بازار دونرخی ارز فسادآور است/ ارز دولتی به دلالان رسید
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۶۷۵۴
علی اکبر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: دولتیها در سخنان خود میگویند که برای تأمین کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص میدهند اما تاکنون به بخش کمی از کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شده است.
وی افزود: از سوی دیگر مشکل ما اختصاص یا عدم اختصاص ارز دولتی به کالاهای اساسی نیست بلکه بحث ما این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تاثیر خودش را روی قیمت نهایی کالاهای اساسی بگذارد و کالاهای اساسی نباید با قیمت بالا به دست مردم برسد که تاکنون اینگونه نبوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از سوی دیگر توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی رانتی را به وجود آورده است و بیشتر از آنکه کالاهای اساسی با ارز دولتی به مصرف کنندگان نهایی و واقعی کالاها یعنی مردم برسد، به دلالان رسیده است.
روش اختصاص ارز دولتی باید اصلاح شود
کریمی اظهار داشت: قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارزان وارد کشور می شود، زمانی که به دست مصرف کنندگان می رسند، بسیار زیاد است که این مسئله نشاندهنده آن است که روش اختصاص ارز دولتی صحیح نیست و باید اصلاح شود.
وی بیان کرد: در واقع از یک سو دولت منافع حاصل از افزایش قیمت ارز را از این طریق از دست میدهد و از سوی دیگر مصرف کنندگان هم به دلیل وجود دلالان، کالاهای اساسی را به صورت مناسب و ارزان خریداری نمی کنند.
نماینده مردم اراک در مجلس با بیان اینکه بازار دونرخی ارز فسادآور است، گفت: این مسئله زمانی که فاصله ارز آزاد و دولتی زیاد باشد، تشدید میشود. به این معنا که فاصله ارز نیمایی با ارز آزاد در حد متعارف است اما فاصله قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد بسیار زیاد و این اختلاف وسوسه انگیز است و منجر به سوء استفاده دلالان شده است.
کد خبر 4798408 زهرا علیدادیمنبع: مهر
کلیدواژه: علی اکبر کریمی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی ستاد انتخابات کشور انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی وزارت کشور ایران هیئت دولت سید اسماعیل موسوی محمدجواد ظریف مجلس حسن روحانی اصلاح طلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان ارتش جمهوری اسلامی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۶۷۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چای از لیست کالاهای مشمول مالیات یک درصدی حذف شد
به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.
در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی میشود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ میشود.
طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی میشود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود میآورد.
طاهری با اشاره به محدودیتهای وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاشهای تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.
کد خبر 6086510