به نقل از «افکارنيوز»

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه به صلاح نیست

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۳۳۴۳۹

 مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، مسعود خوانساری، صبح امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران اظهار کرد: سال گذشته رشد اقتصادی ما ۴.۸ درصد منفی بوده است که در سال ۹۹ طبق پیش بینی صندوق بین الملللی پول ۸.۵ تا ۹.۵ درصد منفی خواهد بود.

پس برای دومین سال متوالی، اقتصاد ایران همراه با رکود است، ضمن اینکه با توجه به گزارش‌های اقتصادی در ۵ سال آینده اقتصاد ایران، مجموعا رشد ۴ درصدی پیش بینی شده است که اگر به همین روال پیش رویم، تنها ۳۰ درصد عقب ماندگی نسبت به وضعیت اقتصاد ۹۶ را جبران خواهد کرد و اگر این روند ادامه یابد، ۱۴ سال زمان نیاز داریم تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۶ برگردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اخبار اقتصادی- وی افزود: این شاخص‌ها هشداری به مسئولان است و باید برای آن چاره‌اندیشی کنند، ضمن اینکه رقم نقدینگی در پایان شهریور ۲۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۷ درصد رشد داشته است؛ همچنین پایه پولی به ۲۸۶ هزار میلیارد تومان است که عمدتا به دلیل انتقال بخشی از بدهی‌های موسسات مالی و اعتباری به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی است.

خوانساری ادامه داد: با توجه به این ۴ شاخص در اقتصاد ایران، بودجه کشور در سال ۹۹ هزار و نهصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که از این رقم ۴۸۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت و سه برابر آن به شرکت‌های دولتی اختصاصی می‌یابد که ۱۶ درصد رشد یافته است.

به گفته این مقام مسئول، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور مدام از خروج دولت از تصدی گری صحبت به میان می‌آید، در حالیکه در بودجه سال ۹۹ کل کشور، برای بودجه دولتی‌ها ۱۶ درصد رشد رخ داده است، در حالی که مالیاتی که این شرکت‌ها پرداخت می‌کنند به مراتب کمتر از مالیات بخش خصوصی است.

 وی افزود: در لایحه بودجه پیشنهاد شده تا ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ و توزیع شود که عمدتا خریدار این اوراق بانک‌ها هستند، پس یا این اوراق به مردم فروخته می‌شود یا اینکه بانک‌ها آن را خریداری می‌کنند؛ در حالیکه اگر بانک‌ها این اوراق را خریداری کنند، تسهیلات کمتری به مردم و بنگاه‌ها خواهند داد، در حالیکه بنگاه‌ها به لحاظ تامین نقدینگی با مشکل مواجه هستند و اگر قرار باشد که برای خرید اوراق از سوی بانک ها، از محل تسهیلات منابع در نظر گرفته شود یا از خط اعتباری بانک مرکزی استفاده گردد، افزایش پایه پولی را در پی خواهد داشت.

رئیس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: پیش بینی شده است که ۴۰ هزار میلیارد تومان از دارایی‌های دولت در سال ۹۹ به فروش برسد که این رقم ده برابر شده است؛ بنابراین موضوع مذکور جای رشد دارد، رشد بزرگی هم برای مالیات پیش بینی شده که بالغ بر ۱۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالیکه ۲سال اقتصاد ایران همراه با رکود بوده است پس افزایش رقم مالیاتی از جمله مسائلی است که در بودجه با ابهام مواجه است.

به گفته وی، ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه به صلاح نیست، چراکه همه ما تجربه تلخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در سال ۹۷ داشته ایم و ادامه پرداخت آن برای سال ۹۹ جز رانت و فساد و هرج و مرج در اقتصاد ایران، ثمره‌ای نخواهد داشت و اگر قرار بر این بود که به مستمندان کمک شود، باید یارانه نقدی بدهیم، اما ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم نمی‌رسد و افرادی خاص از این ارز استفاده خواهند کرد.

خوانساری در پایان تصریح کرد: اگر بودجه قرار باشد اجرایی شود، به طور قطع در سال ۹۹ مجدد یک جهش ناگهانی را در مورد ارز خواهیم داشت و همان اتفاقی که در سال ۹۷ رخ داد، در سال ۹۹  رخ خواهد داد.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: خوانساری لایحه بودجه بودجه خوانساری ارز ۴۲۰۰ تومانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۳۳۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است

رئیس مجلس گفت: مسئولیت کمبود و گرانی دارو بر عهده سه دستگاه وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی بوده و قطعاً بانک مرکزی در تأمین ارز دارو تأخیر داشته است.

به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در تذکری با استناد به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با اشاره به اینکه موضوع دارو تاکنون ۴ مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما تاکنون مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است، گفت:آخرین جلسه نظارتی در این خصوص در ۱۹ دی ماه سال گذشته بود که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصت دو ماه برای اصلاح وضعیت داد.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، عنوان کرد: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است.

وی افزود: از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند به نحوی که بانک مرکزی باید به موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت و به جای آن شاهد ارزپاشی برای سفرهای خارجی و افزایش ۵۰۰ دلار به هزار دلار بودیم.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده است، همچنین سازمان تأمین اجتماعی نیز هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را پرداخت نکرده؛ این در حالی است که مجلس شورای اسلامی حکیمانه و به صورت مقبول این موضوع را دنبال کرده است.

قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز که باعث اشکالات توزیع دارو شد، محرز است

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این تذکر با بیان اینکه بعد از بررسی‌ها و جلسات برگزار شده درخصوص دارو، شخص بنده نیز جلسه جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت داشتم، گفت: بر اساس گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت از این جلسه، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته است، یادآور شد: این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد که البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.

رئیس قوه مقننه همچنین تصریح کرد: موضوع کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در این جلسه بر اساس ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به رأی گذاشته می‌شود تا مجلس تشخیص خود را درباره آن اعلام کند، اما به هرحال موضوعات دیگر در حوزه ارزی و بودجه را پیگیری خواهیم کرد.