موافقت مجلس با تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۸۷۰۳
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور با مفاد ماده ۲ با ۱۵۲ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۲ آمده است: دانشگاه پیام‌نور مکلف است پست سازمانی متناسب برای کارکنان قراردادی موضوع این قانون را در قالب تشکیلات تفصیلی مراکز و واحدهای تابعه از محل پست‌های سازمانی بلاتصدی مصوب موجود تعیین کرده و تخصیص دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه بررسی این طرح نمایندگان مجلس با مفاد ماده ۳ با ۱۴۴ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
متن ماده ۳ به این شرح است: کارکنان قراردادی شاغل در پست‌های سازمانی تخصیص‌یافته در صورت دارا بودن شماره شناسه مورد تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور و احراز شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در آیین‌نامه استخدامی دانشگاه به پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند.
نمایندگان مجلس در خصوص موارد مندرج در ماده ۴ نیز با ۱۵۰ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۴ آمده است: اولویت‌‌های تبدیل وضعیت برای نیروهای قراردادی بر اساس مفاد ماده (۲۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ج» ماده (۸۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز شاغلین مراکز و واحدهای مستقر در استان‌های مرزی، مناطق جنگی و کمترتوسعه‌یافته تعیین می‌شود.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این طرح با مفاد ماده ۵ با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده ۵ آمده است: اعمال آثار استخدامی مدارک تحصیلی مشمولان این قانون که بدون استفاده از مأموریت آموزشی و با هزینه شخصی و خارج از ساعات اداری أخذ کرده‌اند، در صورت پیش‌بینی در شرایط احراز پست سازمانی تخصیص‌یافته صرفاً در قالب مدارک تحصیلی تعیین‌شده به عنوان سقف و کف مصوب قابل اجراء است.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۸۷۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشکیل سازمان «سپند» در جهت دستیابی به فناوری های برتر دفاعی
نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) با مواد یک و ۲ این طرح موافقت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، 3 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) با مواد یک و 2 این طرح موافقت کردند.
نمایندگان مجلس ماده یک این طرح را با 147 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع به تصویب رساندند.
بر اساس ماده یک این طرح؛ به منظور دستیابی به فناوری های برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تاکید بر نوآوری و پشتیبانی و توسعه آن ها و در راستای غافلگیری فناورانه دشمن و پیشگیری غافلگیری فناورانه کشور با تاکید بر مدیریت و دستیابی به فناوری های بدیل، نوظهور، شالوده شکن، پر مخاطره و برتر ساز در حوزه تهدیدات نوین و همچنین طراحی، ساخت، تولید، تامین و پشتیبانی محصولات حوزه پدافند نوین، سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که در این قانون به اختصار سپند نامیده می شود با هدف تداوم و تثبیت راه دانشمند شهید محسن فخری زاده، تشکیل می گردد.
همچنین نمایندگان با ماده 2 این طرح با 147 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع موافقت کردند.
در ماده 2 این طرح آمده است: سپند دارای شخصیت حقوقی مستقل و با ماهیت موسسه دولتی و دارای استقلال مالی، معاملاتی و اداری بوده و در چارچوب مقررات نیروهای مسلح و اساسنامه مصوب بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور اداره می شود.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد