحلیل حقوقی ادله مطرح شده در آن به هیچ‌وجه جای دفاع ندارد، البته روشن است که اغراض سیاسی و جناحی عامل طرح این مسائل است. از این رو ارائه پاسخ حقوقی به این ابهامات شاید اثری در دیدگاه این عده خاص نداشته باشد، اما افکار عمومی و جامعه حقوقی کشور را نسبت به این ابهامات روشن می‌کند. 

1. اولاً باید توجه کرد نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در حال حاضر در نظام حقوقی ایران توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت نمی‌پذیرد. مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس اصل 112 قانون اساسی تأسیس شده است و وظایف روشن و مشخصی دارد، نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی وظیفه ذاتی مجمع تشخیص نیست، بلکه این وظیفه بر اساس بند دو اصل 110 بر عهده رهبری است. بر اساس ذیل اصل 110 رهبری می‌تواند این وظیفه را به هر شخص یا نهادی تفویض کند؛ بنابراین مقام معظم رهبری این وظیفه را به یک نهاد جدید به نام هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام تفویض کردند و بر اساس تدبیر ایشان اعضای این هیئت از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انتخاب می‌شوند.

بنابرین هیئت عالی نظارت نهادی کاملاً مستقل و متفاوت از مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به‌عنوان قائم مقام رهبری به امر نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام مبادرت می‌ورزد. واقعاً جای بسی تأسف است که آقای مطهری به‌عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی در آستانه اتمام دوره نمایندگی هنوز تفاوت‌های اولیه میان نهادهای حقوقی کشور را نمی‌داند. 

2. اشکالی که در این نامه به‌عنوان وحدت قاضی و طرف دعوی مطرح شده است، از منظر تحلیل حقوقی یک شاهکار محسوب می‌شود! چنان‌که پیشتر توضیح داده شد هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام دو نهاد مختلف هستند با حیطه صلاحیت‌های کاملاً مختلف. مجمع تشخیص نهادی است مستقل جهت تشخیص مصلحت در موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی، اما هیئت عالی نظارت قائم مقام رهبری در امر نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام است. اساساً این هیئت هیچ وظیفه ذاتی و مستقلی ندارد. تفاوت‌های این دو نهاد مختلف بر اهل تحقیق پوشیده نیست.

برای مثال اعضای حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود 50 نفر هستند، در حالی‌که تعداد اعضای هیئت عالی نظارت 15 نفر است. رویکرد اعضای این دو نهاد نیز کاملاً متفاوت است. اعضای هیئت عالی در جلسه این هیئت به بررسی عدم مغایرت یا انطباق یک مصوبه با سیاست‌های کلی نظام می‌پردازند، این در حالی است که ملاک تشخیص در جلسات مجمع، مصلحت است. چه بسا یکی از اعضای هیئت عالی نظارت در جلسه هیئت رأی به مغایرت یک مصوبه با سیاست‌های کلی نظام بدهد، اما در جلسه مجمع به جهت هماهنگی این مصوبه با مصلحت کشور رأی به تأیید آن بدهد. چنین رویکردی در نظرات فقهای محترم شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات مجلس دیده می‌شود. در واقع فقیه شورای نگهبان در جلسه شورا مبتنی بر احکام شرعی و استنباط فقهی نظر می‌دهد و در جلسه مجمع مبتنی بر مصلحت.

3. در این نامه ادعا شده است از آن‌جا که نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی به صورت پیشینی، از طریق شورای نگهبان و بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی صورت می‌پذیرد، نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر این مصوبات بلاوجه و مغایر قانون اساسی است.

این برداشت که نظارت بر مصوبات مجلس صرفاً از طریق شورای نگهبان صورت می‌پذیرد، ناشی از عدم توجه به برخی از اصول قانون اساسی و فهم ناصواب از مجموعه اصول این قانون است. اگر چه شورای نگهبان وظیفه ذاتی نظارت بر مصوبات مجلس را بر اساس قانون اساسی و موازین شرعی بر عهده دارد، اما مگر می‌توان اصولی مانند 57 و 110 را از نظر دور داشت؟ حتی اگر شورای نگهبان تنها نهاد ناظر بر مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد (که نیست!)‌ مگر می‌توان گفت نیازی به نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نیست؟ آیا این برداشت مهمل کردن بند یک و دو اصل 110 قانون اساسی نیست؟

سیاست‌های کلی نظام یکی الزامات تبعی قانون اساسی هستند؛ بنابراین هر مصوبه خلاف این سیاست‌ها خلاف بند یک اصل 110 قانون اساسی است. سیاست‌های کلی برای اجرا ابلاغ می‌شوند و مهم‌ترین بستر اجرای یک سیاست تقنین است که باید توسط مجلس شورای اسلامی صورت بپذیرد. اینکه گفته شود سیاست‌های کلی نظام متن قانون اساسی یا متمم آن نیستند، پس نباید در مصوبات مجلس شورای اسلامی سنگ محک باشند، ناشی از فهم ناصواب از مجموعه اصول قانون اساسی است.

سیاست‌های کلی نظام متن قانون اساسی نیستند، اما بر اساس همین قانون اساسی لازم‌الإجرا هستند و در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی موجود در نظام حقوقی ایران فراتر از قوانین عادی و فروتر از قانون اساسی هستند. در واقع اینکه گفته می‌شود مغایرت با سیاست‌های کلی مغایرت با قانون اساسی است به این دلیل نیست که سیاست‌های کلی متن قانون اساسی یا متمم آن هستند، بلکه به‌دلیل دیگری است که شرح آن گذشت. لزوم عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاست‌های کلی نظام میان اعضای شورای بازنگری قانون اساسی امری بدیهی و واضح است. برای مثال اظهارات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در جلسات شورای بازنگری در این زمینه قابل توجه است

4. استناد به آیین‌نامه داخلی مجمع از نظر نویسنده نامه امری ناصواب است؛ چراکه این آیین‌نامه نمی‌تواند خلاف قانون اساسی باشند. اولاً به نظر می‌رسد برای نویسنده محترم نامه تفاوت میان مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن نیست! آن‌چه که در مقام استدلال در مورد نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی مستند واقع می‌شود مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی است که از سوی معظم‌له ابلاغ شده است نه آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ثانیاً چنان‌که توضیح داده شد آن‌چه که در مقررات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام ذکر شده است نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه در جهت ایفای وظایفی است که در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

ثالثاً جایگاه قانونی مقررات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در نظام حقوقی ایران روشن است و مدعای مطرح‌شده در نامه وجه حقوقی ندارد.

5. راه حلی که در این نامه پیشنهاد شده است، چیزی شبیه به قلب ماهیت است. وضعیت مطلوب قانون اساسی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام به شکلی است که این سیاست‌ها به‌صورت کامل محقق شوند و هر مقرره‌ای که خلاف این سیاست‌هاست، بستر اجرا نیابد. تقلیل سطح این نظارت و تبدیل آن به توصیه‌ها و ارشاداتی تقریباً بلااثر که در حد ارائه نظرات در کمیسیون‌ها و صحن مجلس شورای اسلامی باشد، جفایی است در حق قانون اساسی!

حال باید دید واقعاً چه اغراضی در پَسِ این نامه‌نگاری‌ها وجود دارد که برخی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی با انکار اولیات حقوقی بی‌محابا وارد میدان می‌شوند. این حجم از اشتباهات فاحش حقوقی در یک نامه حدوداً 10 سطری برای نماینده‌ای که سابقه عضویت در هیئت رئیسه مجلس را دارد، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. سیاست‌های کلی نظام به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای و پیشرفت نظام قانون‌گذاری در کشور، مورد اجماع جامعه نخبگانی است و فارغ از جناح‌های سیاسی و مطامع گروهی است.

اینکه چرا آقای مطهری بدون توجه به  فراجناحی بودن این سیاست‌ها کاملاً ناشیانه ابزار حقوقی در دست می‌گیرد و با نامه‌نگاری در پی تحمیل خواست‌های جناحی است، سؤالی است که ایشان باید به آن پاسخ بدهد.

*دانشجو دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق(ع)

انتهای پیام/4079/

منبع: آنا

کلیدواژه: علی مطهری رهبر معظم انقلاب مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۱۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مشکل تثبیت ارزی کجاست؟/نظارت در مبدا و تکمیل آرایش ارزی

بانک مرکزی به جای تمرکز نظارت بر عدم افزایش قیمت کالاها در بازار با توجه به تامین ارز نیاز های وارداتی کشور با نرخ ارز تثبیت شده، باید فرایند نظارت در مبدا را مورد بازنگری قرار دهد تا از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات جلوگیری کند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی با روی کار آمدن فرزین و پس از عدم موفقیت سیاست های تعدیلی در کنترل تورم، رو به اجرای سیاست های تثبیتی آورد. البته از همان روزهای ابتدایی بزخی کارشناسان سیاست اعمالی بانک مرکزی را صرفا ظاهری از سیاست تثبیت می دانستند و معتقد بودند stabilization policy یا سیاست های تثبیتی که در علم اقتصاد مطرح می شود، متفاوت با آن چیزی است که بانک مرکزی در دستور قرار داده است.

هم اکنون پس از گذشت نزدیک به یک سال و نیم از اعمال سیاست های تثبیتی، به نظر می رسد نرخ ارز همچنان متاثر از شوک های خارجی در بازار غیر رسمی نوسان های زیادی را تجربه می کند. 

اگرچه بانک مرکزی بارها عنوان کرده است نیاز های وارداتی را برای کالاهای اساسی با  نرخ  28 هزار و 500 تومان ( در سال 1402 و  سال 1403)  و همچنین سایر نیاز های وارداتی با نوسانی 3-4 درصدی در محدوده 40 هزار تومان تامین می کند، اما به نظر می رسد نرخ کالاها در بازار همچنان متاثر از نرخ ارز غیر رسمی تاثیر می پذیرند و متناسب با آن نوسان می کنند.

نکته ای که باعث شده تا بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به ضرورت رعایت قیمت مصوب و توزیع کالای وارداتی از ابتدای سال 1402 بپردازد و بر پرداخت  مابه‌التفاوت نرخ ارزپس از مهلت 60 روز از تاریخ ابلاغ 1402/12/23 تأکید کند. همچنین همزمان با تأکید رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر پوشش تمام نیازهای ارزی قانونی در مرکز مبادله، روابط عمومی این بانک اعلام کرد: بانک مرکزی بزودی لیست دریافت‌کنندگان ارز کالایی را به‌منظور شفاف سازی منتشر می‌کند.

چرا مسیر تثبیت ارزی کامل نیست؟

سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا  نبود نظارت بر بازار کالاها باعث تلاطم بازار شده است که اخیرا بخشنامه نظارت بر کالای نهایی از سوی بانک مرکزی صادر می شود یا این اقدام در مواجهه با وقایع سخت پیش رو هست؟

نکته ای که در اینجا وجود دارد این است که حتی نظارت 100 درصدی ( به فرض وجود زیر ساخت های امکان رصد که مشخصا هم اکنون در کشور ما فراهم نیست) نیز اقدام کم فایده ای است و در بعضی مواقع حتی از سپردن قیمت ارز به بازار آزاد نیز تاوان سنگین تری دارد.

شرط اصلی موفقیت سیاست تثبیت چه بود؟

لازم به ذکر است که کارشناسانی که با فضای ارزی کشور آشنا هستند از همان روزهای ابتدایی شرط موفقیت سیاست های تثبیتی را در تخصیص بهینه منابع ارزی با توجه به اولویت های اصلی کشور و با رویکرد "نظارت در مبدا" به جای نظارت بر کنترل قیمت محصول نهایی عنوان می کردند.

گفتنی است یکی از محل هایی که منجر به اسراف و هدر رفت منابع ارزی کشور می شود عدم نظارت در مبدا با توجه به یک ساختار مشخص برای جلوگیری از بیش اظهاری در واردات و کم اظهاری در صادرات است.

در واقع راهکاری که توسط افراد خبره در حوزه ی ارز پیشنهاد می شود این است که که در قالب کارگروه های نظارتی فرا دستگاهی، فرایند اظهار واردات و ارزش گذاری و .... مجددا رصد شود تا نیاز واقعی کشور به طور دقیق براورد و ارزیابی شود. پس از براورد نیاز واقعی کشور و ارزش گذاری مجدد نیاز های وارداتی، تخصیص بهینه ارز برای وزارت خانه های صمت، جهاد کشاورزی و ... صورت گیرد.

همچنین در حوزه ی صادرات نیز، مجددا فرایند های مربوطه باید مورد بازنگری قرار گیرد و عدد تخمینی دقیق تر و قابل اتکا تری از ارز صادرات مشخص شود و بر اساس آن تخصیص ارز از محل صادرات انجام شود. البته در این حوزه باید مقابل رویه های غلطی که منجر به قیمت گذاری کالاهای وارداتی با نرخ ارز  غیر رسمی می شود همچون واردات در مقابل صادرات خود گرفته شود و این رویه های رانتی جمع شوند.

لازم به ذکر است هم اکنون کالاهایی از قبیل موز، موبایل و ... با توجه به رویه وارداتی این محصولات بر اساس نرخ ارز در بازار غیر رسمی، قیمت گذاری می شوند.

انتهای پیام/