به نقل از «خبرگزاری برنا»

در لایحه بودجه 99، حقوق معلمان افزایش پیدا نخواهد کرد/ تکلیف ماده 78 قانون مالیات کشور چه شد؟

تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۴۹۴۲۳

بهلولی با تاکید بر اینکه بودجه 99 کارشناسی شده نبوده و ما را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد، گفت: گفته می‌شود حقوق کارکنان دولت در سال آینده افزایش 15 درصدی خواهد داشت. اگر این گفته را ملاک قرار دهیم و این موضوع که 98 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف موارد حقوقی کارکنان می‌شود را هم کنار آن بگذاریم، به این نتیجه می رسیم که در لایحه بودجه 99، حقوق معلمان افزایش پیدا نخواهد کرد و یا بسیاری از معلمان در سال آینده حقوقی دریافت نمی‌کنند!

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ ماجرای کسری بودجه‌ بزرگترین وزارتخانه کشور مختص دیروز و امروز نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دهه‌هایی است که در آموزش و پرورش حرف از کمبود بودجه می‌زنند ولی گوشی بدهکار حرف‌ها نیست.

حتی وزیر آموزش و پرورش نیز چند پیش اعلام کرد حال وزارتخانه‌اش خوب نیست و دخل و خرجش به هم نمی‌خورد. این صحبت‌ها درحالی مطرح شد که به نظر می‌رسد برای تغییر مبلغ بودجه پیشنهادی سال 99 تلاشی صورت نگرفت و اینچنین شد که برای سال آینده نیز آموزش و پرورش باید تنها  با یک درصد افزایش بودجه روزگار خود را سر کند!

یک درصد برای پرداختن به اصل 30 قانون اساسی یا همان تحصیل رایگان که حالا ردی از آن را به سختی می‌توان یافت، یک درصد برای طلب شهریه مدارس دولتی، یک درصد برای پرداخت حقوق معلمان، یک درصد برای گسترش طرح خرید خدمات آموزشی با تمام اشکالاتش به عنوان راهکار اداره ارزان‌تر آموزش‌وپرورش، یک درصد برای استخدام معلم مورد نیاز این وزارتخانه با توجه به بحران عجیب و غریبش در کمبود معلم و کلاس های پرتراکم دانش آموزان و غیره و غیره تنها برای مشکلات غول پیکر این وزارتخانه!

اختلاف 17 میلیارد تومانی بودجه آموزش و پرورش

مهدی بهلولی، کارشناس آموزش و پرورش، با ارائه انتقادهایی در خصوص بودجه 99 اظهار کرد: در حال حاضر آن چیزی که برای بودجه سال آینده آموزش و پرورش اعلام شد،57هزار و 100 میلیارد تومان است. یعنی نسبت به سال گذشته که بودجه حدود 56 هزار میلیارد تومان بود، عملا افزایش بودجه‌ای نداشته‌ایم. در‌ واقع بودجه سال 99 نسبت به سال گذشته، تنها حدود 800 میلیارد تومان یا معادل یک درصد افزایش داشته است.

او ادامه داد: حال در نظر بگیرید پیش از اینکه رئیس‌جمهور بودجه را تحویل مجلس دهد، وزیر و معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه‌ای اعلام کردند انتظار داریم بودجه سال 99، 74 هزار میلیارد تومان باشد.

این کارشناس تاکید کرد: بنابراین اختلاف 17 میلیارد تومانی بین رقم پیشنهادی وزیر و بودجه ارائه شده به مجلس وجود دارد که این موضع نشان دهنده ضعف شدید مسئولان وزارت آموزش و پرورش کشور است.

بهلولی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس هرسال پس از ارائه لایحه بودجه یکسری ارزیابی‌ها و بررسی‌هایی را انجام می دهد، توضیح داد: در 20 دی ماه 97، مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی خود از لایحه بودجه 98 اعلام کرد که 52 هزار و 500 میلیارد تومان برآورد ما از بودجه آموزش و پرورش است. این درحالی است که این رقم قبل از تصویب نمایندگان مجلس بود و پس از ورود به مجلس با افزایش 2 الی3 هزار میلیاردی در نهایت با 56 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید.

او ادامه داد: بودجه سال 99 وزارت آموزش و پرورش نشان دهنده این است که افزایشی در سال آینده نخواهیم داشت. بعلاوه لایحه‌ای که امسال برای بودجه نوشته شده، برنامه محور و مقایسه آن با لایحه سال گذشته مشکل است چراکه از طرفی عنوان‌ها متفاوت بوده و رقم بودجه با توجه به تورم اقتصادی امروز کشور عملا غیرممکن است. به هرحال انتقادهای بسیاری به لایحه 99 آموزش و پرورش وارد است که مسئولان آموزش را موظف به شفاف‌سازی و پاسخ‌گویی می‌کند.

حذف سرانه دانش‌آموزی در بودجه 99

بهلولی توضیح داد: در مقایسه بین لایحه 98 و 99 می‌توان به چند خلا و کاهش بودجه اشاره کرد. در بودجه 98 بندی به عنوان سرانه دانش‌آموزی داشتیم که آموزش و پرورش را موظف می‌کرد تا به مدیر مدارس دولتی در ازای هر دانش آموز مبلغی را به عنوان سرانه برای هزینه های جاری مدرسه در طول سال پرداخت کند. این بند که سال پیش در لایحه بودجه، جایگاه 350 میلیارد تومانی داشت در بودجه پیشنهادی امسال حذف شده است.

کاهش بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال99

این کارشناس گفت: همچنین بند دیگری در لایحه پیشنهادی 98 با عنوان «دانشگاه فرهنگیان» با بودجه 579 میلیاردی و بند دانشگاه شهید رجایی با بودجه 80 میلیارد تومانی وجود داشت که این دو جمعا مبلغ 659 میلیارد تومان را در بودجه 98 داشتند. اما در بودجه 99 عنوان این بند به تربیت معلم تغییر پیدا کرد و به جای یک بند، در دو بند با بودجه 509 میلیارد تومانی آورده شد که این رقم 150 میلیارد تومان یا 26 درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشت.

بهلولی اضافه کرد: برنامه آموزش استثنایی نیز در لایحه 98 بودجه ای 150 میلیاردی داشت که امسال نیز با همین عنوان اما در دو بند جداگانه با بودجه 130 و 8 و نیم میلیاردی تکرار شد که 11 و نیم میلیارد تومان یا 7 درصد نسبت به سال گذشته کاهش بودجه داشته است.

بودجه شیر رایگان برای دانش آموزان کجا رفت؟

او با بیان اینکه از طرفی در لایحه 98 بندی با عنوان طرح جامع حمایت و ارتقا پوشش تحصیلی مناطق محروم داشتیم که 530 میلیارد تومان برای آن درنظر گرفته شده بود، گفت: متاسفانه در بودجه 99 افزایش قابل توجهی در بودجه مناطق محروم و کمک به دانش‌آموزان این مناطق نداشته‌ایم. نکته مهم درباره این بند و بسیاری از بندهای دیگر این است که هیچ‌گاه مدیران منطقه‌های محروم، اعلام نمی‌کنند که در طول سال، به واقع چند درصد این بودجه‌ها محقق می‌شود. در مواردی مانند بودجه شیر رایگان برای دانش‌آموزان، که در بودجه‌های سال‌های گذشته 200 میلیارد تومان ردیف بودجه مستقل داشت ولی چون شیری به مدرسه‌ها داده نشد معلوم شد این بودجه، صوری و کاغذی بوده است. اما درباره بودجه مناطق محروم و خیلی دیگر از بندهای بودجه، این موضوع روشن نمی‌شود.

در لایحه بودجه 99، حقوق معلمان افزایش پیدا نخواهد کرد 

او با تاکید بر اینکه بودجه 99 کارشناسی شده نبوده و ما را با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد، گفت: گفته می‌شود حقوق کارکنان دولت در سال آینده افزایش 15 درصدی خواهد داشت. اگر این گفته را ملاک قرار داده و این موضوع که 98 درصد بودجه آموزش و پرورش صرف موارد حقوقی کارکنان می‌شود را کنار هم بگذاریم، به این نتیجه خواهیم رسید که در لایحه بودجه 99، حقوق معلمان افزایش پیدا نخواهد کرد و یا بسیاری از معلمان در سال آینده حقوقی دریافت نمی‌کنند!

بهلولی خاطرنشان کرد: از طرفی اگر به اعداد و ارقام ذکر شده و میزان کاهش‌هایی که در بودجه سال آینده برای وزارت آموزش و پرورش، نگاهی اجمالی داشته باشیم می‌بینیم که مقابل افزایش 55 درصدی بودجه نیروی انتظامی، نگاه دولت به موضوع بودجه، نگاهی فرهنگی نیست.

تکلیف ماده 78 قانون مالیات کشور چه شد؟

این کارشناس ادامه داد: 4 سالی می‌شود که ماده 78 قانون مالیات کشور مصوب 1390 از سوی دولت کنار گذاشته شده است. اهمیت این موضوع در سیستم آموزش و پرورش این است که بر اساس این ماده، «نهادهای زیرنظر رهبری باید تا 50 درصد از مالیات خود را مستقیم به آموزش و پرورش دهند و این وزارتخانه نیز مالیات دریافت شده را خرج مناطق محروم کند». این درحالی است که متاسفانه این ماده چند سالی است که در لایحه بودجه جایی ندارد و این موضوع نشان می‌دهد که دولت به هیچ عنوان به موضوع آموزش توجه نمی‌کند.

او با اشاره به اینکه بودجه امسال کاملا خوش بینانه است، عنوان کرد: یعنی اگر ما در سال آینده روزی یک میلیون بشکه نفت بفروشیم و حدود 18 میلیارد دلار درآمد داشته باشیم و از طرفی27 درصد به مالیات کشور اضافه کنیم، احتمالا می‌توانیم با بودجه بسته شده، سال آینده را سپری کنیم. اما مطمئنا بسیاری از این اعداد و ارقام در عمل محقق نخواهند شد.

80 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور

این کارشناس با بیان اینکه طبق مطالعات وزارت اقتصاد، نهادهای زیرنظر رهبری حدود 10 درصد اقتصاد کشور را در دست دارند اما تنها 8 هزارم درصد از مالیات خود را می دهند، تاکید کرد: اگر قرار است بودجه‌ای بنویسیم که نمونه استقامت و پایداری باشد، 27 درصد افزایش مالیات نه برای مردم بلکه باید برای نهادهای قدرتمند درنظرگرفته شود.

او در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر نهادهای قدرتمند از مالیات کنار گذاشته شده‌اند و بر اساس آمارها، فرار مالیاتی کشور حدود 70 تا 80 هزار میلیارد تومان در سال است. این رقم که بیش از کل بودجه آموزش و پرورش است این تصور را به ما می‌دهد که بودجه کم و کاهش کم بودجه تنها نهادهای ضعیفی چون آموزش و پرورش و در راس آن معلمان را نشانه می‌رود.

بهلولی عنوان کرد: چرا نمی‌توان مالیات را از نهاد‌های قدرتمند گرفت؟ چرا اینگونه فرار مالیاتی در کشور و در زیر گوش دولت اتفاق می‌افتد؟ مگر در سال تحریم نیستیم، پس چرا فقط مردم باید زیر چکمه فشار اقتصادی له و روز به روز فقیرتر شوند؟

وزیر آموزش و پرورش استعفا دهد

این کارشناس در پایان گفت: بنابراین باید گفت مسئولان آموزش و پرورش از جمله وزیر و معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی این وزارتخانه عملکردی ضعیف در این اتفاق داشتند و قدرت چانه‌زنی برابر سازمان برنامه و بودجه را ندارند. به عنوان یک  معلم انتظار دارم اگر به اندازه سر سوزنی تعصب آموزش و پرورش در وجود این اشخاص وجود دارد در واکنش به این لایحه پیشنهادی که برای این سیستم اسفناک خواهد بود، استعفا دهند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حقوق دولت قانون لایحه بودجه مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۴۹۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا معطلی تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در مجلس به ضرر کشور است؟

 سیاوش غیبی پور کارشناس امور مالیاتی با اشاره به این موضوع که دولت از طریق به اجرا گذاشتن برخی سیاست ها می تواند به حمایت از تولید بپردازد، تصریح کرد: در سالی که با نام جهش اقتصادی با مشارکت تولید نام گرفته است، حمایت از تولید اهمیت بالایی دارد. دولت از طریق تسهیل سازوکارهای پرداخت وام به بخش تولید، تسهیل صدور مجوزها و بیمه و مالیات می تواند به حمایت از تولید بپردازد.

وی ادامه داد: در زمینه مالیات اقدام مناسبی در دستور کار قرار گرفته است. بر اساس ماده 105 قانون مالیات های مستقیم، کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 18 درصد و حتی بیشتر مطرح شده است. از طرف دیگر، مهلت قسط بندی بدهی قطعی واحدهای تولیدی نیز افزایش یافته که اقدام مناسبی است.

این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان می تواند در حوزه پرداخت وام ها نیز صورت بگیرد. به این معنا که واحدهای تولیدی فعال تر مشوق هایی دریافت کنند.

غیبی پور در خصوص این بند لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم که در کنار کاهش مالیات بخش تولید به افزایش مالیات ستانی از سرمایه گذاری های غیرمولد بپردازیم، تصریح کرد: صاحبان سرمایه به دنبال سرمایه گذاری در جایی هستند که برایشان سودآوری بیشتری داشته باشد. در شرایط فعلی بازدهی بخش صنعت و کشاورزی کمتر از خدمات است. دولت در راستای بهبود وضعیت به اعطای مشوق های مالیاتی در زمینه های مولد روی آورده است. این مشوق ها می تواند سرمایه ها را به سمت تولید سوق دهد. یکی از مهم ترین کارهایی که باید صورت دهیم این است که به شناسایی کارآفرینان واقعی و حمایت از آن ها مبادرت کنیم.

وی در خصوص اعمال مالیات بر سرمایه و دارایی خاطرنشان کرد: هر چقدر بتوانیم از مالیات بخش تولید کم کنیم و مالیات ستانی را بر بخش های غیرمولد متمرکز کنیم، بهتر است. در کشورهای دیگر از موارد مختلف مثل خودرو، زمین، ملک و دارایی مالیات می گیرند. این پیشنهاد در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است و منطقی هم به نظر می رسد. قانون مالیات بر عایدی سرمایه به همین معناست که بر درآمد افراد مالیات ببندیم.

این کارشناس امور مالیاتی خاطرنشان کرد: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی نیز در جذب سرمایه ها به بخش مولد تأثیرگذار خواهد بود. به طور کلی، این لایحه را می توانیم بهترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم بدانیم.

وی  تأکید کرد: لازمه بهره مندی از مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در زمینه کاهش مالیات تولید و افزایش مشارکت و حضور مردم در بخش مولد اقتصاد این است که این لایحه به سرعت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد. بهبود وضعیت اقتصادی کشور در گروی تصویب لوایحی است که در راستای حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور است.

گفتنی است، واقعیات در کشور ما نشان می دهد که افراد از رکود سرمایه سود بیشتری می برند. به عبارت دیگر، بخش های تولیدی، کشاورزی و صنعت سودآوری بالایی ندارند و سرمایه گذاران ترجیح می دهند به این بخش ها ورود نکنند.

به زعم کارشناسان، مالیات مانند یک ابزار در دست دولت است که می تواند از آن در راستای کمک به تولید و رشد اقتصادی کشور استفاده کند. در همین راستا، دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را مطرح کرده است. در این لایحه پیشنهاداتی مبنی بر حمایت از تولید و صادرات، هدفمندسازی مالیات ها در راستای توسعه زنجیره ارزش محصولات، مقابله با سوداگری و... مطرح شده است.

بسیاری از کارشناسان، لایحه مورد بحث را بستری برای جذب سرمایه ها به بخش های مولد و مقابله با سوداگری می دانند. به زعم آنان، به منظور کمک به رشد اقتصادی کشور راهی به جز حمایت از تولید نداریم. به ویژه در شرایطی که تولید با محدودیت های فراوانی روبروست، باید تسهیلاتی برای این بخش قائل شویم.

زهرا طوسی