به نقل از «اکوفارس»

«لطف ویژه» رئیس کمیسیون انرژی به زنگنه

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۲۱۱۹۲

به گزارش فارس، دوشنبه هفته قبل، جلسات استیضاح کنندگان بیژن زنگنه وزیر نفت با وی در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی پایان یافت و با قانع نشدن نمایندگان متقاضی استیضاح زنگنه از توضیحات وی، مقرر شد استیضاح وزیر نفت در صحن علنی مجلس بررسی شود.

مطابق آیین نامه داخلی مجلس، شرط لازم برای برگزاری جلسه استیضاح زنگنه در صحن علنی مجلس، ارسال گزارش فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس به هیئت رئیسه درباره نتیجه جلسات نمایندگان متقاضی استیضاح زنگنه با وی در این کمیسیون و اعلام وصول این گزارش توسط هیئت رئیسه مجلس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 با وجودی که انتظار می رفت با توجه به روابط نزدیک وزیر نفت با رئیس مجلس شورای اسلامی، مرحله دوم یعنی اعلام وصول گزارش رئیس کمیسیون انرژی مجلس به هیئت رئیسه با دست‌اندازهایی مواجه شود و سرنوشت آن در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد، مرحله اول همچنان انجام نشده و دچار همین وضعیت شده است.

به عبارت دقیق تر، رئیس کمیسیون انرژی که روابط صمیمانه‌ای با زنگنه دارد، بدون ذکر دلیل مشخصی تاکنون از ارسال گزارش به هیئت رئیسه مجلس درباره نتیجه جلسات نمایندگان متقاضی استیضاح زنگنه با وی در کمیسیون انرژی مجلس، خودداری کرده است و اگر امروز هم این وضعیت ادامه یابد، عملا پرونده استیضاح زنگنه با سیاسی کاری حسنوند بسته خواهد شد. دیروز، علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: «بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس کمیسیون‌های تخصصی پس از بررسی موضوع استیضاح وزرا تا یک هفته فرصت دارند که گزارش استیضاح را به هیأت رئیسه ارسال کنند. بر همین اساس فردا (دوشنبه 25 آذر 98) آخرین فرصت برای ارسال گزارش استیضاح وزرای نفت و آموزش و پرورش از سوی کمیسیون‌های انرژی و آموزش به هیأت رئیسه است».

همچنین امروز، نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که چرا استیضاح وزیر نفت اعلام وصول نمی شود گفت: «رئیس کمیسیون انرژی مجلس برخلاف قانون استیضاح وزیر نفت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعلام وصول نمی‌کند و به هیات رئیسه مجلس ارسال نمی‌کند».

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که چرا نمایندگانی که استیضاح وزیر نفت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا کرده‌اند در خصوص این اقدام خلاف قانون رئیس کمیسیون انرژی سکوت کرده‌اند، گفت: «امروز صبح با لاریجانی رئیس مجلس این موضوع را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در میان گذاشتیم و رئیس مجلس اعلام کرد که این موضوع باید اعلام وصول شود، اما همچنان رئیس کمیسیون انرژی آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اجرایی نمی‌کند».

قاضی پور در پاسخ به این سوال که احتمال دارد رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل تعلل رئیس کمیسیون انرژی در اعلام وصول خود شخصا استیضاح وزیر نفت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انجام و اعلام وصول کند گفت: «باید ابتدا رئیس کمیسیون انرژی آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعلام کند و سپس رئیس مجلس شورای اسلامی آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اعلام وصول کند. اما به هر حال رئیس مجلس و رئیس کمیسیون انرژی مجلس نظرشان این است که اعلام وصول استیضاح وزیر نفت انجام نشود، اما باز هم تاکید نمایندگانی که استیضاح وزیر نفت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ امضا کرده‌اند این است که استیضاح اعلام وصول شود».

به گزارش فارس، حال این سوال مطرح می شود که چرا حسنوند با خودداری از اجرای آئین نامه داخلی مجلس به دنبال بستن پرونده استیضاح زنگنه پیش از مطرح شدن این موضوع در صحن علنی خانه ملت است؟

*چرا حسنوند به دنبال بستن پرونده استیضاح زنگنه است؟

پاسخ دادن به این سوال برای افرادی که از روابط صمیمانه و گسترده اکثریت اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم بخصوص رئیس این کمیسیون با زنگنه مطلع هستند، پیچیده نیست.

فریدون حسنوند دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی، نماینده مردم اندیمشک در دوره های ششم، هفتم، هشتم و دهم مجلس و استاندار بوشهر در سال پایانی دولت دهم بوده است.

حسنوند که در جلسه استیضاح علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اسفند 96، وی را بخاطر فعالیت در ستاد تبلیغاتی میرحسین موسوی در انتخابات 88، مورد انتقاد قرار داد، روابط خوبی با زنگنه یعنی یکی دیگر از اعضای ستاد مذکور داشت. سکوت سنگین کمیسیون انرژی مجلس درباره موضوعاتی مانند اصلاحات نیمه کاره مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC)، بی‌توجهی وزارت نفت به مدیریت مصرف بنزین، عملکرد ضعیف زنگنه در فروش نفت بعد از اعمال مجدد تحریم ها و ... از جمله موارد قابل تامل درباره روابط کمیسیون انرژی و زنگنه است. البته این موضوع که برخی اعضای کمیسیون انرژی مجلس کارمند وزارت نفت بودند یا در طول دوره نمایندگی کارمند وزارت نفت شدند نیز در این موضوع بی تاثیر نبود.

البته رئیس کمیسیون انرژی مجلس هرگاه انتصابات مدیران نفتی در استان خوزستان به مذاقش خوش نمی آمد، وزارت نفت را مورد انتقاد قرار می داد، ولی پس از کلنگ زنی پتروشیمی دوم اندیمشک توسط زنگنه در اسفند 97، روابط صمیمانه حسنوند با وزیر نفت دولت روحانی بار دیگر به اوج خود رسید؛ طرحی که مورد انتقاد رسانه ها قرار گرفت و برخی رسانه ها، کلنگ زنی آن توسط وزیر نفت را به «هدیه انتخاباتی زنگنه به حسنوند» تعبیر کردند.

اخیرا نامه ای رسانه ای شده است که نشان می دهد حسنوند درخواست استخدام نیرویی در یکی از شرکت های نفتی اهواز را کرده است و وزیر نفت هم دستور داده است که راهی پیدا کنید (تصویر زیر).

با توجه به آنچه گفته شد، وقت کشی و سیاسی کاری حسنوند در جریان استیضاح زنگنه اتفاق عجیبی نیست.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۲۱۱۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون قدیمی؛ دلیل معطلی زمینی به وسعت یک استان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۳ و پایان مهلت سازمان دامپزشکی برای اصلاح مقررات فواصل بهداشتی به منظور تسهیل در صدور مجوز و یا تعیین تکلیف درخواست‌های متقاضیان فعالیت در حوزه دام، سید امیر سیاح، رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد اعلام کرد که از ابتدای اردیبهشت، روند حذف این مقررات از مراحل صدور مجوز، آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه طبق محاسبات، به دلیل محدودیت‌های این قانون، به اندازه مساحت استان قم زمین‌های مرغوب کشور بدون استفاده مانده است، تصریح کرد: سازمان دامپزشکی نیز قبول کرده که از فردا، معیار‌ها و الزامات مربوط به این مقررات از درگاه ملی صدور مجوز‌ها برداشته شود و با هماهنگی دامپزشکی، انشاالله کم کم این کار را می‌کنیم.

سیاح افزود: وزارت جهاد کشاورزی هم پای کار است، اما دو سه نفر که به اصطلاح موش می‌دوانند، دیروز زنگ زده بودند به برخی از نمایندگان که اینها دارند چه کار می‌کنند؟
وی این دسته از معترضان به اصلاح قانون را مخالفان حضور سرمایه گذاران جدید در حوزه کشاورزی و تولید توصیف کرد و خطاب به آنها گفت: بروید همتتان را بیشتر کنید و بیشتر زحمت بکشید! به جای این که بروید نامه بنویسید و نماینده‌ها را بترسانید و اذهان را مشوش کنید بروید برای رقابت با تولیدکنندگان جدید آماده شوید.

رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد در پایان با بیان اینکه امکان ارائه شکایت در درگاه ملی مجوز‌ها وجود دارد، اظهار داشت: این سامانه، هم به سازمان بازرسی کل کشور وصل است و هم به قوه قضائیه و همه شکایت‌ها بررسی می‌شود.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

رویارویی قانونگذاران با قانون نیازمند اصلاح

همزمان با نامگذاری سال ۱۴۰۳ با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" توجه کارشناسان اقتصادی، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تسریع در هموارتر ساختن مسیر مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی بیش از پیش جلب شد که در این میان، حذف یا اصلاح قوانین قدیمی و یا نامناسبی مانند مقررات مربوط به رعایت فواصل و حرائم بهداشتی واحد‌های دامی بیشتر از قبل مورد تاکید قرار گرفت.

منتقدان قانون فعلی فواصل بهداشتی معتقدند که اجرای این قانون و موکول کردن صدور هرگونه مجوز فعالیت اقتصادی در این زمینه به رعایت فواصل بهداشتی، نه تنها دریافت مجوز را بسیار دشوار و گاهی غیرممکن کرده، بلکه باعث بلااستفاده ماندن سطح وسیعی از اراضی و زمین‌های مناسب سرمایه گذاری برای این فعالیت تولیدی شده است.

علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، منسوخ شدن بسیاری از معیار‌های کارشناسی زمان تصویب قانون فواصل بهداشتی و به روز نشدن آنها همپای تغییرات دهه‌های اخیر را از دیگر دلایل لزوم اصلاح این قانون خوانده و تاکید می‌کند که نظامات بهداشتی باید براساس شاخصه‌های روز و در جهت تسهیل کسب و کار و کاهش دخالت دولت، اصلاح شوند.

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است که قانون حرایم بهداشتی باید به گونه‌ای اصلاح شود که ضمن حفظ سلامت مردم، مانع صدور مجوز کسب و کار و دشوار کردن آن نشود.

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه نیز با انتقاد از این که اعداد و ارقام حرائم بهداشتی همپای علم و تکنولوژی تغییر نکرده است، بر لزوم اصلاح قانون تاکید کرد و گفت: هیئت مقررات زدایی به درستی درصدد اصلاح شروط صدور مجوز‌های کسب و کار، از جمله بحث حریم بهداشتی است تا موانع کسب و کار را حذف کند.

جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به عنوان یکی دیگر از نمایندگان منتقد به قانون فواصل بهداشتی، این موضوع را از موانع رشد و توسعه خوانده و گفت: برای افزایش مشارکت مردم در جهش تولید و تشویق کارآفرینی، بازنگری و اصلاح این محدودیت‌های بهداشتی ضروری است.
وی افزود: حریم بهداشتی باید به گونه‌ای تغییر کند که ضمن رعایت مسائل محیط زیستی، در بحث ایجاد واحد‌های جدید خیلی سختگیری نشود.

علیرضا عباسی، نایب‌رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نیز با متفاوت دانستن شرایط فعلی با زمان تصویب قانون فواصل بهداشتی اظهار داشت: امروز علم پیشرفت کرده است و روش‌های نوین کنترل بیماری آمده است که حداقل پراکندگی را داشته باشد و امکان کنترل بیماری با پیشرفت فناوری و تجهیزات بهداشتی وجود دارد؛ از همین رو نباید با اصرار بر رعایت حرایم بهداشتی، مانع تراشی کنیم.

حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بیش از ۴ هزار متقاضی راه اندازی واحد دامپروری به دلیل مقررات حرایم بهداشتی موفق به دریافت مجوز نشده اند، خواهان ورود مستقیم رئیس جمهور در این موضوع شد و گفت: برای فراهم شدن بستر فعالیت متقاضیان در حوزه‌های مختلف، نیاز به دستور رئیس جمهور داریم و وزرا نیز باید خارج از شبکه وزارتخانه‌ای تلاش خود را به کار بگیرند تا این امر تحقق یابد.
وی تصریح کرد: تسهیل مجوز‌ها و تصمیم گیری‌های صحیح در مورد حرایم بهداشتی دامپروری می‌تواند جلوی سوءاستفاده‌های احتمالی را بگیرد.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات نیز تصریح کرد: طی یک دهه گذشته ضوابط مربوط به حرایم بهداشتی دامپروری مورد بازبینی قرار نگرفته و با توجه به پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی‌های جدید خواستار تغییر حرایم بهداشتی بر اساس اصول کارشناسی هستیم.
وی تصریح کرد: بیش از ۴ هزار نفر از متقاضیان به خاطر همین مقررات از شروع کسب‌وکار جدید در این حوزه بازمانده‌اند و این حرایم تبدیل به مانعی برای سرمایه‌گذاری مردم شده که با شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم منافات دارد، به همین دلیل باید حرایم و فواصل بهداشتی اصلاح شود تا زمینه برای حضور حداکثری مردم در این بخش به وجود بیاید.

علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس هم گفت: یکی از راه‌های تحقق شعار سال یعنی مشارکت مردم در جهش تولید باز کردن مسیر صعب‌العبور اعطای مجوز‌های کسب‌وکار است و در حوزه کشاورزی، مسئله حرائم بهداشتی باعث شده است که اعطای مجوز‌های کسب‌وکار در این مسیر با مشکل و مانع مواجه شود.
پیشنهاد این نماینده مجلس این بود که؛ جهاد کشاورزی باید روی این موضوع کار کارشناسی انجام بدهد و سپس موضوع را به ستاد رفع موانع کسب‌وکار یعنی به وزارت اقتصاد ارجاع دهد تا این مشکل چکش‌کاری و برطرف شود.

امیرحسین اقبالی، از کارشناسان اقتصادی منتقد مقررات فواصل بهداشتی، حذف محدودیت‌های این قانون را زمینه ساز همگام شدن کشاورزی ایران با پیشرفت‌های جهانی توصیف کرد و گفت: حذف حرایم بهداشتی، افراد را قادر می‌سازد تا کسب‌وکار خود را راه‌اندازی و توسعه دهند که منجر به افزایش بهره‌وری، نوآوری و رشد اقتصادی می‌شود. همچنین به ایران کمک می‌کند تا با پیشرفت‌های جهانی در فناوری کشاورزی همگام شود و رقابت خود را در بازار بین المللی حفظ کند.

مهدی شکوری، معاون توسعه آبزی پروری سازمان شیلات کشور به عنوان یکی از مدیران دستگاه اجرایی مرتبط با این مقررات با بیان اینکه هدف از گذاشتن حریم‌ها حفظ سلامت واحد‌های تولیدی است، گفت: در برخی موارد مانند ماهی‌های زینتی، نگرانی خاصی در خصوص انتقال بیماری به انسان‌ها وجود ندارد؛ بنابراین نیاز به رعایت فواصل کمتر می‌شود.
وی افزود: از لحاظ پیشرفت‌های علمی و فنی نیز، شرایط لازم را برای کاهش برخی از فواصل داریم.

همزمان با انتشار این اظهارات، محمدجواد عسگری، ئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با بیان اینکه یکی از الزامات تحقق شعار سال، اصلاح مقررات حرائم بهداشتی مراکز دامی است، وعده داد؛ به زودی در کمیسیون کشاورزی مجلس بحث اصلاح حرائم بهداشتی تاسیس مراکز دامی مطرح خواهد شد تا شاهد تحقق جهش تولید با مشارکت مردم باشیم.

اراضی مرغوب در سایه قانون نامناسب
قوانین مربوط به فواصل بهداشتی نزدیک به ۱۵ سال پیش تصویب شد تا با هدف پیشگیری از شیوع بیماری‌ها یا تبادل آنها میان انسان و دام، احداث هر واحد جدید دامی یا صنایع غذایی ذیربط، با حفظ فاصله‌ای معین از واحد تولیدی قبلی صورت گیرد.
بدون استفاده ماندن اراضی اطراف یک واحد تولیدی مانند دامداری، نخستین پیامد آشکار اجرای این قانون بود و باعث شد، به مرور، زمین‌های بسیاری باوجود برخورداری از شرایط و امکانات مناسب، بدون استفاده بماند.
این امر، دریافت مجوز احداث واحد تولیدی جدید، حتی در حد ماهیان زینتی را نیز بسیار دشوار و گاه، غیر ممکن ساخت که همین موضوع، به نوبه خود زمینه را برای فراهم شدن بستر فساد یا امضا‌های طلایی آماده کرد.
این درحالی است که منتقدان اجرای این قانون به شکل فعلی، آسیب‌های متعدد دیگری را نیز متوجه اقتصاد کشور می‌دانند و معتقدند که با تغییرات ایجاد شده در عرصه فناوری و حتی سبک زندگی، ضروری است که برخی از محدودیت‌های این قانون حذف و یا اصلاح شود.