با پنج نوع «قیمت دلار» در سال ۹۹ آشنا شوید!
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۵۳۷۴۷
در فصل بررسی بودجه قرار داریم و یکی از مباحث مهمی که همه ساله در این فصل مورد نقد و بررسی قرار می گیرد قیمت دلار در نظر گرفته شده در بودجه می باشد. در لایحه بودجه سال آینده طبق مصاحبه های صورت گرفته توسط مسئولین دولتی دو قیمت متفاوت برای دلار در نظر گرفته شده است.
به گزارش تابناک اقتصادی، اولین قیمت، قیمت 4200 تومانی است که علیرغم تمام نقدهای صورت گرفته پیرامون آن، در سال آینده وارد سومین سال خود می شود و منبع تامین آن درآمدهای نفتی و محل مصرف آن واردات کالاهای اساسی می باشد که دولت برای این منظور 10.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدباقر نوبخت در این باره، در پاسخ به سوال اختصاصی خبرنگار تابناک اقتصادی؛ با اشاره به اینکه این ارز نیمایی که ما می گوییم با ارز نیمایی که بخش خصوصی دارد متفاوت می باشد، افزود: با توجه به اینکه علاوه بر کالاهای اساسی دولت در نظر دارد قیمت برخی کالاهای دیگر را نیز کنترل کند بنابراین تامین این کالاها را نیز با ارز 8500 تومانی در نظر گرفتیم.
با این قیمت های مختلف دلار، دولت عملاً از سیاست تک نرخی و حتی دو نرخی کردن ارز در سال آینده نیز دور می شود و این موضوع چند نرخی بودن ارز می تواند تبعاتی را به همراه داشته باشد. تبعاتی که تجار و تجارت این کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
محمد لاهوتی رئیس کنفدارسیون صادرات در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در این باره گفت: با تقدیم لایحه بودجه سال آینده به مجلس مشخص شد که دولت 10.5 میلیارد دلار بودجه برای تخصیص ارز 4200 تومانی در نظر گرفته و قرار است این روند غیرمنطقی در سال آینده نیز ادامه یابد. این تخصیص، در حالی رخ می دهد که دولت در شرایط حساس کنونی با کمبود منابع ارزی رو به رو است و همچنین نقدهای بسیاری طی دو سال گذشته به این سیاست دولت وارد بوده است.
وی افزود: اتفاق جدیدی که برای سال 99 در بودجه رخ داده است، شکل گیری یک نرخ ارز جدید به اسم نرخ ارز نیمایی با نرخ دستوری 8500 تومانی می باشد که مطابق با گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه این ارز متفاوت از ارز نیمایی بخش خصوصی می باشد.
رئیس کنفدارسیون صادرات ادامه داد: از این صحبت ها می توان این گونه نتیجه گیری کرد که در بودجه سال آینده و در نقشه سیاست ارزی کشور برای سال 99، با سه نرخ رسمی در کشور رو به رو خواهیم بود که این سه نرخ عبارتند از: ارز 4200 تومانی، ارز 8500 تومانی نیمایی دولت و ارز نیمایی بخش خصوصی که امروز قیمت آن حدود 12 هزار تومان می باشد.
همچنین به این سه نرخ، باید نرخ ارز اسکناس برای مسافران و تقاضاهای خرد را نیز اضافه نمود. این فعال اقتصادی گفت: با این نرخ های مختلف برای دلار، باید گفت که سیاست تک نرخی کردن یا حداقل دو نرخی کردن ارز که مدنظر دولت بود در سال آینده نیز محقق نخواهد شد.
وی افزود: شایان ذکر است که در سال جاری نیز دولت به دنبال سیاست تک نرخی کردن ارز بود اما به ناچار به چند نرخی بودن ارز تن داد. دولت در سال جاری با نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی و نرخ بازار آزاد توانست در کنار ارز 4200 تومانی، ارز بازار آزاد را نیز داشته باشد و سیاست دو نرخی بودن ارز را تجربه کند اما دوباره ملاحظه می گردد که دولت در سال آینده به سمت چند نرخی بودن ارز گام برداشته است.
لاهوتی ادامه داد: قطعاً چند نرخی بودن ارز به ضرر تولید و صادرات کشور می باشد. همچنین تفکیک کالاها و رده بندی آن ها بر مبنای نرخ ارز کمی دشوار خواهد بود و کالاهایی که ارز 4200 تومانی و 8500 تومانی برای واردات دریافت می کنند به دلیل فاصله ای که این نرخ ها با نرخ ارز نیمایی بخش خصوصی دارند، قطعاً با افزایش تقاضا رو به رو خواهند شد. از سوی دیگر، کسانی که ارز صادراتی را خرید می کردند تقاضاشان کاهش خواهد یافت و در نتیجه هم تقاضای کاذب برای واردات ایجاد می شود و هم صف تخصیص ارز در بانک مرکزی طولانی تر خواهد شد و هم به نوعی افزایش غیرقابل تصور ثبت سفارش با ارز 8500 تومانی به وجود خواهد آمد چرا که این جذابیت وجود دارد که هر کسی بتواند از این ارزِ ارزان قیمت استفاده کند، صاحب سود سرشاری خواهد شد.
رئیس کنفدارسیون صادرات گفت: اگر دولت دلخوش به موضوع نظارت و کنترل قیمت است که باید تاکید کرد که تجربه نشان داده است این سیاست طی سه دهه گذشته موفق نبوده است و با این سیاست فقیر فقیرتر شده و ثروتمند ثروتمندتر.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه در انتهای سال موضوع انتخابات مجلس مطرح می باشد و به نظر می رسد که نمایندگان محترم کمتر به جزئیاتی که عرض کردم توجه کنند اما به خاطر مصالح کشور و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور در شرایط کنونی که شرایط بسیار حساسی است و فروش نفت به کمترین مقدار خود رسیده است و عملا عرصه های صادراتی جوابگو و تامین کننده نیازهای خارجی ما خواهد بود، لذا برای هر یک دلار باید برنامه ریزی و مواظبت کرد که به هدر نرود و عملاً رانتی ایجاد نشود که منافع آن را یک عده رانت خوار ببرند و جامعه در شرایط سخت تری به لحاظ اقتصادی گرفتار شود. لذا به نظر می رسد با این بودجه تقدیمی دولت، تنها امیدی که باقی می ماند نظارت و مصوبات دقیق مجلس است که آن هم به دلیل نزدیکی به انتخابات این نگرانی و دغدغه را به وجود می آورد که مسائل انتخابات سایه اش بر بودجه بیفتد و بر عملکرد نمایندگان در این زمینه تاثیرگذار باشد. لذا به نظر می رسد باز هم تنها امیدی که باقی مانده به کمیسیون ها و صحن علنی مجلس است.
شایان ذکر است رئیس جمهور روحانی در روز تقدیم لایحه بودجه سال 1399 با تاکید بر اینکه همه می‌دانیم در صادرات نفت با مشکلاتی مواجه ایم اما در عین حال تلاش ما این است سختی معیشت مردم را کاهش دهیم، تصریح کرد: همه تلاش این است این سختی‌ها مقداری کاهش پیدا کند و بیشتر قابل تحمل باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه با وجود ارز چند نرخی، جلوگیری از سوء استفاده و فساد مشکل است اما در عین حال دولت بخاطر اینکه مردم در فشار نباشند، این موضوع را تحمل می‌کند، ادامه داد: برای کالاهای اساسی در سال آینده مانند امروز و امسال باز هم ارز به قیمت 4200 تومان خواهد بود و حتی کالاهای غیر اساسی آنها هم با ارز نیمایی خواهد بود که در این بودجه ارز نیمایی را 8500 تومان مد نظر قرار دادیم؛ بنابراین تلاش ما این است که معیشت مردم در سختی نباشد.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی؛ آنچه تا اینجا مشخص است، سال آینده با 5 نوع (و یا حتی بیشتر) قیمت دلار مواجه خواهیم شد؛ بر این اساس، سال آینده دلار 4200، دلار 8500، دلار نیما، دلار سنا، دلار آزاد و حتی فراتر از این پنچ مورد، می توان به حواله های ارزی نیز اشاره کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: انتخابات مجلس یازدهم رمز پویا آلودگی هوا طرح ملی مسکن شهید مفتح عارف عارف کیا وحدت حوزه و دانشگاه ستار همدانی بوی نامطبوع تهران بودجه 99 ارز نیمایی دلار ۴۲۰۰ تومانی سامانه نیما نوبخت قیمت دلار پیش بینی محمد لاهوتی انتخابات مجلس یازدهم رمز پویا آلودگی هوا طرح ملی مسکن شهید مفتح عارف عارف کیا وحدت حوزه و دانشگاه ستار همدانی بوی نامطبوع تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۵۳۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مازنی:برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟ /قیمت دلار چند برابر سال ۱۴۰۰ شده اما صدایی از دولتمردان در نمی آید
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اصلاح طلب هم میهن در گزارشی نوشت:
کافی است تا یک بار دیگر مناظره‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال۱۴۰۰ را گوش دهیم و شعارهای سیدابراهیم رئیسی و نامزدهای پوششی‌اش را مرور کنیم؛ تا دریابیم که به بسیاری از آن شعارها نه‌تنها جامه عمل پوشانده نشده است، بلکه دولت درباره آنها هم سخنی به میان نمی‌آورد؛ شعارهایی که محقق‌نشدن‌شان در این روزهای کشور به شدت احساس می‌شود؛ از جمله بالارفتن بی‌وقفه تورم، کاهش ارزش پول ملی، کوچک‌شدن روزافزون سفره مردم، افت ناگهانی شاخص‌های بورس، عدم تناسب دخل و خرج حقوق‌بگیران و حجم انبوهی از مشکلات دیگر که نه‌تنها از سال ۱۴۰۰ حل نشده بلکه بر آن افزوده هم شده است.
از طرفی مشکلاتی در حوزه اجتماعی-فرهنگی هم چهره خیابان‌ها را به تقابل با مردم تغییر داده است. نکته جالب توجه این است که در تمام این احوال صدایی از دولتی‌ها و شخص رئیس‌جمهور به گوش نمی‌رسد. یکی از مهم‌ترین وعده‌های سیدابراهیم رئیسی مبارزه با فساد بود؛ شاید بشود گفت محوری‌ترین شعار او همین بود و او با اطمینان می‌گفت که مبارزه با فساد را باید از قوه مجریه شروع کرد تا اجازه داده نشود که فسادی به وجود آید.
حالا اما شرایط تفاوت یافته است؛ به نحوی که هرچندوقت یک بار فسادی اقتصادی در گوشه‌وکنار کشور رخ می‌دهد اما دولت سعی می‌کند از اظهارنظر درباره‌اش خودداری کند؛ نمونه‌اش فساد چای دبش. حالا پرسش آن است که کناره‌گیری دولت از پاسخگویی و بلکه مسئولیت‌پذیری ریشه در چه دارد و چه آثاری در حوزه سیاسی و اجتماعی خواهد گذاشت؟
صدایی از دولتمردان در حوزه ارز در نمیآیداحمد مازنی، نماینده مجلس دهم و عضو حزب اعتماد ملی، درباره این موضوع به «هم‌میهن» گفت: «از سوی اقشار مختلف مردم شنیده می‌شود که قول و قرارهایی که از قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری گذاشته شده بود، محقق نشده است و آثار اقداماتی که دولت می‌گوید انجام شده، دیده نمی‌شود. وضعیت زندگی مردم هم روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. دولت وعده داده بود که سالی یک میلیون مسکن می‌سازد اما نشد زیرا دولت توجه نداشت که مسکن مانند دیگر امور اقتصادی یک تخصص است که باید با آن علمی مواجه شد و نمی‌شود به صورت عامیانه و بدون بررسی‌های دقیق و تخصصی گفته شود که یک میلیون مسکن می‌سازیم.
دولت گفت طرح جراحی اقتصادی را اجرا کرد و من در ابتدای اجرای آن گفتم که از این جراحی فقط تیغش بر شکم طبقات محروم و فقرا خواهد خورد. آقای رئیسی در دوره آقای روحانی قیمت ارز را دستمایه تمسخر دولت وقت قرار می‌داد اما حالا که قیمت دلار چندبرابر نسبت به سال ۱۴۰۰ شده است، صدایی از دولتمردان درنمی‌آید. در حوزه قیمت‌گذاری هم وضعیت نابسامان است و در طول سال چندین بار قیمت‌ها افزایش می‌یابد، اما حقوق کارگران و بازنشستگان یک بار در سال آن هم کمتر از نصف تورم افزایش می‌یابد».
او درباره بروز فسادهای اقتصادی بیان کرد: «هرچند وقت یکبار هم خبری از فساد اقتصادی بیرون می‌آید؛ مانند همین فساد چای دبش که مسئولان به جای روشنگری سعی می‌کنند از انعکاس خبر جلوگیری کنند. مگر در دوره مجلس دهم برای تصاحب کرسی‌های مجلس یازدهم فریاد شفافیت نمی‌زدند؟ خب بیایند و شفاف با مردم سخن بگویند که چه اتفاقاتی در جریان است؟ از طرفی رفتارهایی با زنان و دختران این سرزمین می‌شود که نه در سیره امام بوده است و نه رهبری و نه با اقتضائات دینی مطابقت دارد. کافی است به سخنان رهبری در سال‌های گذشته گوش دهیم که به‌تازگی در فضای مجازی بازنشر شده است؛ ایشان می‌گفتند که در زمان امام برخی برخوردهایی افراطی با زنان داشتند که امام فرمودند آنها را دستگیر کنید. ایشان تأکید می‌کردند که من هم نوع نگاه امام را قبول دارم. خب با این اوصاف مشخص نیست برخوردهای خشن در خیابان‌ها با زنان براساس کدام منبع رخ می‌دهد؟»
این نماینده مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا هیچ‌کس مسئولیت اتفاقات رخ‌داده را نمی‌پذیرد، توضیح داد: «ما باور داریم که مملکت یک مبنا و میثاق ملی به نام قانون اساسی دارد که مسئولیت‌ها در آن روشن شده است و هیچ اقدامی نباید خارج از قانون اساسی رخ دهد. فارغ از اینکه یک رفتار و عملکرد مورد انتقاد است یا خیر اما هر فرد و نهادی باید مسئولیت حوزه خود را بپذیرد و طبیعی است دولت در رأس این قاعده قرار دارد. مشخصاً درباره برخوردها در موضوع حجاب باید مسئولیت اقداماتی که در خیابان رخ می‌دهد، پذیرفته شود. یک نکته مهم را هم فراموش نکنیم که متأسفانه نیروی انتظامی شده است مرغ عزا و عروسی. نیروی انتظامی در مرزها با قاچاقچیان مواد مخدر برخورد می‌کند، با سارقان برخورد می‌کند و... و شهدای زیادی هم در جهت حمایت از منافع ملی می‌پردازد اما همین نیروی انتظامی را مقابل مردم در موضوع حجاب قرار می‌دهند».
مازنی همچنین درباره برخی اقدامات مثبت دولت مطرح کرد: «می‌گویند عیب جمله بگفتی، هنرش نیز بگو. در حوزه روابط بین‌الملل گرچه می‌شد با برخی کشورهای منطقه دچار چالش نشد و هزینه‌های گسترده‌ای نداد اما به هر حال در این دولت تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این کشورها رخ داد و به نتیجه هم رسید. دفاع از مردم مظلوم غزه و مقابله درست و بجا با رژیم صهیونیستی بعد از حمله آنها به کنسولگری ما از دیگر اقدامات خوب بود. اکنون انتظار می‌رود که دولت تمام تلاش‌اش را به کار بگیرد تا به برجام برگردد زیرا بسیاری از مشکلات کنونی کشور ریشه در تحریم‌های یکجانبه آمریکا دارد. نکته دیگری که گفتنش خالی از لطف نیست، نشست‌های رئیس‌جمهور با طیف‌های مختلف سیاسی بود؛ البته نتیجه عملی خاصی از این نشست‌ها حاصل نشد و دولت نخواست از ظرفیت‌های مختلف بهره ببرد. من باور دارم حصر فقط مربوط به چند چهره خاص نیست و اکنون نخبگان، دلسوزان و یاران امام در حصر به سر می‌برند زیرا وقتی چنین نیروهایی به‌طور کلی کنار گذاشته می‌شوند به نوعی محصور شده‌اند».
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898181
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟