به نقل از «قدس آنلاین»

بشار اسد: آمریکا جایی در سوریه ندارد و حتماً خارج خواهد شد

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۲۵۸۵۹

رئیس‌جمهور سوریه تأکید کرد که دولت سوریه با ازبین‌بردن تروریست‌ها بهانه‌های موجودیت آمریکا در این کشور را از بین می‌برد و آمریکا هیچ افقی برای بقا در سوریه نخواهد داشت.

به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، بشار اسد رئیس جمهور سوریه در گفتگو با شبکه چینی فینیکس تأکید کرد که اولویت سوریه در نحوه تعامل با موجودیت نامشروع آمریکا، پایان دادن به موجودیت تروریست‌ها در این کشور است، چرا که این موضوع باعث تضعیف حضور آمریکا در سوریه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی همچنین در این گفتگو تأکید کرد که روند بازسازی سوریه آغاز شده، اما نیازمند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بیشتری است تا به‌شکلی گسترده‌تر ادامه پیدا کند.

رئیس جمهور سوریه در این گفتگو به طرح کمربند و راه ارائه‌شده از سوی دولت چین اشاره و تأکید کرد که این موضوع تحول استراتژیک در سطح مناسبات بین‌الملل در دنیا به‌شمار می‌رود که مبتنی بر مشارکت و منافع مشترک به‌جای تلاش برای سلطه بر دیگران است که غرب این استراتژی را دنبال می‌کند.

وی ادامه داد که چین به‌عنوان یک دولت بزرگ تلاش می‌کند نفوذ خود را با تکیه بر دوستان و منافع مشترک در دنیا گسترده سازد که این موضوع باعث تقویت مناسبات اجتماعی و اقتصادی و امنیتی میان دولت‌های موجود در این طرح می‌شود و ثبات و شکوفایی در دنیا را افزایش می‌دهد.

وی ابراز امیدواری کرد که شرکت‌های چینی بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بازار سوریه را که به‌شکل روزافزون در حال بهبود است، آغاز کنند.

اسد خاطرنشان کرد که چین کمک‌هایی را در زمینه بازسازی سوریه ارائه داده، این کمک‌ها در ابعاد انسانی بوده و سوریه همزمان با آزادسازی بخش قابل توجهی از مناطق خود از دست گروه‌های تروریستی مذاکراتی را با تعدادی از شرکت‌های چینی برای حل‌وفصل موانع جهت ورود این کشور به بازار سوریه و سهیم بودن در روند بازسازی این کشور آغاز کرده است.

رئیس جمهور سوریه تأکید کرد که اولویت این کشور در نحوه تعامل با موجودیت غیرقانونی آمریکا در سوریه، حمله به تروریست‌ها است، چرا که این روند باعث تضعیف بهانه‌های موجودیت آمریکا می‌شود و باعث می‌شود گروه‌های سوری که تحت پرچم آمریکا کار می‌کنند به آغوش کشور بازگردند و به تلاش‌های دولت برای آزادسازی تمامی اراضی بپیوندند، در چنین شرایطی هیچ افقی برای ادامه موجودیت آمریکا در سوریه باقی نمی‌ماند.

بشار اسد تصریح کرد که آمریکا امروز با سرقت نفت سوریه و فروش آن به ترکیه اقدام به هم‌دستی با گروههای تروریستی در روند سرقت نفت سوریه می‌کند.

وی اظهار داشت که دولت ترکیه نیز به‌صورت مستقیم در روند فروش نفت سوریه نقش داشته و این روند را در گذشته با تعامل با جبهة النصره و بعد از آن با داعش و امروز با همکاری آمریکایی‌ها دنبال می‌کند.

انتهای پیام/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بشار اسد سوریه ترکیه آمریکا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۲۵۸۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی از دستور کار مجلس خارج شده است!

به گزارش خبرنگار مهر، پس از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت‌های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه پارسال بالاخره مجلس یازدهم، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کرد. در ادامه نیز دولت تاکید کرد که وزارتخانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال این است که وزارت بازرگانی نوینی با رویکردهای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.

طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال ۱۴۰۲، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین‌المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران قطعاً به وزارت بازرگانی منتقل می‌شوند.

با توجه به اینکه در اواخر فصل پاییز مجلس شورای اسلامی به بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی پرداخت انتظار می‌رفت که این وزارتخانه نهایتاً تا اواسط زمستان سال ۱۴۰۲ تشکیل شود.

با این حال امروز علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیأت دولت اعلام کرده است که «دولت با طرح مجلس در خصوص ساماندهی بازرگانی بازار موافقت کرد و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل سازمان بازرگانی و تنظیم بازار داخلی تقدیم مجلس و هم لایحه‌ای را در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی ارائه کرد ولی متأسفانه نگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که این موضوع در اولویت نیست و برای مدت ۶ ماه است که از دستور کار خارج شده است. نگاه دولت این است که اولویت اصلی کشور بازار و کنترل بازار است و به طور مستمر مذاکراتی داشته و داریم و خواهشمان این است که در این حوزه تصمیم گیری شود و امیدواریم که در همین مجلس موضوع در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم با تمرکز بر حوزه نظارت بر بازار در یک وزارتخانه سرعت دقت و بهره‌وری نظارتی را افزایش دهیم.»

بنابراین به نظر می‌رسد در مجلس فعلی راهی برای تصویب تشکیل وزارت بازرگانی وجود ندارد و دولت تا شروع به کار مجلس جدید باید صبر کند.

پیشینه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی

سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز در قالب قانون انتزاع انجام شود.

در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این حال تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت نیز در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.

در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.

پس از گذشت تقریباً یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما پس از آنکه این موضوع به جایی نرسید، دولت زمستان سال ۱۴۰۱ لایحه‌ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آن را با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد. در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه پارسال نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.

کد خبر 6080893 سمیه رسولی