به نقل از «الف»

بانک مرکزی مکلف به تنظیم بازار ارز شد

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۲۵۶۱۶

به گزارش ایسنا، عباس قبادی در این جلسه افزود: برای برگشت ارز حاصل از صادرات نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت آماده هر نوع همکاری با بانک مرکزی است و در این راستا باید از کمک دستگاه‌های دیگر نیز استفاده کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: امسال بانک مرکزی موظف به تامین ۱۴ میلیارد دلار ارز با نرخ ۴۲۰۰ برای واردات کالاهای اساسی شده است که از این مبلغ ۳ میلیارد دلار برای تامین دارو و بقیه برای اقلامی است که باید توسط وزارت جهاد و صنعت تامین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این میزان جدای از ارز اختصاص داده شده به گندم است و در حدود ۱.۵ میلیون دلار برای گندم باید در نظر گرفته شود.

این مقام مسئول همچنین تاکید کرد: به منظور جلوگیری از کمبود کالا در بازار ضروری است تا سیاستهای ارزی مبنی بر کنترل تقاضا با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ شود.

وی مطرح کرد: در صورت امکان علاوه بر پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، موسسات مطالعات و پژوهش‌های وزارت صمت نیز دلایل تورمی را پس از نوسانات ارزی مورد بررسی قرار دهند تا نتایج در اتخاذ سیاستهای کلی مورد نظر قرار گیرند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۲۵۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دلار تلگرامی بر قیمت کالاهای وارداتی تاثیر ندارد

امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: شاید نوسانات بازار ارز آزاد در فعالیت‌های سفته‌بازانه مؤثر باشد؛ اما برای کالای وارداتی تاثیر ندارد.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی پیرامون ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا توسط بانک مرکزی گفت: در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی تمام نیاز‌های کشور را با تخصیص حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز بابت واردات کالا تأمین کرده است. در سال ۱۴۰۱ نیز حدود ۶۳ میلیارد دلار ارز برای کالا‌های وارداتی توسط بانک مرکزی تخصیص‌داده‌شده بود؛ بنابراین می‌توان چنین نتیجه گرفت که کشور مسئله‌ای در منابع ارزی و میزان تخصیص ارز نداشته و به عبارتی تمام نیاز کشور با ارز تخصیص داده‌شده از سوی بانک مرکزی تأمین شده است.

وی ادامه داد: حدود ۲۰ میلیارد دلار از حدود ۷۰ میلیارد دلار ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی، با ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی بوده و حدود ۵۰ میلیارد دلار مابقی آن نیز با نرخ ارز در مرکز مبادله ایران یعنی حدود ۴۱ تا ۴۲ هزار تومان تأمین شده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: به عبارتی در ارز تخصیص‌یافته بانک مرکزی برای تأمین کالا‌های موردنیاز کشور، دلار بازار آزاد یا همان دلار تلگرامی هیچ‌گونه نقشی ندارد؛ یعنی در سال گذشته، تمام نیاز ارزی کشور برای واردات کالا به طور میانگین با دلار زیر ۴۰ هزار تومان تأمین شده است.

نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور چقدر است؟

مهرپور درباره نقش دلار تلگرامی در اقتصاد کشور بیان کرد: دلار بازار آزاد به جز در قاچاق کالا، فرار سرمایه و فعالیت‌های سفته‌بازانه، نقش دیگری را ایفا نمی‌کند. در همین زمینه نیز رئیس بانک مرکزی در روز‌های گذشته این پرسش را که کدام کالای شناسه‌دار برای واردات، از بانک مرکزی ارز دریافت نکرده است مطرح کرد که تاکنون هیچ پاسخ نقصی مبنی بر عدم دریافت ارز برای واردات کالا به آن داده نشده است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تأمین ارز موردنیاز کشور توسط بانک مرکزی و دررابطه‌با دلیل افزایش قیمت دلار تلگرامی توضیح داد: انتشار برخی از اخبار غیرواقعی، ایجاد التهاب و همچنین تشدید انتظارات تورمی در بازار منجر به به‌هم‌ریختگی میان عرضه و تقاضا شده و سفته‌بازان فعالیت خود را آغاز کرده و پس از آن نرخ بازار تلگرامی نیز بالا می‌رود یعنی بخشی از این افزایش قیمت‌ها به دلیل فضای روانی ایجاد شده در جامعه است.

وی در خصوص نقش افزایش قیمت دلار تلگرامی در بازار دارایی‌ها تصریح کرد: نقش سفته‌بازان در بازار طلا، خودرو و … باعث افزایش قیمت‌ها در این حوزه‌ها می‌شود؛ بنابراین بالارفتن ارز در بازار آزاد، ممکن است منجر به التهاباتی در بازار دارایی‌ها شود؛ ولی این موضوع طبیعتاً نباید بر بازار کالا و قیمت کالا‌ها تأثیر بگذارد؛ چراکه این اقلام با ارز دولتی تأمین شده‌اند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور مثال در سال گذشته بانک مرکزی برای واردات گوشت قرمز حدود ۱ میلیارد دلار ارز (با نرخ ارز ترجیحی یا مرکز مبادله ارزی) حدود ۲۰۰ میلیون دلار بابت گوشت مرغ و بیش از ۴ میلیارد دلار برای دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص‌داده است.

مهرپور بیان کرد: این در حالی است که ارز تخصیص‌داده‌شده برای واردات کالا در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ با افزایش همراه بوده است، اما قیمت کالا‌های وارداتی با ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی با رشد نرخ ارز در کانال‌های تلگرامی بالا می‌رود؛ بنابراین افزایش قیمت اقلام ارتباطی با تخصیص ارز نداشته و باید دلیل آن را در جای دیگری جست‌وجو کرد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه کشور به‌هیچ‌عنوان دچار کمبود ارز نیست، گفت: باتوجه‌به درآمد‌های نفتی، منابع ارزی و مقایسه آمار میزان ارز تخصیص‌یافته برای واردات کالا در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل، نشان‌دهنده این است که هیچ کمبودی برای تأمین ارز واردات اقلام مورد نیاز کشور وجود ندارد.

مهرپور در پایان عنوان کرد: شاید نوسانات بازار ارز آزاد در فعالیت‌های سفته‌بازانه، طلا و خودرو مؤثر باشد؛ اما دلار تلگرامی در فضای تأمین ارز برای کالا‌های وارداتی نقشی نداشته و مسئله افزایش قیمت کالاها، دلایلی غیرواقعی و روانی دارد که ریشه آن را باید در تشدید انتظارات تورمی جست‌وجو کرد.

منبع: مهر

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.