رصد و بازرسی روزانه قیمت ۲۸ قلم کالای اساسی در بازار زنجان
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۱۹۷۶۳
مرتضی ممیزی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: با توجه به وجود ۴۲ هزار واحد صنفی در استان زنجان، نظارت و بازرسی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، انجمن حمایت از مصرفکنندگان و گشتهای مشترک، کافی نیست و لازم است مردم نیز در این زمینه حساس شوند.
وی افزود: مردم در هنگام خرید میتوانند اصنافی که قصد سوء استفاده از وضعیت موجود پس از سهمیهبندی بنزین دارند را از طریق پلهای ارتباطی گزارش دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ممیزی خاطرنشان کرد: پروندههای تشکیل شده راجع به تخلفات صنفی در اسرع وقت و به صورت فوقالعاده رسیدگی شده و مجازاتهای قانونی طبق مقررات، اِعمال میشود تا دیگر مرتکب تخلف صنفی نشوند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه در برهه حساس کنونی این اقدامات تا پایان سال ادامه دارد، گفت: امیدواریم با رعایت اصناف و مشارکت مردم این مقطع را به خوبی سپری کنیم.
به گزارش ایرنا به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان طی ماههای اخیر و پس از تغییر قیمت بنزین به طور میانگین روزانه ۲۵۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی انجام میشود و میزان بازرسیهای منجر به تشکیل پرونده نیز بیش از ۱۰ درصد افزایش یافته است.
شماره تلفن ۱۲۴ به صورت شبانهروزی آماده دریافت شکایتهای مردمی بوده و طرح شکایت از طریق سامانه آسانپرداخت (آپ) نیز فراهم شده است.
همچنین شماره تلفن ۱۴۴۱۴۴ نیز هر روز قیمت متعارف اقلام و کالاها را به صورت گویا اعلام میکند.
برچسبها تعزیرات حکومتی کالای اساسی زنجانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تعزیرات حکومتی کالای اساسی زنجان تعزیرات حکومتی کالای اساسی زنجان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۱۹۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتخبان مجلس دوازدهم باید مکلف به پاسخگویی باشند
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی در دیدار با مدیرکل بازرسی استان خراسان رضوی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ سلامت اقتصادی در دستگاههای مختلف خدمات رسان اظهار کرد: بنده این را به شما بگویم که برای تقویت گردشگری سلامت و رونق اقتصاد استان، اگر شرایط رفاهی برای زوار به گونهای فراهم شود که اینها بدون فشار اقتصادی بتوانند به زیارتشان برسند، آن زمان است که میتوانید امیدوار باشید تحولی در اقتصاد شهر و استان صورت بگیرد.
نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر وضعیت معادن استان و دفاع تمام عیار از حقوق مردم خاطرنشان کرد: بر موضوع معادن خیلی تمرکز و توجه داشته باشید. بنده کسی را متهم نمیکنم زیرا نه فقط قانوناً بلکه شرعاً هم بر ما حرام است اما در هر حال، این را به یاد داشته باشید که اینها حق مردم است و هرچه سختگیرتر باشید، هیچ ایراد ندارد زیرا تکلیف شرعی و وظیفه قانونی شما همین دفاع از سرمایههای ملی و ثروتهای استانی است.
وی ادامه داد: ظرفیت نمایندگان مجلس در دوره دوازدهم میتواند برای رفع مشکلات ملی خراسان رضوی تأثیرگذار باشد. باید با ساختار شورای نگهبان هماهنگی کنید تا به صورت منظم، نمایندگان این مردم نسبت به عملکرد خود پاسخگو شوند و در جلسات به شما گزارش بدهند که برای مردم چکار کرده اند و کدام اولویت استان را مورد پیگیری قرار داده اند.
چشم انداز روشن توسعه برای خراسان رضوی
حجت الاسلام موسی فتوحی، مدیرکل بازرسی خراسان رضوی نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از اقدامات این اداره کل در سال گذشته و جاری گفت: وصول بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی و ۱۷ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق معادن، درآمدزایی مستقیم برای دولت به میزان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و واریز به خزانه به موازات نحوه تأمین آب شرب پایدار استان و نظارت بر سلامت اقتصادی بانکها، چهار مسؤلیت نظارتی اداره کل بازرسی در خراسان رضوی است که تمام ظرفیت خود را برای اجرای آن به کار گرفته اند.
مدیرکل بازرسی خراسان رضوی بیان کرد: امسال بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان فقط درآمد مالیاتی خراسان رضوی بود که به موازات سرمایه گذاری بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی، گردش مالی حدود ۴۰۰ همتی را در سال فراهم میکند و در نهایت، اثر مستقیم بر اشتغال زایی و توسعه خواهد داشت.
وی تصریح کرد: یکی از ایرادات بزرگ شرایط امروز آن است که از ظرفیت ملی نمایندگان استان کمترین استفاده برای پیشبرد اولویتهای خراسان رضوی صورت گرفته و منتخبان ملت در هر دوره منحصر در پیگیری موردی مطالبات مردم و اقشار بوده اند. باید این وضعیت اصلاح شود و به همین دلیل، با هر ۱۸ منتخب مردم استان در مجلس دوازدهم مقرر شده تا صدای واحد اولویتهای عمرانی و راهبردی خراسان رضوی باشند.
کد خبر 6081312