رییس کل دادگستری خوزستان :قضات کاهش بازداشت‌های موقت را در اولویت قرار دهند
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۲۰۲۱۹
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی دادگستری خوزستان حجت الاسلام‌صادق مرادی در جمع‌مسوولان قضایی استان در اهواز افزود: برای تحقق این هدف از ابزارهای انگیزشی و تشویقی بهره گرفته شده است.
وی در خصوص ضرورت کاهش جمعیت کیفری استان‌اظهار داشت:محاکم قضایی درعرصه کنترل و کاهش هدفمند جمعیت‌کیفری، حرکتی مناسب در حوزه کیفری استان با مشارکت دادستانی، زندان‌ها ، انجمن حمایت از زندانیان و ستاد دیه انجام داده‌اند و تاکنون‌نتایج مفیدی داشته‌است، به عنوان نمونه با پیگیری‌های به عمل‌آمده درآبان ماه امسال ، ۱۷ نفر از زندانیان مهریه در استان از زندان آزاد شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مرادی در ادامه به هدف‌گذاری های لازم برای ساماندهی زندانیان و کنترل و کاهش جمعیت کیفری زندانیان در شورای معاونان قضایی دادگستری کل اشاره کرد و اظهار داشت:یکی از معاونان قضایی دادگستری کل مسئول ویژه جمعیت کیفری و کاهش هدفمند آن شده‌است و همچنین یکی از دادیاران مجرب استان نیز به منظور بررسی وضعیت زندانیان و چگونگی شرایط کیفری آنان، به عنوان مدیر حوزه مدیریت این دادگستری مامور شده است تا در همه مجتمع های قضایی استان حضور یافته و وضعیت موجود را بهبود بخشند.
رییس کل‌دادگستری خوزستان‌اظهار کرد: آمار بالای زندانیان، زیبنده نظام‌اسلامی نیست و کاهش هدفمند جمعیت‌کیفری از مهمترین اولویت های نظام قضایی است که باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
وی در تشریح ضرورت های تحقق کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندانیان، به نقش فناوری آمار و اطلاعات جامعه جرم و زندانیان نیز اشاره کرد و گفت: رفع اشکالات سامانه های هوشمند امور کیفری در رسیدگی به امور زندانیان و پرونده های زندانی دار، از ضرورت هااست و برای رفع آن در استان به دنبال راهکارهای لازم هستیم که البته باید موضوع به شکل سیستمی در کشور پیگیری و مرتفع شود.
وی به جریان ها و اغتشاش های اخیر و اینکه خوزستان به سبب اهمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود همواره مورد طمع دشمنان و استکبارجهانی بوده است، گفت: دشمنان مردم برای ناامن کردن استان به بهانه طرح ساماندهی سوخت بنزین، قصد برهم‌زدن امنیت و آرامش جامعه را داشتند که با اقتدار نظام و رشادت نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی وهمکاری مردم همیشه در صحنه، با اغتشاش گران و اراذل و اوباش که اموال مردم را به آتش کشیدند و ناامنی ایجاد کردند، مقابله‌شد و امنیت و آسایش در زمان اندک به جامعه بازگشت.
افرادی که جرم مهمی در اغتشاش های اخیر نداشتند با وثیقه آزادمی‌شوند
مرادی به ضرورت سرعت بخشیدن در رسیدگی به پرونده‌های عوامل اغتشاش‌های اشاره کرد و گفت: با برنامه ریزی‌های لازم، تشکیل جلسات شورای معاونان قضایی، شورای قضایی با دادستان‌ها و حوزه‌های قضایی و همچنین حضور در زندان و دیدار با بازداشتی های اغتشاش‌های اخیر، روند بررسی و رسیدگی به پرونده‌های افراد دستگیرشده برابر مقررات دنبال می‌شود به طوری که ظرف کمتر از یک هفته عده‌ای با قرار وثیقه و کفالت از زندان آزاد شده‌اند.
وی افزود: توصیه و تاکید شده افرادی که شرایط آزاد شدن را دارند و جرم مهمی در قضایای اخیر نداشته‌اند با قبول وثیقه از زندان آزاد شوند و در خصوص سایر متهمان نیز وفق مقررات و مستندات به جرایم آنان رسیدگی می‌شود.
در ادامه این نشست مدیران و مسوولان قضایی استان‌به بحث پیرامون وضعیت جمعیت کیفری استان و اقدام‌های لازم برای شتاب گیری هدفمند این امر در حوزه‌قضایی خوزستان پرداختند.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: دادگستری حقوقی و قضایی خوزستان دادگستری حقوقی و قضایی خوزستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۲۰۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افتتاح دفتر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در دادگستری قزوین
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ علی شعبانی، رییس کل دادگستری استان قزوین در این مراسم اظهارکرد: در سال‌های گذشته یکی از خلا های جدی در حوزه ساماندهی اقتصاد و رونق تولید نگاه تک بعدی به اقتصاد و غفلت از مولفه‌های محیطی آن به خصوص مولفه‌های حقوقی و قضایی بوده است.
وی ادامه داد: این در حالی است که اهمیت محیط حقوقی و قضایی حاکم بر اقتصاد به حدی است که حدود نیمی از مؤلفه‌های اصلی پایش محیط کسب وکار در کشورها طبق مهمترین نظام های سنجش سهولت کسب وکار در دنیا، ریشه در نظامات حقوقی و قضایی کشور دارد.
رییس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: همچنان که رهبر انقلاب هم در دیدار با مجموعه‌های تولیدی کشور و همچنین دیدار با مسوولین قوه قضاییه بر اهمیت نقش‌آفرینی فعال قوه قضاییه در این حوزه‌ها تاکید داشتند.
شعبانی با بیان اینکه از کلیدی‌ترین عوامل رونق تولید و اقتصاد هر کشور، سهولت و امنیت سرمایه‌گذاری است.گفت میزان حمایت حاکمیت از حقوق سرمایه‌گذاران نقش مستقیمی در ترغیب آنها به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد ایفا کرده و دستگاه قضایی نیز نقش غیرقابل‌انکاری در بهبود محیط کسب‌وکار دارد.
وی تصریح کرد: یکی از نکات مهم بیانات رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با مسوولین دستگاه قضایی، تشکیل دادگاه‌های تجاری است، این موضوع یکی از راهبردهایی مهم قوه قضاییه است که در سند تحول قضایی نیز با راه اندازی دادگاه های تخصصی با اولویت دعاوی تجاری بر آن تاکید شده است.
رییس کل دادگستری استان قزوین اظهارکرد: با توجه به اینکه این امر به دلایل و موانع حقوقی و زیرساختی هنوز به سرانجام نرسیده، تصمیم گرفته شد دو شعبه بدوی و یک شعبه تجدید نظر در مرکز استان برای رسیدگی به پرونده های حقوقی حوزه تولید و سرمایه گذاری اختصاص یابد.
شعبانی بیان کرد: این دفتر با هدف تامین امنیت سرمایه‌گذاری،احیای واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل، تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید آغاز به کار کرده است.
در ادامه علی رحمانی معاون اقتصادی استانداری قزوین ضمن تقدیر از ابتکار عمل مجموعه قضایی استان در راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری، گفت: یکی از ظرفیت های قانونی موجود در دولت بهره مندی از دفتر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است.
وی ادامه داد: عمده مشکلات واحد های تولیدی و حوزه سرمایه گذاری؛ موضوعات بانکی، بیمه، گمرک، مالیات و محیط زیستی است که در این ستاد مورد بررسی قرار می گیرد.
رحمانی اضافه کرد: ۱۵ تا ۲۰ درصد از مشکلات این واحد ها در زمینه حقوقی و قضایی است که امیدواریم با راه اندازی دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری و تشکیل دادگاه های اختصاصی رسیدگی به پرونده های حوزه تولید و سرمایه گذاری تسریع شود.
معاون اقتصادی استاندار قزوین گفت: دولت از این ابتکار عمل مجموعه قضایی استان حمایت می کند، چرا که بهره مندی از این ظرفیت به نفع تولید بوده و موجبات رونق اقتصادی استان را فراهم می کند.
گفتنی است دفتر حمایت از تولید و سرمایه گذاری دادگستری استان قزوین زیر نظر رییس کل در ساختمان دادگستری کل استان قزوین راه اندازی شده است.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1896707
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد