شاخص‌های حقوق شهروندی در وزارت ارشاد تدوین شد
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۰۸۶۵
به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، علی‌اصغر کاراندیش مروستی، معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌ها و دستیار وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعلام این خبر اظهار کرد: از زمان ابلاغ منشور حقوق شهروندی، دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرایی کردن مفاد منشور حقوق شهروندی در نهادهای تابعه خود شدند، وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به عنوان مجری رسمی سیاست‌های دولت در عرصه فرهنگ نیز نسبت به عملیاتی کردن مفادی از منشور که با حوزه اهداف و وظایفش در ارتباط است اقدام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این راستا برخی برنامه‌ها و اقدامات که در وزارت ارشاد سابقه اجرا داشت با اهتمام بیشتری ادامه یافت، به عنوان مثال فرهنگ‌سازی و تبدیل منشور حقوق شهروندی به یک مطالبه عمومی از طرق مختلف آموزش حقوق شهروندی به مؤسسات فرهنگی و هنری، حمایت از نشست‌ها و همایش‌ها و برگزاری برنامه‌های جنبی در جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های سالانه همچون برگزاری دو دوره مسابقه کشوری منشور حقوق شهروندی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب با حضور بیش از ۱۰ هزار شرکت کننده که منجر به خوانش ۱۰ هزار نسخه منشور حقوق شهروندی و ارائه خدمات مشاوره‌ای در این خصوص به اصحاب فرهنگ وهنر و شهروندان شد، همچنین برگزاری بخش حقوق شهروندی در جشنواره فیلم فجر و اهداء جوائز به فیلم‌های منتخب هیات داوران (متشکل از استادان و صاحب نظران این حوزه) نیزبرنامه دیگری در این خصوص بود. ضابطه‌مند کردن بحث ممیزی گامی مهم در راستای اجرای اصل آزادی بیان و اندیشه و حذف مجوزهای غیر ضرور و تجمیع مجوز‌ها به منظور تسهیل اشتغال به فعالیت‌های فرهنگی و هنری و سامان دادن به سازو کار‌های صدور مجوز و ایجاد مقررات و رویه واحد و گسترش دولت الکترونیک و تلاش به منظور اجرائی نمودن آئین نامه‌های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سایر اقدامات مهم وزارت در راستای مفاد منشور حقوق شهروندی و مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری بود.
معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه تدوین شاخص‌های حقوق شهروندی را گامی در راستای بند ۶ و ۷ بخش الف بیانیه مقدماتی رئیس‌جمهور در منشور حقوق شهروندی مبنی بر گسترش مطالعات و بررسی‌های علمی و کاربردی و تدوین شاخص‌های کمی و کیفی به منظور پایش و ارزیابی فعالیت همه دستگاه‌های اجرایی در حوزه حقوق شهروندی اعلام کرد و افزود: کارگروه علمی تدوین شاخص‌های حقوق شهروندی متشکل از استادان و صاحب نظران این حوزه که به حوزه فرهنگ وهنر نیز اشراف داشتند، از سال قبل در راستای اجرای طرح پیش‌رو ابتدا اقدام به استخراج اهداف و وظایف هریک از بخش‌های مورد مطالعه نمودند که این مهم از طریق سایت وزارت فرهنگ و دفاتر معاونت‌های تخصصی انجام شده است. سپس نحوه اجرا و اعمال این سیاست‌ها و وظایف در واحد‌های مزبور با حضور پژوهشگر و به صورت حضوری و میدانی بررسی شده و میزان انطباق این عملکرد‌ها با منشور حقوق شهروندی و قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب ۱۳۶۶ تحلیل شده است. نهایتاً نتایج حاصله در ۸ جدول، به صورت جداگانه برای هر یک از معاونت‌های قرآن و عترت، امور فرهنگی، حقوقی، امور مجلس و استان‌ها، توسعه مدیریت و منابع، امور هنری، امور مطبوعاتی وا طلاع رسانی، سازمان سینمائی و امور سمعی بصری و مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال اعلام شد.
وی گفت: لزوم اعلام میزان فعالیت‌ها، شفافیت و تدوین و انتشار و اعلام شاخص‌های رتبه‌بندی مؤسسات قرآنی، هنرمندان، آثار هنری و ... میزان تنقیح قوانین و تدوین پیش نویس‌های قوانین ومیزان اطلاع رسانی عمومی و اظهار نظر اصحاب فرهنگ وهنر در خصوص پیش نویس‌ها، سرعت در پاسخگوئی و انتشار آمار در زمینه امور مالکیت فکری، میزان و تنوع الکترونیکی شدن فرایند‌ها، گستره پوشش بیمه و به صرفه بودن خدمات بیمه‌ای کارکنان، میزان شفاف سازی هزینه‌ها و حمایت‌ها، نسبت برگزاری الکترونیکی مناقصه‌ها و مزایده‌ها با برگزاری حضوری، میزان دسترسی عموم به قرارداد‌ها، تعداد برگزاری دوره‌های آموزشی، میزان برون‌سپاری اداره مراکز هنری، تدوین و اعلام شاخص‌های ارزشیابی کارکنان، میزان توزیع یارانه و اعلام شفاف آمار، اعلام مستند و مستدل دلایل تأخیر یا رد مجوز‌ها و مهلت رسیدگی، میزان دسترسی‌های آزاد به کلیه اطلاعات و عملکرد، میزان حمایت از تماشاخانه‌های خصوصی و انتشار آمار و میزان وعلت مخالفت با صدور مجوز‌ها، میزان سینما‌های احداثی و برنامه‌های سینما‌های سیار، میزان تولیدات سینمایی به تفکیک موضوعات، میزان ویدئو‌های آموزشی سواد رسانه‌ای و دسترسی عموم به آنها، انتشار فهرست به روز بازی‌ها و نرم افزار‌های دارای شامد و مواردی دیگر از جمله شاخص‌های مدون میباشند که برحسب شرح وظایف معاونت‌ها برای هر یک تدوین شده است.
دستیار حقوق شهروندی وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی در پایان اظهار امیدواری کرد که شاخص‌های تدوین شده بتواند معیاری برای بررسی و بهبود عملکرد نهادهای تابعه در حوزه حقوق شهروندی باشد.
انتهای پیام/
منبع: تقریب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۰۸۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکت های دولتی مشخص شدند | سقف پرداخت حقوق در شرکت های دولتی چقدر است؟
به گزارش همشهری آنلاین، حدود ۶۰ درصد بودجه کل کشور (۳ هزار هزار میلیارد تومان) مربوط به شرکت‌های دولتی است. با توجه به نقش مهم شرکت‌های دولتی در حوزه اقتصاد و با هدف ارائه تصویری شفاف از عملکرد این شرکت‌ها، دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی روز گذشته در نشستی خبری از کتاب «نگاهی اجمالی به عملکرد شرکت‌های دولتی» رونمایی کرد. کتابی که شامل اطلاعات هویتی تمام شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی است و در کنار آن، مهمترین اقلام و صورت‌های مالی و نیروی انسانی این شرکت‌ها را شامل می‌شود.
محمد عنبری، مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در نشست رونمایی از کتاب عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: اگر در ابتدای دولت از اطلاعات شرکت‌های دولتی سوال می‌کردید نهایت جزئیاتی که به شما داده می‌شد مربوط به پیوست سه قانون بودجه بود. یعنی نام حدود ۶۰ شرکت وجود داشت که یک صورت مالی داشتند. اما تصویری منسجم از شرکت‌های تحت کنترل دولت وجود نداشت و در عمل خود وزیر هم نمی‌دانست که چه شرکت‌هایی زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارند.
وی افزود: اما ظرف دو سال اخیر با دستور رئیس جمهور و وزیر اقتصاد، روند شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و شرکت‌های تحت کنترل دولت و حاکمیت یا همان شرکت‌های عمومی سرعت گرفت و با اینکه ما با مقاومت بسیاری از شرکت‌ها مواجه شدیم اما باور در وزارت اقتصاد بر این است که چون این شرکت‌ها متعلق به بخش عمومی است اطلاعات آنها باید منتشر شود تا هم مردم بدانند و هم بخش خصوصی که می‌خواهد با آنها رقابت کند اطلاعات این شرکت‌ها را داشته باشد.
عنبری در مورد علت حذف برخی شرکت‌ها از فهرست شفاف‌سازی بیان کرد: طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صورت‌های مالی کلیه دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه باید منتشر می‌شد اما برای سال ۱۴۰۳ این قانون تغییر کرده است و فقط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شامل شفاف‌سازی می‌شوند.
عنبری در مورد تعداد شرکت‌های دولتی گفت: تعداد شرکت‌های دولتی موردنظر در گذشته بیش از ۳۰۰ شرکت بود اما امروز حدود ۲ هزار شرکت شناسایی شده است که تحت تاثیر دولت و حاکمیت قرار دارند.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: ما در گام اول شناسایی و انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی ۳۱۲ شرکت را شناسایی کردیم که در ابتدای سال ۱۴۰۱ فهرست آنها منتشر شد. در ادامه، در انتهای سال ۱۴۰۱ حدود هزار و ۱۲۴ شرکت و در اسفندماه ۱۴۰۲ با کامل تر شدن چرخه شناسایی ۲ هزار و ۵ شرکت دولتی و عمومی شناسایی شد که از این تعداد به تفکیک ۳۰۸ شرکت دولتی، ۳۶۹ شرکت زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۳۶ شرکت زیرمجموعه دبیرخانه مناطق آزاد و سازمان‌های مناطق آزاد، ۷۸۳ شرکت زیرمجموعه سایر نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، ۴۷۴ مورد تحت نظارت یا تحت حاکمیت دولت هستند اما دولتی نیستند و ۳۵ مورد هم فدراسیون‌ها هستند.
پرسودترین و پرزیان‌ترین شرکتهامدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد وضعیت سوددهی و زیان‌دهی شرکت‌های دولتی هم بیان کرد: در میان شرکت‌های دولتی بیشترین سوددهی به ترتیب متعلق به ۱۰ شرکت ایمیدرو، شازند، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، شرکت فرودگاه‌ها، مجتمع گاز پارس جنوبی، آلومینای ایران، طلای زرشوران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ایدور است.
وی به ترتیب بانک ملی ایران، بانک کشاورزی، بانک توسعه تعاون، شرکت چاپخانه دولتی ایران، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، مجتمع گاز پارس جنوبی، شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مهندسی و توسعه گاز و شرکت مدیریت شبکه برق را مهمترین شرکت‌های زیان‌ده عنوان کرد و گفت: البته این شرکت‌ها سودده شده‌اند و ما این را ثمره شفافیت و انتشار صورت‌های مالی این شرکت‌ها می‌دانیم.
عنبری در مورد سودده‌ترین شرکت‌های عمومی هم بیان کرد: کشتی‌رانی حافظ دریای آریا، گروه مالی سپه، توسعه آهن و فولاد گل گهر، پتروشیمی بندر امام، توسعه دامپروری و کشاورزی امداد، سرمایه‌گذاری شستان، تولید برق پره سر مپنا، پارس تامین مجد، صندوق پژوهش و فناوری استان هرمزگان و بناگستران آینده‌ساز جزو ۱۰ شرکت غیردولتی با بیشترین سود بوده‌اند.
شرکت‌های دولتی حقوق نجومی پرداخت نمیکنندمدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه نشست، در پاسخ به سوال همشهری در مورد وضعیت پرداخت حقوق‌های نجومی در شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر هیچ شرکت دولتی حقوق‌های نجومی پرداخت نمی‌کند چرا که قانون‌گذار برای پرداختی همه نهادهای دولتی قاعده پرداخت تعیین کرده است. این قاعده هر سال در قانون بودجه به روز می‌شود که برای سال ۱۴۰۲ سقف دریافتی هر فرد در استخدام دولت اعم از مدیر و کارمند ۵۵ میلیون تومان بود که برای سال ۱۴۰۳ رقم ۷۰ میلیون تومان تعیین شده و تمام شرکت‌های دولتی مکلفند این قاعده را رعایت کنند.
عنبری ادامه داد: بر این اساس، همه دریافتی‌های یک شخص در بدنه دولت از حق ماموریت تا پاداش و اضافه‌کاری و حقوق در مجموع در ماه نمی‌تواند از ۷۰ میلیون بالا برود و چون سرجمع اینها هر سال کنترل می‌شود اگر دریافتی یک شخص در یک ماه بالاتر از این رقم برود باید از ماه آخر او کم شود.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: با توجه به آنچه در قانون آمده است هیچ شرکت دولتی نمی‌تواند مازاد بر سقف حقوق پرداخت کند و شرکت‌هایی که حقوق نجومی می‌دهند شرکت‌های دولتی نیستند و شرکت‌های شبه‌دولتی یا در اصلاح عوام خصولتی هستند که در مورد آنها هم باید بررسی شود که براساس وضعیت شرکت پرداخت ارقام بالا منطقی است یا خیر.
کد خبر 846403 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها وزارت امور اقتصاد و دارایی بودجه کل کشور دولت سیزدهم
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟