به نقل از «خبرگزاری برنا»

همدلی و تعامل بین تشکلهای کارگری و کارفرمایی نشانه رشد گفتمان فی مابین در جامعه کار و تولید است

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۲۰۱۳۰

مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به نقش تشکل های کارگری و کارفرمایی درموفقیت های بدست آمده افزود: همدلی و تعامل بین تشکل های کارگری و کارفرمایی نشانه رشد منطقی گفتمان فیمابین ،مسئولیت پذیری ،درک متقابل برای دستیابی به اهداف مشترک در جامعه کار و تولید است.

 

به گزارش خبرگزاری برنا در آذربایجان شرقی، یزدانیدر نشست تخصصی با مدیر کل، معاونت روابط کار،کارشناسان و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی آذربایجان شرقی اظهار کرد:بی شک همه این موفقیت ها مرهون تلاشها و همسویی همه جانبه تمامی ارکان و حوزه های سازمانی است و ما این مهم را مدیون همراهی و تعامل همه همکاران هستیم وی مردم این خطه از کشور ایران اسلامی را مردمانی فهیم،ولایت مدار و متعصب عنوان کرد و خاطر نشان کرد: همین بس که رهبر فرزانه انقلاب متعلق به این خطه ولایت پذیر و استان بسیار متعصب آذربایجان شرقی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر کل روابط کار وزارت با تقدیر از تلاشهای همکاران در هیئت های تشخیص و حل اختلاف تصریح کرد: متوسط دادخواستهای رسیدگی شده در این هیئت ها نشان از توان و زحمت هایی بالای کارشناسان در این مراجع هست وی کمترین میزان نقض آرائ این هیئت ها در دیوان را نشان از استاندارد بودن و تراز نسبی در بین آراء در مراجع است.

یزدانی در بخش دیگری به اهمیت آ راء سازشی اشاره نموده افزود: هر زمان که به سمت سازش و رضایت بین طرفین توجه داشته باشیم هم از حیث مدت زمان رسیدگی و اطاله دادرسی ورضایتمندی هر دو طرف به نتایج شفاف تری می رسیم وی از راه اندازی سامانه جامع روابط کارخبر داده افزود: تلاش برای راه اندازی و بهره برداری کامل از این سامانه هستیم و برای تحقق این هدف تعداد 16 زیر سامانه را در سامانه جامع روابط کار با همکاری شرکای اجتماعی و ستاد وزارت بارگذاری نموده ایم و برای ارتقاء ظرفیت پاسخگویی و تسهیل گری در این بخش به دنبال تقویت این سامانه هستیم وخدمات تا 70 درصددر زیر سامانه بارگذاری خواهد شد تا مسیر را برای خدمت و ارائه خدمات دولت فراهم کنیم و باید با توسعه زیر ساخت ها برنامه های لازم را برای چالش های بعدی پیش بینی شود و این فرصت باید به استان ایجاد شود که اقدامات زیر ساختی با تبادل خدمات و ضرورت ها انجام گردد.

مدیر کل روابط کار وزارت با قدردانی از برنامه ها و اقدامات ارزشمند مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذر بایجان شرقی افزود: تشکیل کمیته رسیدگی به واحد های مشکل دار ، کمیته سازشی و رفع موانع تولید و تسهیل گری و استقرار واحد اجرای احکام دادگستری در محل اداره تعاون کار را نشان از اهتمام ویژه و تعامل و همدلی در بین همکاران و تشکل های کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و از تلاشهای صورت گرفته در این راستا قدردانی کرد.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ایران اسلامی جامعه دولت رشد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۲۰۱۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حال کارگران خوب است!

۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاست‌ها – با وجود دستور رئیس‌جمهور برای تهیه آیین‌نامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاست‌ها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای» و «متناسب‌سازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه‌ها» و... را در بر می‌گیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاست‌هایی نفع می‌برند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کم‌ترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطم‌های اقتصادی - ناشی از تحریم‌های خارجی و بی‌تدبیری‌های داخلی - دیده‌اند. بخش عمده این گروه را کارگران - به‌ویژه حداقل‌بگیران - تشکیل می‌دهند.

۲. نیمه‌های فروردین بود که وزیر کار بخش‌نامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحث‌ها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویش‌های مجازی و رسانه‌ای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر هم‌خوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بی‌توجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و  کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بی‌اعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیم‌گیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون می‌دانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر می‌رسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف می‌کند.

۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همان‌طور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کرده‌اند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغه‌های معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقه‌بندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونی‌اش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینه‌های یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نه‌چندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کم‌لطفی‌ها باز پای کشورش ایستاده است.

مصطفی لشکری