تامین زیرساخت‌های قضا از سیاست‌های سند تحول قوه قضاییه است
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۲۶۵۲
محمد حسین فرزوان مهر عصر یکشنبه در مراسم افتتاح دادگستری شهرستان بوموسی در استان هرمزگان اظهار داشت: قوه قضاییه در دوره جدید وارد مرحله تازه‌ای شده و سند بالادستی ما سند تحول قوه قضاییه است که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده و از سوی ایشان ابلاغ و متناسب با آن سیاست‌ها، برنامه ریزی انجام شده است.
وی افزود: یکی از سیاست‌های این سند تأمین زیرساخت‌های امر قضا است که به طور عمده مربوط به تأمین فضاهای فیزیکی مورد نیاز است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فروزان مهر بیان داشت: بیشتر اعتبارهای مورد نیاز این مقوله دولتی است که با توجه به وضعیت ویژه اقتصادی امروز کشور، شرایط سختی پیش روی همه سازمان‌ها و نهادها و حتی نظام پیمانکاری قرار گرفته است.
معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: البته ما پیش از این و در زمان جنگ تحمیلی با شرایط سخت تری مواجه بودیم که با همراهی و همدلی همه مردم و نهادها این شرایط را پشت سر گذاشتیم.
وی تصریح کرد: فراهم آوردن فضای فیزیکی در خور شأن ارباب رجوع و نیز همکاران قضایی و اداری یکی از اولویت‌های اصلی معاونت مالی قوه قضاییه است و در جهت تحقق آن همه تلاش خود را انجام می دهیم.
فروزان مهر بیان داشت: یکی از اهداف قوه قضائیه آمایش فیزیکی ساختمان‌های دادگستری کشور، برای ارائه خدمات بهتر می باشد و دادگستری بوموسی باهدف دسترسی آسان مردم به خدمات قضایی راه اندازی شده است.
این مقام مسوول اضافه کرد: کاهش هزینه های غیر ضروری، بهبود نظام تخصیص و مصرف هزینه کرد اعتبارات، ارتقاء دانش و مهارت عمومی در امور پشتیبانی از اولویت‌های این معاونت است.
شهرستان بوموسی شامل جزیره های بوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک، سیری، فارور بزرگ و فارور کوچک است.
جزیره بوموسی با ۱۲ کیلومتر مربع وسعت به عنوان مرکز این شهرستان در آب های خلیج فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری بندرلنگه و ۵۷ کیلومتری شرق جزیره سیری واقع شده است.
جزیره بوموسی به لحاظ موقعیت جغرافیایی، دارای اهمیت بسیار زیاد و استراتژیک برای کشور است و از جنبه اهمیت دریایی به دلیل نزدیکی به آبراه های بین المللی و همچنین تردد شناورهای سنتی تجاری و صیادی در آبهای خلیج فارس از این منطقه به کشورهای حوزه خلیج فارس دارای اهمیت بسیاری است.
پیش از این مردم جزیره بوموسی باید برای دسترسی به نزدیک ترین مرجع قضایی ، فاصله ۲۲۲ کیلومتری را تا بندرعباس از طریق دریا طی می کردند که این مشکل با تدبیر رئیس دستگاه قضا در راه اندازی دادگستری این شهرستان برای همیشه برطرف شد.
منبع: جماران
کلیدواژه: قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 قوه قضائیه قوه قضاییه کاهش هزینه کشورهای حوزه خلیج فارس مقام معظم رهبری قیمت خودرو قیمت بنزین بودجه 99 امام خمینی س سید مصطفی خمینی سید احمد خمینی سید حسن خمینی انقلاب اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۲۶۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با ارجاع گزارش وضع بازار دارو به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کل کشور با ارسال این موضوع به قوه قضائیه با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن مخالفت کردند. سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در توضیح این گزارش، گفت: با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغیه رهبر معظم انقلاب و بر اساس تکلیف نمایندگان در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با هدف ساماندهی صنعت دارو و محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بودند طرح دارویار توسط دولت اجرا شد که بر اساس آن از طریف انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تامین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمه ای، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع به گونه‌ای اجرا شود که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود، اما طی ۲ سال سپری شده از اجرای آن شاهد خارج شدن محسوس زنجیره تامین و توزیع دارو از مدار تنظیم گری بوده ایم و تبعات آن گریبانگیر بیماران و فعالان صنعت دارو شده است. وی افزود: کمیسیون بهداشت پس از آنکه به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی ها، الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و با ارائه ۴ گزارش نظارتی به مجلس ارائه کرده بنابراین در حال حاضر با استناد به ماده ۲۳۴ آئین نامه داخلی گزارش نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آنان و سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به قوه قضائیه و مراجع ذیصلاح در دستورکار مجلس دارد. نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس یازدهم، یادآور شد: نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و حدود ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارد و رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی و کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیازهای کشور و تخصیص به موقع ارز است، البته عدم نظارت موثر بانک مرکزی به عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تامین سرمایه در گردش موردنیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی نیز یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو است. سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در جمع بندی موارد استنکاف از قانون، گفت: در این رابطه شاهد استنکاف و نقض بند پنجم و جزو دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب در مورد سیاستگذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه‌ای توسط تمامی ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت هستیم و با توجه به اینکه طی ۴ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به دفعات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد تاکید و مطالبه قرار گرفته، اما متاسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر مردم هستیم.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد