ایرادات مبنایی طرح بانکداری چیست؟
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۱۹۵۶۱۵
بتازگی و پس از ۷ سال، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس به تصویب رسیده است. با منتشر شدن جزئیات، انتقادات فراوانی از سوی نخبگان و صاحبنظران به این طرح وارد شد. ۰۱ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۶ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، بتازگی و پس از 7 سال، کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس به تصویب رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش «وطن امروز»، لوایح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی در ماه‌های پایانی دولت دهم نهایی شد اما برای بررسی به مجلس نرفت. با تغییر دولت، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار بازگشت این 2 لایحه به وزارت اقتصاد شد. طیب‌نیا معتقد بود چون این لوایح با امضای وزیر اقتصاد به مجلس ارسال می‌شود، باید در دولت جدید مورد بررسی مجدد قرار گیرد. همین بازگشت موجب تاخیر طولانی در ارسال این 2 لایحه مهم به مجلس شد. در مجلس نهم، کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا تشکیل و پس از بررسی و مطالعات کارشناسی و استفاده از نظرات کارشناسان خارج از مجلس، طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا تدوین شد.
* خلف وعده‌های پی در پی دولت برای ارسال لوایح بانکی
در این میان و پس از اطلاع دولت از تدوین چنین طرحی در مجلس، نمایندگان دولت از اعضای کارگروه می‌خواهند اجازه دهند دولت لایحه خود را به مجلس تقدیم کند. محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی در همایش بانکداری اسلامی سال94 که در اوایل شهریورماه برگزار شد، با اشاره به تدوین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در این کارگروه و ارسال آن به کمیسیون اقتصادی مجلس، جزئیات ماجرا را اینگونه تشریح کرد: در همین گیرودار بود که دوستان در بانک مرکزی به تکاپو افتادند و اعلام کردند لایحهای را برای اصلاح نظام بانکی به مجلس ارسال خواهند کرد. لایحه به هیات دولت ارسال شد اما آقای طیب‌نیا به آقای جهانگیری- معاون اول رئیس‌جمهور- گفت چون باید لایحه به امضای وزیر اقتصاد برسد، بنده نظراتی دارم که باید مجدداً لایحه را بر اساس آن بررسی کنم.
* تلفیق طرح مجلس با لوایح دولت
حسین‌زاده‌بحرینی تصریح کرد: وقتی لایحه به صورت غیررسمی به ما ارائه شد، دیدیم مزیت‌های زیادی نسبت به طرح مجلس دارد و طرح دولت جامع‌تر است، زیرا مجلس تنها قانون عملیات بانکداری بدون ربا را مورد بررسی و اصلاح قرار داده بود اما دولت قوانین پولی و بانکی، قانون بانک مرکزی و قانون اصلاح عملیات بانکداری بدون ربا را بررسی و اصلاح جدی کرده بود. طرح مجلس در فصل پنجم لایحه دولت دیده شده بود اما جامع‌تر و گسترده‌تر به بحث بانکداری اسلامی پرداخته بود، به همین دلیل طرح مجلس را در لایحه دولت تلفیق کردیم. در صورتی که دولت لایحه را در موعد مقرر به مجلس ارسال نکند، مجلس طرح خود را که با لایحه دولت تلفیق شده است نهایی کرده و به صحن مجلس ارائه خواهد کرد.
به گزارش «وطن امروز»، از آن خط و نشان، چند ماه گذشت و مجلس در آستانه ارسال طرح تلفیق شده خود با لوایح دولت به صحن علنی بود که نمایندگان دولت با حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کردند لوایح دولت در حال نهایی شدن است و بزودی لوایح را ارسال می‌کنند و در نهایت در تاریخ 26 آذرماه کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی به تصویب مجلس رسید.
* سیل انتقادات به طرح اصلاح نظام بانکی
اما بسیاری از کارشناسان بانکداری اسلامی و اقتصاددانان پولی نقدهای جدی و اساسی به این طرح دارند و در قالب مصاحبه و یادداشت موضع‌گیری‌های زیادی نسبت به آن داشته‌اند. عادل پیغامی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد اسلامی با بیان اینکه به لحاظ فلسفی و ماهیت، پول یک کالای چندوجهی و همزمان کالای خصوصی، عمومی، باشگاهی و مشترک است، معتقد است: نهاد خالق پول هم در عین خصوصی بودن، عمومی است. تا به این موضوع پی نبریم، هر چقدر قانون بانکداری بدون ربا را اصلاح کنیم، وضع بدتر هم می‌شود. اگر طرحی که دولت به عنوان قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی نوشته است یا طرح مجلس برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا اجرا شود، وضع از این هم بدتر می‌شود، چون تدوین‌کنندگان لوایح و طرح‌ها هنوز ماهیت بانک و پول را متوجه نشده‌اند.
* هشدار 21 اقتصاددان نسبت به طرح مجلس
همچنین 21 اقتصاددان و کارشناس بانکداری اسلامی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس نسبت به آثار و تبعات تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی به مجلس هشدار دادند. عدم بهره‌گیری از ظرفیت جامعه نخبگانی در تدوین طرح، تقابل و اختلاف در میان تدوین‌کنندگان طرح، بی‌توجهی به مشکلات ساختاری نظام بانکی ایران، حل نشدن مشکل صوری‌سازی عقود، قانونی کردن اخذ جریمه دیرکرد تسهیلات اعطایی، عدم ارائه راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی‌توجهی به مشکل بنگاهداری بانک‌ها و دست‌اندازی‌شان به بازار سرمایه، جایگاه نامناسب شورای فقهی در طرح، ساختار نامناسب بانک مرکزی در طرح و اقتدار فوق‌العاده رئیس‌کل بانک مرکزی از محورهای انتقادات مطرح شده در این نامه است.
*حمایت مرکز پژوهش‌های مجلس
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ضمن تشریح برخی ابعاد طرح بانکداری جمهوری اسلامی تاکید کرده است: این مرکز با کلیات این طرح و چارچوب‌های اصلاحی در پیش گرفته شده در این طرح موافق و معتقد است تصویب آن می‌تواند کشور را در حوزه قوانین نظام پولی و بانکی چندین گام به جلو ببرد.
* مخالفت رئیس‌کل
چند روز پیش عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در صحن علنی مجلس درباره طرح اصلاح نظام بانکی گفت: «من منکر نکات مثبت این طرح نیستم اما در این طرح ساختار بانک مرکزی را تغییر داده‌اند. در شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه است؛ نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی وارد شود». وی تصریح کرد: «مگر می‌شود 205 ماده درباره سیستم بانکی آماده باشد و یکباره همه این تغییرات ایجاد شود بدون اینکه کارشناسان و بانک مرکزی در این زمینه اقناع شده باشند. اجازه بدهید لایحه دولت در این زمینه به مجلس ارائه شود». اظهارات همتی اولین تلاش وی برای توقف و منتفی شدن طرح بانکداری نیست. وی پیش‌تر با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری از ایشان درخواست کرد بررسی طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس متوقف شود.
همتی هم در یک سال و 5 ماهی که از ریاستش بر بانک مرکزی می‌گذرد، هیچ اقدام و حرکتی برای تدوین یا ترغیب دولت به ارسال لوایح دوگانه بانکی به مجلس انجام نداده است. بنابراین اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی در صحبت‌های خود بگوید اجازه بدهید لایحه دولت به مجلس ارسال شود، درخواستی است که اگر جدی گرفته شود اصلاح قوانین بانکی باز هم برای یک دوره طولانی معطل می‌ماند و قطعا تا پایان دولت دوازدهم هیچ لایحهای مانند طرح بانکداری جمهوری اسلامی که شامل فصول بانکداری، بانک مرکزی و بانک توسعه‌ای باشد ارائه نخواهد شد.
نظام بانکی 31 سال در انتظار ارائه لایحه جدید از سوی دولت‌های مختلف بوده است. دولت‌ها یکی پس از دیگری آمده و رفته‌اند اما هیچ لایحهای به مجلس نداده‌اند، بنابراین اگر مجلس دهم تا پایان دوره خود این طرح را به نتیجه برساند، به عنوان گام اول قفل 31 ساله اصلاح نظام بانکی را خواهد شکست و به عنوان اقدامی در خور توجه در کارنامه این مجلس به ثبت خواهد رسید اما اگر این طرح به نتیجه نرسد، معلوم نیست چند سال دیگر باید برای اصلاح نظام بانکی منتظر ماند.
* چه باید کرد؟
با وجود ضرورت بسیار جدی اصلاح ساختار نظام بانکی، تدوین قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود اما هیچ‌گاه تاکنون یک همگرایی میان کارشناسان حوزه بانکداری اسلامی و همچنین متولیان حوزه بانکی و تقنینی نسبت به کلیات و جزئیات طرح‌ها و لوایح به وجود نیامده و شاهد مثال آن طرحی است که براساس مطالعات چندین ساله تدوین شده اما مورد انتقاد جدی بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. با توجه به اسامی امضاکنندگان نامه انتقادی و نظرات جسته و گریخته سایر اقتصاددانان و کارشناسان بانکداری اسلامی نسبت به این طرح، بازنگری اساسی در متن این طرح باید انجام شود. متاسفانه نهادهای مختلف با مطالعات جزیره‌ای و نه جمعی طرح‌های متفاوت و متعدد برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد می‌کنند. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی بهترین کار تشکیل کارگروهی متشکل از اقتصاددانان پولی، اقتصاددانان اسلامی، کارشناسان بانکی و بانکداری اسلامی و برخی مدیران باسابقه سیستم بانکی و تدوین طرحی جامع برای اصلاح نظام بانکی و نزدیک کردن نهاد بانک به چارچوب بانکداری اسلامی بر اساس آسیب‌شناسی عملکرد قانون بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی و استفاده از آخرین نظرات کارشناسان در حوزه بانکداری اسلامی است و تا زمانی که چنین جمعی شکل نگیرد، نمی‌توان به تدوین طرحی جامع و کارآمد امید داشت.
***
حسین درودیان، اقتصاددان
طرح اصلاح نظام بانکی برای شرایط فعلی مناسب نیست
* شما چه اشکالاتی را بر طرح اصلاح نظام بانکی وارد می‌دانید؟
مشکل اصلی در کلیات طرح است و طبعا نمی‌توان وارد بندهای جزئی شد. از حیث کلی، چندین اشکال در طرح اصلاح نظام بانکی وجود دارد. نظام بانکی ما نیازمند تغییرات قابل توجهی است، منتها این تغییرات نیازمند عاملان تغییر است. عاملان تغییر گاهی نیاز دارند بستر قانونی جدیدی ایجاد شود تا بتوانند تغییراتی را که مدنظر دارند اعمال کنند. از این حیث به قانونگذاری نیاز پیدا می‌کنند. به همین علت به طور کلی قانون و قانونگذاری، در جایگاهی بعد از ظهور عاملان تغییر قرار می‌گیرد.
در واقع قانون به وسیله عاملان تغییر ایجاد می‌شود تا کار آنها را تسهیل کند. نوعا عاملان تغییر، خیلی وقت‌ها نیازمند قانونگذاری هم نیستند و با ظرفیت‌های قانونی موجود هم می‌توانند کارشان را انجام دهند. به همین علت اشکال اصلی این است که اکنون در حوزه بانکی کشورمان اگر آن عاملان تغییر را نداشته باشیم- که نداریم- با ایجاد قانون نمی‌توان انگیزه تغییر ایجاد کرد. اگر عاملان تغییر باشند اساسا چندان نیاز به بستر قانونی بزرگ هم ندارند و همین قوانین موجود با چند الحاقیه و حذف و اضافه می‌تواند آن کارکردی را که باید، داشته باشد، لذا اشکال این است که با قانون نمی‌شود عاملان و انگیزه‌های تغییر را به وجود آورد. اگر بحث زمینه‌سازی عمل عاملان تغییر است، همین الان ما با چند تغییر جزئی در بستر قانون موجود قادریم به هدف برسیم.
این قانون، یک قانون جامع برای کل نظام پولی است. وقتی قرار است قانونگذاری به این جامعیت اتفاق بیفتد، فرضی پشت آن هست و آن اینکه قوانین موجود اجرا شده و کارآمد نبوده است. اما همین قوانین فعلی در حوزه بانکی به درستی اجرا نمی‌شود که وضعیت هرج و مرجی را حاکم کرده است. لذا مسأله این است که دریچه از ناحیه ورود قانونگذاری، دریچه درست و مناسبی نیست و گرهی را باز نمی‌کند. کما اینکه طراحان این قانون خودشان به این معترفند؛ وقتی مقابل این ایراد قرار می‌گیرند، می‌گویند مجلس جز قانونگذاری کار دیگری نمی‌تواند انجام دهد.
* بعضی ساختارها و قوانین هستند که مانع اصلاحات ساختاری می‌شوند. مثلا بحث استقلال بانک مرکزی، تعارض منافع در نظام بانکی، پاسخگو بودن بانک مرکزی و... پیش‌نیازهای اعمال اصلاحات اساسی هستند. شاید حتی اگر کسانی اراده انجام تغییراتی را هم داشته باشند نتوانند بدون این پیش‌نیازها کاری پیش ببرند؛ نظرتان در این باره چیست؟
حل‌وفصل این مسائلی که مطرح می‌کنید نیازمند قانونی جامع نیست. برای مثال عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارز و مدیریت این بازار را ببینید. چگونه این کار را انجام دادند؟ از شورای اقتصادی سران قوا چند تایید گرفته، از حمایت مقامات برخوردار شدند و بازار ارز را مدیریت کردند؛ بدون اینکه قوانین جامعی در این زمینه وجود داشته باشد. من می‌دانم که در حوزه بانکی هم چنین ضمانت‌هایی از چند سال پیش به بانک مرکزی داده شده اما هیچ کاری نکردند. ضمن اینکه من نمی‌خواهم بگویم که قوانین موجود بی‌عیب و نقص است و لازم نیست چیزی از آن کم یا به آن اضافه کرد، بلکه بحث اصلی نگارش قانونی با این جامعیت است.
اکنون وضعیت نظام بانکی و پولی نامتعادل و ناتراز است و با یکسری چالش‌های اساسی روبه‌رو هستیم که ما را دچار انحراف کرده است. این نوع قوانین جامع برای چنین وضعیتی نیست، برای تاریخ 1/1/1 مناسب است که قرار است نظام بانکی و پولی از ابتدا ایجاد شود. نظام بانکی ما بیمار است اما طرح اصلاح نظام بانکی برای درمان بیماری نیست. در بهترین حالت و بر فرض کنار گذاشتن همه موارد فوق، صرفا به کار پیشگیری می‌آید. نظام بانکی ما نیازمند دوره‌گذار برای رسیدن به یک وضعیت عادی و نرمال است. اما در این قانون فرض گرفته شده که ما در وضعیت نرمال هستیم. برای پر کردن حفره‌های نظام بانکی به قوانینی از جنس دیگری نیاز داریم.
مثلا قوانین مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و رتبه‌بندی آنها یا تنبیه بدهکاران بانکی با توجه به وضعیت ناترازی بانک‌ها و اعسار عمومی کشور و مطالبات معوق، اصلا قابل اجرا نیست. اجرای آن یعنی فروپاشی اقتصاد. اگر هم اجرا نشود، خب! اصلا برای چه این قانون نوشته شده؟ این است که عرض می‌کنم طرح مجلس مربوط به دوره تثبیت است نه برای دوره‌گذار. ما نیازمند پیمودن یک دوره‌گذار هستیم که در قالب آن اقتصاد با احیای مطالبات معوق و همین‌طور احیای ترازنامه‌های بانک‌ها به یک وضعیت عادی برگردد. بدون این کار، اجرای این قانون یعنی تعطیل کردن بانک‌ها و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی. ضمن اینکه اگر واقعا اراده‌ای برای اصلاح وجود داشته باشد، ساختار قانونی فعلی ما اجازه این را می‌دهد تا افراد صاحب اراده بتوانند اصلاحات را اعمال کنند. اگر این اراده وجود نداشته باشد، طرح اصلاح نظام بانکی هم تصویب شود مانند قوانین قبلی دور زده می‌شود. مگر قواعد بانکی زیادی در کشورمان نداریم؟ مثل محدودیت روی وام‌دهی به ذی‌نفع واحد که یک قانون برای جلوگیری از تعارض منافع است. آیا به این قانون عمل می‌شود؟ بانک‌ها اکنون به شکل‌های مختلف به مجموعه‌های پوششی و سهامداران اصلی خود وام می‌دهند. ظاهر کارشان را هم موجه می‌کنند یا حتی مجوزهای قانونی هم می‌گیرند؛ مثل کاری که بانک آینده در شورای پول و اعتبار انجام داد. لذا همین الان قوانینی داریم که اجرا نمی‌شوند، پس چه تضمینی وجود دارد که قوانین جدید اجرایی شوند؟ اگر کسی هم قانون نوشته و پیشنهاد می‌دهد، باید همان مرد تغییر باشد. او با یک آسیب‌شناسی و معطوف به تغییری که می‌خواهد ایجاد کند به این موضوع ورود می‌کند.
درباره استقلال بانک مرکزی هم چالش‌های جدی وجود دارد. استقلال سیاسی و عملیاتی بانک مرکزی را باید از هم تفکیک کنیم. بانک مرکزی مثل هر نهاد دیگری ذیل دولت باید استقلال عملیاتی داشته باشد و بتواند بر اساس صلاحدید کارشناسی و با توجه به جوانب فنی کارها را مدیریت کند. نباید دخالت سیاسیون وجود داشته باشد اما از حیث پاسخگویی باید ذیل دولت باشد. دولت رئیس آن را انتخاب و عزل کند. اینکه بانک مرکزی را از ذیل دولت خارج کنیم و بگوییم اینجا دولت براحتی نمی‌تواند نصب یا عزل کند، خلاف مردم‌سالاری است. این منطق را می‌توان درباره همه نهادهای ذیل دولت به کار برد و در آن صورت دیگر اصلا دولتی باقی نمی‌ماند. همه حوزه‌هایی که ذیل چتر دولت است مثل بودجه، آموزش، محیط‌زیست و فرهنگ؛ همه اینها تخصصی است. این موضوع را در 3 دهه اخیر به عنوان استقلال بانک مرکزی در دنیا اجرا کردند که کارنامه‌اش هم قابل بررسی است و قابل دفاع هم نیست. دلیلی ندارد که بخواهیم این الگو از استقلال بانک مرکزی را در ایران اعمال کنیم اما آن وجه استقلال عملیاتی مورد تایید است و اینکه من می‌گویم باید دنبال این باشیم که یک تبصره‌ها و الحاقاتی به قانون موجود اضافه کنیم، از جنس این مسائل است. باید ببینیم نگرانی و مسأله ما از ناحیه مداخله دولت چیست و مشخصا برویم آن مساله را رفع و رجوع کنیم. نه اینکه نهادی به نام بانک مرکزی را از حکومت منفک کنیم و به‌صورت ممتاز از سایر نهادها، به آن خودمختاری تبعیضی بدهیم.
* پس انتقاد اصلی شما به نوع رویکرد قانونگذار است. یعنی به جای اینکه با مشکلات به‌صورت مسأله‌محور برخورد و راه‌حل ارائه شود، بیشتر یک رویکرد کلی و فاقد راهبرد به نظام بانکی وجود داشته است.
نظام بانکی هواپیمایی در حال پرواز است. مشکلات خیلی حادی دارد. طرح اصلاح نظام بانکی، آسیب‌شناسانه نیست. در هیچ جای این طرح بیان نشده با توجه به وضع موجود در سال 98 در شرایط تحریم و ناترازی نظام بانکی و مطالبات معوق و همه مشکلاتی که دچار آن هستیم و بر اساس این آسیب‌شناسی به این نتیجه می‌رسیم که می‌خواهیم این تغییرات را در قوانین اعمال کنیم.
* برخی تدوین‌کنندگان طرح مدعی‌اند نمی‌توان به امید اینکه صاحبنظران به اجماع برسند، طرح اصلاح نظام بانکی را به تعویق انداخت.
موضوع محل نقد این نیست که صاحبنظران به اجماع برسند؛ چنین چیزی شوخی است. بحث اول این است که آیا در بین راه‌هایی که در پیش داریم و می‌توانیم آنها را طی کنیم، آیا بهترین راه ممکن گزینش شده و دوم اینکه آیا ما با توجه به آسیب‌شناسی‌ای که از وضعیت نظام بانکی داریم، نیاز به طراحی‌های قانونی صفر تا صد مجدد داریم؟ مسأله اصلی این است. ما الان چند قانون تسهیل‌کننده برای مرد تغییر و عمل در حوزه بانکی نیاز داریم که کافی است به قوانین موجود افزوده شود. نیازی نیست کل نظام بانکی کشور را آن هم در این شرایط اضطرار و عدم تعادل، زیر و رو کنیم.
***
دکتر وحید شقاقی‌شهری، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتوگو با «وطن امروز»:
طرح بانکداری برای مسائل بنیادین راه حلی ندارد
* بتازگی کلیات طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس تصویب شده است، نظر شما درباره این طرح چیست؟
دوستان تدوین‌کننده طرح زحمت کشیدند و باید از زحمات‌شان قدردانی کنیم ولی هنوز مسائل بنیادینی وجود دارد که این طرح به آنها پاسخ نداده است. باید آن ضعف‌های بنیادین و چالش‌های اساسی را که در نظام بانکداری ما حاکم است اصلاح کنیم. اقتصاد ایران حدود 85 درصد بانک‌محور است و اگر این نظام بانکی اصلاح نشود، شاهد گسترش یک نظام اقتصادی در قالب سرمایه‌داری مالی خواهیم بود. به‌طور کلی باید گفت طرح اصلاح نظام بانکی به چالش‌های نظام بانکی پاسخ نداده است.
* این چالش‌ها شامل چه چیزهایی می‌شود؟
به عنوان مثال هیچ تعریفی از ربا در این طرح نیامده است. بانکداری اسلامی اصلا در آن تعریف نشده و همچنین به یک گروه مسائل بنیادین هم توجه نشده است؛ برای مثال خلق پول در نظام بانکی که یکی از آفت‌های رشد نقدینگی شدید در اقتصاد ایران است. برای مسأله خلق نقدینگی هم پاسخی ارائه نشده است. ما عملاً می‌خواهیم با همین نظام بانکداری فعلی این طرح را اجرا کنیم و این اصلاً امکان‌پذیر نیست. یعنی بانکداری کنونی ما حتی اگر این طرح در مجلس تصویب هم بشود همان را اجرا خواهد کرد که از گذشته بوده. در واقع با اجرا شد. این طرح هیچ تغییر ماهوی را ما شاهد نخواهیم بود. در طرح اصلاح نظام بانکی قدرت ویژه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی داده شده که قرار است بر اساس آن استقلال سیاست‌های مالی از سیاست‌های پولی را شاهد باشیم ولی اینکه رئیس‌کل بانک مرکزی باید به کجا پاسخگو باشد، در این طرح مشخص نشده است.
* در هر سیستم بانکی ممکن است ناترازی وجود داشته باشد و در کنارش اصلاح ساختار هم رخ دهد.
همه جای دنیا وقتی می‌خواهند اصلاحات ساختاری را در سیستم بانکی‌شان اعمال کنند، ابتدا تلاش می‌شود به‌تدریج ناترازی حل شود. فرآیند اصلاح نظام بانکی در آمریکا پس از بحران سال 2008 را مثال می‌زنم. وقتی بحران بانکی اتفاق افتاد و تعدادی از بانک‌ها هم ورشکسته شدند، اولین کاری که انجام دادند این بود که 800 میلیارد دلار تحت عنوان بسته نجات، کنار گذاشته شد. ابتدا ناترازی و ورشکستگی بانک‌ها را برطرف کردند و پس از آنکه اندکی سیستم بانکی را تثبیت کردند و به قولی نظام بانکی را تا حدی احیا کردند، یکسری اصلاحات دیگر انجام دادند تا دوباره بحران بانکی مانند سال 2008 اتفاق نیفتد.
ما هم‌اکنون در شرایط تنگنای منابع مالی هستیم. پولی الان نیست که برای بهبود این وضعیت سیستم بانکی در نظر بگیریم. فرض کنید این طرح بخواهد اعمال شود چون عملاً اصلاحات اولیه در نظام بانکی انجام نشده و بستر‌های لازم فراهم نشده است، در واقع هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و حتی ممکن است وضعیت حاد‌تر شود.
* به‌نظر شما این طرح باید به چه مسائلی پاسخ می‌داد که نداده است؟
هر طرحی که می‌خواهد شروع شود باید به یکسری سؤالات پاسخ دهد. باید بدانید که برای چه چیزی طرح را آماده می‌کنید، اگر قرار است به سمت بانکداری اسلامی حرکت کنیم باید درباره مسأله نرخ سود علی‌الحساب که شبهه ربا را ایجاد می‌کند، پاسخی داشته باشیم. باید در طرح بانکداری اسلامی درباره صوری‌سازی‌های نظام بانکی حرف بزنیم و راه‌حل ارائه دهیم. مساله خلق پول هم یکی از مسائل مهم است.
خلق پول در همه جا باید دست حاکمیت باشد. این اتفاق در نظام بانکی ما افتاده است؛ به عده‌ای اجازه تأسیس بانک خصوصی می‌دهند و بعد مجوز می‌دهند تا بانک خصوصی از هیچ خلق پول کند. بعد از خلق پول چه اتفاقی می‌افتد؟ در اقتصاد نوسانات شدیدی ایجاد می‌شود. مثلاً بازار خودرو یک جایی نوسان دارد، ماهانه 20 الی 30 درصد سود می‌دهد. خلق پول وقتی دست یک گروه خاص باشد آن گروه می‌توانند بدون هیچ زحمتی 20 تا 30 درصد در ماه سود کند. خب! بانک‌ها در این حالت خلق نقدینگی کرده‌اند و بانک مرکزی نتوانسته نظارت کند. خلق پول در سیستم بانکداری اسلامی مفهوم دارد؛ اگر قرار است خلق پولی اتفاق بیفتد این خلق پول باید شرعی باشد. باید در راستای اهداف اقتصاد اسلامی هزینه شود.
* آیا شما این اشکالات را با طراحان و تدوین‌کنندگان طرح مطرح کرده‌اید؟
بله! بنده با آقای بحرینی طراح اصلی این طرح بارها صحبت و مناظره کرده‌ام. به ایشان گفته‌ام خلق پول یا خلق اعتباری که سیستم بانکی انجام می‌دهد و این خلق اعتبار را می‌برد به سمت بازارهای سوداگرانه، اقتصاد ما را به هم می‌ریزد. چون اگر خلق پول دست یک گروه خاص باشد و نتوان آن را کنترل کرد، ابرثروتمندانی ظهور می‌کنند. از آقای بحرینی پرسیدم نسخه شما برای خلق پول چیست؟ پاسخی نداشتند! طرحی که آماده شده به هیچ‌کدام از این سؤالات یعنی رفع صوری‌سازی‌ها، رفع ربای سپرده‌گذاران، تعریف ربای بانکداری اسلامی، جایگاه شورای فقه که بتواند اثرگذار باشد، بحث خلق پول و مباحث اسلامی خلق پول، استقلال بانک مرکزی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت و... پاسخی نداده است.
* آقای بحرینی در پاسخ به این نقدها چه گفتند؟
آقای بحرینی همه این نقدها را پذیرفته است. به بنده می‌گوید شما بیایید با هم بنشینیم و راهکار بدهید. می‌گویم شما 7 سال روی این طرح کار کردید و دقیقه 90 به ما می‌گویید راهکار ارائه کنید. باید 7 سال پیش مسائل را جلوی‌تان می‌گذاشتید و به صورت مسأله‌محور برای حل آن متمرکز می‌شدید. الان دقیقه 90، کلیات طرح هم در مجلس تصویب شده است. اگر این طرح تبدیل به قانون شود تا سال‌ها بعد نمی‌توان آن را تغییر داد. چراکه می‌گویند این تازه تصویب شده است، بگذارید همین فعلاً اجرا شود.
منبع:وطن امروز
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها
R41383/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۱۹۵۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طغیانی: اصلاح موانع سرمایه‌گذاری در مصوبه امروز مجلس
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت شود.
مهدی طغیانی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا در خصوص بررسی طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ و نیز طرح کاهش درصد مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی در مجلس اظهار کرد: مجلس سقفی را برای انواع معافیت شرکت‌ها در نظر گرفته بود فارغ از اینکه این شرکت‌ها چه ویژگی‌هایی دارند؛ در آن زمان روشن نبود که این طرح شامل چه شرکت‌هایی خواهد بود و چه مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؛ نگاه مجلس هم این بود که این شرکت‌ها بسیار سودآور و بزرگی هستند و سقف معافیت آنها می‌تواند به دولت در شرایط فعلی کمک کرده و مجموع معافیت‌های دولت را بالا ببرد.
وی افزود: متأسفانه برخی مشوق‌هایی که در قوانین مختلف از جمله قانون بازار سرمایه یا قانون مالیات‌های مستقیم برای شرکت‌های بورسی و به ویژه صندوق‌های با درآمد ثابت در نظر گرفته شده بود مورد اصابت بند قانون بودجه قرار گرفت و باعث شد عملاً آنها متضرر شوند از آن جهت که سرمایه‌های مردم می‌توانست به حساب‌های بانکی بورسی یا صندوق‌های سرمایه گذاری وارد شود یعنی دقیقاً همان کار بانک‌ها را در اوراق، سهام و… انجام می‌داد اما این سقف عملاً به سپرده گذاران خورد به جای صاحبان سرمایه برخورد می‌کرد و خلاف نظر اولیه قانونگذار در قانون بودجه بود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر همین اساس پیشنهاد اصلاحی این قانون توسط کمیسیون مربوطه آورده شد و یک فوریت آن تصویب شد؛ امیدواریم بتوانیم در هفته آینده این طرح را در دستور کار کمیسیون قرار دهیم و در همین مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که عملاً مانع سرمایه گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به خصوص شرکت‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت شود.
وی با بیان اینکه دولت در تلاش است تا ۵ درصد از مالیات شرکت‌ها کم کند، خاطر نشان کرد: مجلس این موضوع را در ایام بررسی بودجه پیشنهاد داده بود اما دولت موافقت نکرد تا اینکه امسال دولت خود طرح مذکور را در قالب جداول آورده و پیشنهاد داده است و چون نمی‌شد در قالب جداول حکم اضافه شود، یک بند دیگر به این طرح اضافه شد بنابراین مجلس با کاهش ۵ درصدی مالیات بر سود شرکت‌های حقوقی از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد موافقت کرد.
کد خبر 746850
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا