به نقل از «ایرنا»

شهردار سقز به درب خروج نزدیک شد

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۳۴۸۶۰

بعد از انتخابات دوره پنجم شورای اسلامی شهر سقز، محمد کرمی، توران خانی، عطالله محمدی، سردار دوغی، امیر زارع زاده و کژال شکوری به ترتیب بیشترین آرا را کسب و به عنوان اعضای اصلی وارد پارلمان شهر شدند،  سردار دوغی بعد از چند ماه حضور در شورای شهر بدلایلی استعفا داد و رضا اسعدی عضو علی البدل به جمع هفته نفره شورا راه یافت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دوره پنجم شورای اسلامی شهر سقز پر حاشیه ترین دوره شورا است چون در دوره‌های قبل چنین وضعیتی به خود ندیده بود، اعضای این شورا از همان اوایل بر سر انتخاب شهردار هم رأی و هم نظر نبودند بالاخره بعد از چند جلسه، چیا صالحی بابامیری را به عنوان شهردار انتخاب کردند.

همه اعضا بر این نکته متفق بودند که بابامیری مدیری با دانش و اکادمیک است و می تواند در توسعه و آبادانی شهر از طرفی بر اساس تخصص و دانش و از طرفی با توجه به برنامه ارائه شده،  تحولاتی ایجاد کند.

بعد از چند ماه اعضای شورای شهر متوجه شدند مصوباتی که آنها در صحن شورای اسلامی شهر مصوب می‌کنند از سوی شهردار برای اجرا در دستور کار قرار نمی‌گیرد و طرح های عمرانی که شهردار به آنها در برنامه خود اشاره کرده بود نیز اجرا نمی‌شوند.

اعضای شورا  دست بکار شدند و برای اولین بار طرح سوال از شهردار را مطرح کردند، این طرح سوال برای خیلی از شهروندان خود جای سوال داشت چون اعضای شورا با اطمینان و با رضایت کامل، شهردار را انتخاب کرده بودند ولی به یکباره ورق برگشت و مخالفت با شهردار علنی شد.

به گفته چهار عضو شورای شهر (رضا اسعدی، امیر زارع زاده، افشین عزیزی و عطالله محمدی)، عدم تکریم ارباب رجوع، عدم پرداخت معوقات کارگران، عدم تحقق بودجه سالیانه، کیفیت پایین طرح‌های عمرانی، راه اندازی نشدن ترمینال، عدم توجه به نظرات اعضای شورا، ضعف در حوزه سرمایه گذاری، نبود برنامه برای برون رفت از وضعیت فعلی و مواردی دیگر، مباحثی است که آنها را وادار به طرح سوال از شهردار کرد.

اجازه دخالت اعضای شورای شهر را در امور شهرداری نمی‌دهم

بعد از اولین طرح سوال از شهردار که منجر به استیضاح نشد، دومین استیضاح شهردار هم با توجه به اینکه سه عضو شورای شهر (توران خانی، محمد کرمی، کژال شکوری) مخالفت کردند، رأی نیاورد (باید ۵ نفر از اعضا موافق استیضاح شهردار باشند)، در طول این مدت این چهار عضو همیشه مصر بودند بایستی هر چه زودتر شهردار برکنار و فرد دیگری جای او را بگیرد تا چرخه کارهای عمرانی راه بیافتد و به وضعیت بحرانی شهرداری سقز سر و سامانی دهد ولی همچنان چهار به سه بودند و همیشه یک رأی برای برکناری شهردار کم داشتند.

شهردار در چند مصاحبه و نشست خبری با خبرنگاران دلیل نارضایتی و طرح سوال چندین باره برخی اعضای شورای شهر را دخالت نابجای آنها در امور شهری اعلام و تاکید کرد: به هیچ عنوان اجازه دخالت و تعیین تکلیف مدیریت شهری را به اعضای شورا نمی‌دهد.

صالحی بابامیری همچنین در این نشست ها چند بار از عبارت نمی‌گذارم این افراد در امور شهری دخالت کنند و نیروهای نزدیک به خود را در شهرداری استخدام کند، استفاده کرد با این حال هنوز شهردار، سه عضو شورا را به عنوان حامی و پشتیبان دارد و تا حدودی خیالش از بابت استیضاح راحت است اما روز ۲۴ آذر با درخواست اعضای شورای شهر به صحن شورا دعوت و از وی درباره موضوعاتی سوال شد.

موضوع سومین طرح سوال و مطرح کردن استیضاح از سوی اعضای شورای شهر این بار متفاوت تر بود، بالاخره چهار عضو شورا که مخالف سرسخت شهردار بودند به نوعی نظر عضو پنجم را هم به تفکرات خود نزدیک و شهردار را به صحن شورا برای جواب دادن به سوالات شان دعوت کردند.

اختلافات اعضای شورای اسلامی شهر سقز در چند جلسه که با حضور خبرنگاران برگزار شد کاملا مشهود و روشن بود، این اختلافات به حدی عمیق بود که بدون تعارف همدیگر را تضعیف می‌کردند و چند بار هم با خبرنگاران نزاع و درگیری لفظی بوجود آمد حتی در آخرین جلسه شورا با خبرنگاران،  یکی از اعضای شورای شهر به شکلی توهین آمیز خبرنگاران را مورد حمله قرار داد تا برای مردم مشخص شود جوابی برای عملکرد ضعیف اش نداشته و تنها توهین کردن را بر شفاف سازی ترجیح می‌دهد.

آخرین جلسه طرح سوال از شهردار در صحن شورای اسلامی شهر سقز واقع در پاساژ کوثر برگزار شد و تعدادی خبرنگار با اینکه از قبل از غیرعلنی بودن جلسه مطلع بودند باز هم در ورودی محل جلسه حاضر شده ولی با درب بسته روبرو شدند تا جلسه پشت درب‌های بسته برگزار شود.

علنی یا غیر علنی جلسه طرح سوال از شهردار مساله‌ساز شد

با اینکه چندین بار رییس شورای اسلامی سقز در روزهای گذشته به خبرنگاران گفته بود: جلسه طرح سوال از شهردار به صورت غیرعلنی برگزار می شود اما خبرنگاران و فعالان مدنی سقز این گفته را در راستای عدم شفافیت و مخفی کردن حقایق از مردم دانسته و بر حضور در جلسه طرح سوال از شهردار تاکید کردند.

رضا اسعدی در این ارتباط اظهار داشت: حضور یا عدم حضور خبرنگاران بسیار بزرگتر از حد خود بیان شد،  ما به عنوان نماینده مردم در پارلمان محلی این حضور یا عدم حضور را ملزم به نظر هیات رئیسه شورای اسلامی شهر کردیم که آنها بر برگزاری غیرعلنی جلسه تاکید کردند.

وی با بیان اینکه از هیات رئیسه شورا (رضا اسعدی، توران خانی، عطالله محمدی و امیر زارع زاده) سه نفر با غیر علنی بودن جلسه طرح سوال موافق بودند، تاکید کرد: در همه جا جلسه طرح سوال و استیضاح شهردار به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود بنابراین برای نظم بهتر و آرامش حاکم در جلسه، حضور خبرنگاران لازم نیست.

جواب های شهردار برای ۵ عضو شورا قانع کننده نبود

اسعدی با بیان اینکه در طول این دو سال شهردار از برنامه های ارائه شده برای شهر سقز تنها ۱۰ درصد را اجرایی کرده است، یادآور شد: از عملکرد شهردار رضایت نداشتیم چون شهر تاریخی سقز طرح‌های سرمایه گزاری و کارهای بزرگ را می طلبد بنابراین اجرای آنها از توان و عهده شهردار فعلی خارج است.

رییس شورای اسلامی شهر سقز با اشاره به اینکه پاسخ شهردار به سووالات برای پنج عضو شورا قانع کننده نبود، افزود: به غیر از خانم ها شکوری و خانی، مابقی اعضای شورا از جواب های شهردار قانع نشدند و در جلسه‌ایی که ظرف ۱۰ روز آینده تشکیل می‌شود تصمیم نهایی را برای ماندن و یا استیضاح شهردار اتخاذ می‌کنیم.

وی این تغییر وضعیت و برکناری شهردار را در راستای نفس دوباره دادن به مدیریت شهری و نوید به سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های عمرانی جدید دانست و تاکید کرد: فشارهای زیادی بر اعضای شورای شهر در مورد استیضاح شهردار وارد می‌شود ولی ما با جدیت این موضوع را پیگیری و کاملا مستقل عمل می‌کنیم.

یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی سقز هم در این ارتباط گفت: از شهردار فعلی با توجه به اینکه فردی تحصیل کرده است انتظار می رفت کارهای عمرانی، سرمایه گذاری و توسعه و آبادانی بیشتری را برای شهر اجرا کند ولی این اهداف برآورده نشد.

امیر زارع زاده با بیان اینکه یکی از وظایف اعضای شورای اسلامی شهر طبق قانون، طرح سوال از شهردار است، اظهار داشت: طرح سوال و دعوت از شهردار برای جواب به آن حق اعضای شوراست لذا بعد از چندین تذکر به شهردار، طرح سوال را مطرح کردیم.

وی با اشاره به اینکه برای برکناری شهردار، رای ۵ نفر از ۷ عضو شورا نیاز است، افزود: بعد از جلسه طرح سوال از شهردار، ضمن اینکه قانع نشدیم بر برکناری شهردار در جلسه بعدی نیز مُصر هستیم.

جلسه طرح سوال و مطرح کردن مساله استیضاح توسط اعضای شورای اسلامی شهر سقز برای بار سوم است که انجام شد، جلسه اول با ریاست سردار دوغی، بار دوم افشین عزیزی و این بار هم با ریاست رضا اسعدی انجام شد ولی هیچ کدام از آنها به اندازه این طرح سوال اخیر قوت نداشت بنابراین با توجه به شواهد و قرآئن شهردار بزودی استیضاح و سرپرست جدید برای شهرداری از سوی اعضای شورا انتخاب خواهد شد تا صالحی بابامیری به درب خروج شهرداری نزدیک شود.

سقز با بیش از ۲۲۶ هزار نفر جمعیت دومین شهرستان پر جمعیت استان کردستان است که در ۱۹۰ کیلومتری شمال سنندج مرکز این استان قرار دارد.

برچسب‌ها شورای شهر کردستان مدیریت شهری سقز استیضاح

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای شهر کردستان مدیریت شهری سقز استیضاح شورای شهر کردستان مدیریت شهری سقز استیضاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۳۴۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم آلبانی استرداد و خروج اعضای گروهک منافقین را از دولت خود مطالبه کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دور جدید دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی دهقانی در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی در حال برگزاری است.   در ابتدای جلسه قاضی دهقانی در رابطه با علت تاخیر در تشکیل جلسه دادگاه گفت: اولین نکته اینکه علت تاخیر دادگاه به جهت تاخیر یکی از وکلای متهمین وکیل ردیف اول تا بیستم بود، با توجه به اینکه ریاست دادگاه و مستشاران با تاکید جدی بر ضرورت رعایت نصوص قانونی است، حضور نداشتن وکیل در جلسه موجب اخلال در جلسه محسوب می‌شود وکیل ردیف اول تا بیستم و وکیل شخصیت حقوقی سازمان است. به دلیل تاخیر حضور وکیل جلسه دادگاه با تاخیر آغاز شد از اینجا به وکیل متهم تذکر داده می‌شود که از این پس در جلسات دادگاه سر زمان اعلام شده دادگاه حاضر شوند.   قاضی گفت: با توجه به اینکه قرائت کیفرخواست واصله توسط نماینده دادستان مطابق بند الف از ماده ۳۵۹ از قانون آیین دادرسی کیفری انجام پذیرفته است و نظر به نص قانون و بند ب و پ ماده ۳۵۹ از قانون آیین قانون دادرسی کیفری، شکات و یا وکیل آن‌ها برای استماع اظهارات و بیانات خود در دادگاه فرصت یافته و دادگاه به استماع دفاعیات مدعی خصوصی و یا شکات و وکیل آن‌ها می‌پردازد. قبل از اینکه اظهارات وکیل شاکی بیان شود از این جایگاه مطلبی را با سازمان‌های بین‌المللی و برخی از کشور‌هایی که میزبان متهمین این کیفرخواست هستند بیان می کنیم که مردم آن کشورها خود باید پیشگام شده و به دولت‌های و نهادهای صالح خود به سازمان‌های بین‌المللی خواستار استرداد و خروج این افراد و حضور در دادگاه تا تعیین تکلیف نهایی و صدور حکم برای منافقین شوند.   قاضی دهقانی افزود: از این جایگاه مطلبی را به سازمان‌های بین‌المللی و برخی کشور‌های میزبان متهمان اعلام می‌دارم؛ اکنون که برای ۱۰۴ متهم با کیفرخواست صادره در دادگاه صالح رسیدگی به پرونده‌ای در جریان قرار دارد که متهم به جنایاتی بیش از یک قتل هستند، چطور است که وقتی یک فرد مظنون به قتل باشد پلیس یا نهاد‌های صالح را از حضور او مطلع می‌کنند، اما اکنون ۱۰۴ نفر که متهم به پوست کندن زنده افراد و بمب‌گذاری‌ هستند، نباید پیشگام شوند و از نهاد‌های صالح خود خواستار استرداد و خروج این افراد از کشورشان باشند تا تعیین تکلیف نهایی متهمان با این اتهامات در دادگاه صورت گیرد؛ دادگاهی که متهمان آن آزادانه حق انتخاب وکیل را دارند.   قاضی ادامه داد: به مردم آلبانی و برخی کشور‌های اروپایی اعلام می‌کنم اکنون افرادی که برای آن‌ها کیفرخواست صادر شده است و دادگاهی با بهره‌مندی از حق انتخاب وکیل برای دفاع از اتهامات انتسابی وجود دارد؛ عملی که به نظر می‌رسد دولت‌های این کشور‌ها آن‌ها را نسبت به این موضوع آگاه نکردند.   رئیس دادگاه ابراز امیدواری کرد؛ این دولت‌ها با اولویت دادن به امنیت مردم خود در استرداد آن‌ها به جمهوری اسلامی ایران مانند هر گروه دیگری که متهم می‌شود اقداماتی را در راستای منافع ملی خود انجام دهند.   در ادامه با دستور قاضی سید میثم حکیم زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده برای بیان اظهارات خود در جایگاه قرار گرفت.   سید میثم حکیم‌زاده حسینی یکی از وکلای شکات پرونده بیان کرد: باتوجه به اینکه امروز اولین جلسه‌ای است که برای بیان دفاعیات فرصت پیدا کرده‌ام، متن لایحه آماده شده است که تقدیم دادگاه می‌شود.   او ادامه داد: باید اصحاب رسانه جنایات گروهک منافقین را رسانه‌ای کنند.   قاضی در تذکر به این وکیل بیان کرد: دادگاه هنوز واژه جنایت و جرم را به کار نبرده است و در کیفرخواست از واژه اتهامات استفاده شده است، هنوز دادگاه هیچ قضاوتی نکرده است.   در ادامه حکیم‌زاده حسینی، وکیل شکات پرونده گفت: آنچه از این حوادث بر می‌آید نشان می‌دهد، جنایاتی رخ داده است که هر کس توصیف آن را بشنود کلامی غیر از این نمی‌تواند بگوید، از نظر وجدان عمومی اصحاب رسانه تکلیفشان این است که موارد را انعکاس دهند. آنچنان که امروز می‌بینیم در جنایات غزه وجدان‌ها بیدار شده است و همه موضع‌گیری می‌کنند.   به گفته او،  اتفاقی که در این چهل و چند سال گذشته در ایران به دست جنایتکاران تروریست سازمان مجاهدین خلق رخ داد، کمتر از آن چیزی نیست که امروز در غزه می‌بینیم. ما با افرادی مواجه هستیم که حد اعلای جنایت و خیانت را در مورد کشور خود و منافع ملی خودشان به کار بردند.   وکیل برخی از شکات پرونده با اشاره به یک سند از اسناد ساواک اعلام کرد که مسعود رجوی بعد از آنکه هم‌رتبه‌های او در سازمان مجاهدین خلق اعدام شدند، از طرف شاه حکم عفو گرفت و همکاری خود با ساواک را آغاز کرد. این موضوع در یک نامه ارتشبد نصیری به صراحت آمده است.   وی ادامه داد: سوال بی‌پاسخ از سوی اعضای گروک تروریستی منافقین این است؛ چرا با وجود محکومیت مسعود رجوی به اعدام و به رغم اجرای حکم سایر اعضا، رجوی نه تنها اعدام نشد، بلکه ریاست گروهک را برعهده گرفت و بعد‌ها مشخص شد که او در اختیار دادن اطلاعات سایر اعضا و لو دادن آن‌ها به سازمان امنیت و اطلاعات کشور برآمده بود.   قاضی دهقانی پرسید: در چه سالی این اتفاق رخ داده است؟   وکیل گفت: در سال ۱۳۵۰ و مستنداتی که از سال ۱۳۵۱ وجود دارد درباره عفو مسعود رجوی وجود دارد. مکاتبات ساواک درباره مسعود رجوی به تاریخ فروردین سال ۱۳۵۱ وجود دارد.   در ادامه این وکیل دادگستری از رئیس دادگاه خواست تا صفاالدین تبراییان مورخ و پژوهشگر تاریخی و علی اکرامی از اعضای سابق گروهک به‌عنوان دو فرد مطلع از جنایات گروهک تروریستی منافقین اظهارات خود را بیان کنند.   قاضی دادگاه از وکیل پرسید: آیا این افراد می‌خواهند مستنداتی به دادگاه ارائه دهند؟   وکیل پاسخ داد: بله.   قاضی خطاب به وکیل پرونده گفت: مستشار دادگاه تقاضا دارد، موضوع عفو بیشتر تبیین شود و توضیحات بیشتری داده شود؟ آیا حسب ادعای شما این فرد از عوامل ساواک است یا متهمی بوده که حکومت وقت وی را عفو کرده است؟   وکیل شکات گفت: طبق نامه ارتشبد نصیری، مسعود رجوی از عوامل اصلی و سرکردگان سازمان در دهه ۵۰ بوده است و به این واسطه در کنار سایر سرکردگان این سازمان محکومیت قطعی به اعدام دارند. طبق مکاتبات رجوی یک استثنا و یک نور چشمی ساواک بوده و با وجود محکومیت قطعی اعدام درخواست عفو و تخفیف مجازات برای وی داده شده است.