به نقل از «خرداد»

زمان تغییر قانون اساسی را باید بررسی کرد

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۴۰۴۹

خرداد:سخنگوی شورای نگهبان گفت: زمان تغییر قانون اساسی را باید بررسی کرد باید معیار داشته باشیم. حتی جوامعی که قانون اساسی مدون ندارند آنجاها هم وقتی می‌خواهند تغییراتی ایجاد کنند اقتضائات زمان را در نظر می‌گیرند.

به گزارش خردادبه نقل از ایلنا، عباسعلی کدخدایی در نشست بازنگری در قانون اساسی که عصر امروز در تالار حافظ برگزار شد گفت: اولین بحث این است که آیا بازنگری باید انجام شود یا نه؟ گاهی اوقات ما برخی واژه‌ها را اینگونه به کار می‌بریم که انسداد را می‌رساند و خودمان از آن واژه‌ها می‌ترسیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رفراندوم به گونه‌ای شده که وقتی از آن صحبت می‌کنیم ترس برمان می‌دارد.

وی افزود: بازنگری یک اصل بشری است و در ادیان و در تاریخ هم این اتفاق رخ داده است و در هر دوره تعالیم را برای انسان فراهم کرده‌اند. اصولا تحول یک امر بدیهی است و یکی از ضروریات جامعه انسانی است.

کدخدایی افزود: اصل تحول و تکامل را نباید، یک امر ناشدنی فرض کنیم. البته شاخص‌هایی هم دارد که آیا تحول همیشه رو به پیش است؟ اقتضائات زمان هم در نظر گرفته می‌شود. حتی شما در  تعالیم اسلامی هم این را می‌بینید. چرا شما نمی‌توانید از یک مجتهد فوت شده تقلید کنید؟ در جاهایی واجب می‌شود که حکم جدید را پیروی کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: تکامل چیزی نیست که بخواهیم از آن بترسیم. وقتی سراغ اسناد می‌رویم این‌ها مقداری جدی‌تر می‌شود و حکمی که در گذشته داریم آیا باید تا ابد به آن پایبند باشیم؟ معیارهای دینی کمک می‌کند که ما بر چه پایه‌ای استوار باشیم.

کدخدایی گفت: قانون اساسی را الزاما نمی‌شود از جامعه به جامعه دیگر کپی کرد چون اقتضائات جوامع با هم فرق می‌کند. طبیعتا از لحاظ زمانی هم ممکن است این اقتضائات وجود داشته باشد. وقتی به اعلامیه حقوق بشر فرانسه مراجعه می‌کنیم می‌گوید نمی‌توان همه نسل‌ها را ممنوع کرد.

وی افزود: باید نگاه کرد که آینده چه اقتضائاتی دارد. مثلا برخی در مورد قانون اساسی ایران در سال ۵۸ می‌گویند بازنگری در آن نبود. این صحیح نیست شاید بهتر باشد بگوییم روش مشخص نبود اما اصل بازنگری را داشت.

کدخداییتصریح کرد: یک تعبیر این بود که وقتی مردم رای می‌دهند می‌توانند بازنگری هم کنند تعبیر دیگر در نظر گرفتن مکانیزم بازنگری بود و قانون اساسی سال ۶۸ این مکانیزم را تصریح کرد که به اصل ۱۷۷ ختم شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: بازنگری هم در سال ۵۸ و هم در سال ۶۸ در نظر گرفته شد و در سال ۶۸ مکانیزم هم درنظر گرفته شد. اصل ۱۷۷ برخی اصول را مستثنی کرده است و برخی نیز جدی راجع به آن صحبت می‌کنند که این اصول قابل تغییر نیست.

وی ادامه داد: در چارچوب قانون اساسی وقتی می‌خواهیم صحبت کنیم می‌گوییم برخی اصول قابلیت تغییر ندارد و در بازنگری منعی نیست که بتوان این اصل‌ها را هم بازنگری کنیم.

کدخدایی گفت: طبیعتا هر جامعه‌ای یک اصول دارد در فرانسه می‌گویند جمهوریت قابل تغییر نیست و ما هم مبانی دینی داشتیم که برخی از آن را گفتیم قابل تغییر نیست و زمانی دیگر ممکن است تغییر در آن بعدا در صورت نیاز انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: زمان تغییر قانون اساسی را باید بررسی کرد باید معیار داشته باشیم. حتی جوامعی که قانون اساسی مدون ندارند آنجاها هم وقتی می‌خواهند تغییراتی ایجاد کنند اقتضائات زمان را در نظر می‌گیرند. باید ببینیم اقتضائات جامعه چیست و آیا الان شرایط آن هست که قانون اساسی تغییر کند یا نه؟

کدخدایی گفت: آیا همه ظرفیت‌های قانون اساسی ما استفاده شده است آیا اصل ۵۹ انجام شده است؟ اجرا کنیم و همه پرسی انجام شود چه اشکالی دارد چرا استفاده نمی‌کنیم؟

برچسب ها: کدخدایی ، تغییر قانون اساسی

منبع: خرداد

کلیدواژه: کدخدایی تغییر قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۴۰۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای ۸۵ای کردن طرح دیگر در مجلس انقلابی | تندروها دنبال بررسی محرمانه چه چیزی بودند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان بررسی تقاضای طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.

از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.