استقبال سخنگوی شورای نگهبان از «همهپرسی»
تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۴۹۹۵
رویداد۲۴ عباسعلی کدخدایی در نشست "بازنگری در قانون اساسی" که از سوی حامیان جامعه مدنی (حجم) و انجمن حقوق شناسی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد، با طرح این پرسش که "آیا بازنگری باید انجام شود یا خیر و بازنگری چیست؟" گفت: وقتی از همهپرسی و رفراندوم صحبت میکنیم، ترس ما را در بر میگیرد. اصولا بازنگری یک ضرورت در جامعه انسانی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: اصولا تحول و تمرکز امر بدیهی است و جزو ضروریات جامعه انسانی است و در تعالیم دینی ما مرتب این نکته را داریم. اصل تحول و تمرکز را نباید یک امر ناشدنی فرض کنیم؛ البته شاخصهایی هم دارد. معمولا اگر تحولی رخ میدهد رو به جلوست و ارتجاعی در آن نیست. اقتضائات زمان امری است که در همه این تحولات در نظر گرفته میشود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به موضوع «اجتهاد» نیز خاطرنشان کرد: اجتهاد در دین نیز بحث تحول و تکامل است.
وی افزود: بازنگری و تجدیدنظر و تحول و تکامل امری نیست که از آن بترسیم بلکه خوب است و جای آن مراکز علمی دانشگاههاست تا بحث کنیم و به نتیجه برسیم. وقتی سراغ اسناد و متون میرویم، جدیتر میشود. آیا باید نسبت به حکم گذشته تا ابد پایبند باشیم؟ خیر ؛ معیارهایی اعم از عقلی و دینی داریم و کمک میکند بدانیم که باید بر چه پایهای استوار باشیم.
برخی از اصول قانون اساسی قابلیت تغییر ندارد
کدخدایی با بیان اینکه "قانون اساسی را نمیشود از یک جامعه به جامعه دیگر کپی کنیم، زیرا اقتضائات جوامع با یکدیگر فرق دارد"، افزود: اینکه بگوییم بازنگری در قانون اساسی سال ۵۸ نبود، درست نیست؛ بهتر است بگوییم روش بازنگری در آن پیشبینی نشده بود. در آن دوره بازنگری در نظر گرفته نشد و در سال ۶۸ امام راه و روش بازنگری را تبیین کردند و بازنگری در قانون تبیین و منجر به اصل ۱۷۷ شد. قانون اساسی اول و دوم در بحث تجدیدنظر فرقی ندارند. بازنگری در قانون اساسی هم در سال ۵۸ در اصل ۱۳۲ و هم در سال ۶۸ در نظر گرفته و روش بازنگری در نظر گرفته شد.
وی همچنین با اشاره به اصل ۱۷۷ قانون اساسی گفت: برخی از اصول قانون اساسی قابلیت تغییر ندارد ولی بقیه اصول را میشود تغییر داد که مکانیزمش در نظر گرفته شده است. در اصل ۱۷۷ قانون اساسی راهکارش در نظر گرفته شده است.
کدخدایی با بیان اینکه "تفاوتی بین قانون اساسی اول یا دوم نیست"، درباره زمان اصلاح قانون اساسی گفت: زمان را باید بررسی کنیم و معیاری داشته باشیم. اینکه هر وقت برسیم که قانون اساسی را بدون رعایت شرایط اصلاح کنیم، پسندیده نیست. باید دید اقتضایات جامعه چیست و بعد ببینیم ظرفیتهای قانون اساسی کدام است.
بیاییم اصل ۵۹ قانون اساسی را اجرا کنیم
وی افزود: آیا ظرفیتهای قانون اساسی به کار گرفته شده است؟ مانند اصل ۵۹ قانون اساسی که قانونگذاری از طریق همهپرسی است، که یکبار هم اجرا نشده است. بیاییم آن را اجرا کنیم. چرا از آن استفاده نمیکنیم؟ مجلس بیاید و در برخی از مباحث مهم از طریق اصل ۵۹ وارد شود. قانون شوراها در برههای اجرایی نشد و الان اجرا میشود.
به گزارش ایسنا، در اصل ۵۹ قانون اساسی آمده است: «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»
سخنگوی شورای نگهبان در ادامه صحبتهای خود یادآور شد: اخیراً رئیس قوه قضائیه درباره جرم سیاسی صحبت کردند و گفتند که دادگاه آن شکل گیرد. اینها ظرفیتهای قانون اساسی است و چرا از آن استفاده نکنیم؟
کدخدایی با تاکید بر اینکه بازنگری در قانون اساسی یک امر ناشدنی نیست، گفت: برخی صاحبنظران به نهادی مثل مجلس که میرسند، تغییرات اساسی را میگویند و مثلا بحث دولت پارلمانی یا دو مجلس را مطرح میکنند، اما آیا مشکل ما اینهاست؟ اینها بحث کارشناسی است و باید ببینیم چقدر نیاز به اصلاح این ساختارها داریم.
مسئولان نمیتوانند بگویند قانون را اجرا نمیکنیم
وی افزود: گاهی رفتار مسئولان دارای اشکال است و اگر عوض شود ممکن است مشکل حل شود. ما باید اصول قانون اساسی را درست اجرا کنیم و اگر اینها اجرا شد و باز نواقصی داشتیم به سراغ بازنگری برویم. مهم این است که بدانیم اقتضائات ما چیست.
کدخدایی گفت: مسئولان به عنوان مقام مسئول نمیتوانند بگویند قانون را اجرا نمیکنیم و آن قانون را قبول نداریم، بلکه باید آن را رعایت کنیم. مثلا بحث سؤال از رئیسجمهور، ظرفیتی است که وجود دارد و نباید اینها را دشوار فرض کنیم و بگوییم به دنبال اصلاح قانون اساسی برویم. باید از همه ظرفیتهای قانون اساسی استفاده کنیم.
قانون انتخابات به ناکارآمدی مجلس انجامیده است
با قانون فعلی انتخابات، معلوم نیست مجلس بعدی به مجلسی کارآمد ختم شود
وی یادآور شد: یکی از ضعفهایی که راجع به مجلس داریم، قانون انتخابات است که اصلاحات جزئی در آن به وجود آمده و به ناکارآمدی مجلس انجامیده است. من چند سال است که میگویم قانون انتخابات، قانون شایستهای برای انجام انتخابات در حوزه مجلس نیست. رئیس مجلس دعوت کردند و با دوستان وزارت کشور نشستیم و صحبتهایی کردیم و قرار شد دولت لایحهای بدهد. دولت، لایحه انتخابات را ارائه داد و کارشناسان ما حدود دو سال با مجلس همکاری کردند و بحث استانیشدن پیش آمد. ما یکی دو ایراد گرفتیم و بقیه موارد در این قانون لحاظ شده بود، اما در مجلس تصویب نشد و دوباره به همین قانون برگشتیم و مجلس بعدی هم با همین قانون تشکیل میشود که معلوم نیست به مجلس کارآمدی ختم شود که مشکلات کشور را حل کند.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان تاکید کرد: اگر به سراغ مجلس دوم هم برویم، با این قانون انتخابات، وضع همین است. تلاشهایی انجام شده است اما تلاشهایی نبوده که تا الان به ثمر بنشیند.
منبع: ایسنا خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 شورای نگهبان کدخدایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۴۹۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
انتهای پیام/