بررسی لوایح CFT و پالرمو در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۲۳۶۶۷
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: CFT و پالرمو در کمیسیون مشترک در حال بررسی است و پس از آن به صحن این مجمع می‌آید.
آیت‌الله محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره روند بررسی لوایح CFT و پالرمو در این مجمع گفت: این لوایح در کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی هستند و پس از بررسی در کمیسیون‌ها به صحن علنی مجمع تشخیص خواهند آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او درباره رویکرد افراد مجمع درباره این لوایح، گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم اکثریت افراد حاضر در مجمع تشخیص نظر مثبتی درباره این لوایح ندارند، زیرا به نظر می‌رسد که این لوایح حتی اگر منافع جزئی هم داشته باشد مضراتشان بسیار بیشتر است. علاوه بر این کانون اصلی این لوایح به آمریکا و رژیم صهیونیستی باز می‌گردد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: باتوجه به تجربیاتی هم که ما به طور کلی از رفتار غرب به دست آوردیم به خوبی بر ما روشن شده که غربی‌ها عهد شکن هستند و تصویب این لوایح نتیجه مثبتی درپی نخواهد داشت، بلکه حتی راه‌های دور زدن تحریم‌های ما را هم مسدود کرده و ادامه فروش نفت ما را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.
او افزود: همچنین در صورت تصویب این لوایح آنها از اسرار کشورمان آگاهی پیدا می‌کنند، زیرا در این لوایح آمده است که باید گزارشاتی را به آنها ارائه کنیم.
آیت‌الله مجتهد شبستری خاطر نشان کرد: این لوایح در ظاهر کمک به تروریست را نهی می‌کند درحالی که از نظر آنها کشورهای محور مقاومت نظیر حزب الله لبنان و سپاه تروریست هستند و اینها تماما مشکلاتی است که تصویب این لوایح برای ما ایجاد می‌کند؛ درنتیجه اگر این لوایح احیانا فوایدی هم داشته باشند بسیار کمتر از مضراتشان است.
لینک کوتاه: asriran.com/002x7Dمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: پالرمو مجمع تشخیص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۲۳۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت با بررسی طرح نظام قانونگذاری بر اساس اصل ۸۵
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با این درخواست با ۱۳۷ رأی مخالف از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه مخالفت کردند. محمدتقی نقدعلی به عنوان نماینده درخواست کننده بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵، یکی از خلأ‌های سیاست‌های نظام قانونگذاری را عدم تعیین تکلیف دستگاه‌ها درباره جایگاه آنها در حوزه قانونگذاری دانست و گفت: طرح نظام قانونگذاری، دو سال پیش در کمیسیونی مشترک به ریاست آقای میرسلیم بررسی شد و طی جلسات متعدد به اتمام رسید. نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی اساس طرح نظام قانونگذاری را ایجاد سلسله مراتب وضع قوانین عنوان کرد و افزود: برای مثال لازم است که وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی و وزن مصوبات مجلس شورای اسلامی در حوزه مشترک مشخص شود. وی افزود: همچنین باید مشخص شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اختیارات آنها در حوزه قانونگذاری تا چه حدی است و آیا باید این شورا در سیاست‌گذاری‌های کلی نقش داشته باشد و یا به مصادیق جزئی و عملی ورود کند. نقدعلی در ادامه تأکید کرد: این طرح می‌تواند مانع دور زدن قانون به دلیل مصوبات متعدد و مشابه شود و نقشه راهی برای مجلس و کل نظام در حوزه قانونگذاری تعیین کند. همچنین از این رهگذر وظیفه هیأت عالی نظارت نیز که مسائلی با آن پیش آمده است مشخص می‌شود. رضا حاجی پور در موافقت با درخواست بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع، وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵، گفت: با توجه به اینکه ۲ دوره از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در حوزه قانونگذاری می‌گذرد، اما در این رابطه برای سازمان‌های مختلف قانونی وضع نشده است. وی ادامه داد: بنابراین مجلس وظیفه دارد در این رابطه قانونگذاری کند و این قانون باعث می‌شود تمام تصمیم گیری‌ها در یک جا متمرکز شود و اگر مصوب شود از اهمیت بالایی برخوردار است و در واقع تکلیف مرکز تصمیم گیری در کشور امروز مشخص می‌شود. نماینده مردم آمل در مجلس یازدهم افزود: بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل تصمیمات بیرونی به صورت مقطعی ۱۰ تا ۱۵ سال در آموزش و پرورش مشغول شدند و این موضوع به دلیل عدم وجود قانون درست در این رابطه بود. علی خضریان هم در موافقت با درخواست مذکور، گفت: بر اساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوب سال ۹۸ این موضوع به دفعات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفت و این طرح ۲ سال مورد بررسی قرار گرفت و در مرکز پژوهش‌های مجلس نیز چکش کاری شد. وی افزود: مجلس بر اساس سیاست‌های کلی این طرح جامع را تدوین کرده و کارنامه مهمی برای مجلس یازدهم در انجام تکالیفی است که رهبری بر دوش ما گذاشته است و اینکه برخی تاکید داشتند که بررسی آن در صحن انجام شود اقدام درستی نیست، زیرا امکان بررسی آن در صحن به دلیل حجم بالای آن امکان پذیر نیست. نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم، یادآور شد: طرح مذکور در ابعاد مختلف برای چالش‌ها و مشکلات راهکار‌هایی را پیدا کرده و در آن در مورد تورم قوانین چاره اندیشی شده تا حجم بالای قوانین را بتوان در حدود ۵۰ قانون جمع بندی کرد و امکان اجرای صحیح قانون نیز فراهم خواهد شد؛ یکی از مشکلات مجلس این است که نهاد‌هایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه می‌کنند و در این طرح صلاحیت نهاد‌ها و شورای عالی مشخص شده تا دیگر نتوانند به موازات مجلس قانونگذاری کنند و در واقع جایگاه مجلس را ارتقا داده و مجلس تنها مرجع قانونگذاری کشور خواهد بود. خضریان گفت: تعداد بالای شوراها یکی از مشکلات کشور است و بیش از ۱۰۰ شورا همچون هیات دولت مقرره وضع می‌کنند و مجلس نظارتی در این رابطه نداشته، اما در این طرح شوراها به بازو‌های مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و با تصویب آن کارنامه درخشان مجلس پررنگ‌تر خواهد شد.
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟