قیمت‌ها به صورت چراغ خاموش رو به افزایش است
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۸۸۶۵
وزارت صمت، سازمان حمایت و دیگر سازمان‌های مرتبط با کمک اصناف، با اعزام کارشناسان و بازرسانشان به بازار تلاش کردند با هرگونه گرانفروشی کالا در سطح عرضه مقابله کنند. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در شرایطی که وزارت صمت و زیر مجموعه‌هایش مشغول برنامه‌ریزی برای پویش «بدون قیمت نخریم» در استان تهران و سایر شهرستان‌ها بودند؛ فعالان بازار اعم از لبنیات، چای، حبوبات و کنسرو قیمت‌هایشان را گران کردند! با افزایش قیمت بنزین در اواخر آبان ماه دولت وعده داد که قیمت هیچ کالایی گران نشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همین راستا وزارت صمت، سازمان حمایت و دیگر سازمان‌های مرتبط با کمک اصناف، با اعزام کارشناسان و بازرسانشان به بازار تلاش کردند با هرگونه گرانفروشی کالا در سطح عرضه مقابله کنند، به‌طوری‌که آمار‌های هفتگی از میزان افزایش تخلفات از سوی تعزیرات و سازمان حمایت را نیز منتشر کردند.
اکنون با گذشت یک ماه از افزایش قیمت بنزین از واحد‌های تولید موادغذایی و لوازم بهداشتی خبر می‌رسد که قیمت‌ها به صورت چراغ خاموش روبه افزایش است. این اتفاق در حالی است که ظرف دو هفته گذشته، قائم‌مقام وزیر صنعت از راه‌اندازی پویش «بدون قیمت نخریم» در این وزارتخانه خبر داد و از مردم خواست که با نخریدن کالای بدون قیمت، این وزارتخانه را در اجرای این پویش یاری کند.
مدرس خیابانی در رابطه با جزئیات و دلایل ابلاغ بخشنامه سراسری به استان‌های کشور برای اجرای پویش «بدون قیمت نخریم» می‌گوید: «موضوع درج برچسب قیمت و اطلاع مصرف‌کننده از قیمت کالا ابتدایی‌ترین حقوقی است که مصرف‌کننده باید داشته باشد و این موضوع در همه کشور‌های دنیا نهادینه شده است.»
وی می‌افزاید: «بخشنامه ابلاغی اجرای پویش «بدون قیمت نخریم» به این منظور است تا درج قیمت کالا به یک مطالبه عمومی و مردمی تبدیل شود.»
مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه اعتقاد ما بر این است که آن بخش از فروشگاه‌ها و مراکز عرضه که نسبت به درج قیمت مقاومت و امتناع می‌کنند نیت آنها گرانفروشی است، می‌گوید: «در بخشنامه به سازمان تعزیرات حکومتی ابلاغ شده است که فروشگاه‌ها و مغازه‌هایی که درج برچسب قیمت ندارند علاوه بر جریمه عدم درج قیمت، مشمول جریمه گرانفروشی هم شوند تا این موضوع بازدارنده شود.»
خیابانی با تأکید بر اینکه مردم باید بیشتر کمک کنند، می‌افزاید: «جزای فردی که در فروشگاه خود برچسب قیمت ندارد، نخریدن است، بنابراین مردم باید از فروشگاهی که درج قیمت ندارد خرید نکنند.» همچنین رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز اخیراً از برنامه‌ریزی برای چگونگی اجرای این پویش خبر داد و گفت: «این طرح در خراسان رضوی و یک شهرستان دیگر در حال اجرا است. به‌عبارت دیگر تا وزارت صنعت در سراسر کشور و مراکز استان‌ها با این حرکت لاک‌پشتی‌اش برای اجرای این پویش برنامه‌ریزی کند، قیمت‌ها در سطح تولید و کارخانجات افزایش یافته و به‌طور کامل نهضت فریز قیمت‌ها در دولت تدبیر پس از افزایش سه برابری قیمت بنزین به فراموشی سپرده خواهد شد.»
افزایش قیمت برخی کالا‌ها در کارخانجات
این اقدامات در حالی است که از بازار موادغذایی و بهداشتی خبر می‌رسد که طی روزهای اخیر قیمت برخی از کالا‌ها از سوی تولیدکنندگان افزایش یافته است، به‌طوری‌که قیمت چای کیسه‌ای ۲۵ تایی از ۷هزار تومان به ۱۴هزار تومان افزایش یافته و بسته‌بندی‌های ۱۰۰ تایی نیز جمع‌آوری شده است؛ چراکه در گذشته بسته‌های ۱۰۰تایی اقتصادی‌تر از بسته بندی‌های ۲۵ تایی بود.
انواع حبوبات و کنسرو نیز ظرف یک ماه اخیر به دلیل افزایش قیمت حمل‌ونقل با افزایش ۴ تا ۵ درصدی در سطح عمده‌فروشی مواجه شده و قیمت مصرف‌کننده نیز گران شده و انواع دستمال کاغذی و شامپو‌ها نیز به استثنای فروشگاه‌های زنجیره‌ای با افزایش قیمت مواجه است.
برخی از برند‌های شیر و لبنیات نیز طی روزهای گذشته افزایش قیمت داشته‌اند. حال این سؤال مطرح است که آیا با فشار بر خرده‌فروشان و اصناف و به اصطلاح راه‌اندازی پویش نخریدن کالا که تا پیش از این در بخش خودرو، خیانت به مملکت تلقی می‌شد، می‌توان با افزایش قیمت مقابله کرد؟
فعالان بازار معتقدند که دولت با افزایش قیمت برخی کالا‌ها که برای افزایش قیمت نیاز به مجوز سازمان حمایت دارند، می‌تواند مقابله کند، اما کالا‌هایی مانند کنسرو، حبوبات، برنج، چایی و برخی از انواع فرآورده‌های لبنی مانند بستنی و حتی میوه که با افزایش و کاهش، عرضه و تقاضا قیمتشان تغییر می‌کند، نمی‌توان مقابله کرد. اکنون اتفاقی که در بازار افتاده، کالا‌هایی که شامل مجوز سازمان حمایت نیستند قیمتشان در بخش تولید گران شده و بدیهی است که در سطح خرده‌فروشی نیز قیمت‌ها افزایش یافته است.
فریز قیمت کالا‌ها به چه قیمت؟
هنوز داستان فریز قیمت کالا و خدمات در دولت نهم و دهم به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و کاهش فشار اقتصادی و حذف یارانه انرژی از یاد‌ها نرفته بود که دولت تدبیر با افزایش سه برابری قیمت بنزین بار دیگر این داستان را تکرار کرد. کابینه دولت که در یک ماه گذشته در مصاحبه با رسانه‌ها به مردم وعده دادند که هیچ کالایی گران نخواهد شد و افزایش قیمت بنزین منجر به افزایش تورم نخواهد شد. فراموش کردند که با پرداخت مجدد یارانه حمایتی بار دیگر بازار را با افزایش تقاضا روبه‌رو کرده و کالاهای اساسی و مصرفی که قیمت‌گذاری آن در اختیار دولت نیست، گران خواهد شد.
البته صاحبنظران نیز پیش‌بینی می‌کردند که افزایش قیمت سوخت و فریز قیمت‌ها کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت به تولید آسیب می‌زند.
دکتر ابراهیم رزاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از وعده‌های غیرمنطقی دولت در ثبات قیمت‌ها انتقاد کرده و در گفتگو با «جوان» می‌گوید: «افزایش قیمت بنزین و بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل ولو بسیار اندک بر قیمت تمام شده کالا‌ها و خدمات تأثیر خواهد داشت و دولت با فریز کردن قیمت‌ها در نهایت به تعطیلی واحد‌های تولیدی یا ورشکستگی آنها دامن می‌زند.» وی می‌افزاید: «ای کاش دولت از تجربه دولت‌های قبل درس می‌گرفت و اکنون که وزارت صمت بازگشت به تولید کارخانجات تعطیل شده را پیگیری می‌کند با وعده‌های ثبات قیمت کالا‌ها و خدمات به در بسته نمی‌خورد.» منبع: روزنامه جوان
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: افزایش قیمت بنزین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۸۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت بلیت اتوبوس از امروز در مشهد
با مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد و تایید فرمانداری افزایش کرایه‌های ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سال ۱۴۰۳ اجرایی شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان‌رضوی، پانزدهم بهمن سال گذشته، در صدوچهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد، با رأی اکثریت اعضا بهای خدمات مترو و اتوبوس در مشهد تغییر کرد.
در این جلسه عوارض و بهای خدمات شرکت بهره‌برداری قطار شهری تصویب شد، بر این اساس بهای خدمات فروش بلیت در سال ۱۴۰۳ با ۲۵ درصد افزایش معادل ۱,۵۰۰ تومان خواهد بود، شهرداری مشهد مکلف است در صورت تمایل نداشتن مسافران به خرید بلیت الکترونیک (من‌کارت)، به فروش بلیت تک‌سفره (QR) در خطوط قطارشهری اقدام و مبلغ ۲,۰۰۰ تومان از مسافر اخذ کند.
در ادامه بهای خدمات نرخ کرایه و خدمات دربستی، حق‌السهم شرکت‌های فعال در حوزه خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری مسافر به صورت دربستی، بهای خدمات صدور و تمدید پروانه فعالیت و اشتغال ناوگان سواری، ون، مینی‌بوس، میدل‌باس و اتوبوس گازوئیل‌سوز، شهریه خطوط مینی‌بوس تحت نظارت به صورت ماهیانه، بهای خدمات ساماندهی و نظارت بر حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری مسافر و بهای خدمات جابه‌جایی مسافر سازمان اتوبوسرانی به تصویب رسید.
بهای خدمات خطوط روزانه سازمانی و خصوصی برای مسافر در سال ۱۴۰۳ معادل ۱,۵۰۰ تومان خواهد بود که از انتهای فروردین یا همان یکم اردیبهشت اجرایی می‌شود، در صورت پرداخت به صورت نقدی، نرخ خدمات معادل ۳,۰۰۰ تومان اخذ می‌شود، شهرداری مشهد مکلف است در صورت تمایل نداشتن به خرید بلیت الکترونیک (من‌کارت)، نسبت به فروش بلیت تک‌سفره (QR) در خط یک BRT مبلغ ۲,۰۰۰ تومان از مسافر اخذ کند.
همچنین به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد، برای افزایش فروش من‌کارت، به عوامل شارژ من‌کارت اجازه فروش در قبال دریافت کارمزد تا سقف ۱۰ درصد قیمت داده شود، این کارمزد نباید باعث افزایش قیمت فروش من‌کارت به شهروندان، بیشتر از سقف افزایش تصویب شده باشد.
بهای خدمات اتوبوس و مترو در سال آینده به قیمت ۱۴۰۲ استمهدی ناصحی، عضو شورای اسلامی شهر مشهدمقدس در این جلسه در این‌باره گفته بود: تعرفه بهای خدمات سال ۱۴۰۳ براساس قانون، باید تا پانزدهم بهمن به تصویب می‌رسید، تعرفه‌های مصوب مربوط به سال آینده (۱۴۰۳) است و در سال‌جاری هیچ‌گونه تغییری در بهای حمل‌ونقل عمومی، اعم از مترو و اتوبوس نخواهیم داشت.
به گفته وی، هزینه تمام شده هر سفر با مترو، ۱۲ هزار تومان و با اتوبوس، هشت هزار تومان است و براساس نرخ مصوب سال آینده، خدمات ارائه شده با بیش از ۹۰ درصد تخفیف است.
وی خاطرنشان کرد: تعرفه بهای خدمات حمل‌ونقل عمومی در سال ۱۴۰۳، در واقع همان بهای مصوب سال‌جاری است؛ برای سال ۱۴۰۲ بهای خدمات، ۱,۵۰۰ تومان بود که ۳۰۰ تومان مشمول تخفیف شده بود.
در ادامه این جلسه همچنین بهای خدمات آماده‌سازی به اتباع خارجی به تصویب رسیده بود، براین اساس بهای خدمات به مهاجران و اتباع خارجی ساکن، شامل اتباع خارجی دارای کارت آمایش معتبر، اتباع دارای پروانه اقامت تبدیل وضعیتی و طرح خانواری از ابتدای سال جاری برای خانوار یک‌نفره ۵۱۱ هزار تومان، دونفره ۶۵۷ هزار تومان، سه‌نفره ۷۵۹ هزار و ۲۰۰ تومان، چهارنفره ۸۴۶ هزار و ۸۰۰ تومان، پنج‌نفره ۹۰۵ هزار و ۲۰۰ تومان، ۶ نفره و بیشتر ۹۴۹ هزار تومان محاسبه و دریافت می‌شود.
این بهای خدمات برای مدافعان حرم، تیپ فاطمیون و زینبیون به ترتیب ۱۰۲ هزار و ۲۰۰ تومان، ۱۳۱ هزار و ۴۰۰ تومان، ۱۵۱ هزار و ۸۴۰ تومان، ۱۶۹ هزار و ۳۶۰ تومان، ۱۸۱ هزار و ۴۰ تومان و ۱۸۹ هزار و ۸۰۰ تومان است، ۳۰ درصد از بهای خدمات دریافتی از اتباع خارجی، به صورت خرید خدمات از نرخ مصوب هزینه‌های تحت نظارت اداره کل امور اتباع استان تخصیص پیدا می‌کند.
بهای بلیت قطار شهری مشهد از فروردین اعمال شدپیش از این نیز موسی‌الرضا حاجی‌بگلو، سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص تغییر بهای بلیت قطار شهری گفت: به دلیل استفاده بیشتر زائران و مجاوران از اتوبوس، افزایش بهای بلیت اوایل اردیبهشت و برای مترو از فروردین بود که کمیته انطباق نیز آن را تأیید کرد، بنابراین دریافت این مبلغ قانونی است.
وی در خصوص تغییر بهای بلیت قطار شهری اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ بلیت مترو را از ۱,۲۰۰ تومان به ۱,۵۰۰ تومان افزایش دادیم، اما مطالبه‌گری ایجاد شد که این افزایش زیاد است، بنابراین مجدد قیمت را به ۱,۲۰۰ تومان بازگرداندیم.
وی افزود: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مبلغ مترو هیچ افزایشی پیدا نکرد، از طرف دیگر هزینه تمام شده مترو برای هر نفر ۱۷ تا ۲۰ هزار تومان است که شهرداری باقی هزینه را یارانه می‌دهد.
حاجی‌بگلو بیان کرد: در سال ۱۴۰۳ براساس مصوبه شورای شهر که کمیسیون انطباق نیز تأیید کرد، بهای بلیت از ۱۲۰۰ به ۱,۵۰۰ تومان و به میزان ۲۵ درصد افزایش پیدا کرده است. به دلیل اینکه زائران و مجاوران بیشتر از اتوبوس استفاده می‌کنند، اعلام کردیم افزایش بهای بلیت اتوبوس از اوایل اردیبهشت اعمال شود، اما برای مترو از فروردین بود که کمیته انطباق نیز آن را تأیید کرد، بنابراین دریافت این مبلغ قانونی است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: این میزان افزایش زیادی هم نیست، البته نگاه ما این است که هر چقدر بتوانیم هزینه را کاهش دهیم و خدمات را به صورت مطلوب‌تر و کم‌هزینه‌تر ارائه کنیم و این جزو اهداف شورا است، بر همین اساس دو سال هیچ‌گونه افزایش نرخی نداشتیم.
وی اضافه کرد: نرخ تورم ۴۷ درصد است و ما مجاز بودیم بهای این خدمات را تا ۴۷ درصد نیز افزایش دهیم، اما این کار را انجام ندادیم و کمترین میزان افزایش را آن هم به میزان ۲۵ درصد و بعد از دو سال اعلام کردیم، اگر آن دو سال را در نظر می‌گرفتیم بهای بلیت باید ۴,۰۰۰ تومان دریافت می‌شد، اما به خاطر رفاه حال زائران و شهروندان افزایش ۲۵ درصدی را اعمال کردیم.
کد خبر 746096
تداوم کاهش قیمت سکه در بازار