به نقل از «ایرنا»

فرآیند رسیدگی به پرونده‌های ثبتی در میبد طولانی است

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۲۰۸۳۴

سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارات تابعه آن در استانها و شهرهای کشور از جمله سازمان‌ها و اداراتی هستند که به صورتی گسترده در طول سال مورد مراجعه مردم می‌باشند.

این اداره در میبد در چند ماه گذشته دستخوش تغییرات در سطوح مدیریتی شده بود و گلایه‌های مردمی در حاشیه ملاقات عمومی مسئولین ثبت اسناد و املاک در این اداره حکایت از مسائل و مشکلات متعدد دارد ، مردمی که منتظر هستند نوبت آنها شود تا به بیان مشکلات خود در حضور مسوولان استانی بپردازند و گاهی حاضر نمی‌شوند در هنگام بیان مسائل نامی از آنها در رسانه ها برده شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرضا برزگر، یکی از مراجعه‌کنندگان به ثبت اسناد میبد مدعی شد: تعداد کارمندان اداره ثبت اسناد و املاک میبد با توجه به وفور کاری این اداره اندک است ، حدود یکسال است این اداره معاون و رئیس ندارد و توسط کفیل اداره می‌شود.

وی افزود: نوبت دهی معاینه محل نیز ۲ تا سه ماهه است و گاهی فراموش می‌شود ، همچنین پرونده ها  با ارجاع به مسکن و شهرسازی روند رسیدگی زمان‌بری دارد.

اسدالله برزگر هم به بلاتکلیفی پنج تا ۶ ساله در ارتباط با گرفتن سند برای ۶۰ متر زمین در محدوده ملک خود اشاره کرد.

معاون امور اسناد و مسئول حفاظت و اطلاعات اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا به بازدید خود از واحد ثبتی میبد پرداخت و با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی مردم گفت: اداره ثبت اسناد و املاک قبل از هر اقدامی نیاز به گرفتن یک سری استعلام از ادارات مرتبط دارد که عدم ارائه پاسخ از سوی این ادارات بر روند صدور سند مالکیت تاثیر گذار است.

محسن صحرایی بخش دیگری از مشکلات را مرتبط با موارد قانونی ذکر کرد که در فرآیندهای ثبتی پیش بینی شده‌ است.

وی تصریح کرد: بخش دیگر از مسائل مطرح شده تعیین وقت‌های مکرر است که به عدم اطلاع مراجعین از قوانین و مقررات ثبتی و عدم رعایت ملزومات قانونی از جمله رعایت حد فاصل و... بر می گردد.

این مسئول در ارتباط با عدم صدور سند در قسمتی از بخش ۲۲ که به صورت گلایه از سوی شهروندان مطرح شده ، اظهار داشت :این موضوع به محض مشخص شدن مرز سیاسی از نظر ثبتی هیچ مشکلی برای صدور اسناد مالکیت آنها ندارد.

معاون امور اسناد اداره کل ثبت اسناد و املاک استان یزد با اشاره به اینکه اداره ثبت اسناد و املاک میبد با داشتن ۲۴ کارمند از جمله ادارات فعال استان محسوب می شود افزود: از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۶ هزار و ۵۵۰ سند مالکیت در این اداره صادر شده ، همچنین تعداد پرونده‌های تعیین تکلیف حدود ۶ هزار پرونده می‌باشد که آرای بیش از ۴ و ۷۰۰ پرونده صادر گردیده‌ است.

وی ادامه داد: همچنین در ۹ ماهه اول سال بالغ بر ۲ هزار و ۱۰۰ پاسخ استعلام از سوی مراجع قضایی و دیگر ادارات داده شده‌ است.

صحرایی افزود: در واحد اجرایی این اداره پرونده هایی تشکیل شده که ۹۵۰ پرونده آن مختومه شده است ، همچنین از ابتدای سال تاکنون ۶۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال از مطالبات بانکها و مردم از سوی این اداره وصول شده‌ است.

مسوول اداره ثبت اسناد و املاک میبد هم در گفت و گو با ایرنا افزود: تنها مشکل و ایراد موجود در حوزه ثبت اسناد آگاه نبودن مردم به قوانین ثبتی و وظایف خودشان است و به همین دلیل بدون اطلاع و آگاهی در احقاق حق خود دچار اشتباه شده و پافشاری بر موضوعی می‌کنند که بر خلاف قانون است.

حمید رضا محمد پور از رسانه‌ها خواست در جهت افزایش آگاهی مردم  با دعوت از کارشناسان امور ثبتی و مصاحبه با آنها همکاری داشته‌ باشند.

با توجه به مسائل و مشکلاتی که مردم در ارتباط با گرفتن اسناد برای املاک خود دارند و گاهی نیز در گروه ها و کانال‌های تشکیل شده در فضاهای مجازی مطرح می‌کنند حضور و دیدار مردمی  مسوولان ثبت اسناد و املاک استان یزد در میبد فرصتی مغتنم برای پاسخگویی و نیز پیگیری موارد مطرح شده از سوی مردم است.

مرکز شهرستان ۱۰۴ هزار نفری میبد در ۵۰ کیلومتری شمال غرب شهر یزد قرار قرار دارد.

برچسب‌ها ثبت اسناد و املاک شهرداری میبد یزد

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ثبت اسناد و املاک شهرداری میبد یزد ثبت اسناد و املاک شهرداری میبد یزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۲۰۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.

به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.

طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:

الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:

"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.

اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "

ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.

پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.

به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح سامان‌دهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.

اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.