گزارش کمیسیون حمایت از تولید درباره قانون رفع موانع تولید در مجلس قرائت شد
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۱۰۱۱۷
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون‌اساسی در خصوص «اجرای مواد ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۹ و ۱۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که از سوی حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد که به شرح ذیل است:
چکیده:
«قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» در تاریخ ۲۰/ ۰۲/ ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی انجام شده نشان می‌دهد که بخشی از این مواد با موضوع بدهی‌های دولت (مواد ۱، ۲ و۶) علاوه بر تهیه آیین‌نامه و ابلاغ قانون، در مرحله اجرا نیز عملکرد قابل قبولی داشته‌اند. در این بخش تنها حکم بند (پ) ماده (۲) با موضوع تبدیل خالص بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقیِ خصوصی و تعاونی به صکوک اجاره عملکرد ضعیفی داشته است.
بخش دوم از احکام این قانون عمدتاً به صورت مجوز بوده (مواد ۳، ۹ و۱۰) و لذا عملکرد آن بسته به میزان تقاضای واجدین شرایط، متفاوت خواهد بود. تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این احکام در زمان مقتضی انجام شده است. به دلیل آنکه در ماده قانونی، دستگاه مسؤول یا ناظر تعیین نشده است، لذا درخواست گزارش عملکرد این ماده به سازمان برنامه و بودجه داده شد که تا زمان تدوین این گزارش، پاسخی دریافت نشده است.
در ماده (۷) این قانون، به سازمان برنامه و بودجه مجوز داده می‌شود تا طرح‌ها و پروژه‌ها را با رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی واگذار و کالا‌ها و خدمات ناشی از اجرای آنها را با برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید. به نظر می‌رسد به دلیل وجود مجوز‌های قانونی موازی از جمله ماده (۲۷) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» برای خرید و فروش طرح‌ها، پروژه‌ها و کالا‌ها و خدمات ناشی از آنها، ماده (۷) قانون رفع موانع تولید عملکردی نداشته است. هرچند استفاده از سایر موارد قانونی زمینه را برای عدم الزام به رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مناقصه و مزایده عمومی فراهم می‌کند.
ماده (۱) - تهیه جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی- تاسیس واحد مربوط برای انجام وظایف دولت در حوزه بدهی‌ها
الف) مقدمه:
تا سال ۱۳۹۴ یکی از عمده مشکلات موجود در حوزه بدهی‌های دولت عدم وجود آمار و اطلاعات از میزان بدهی دولت به هر گروه از طلبکاران و عدم وجود آمار مجموع بدهی‌های دولت بود. عدم وجود آمار و اطلاعات هر گونه سیاست‌گذاری در این حوزه را با مشکل جدی مواجه کرده و پایداری مالی دولت را با خطر جدی مواجه می‌کرد.
جدای از مساله آمار و اطلاعات بخش واحدی جهت پیگیری امور مربوط به ثبت و دسته‌بندی بدهی‌ها و تحلیل و مشاوره درباره پایداری آنها وجود نداشت. در ماده (۱) قانون رفع موانع تولید تلاش شد تا این دو مساله جدی در حوزه بدهی‌های دولت برطرف گردد. بدین منظور احکام زیر در این ماده به تصویب رسیدند:
بند الف- تهیه جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی
بند ب- به‌روزرسانی سه ماهه جدول
بند پ- ارائه جدول حسابرسی شده بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی همزمان با لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی
تبصره- ایجاد واحد مربوطه برای انجام وظایف این قانون
ب) اشخاص مکلف یا مرتبط:
وزارت امور اقتصاد و دارایی- خزانه‌داری کل کشور- مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی- سازمان حسابرسی
ج) عملکرد:
آیین‌نامه اجرایی این ماده در تاریخ ۱۱/ ۵/ ۱۳۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
عملکرد بند الف:
مطابق با گزارش عملکرد دریافت شده از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه‌های اجرایی متمرکز و استانی (بصورت کاغذی و لوح فشرده)، جمع‌بندی گزارش موضوع حکم بند (الف) را بعنوان اولین گزارش جامع بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی تا ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۴، در موعد مقرر قانونی (آذر ماه ۱۳۹۴) تهیه و به صورت محرمانه برای ارسال به کمیسیون‌های ذیربط در مجلس شورای اسلامی تقدیم ریاست محترم جمهوری کرده است.
عملکرد بند ب:
در اجرای حکم بند (ب) ماده (۱) می‌باید گزارشات بعدی در مقاطع فصلی (سه ماهه) در مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی تهیه و به منظور ارائه به کمیسیون‌های ذیربط در مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور محترم ارسال شود.
عملکرد بند پ:
تأیید حسابرسی سالانه گزارش بدهی‌های دولت انجام شده است. با این وجود به دلیل موانع و مشکلاتی نظیر هزینه بر بودن فرایند حسابرسی و نیاز به پیش‌بینی هزینه لازم در بودجه در یک مورد و به دلیل عدم پیش‌بینی این ردیف در قانون بودجه توسط دولت، حسابرسی گزارش بدهی در سال ۱۳۹۶ با تأخیر انجام شد.
عملکرد تبصره:
ساختار مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی تهیه و پس از تأیید مرکز نوسازی و تحول اداری جهت تصویب طی نامه شماره ۸۴۳۷/ ۲۱ مورخ ۲۴/ ۱/ ۱۳۹۵ به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (وقت) ارسال و به تأیید رسیده است. در حال حاضر این مرکز در حال انجام وظایف قانونی خود می‌باشد.
د) تحلیل و ارزیابی عملکرد:
احکام قانونی بند‌های الف، ب و تبصره این ماده قانونی پس از تصویب اجرا شده است.
حکم بند (پ) این ماده نیز به‌جز در سال ۱۳۹۶ (که با تأخیر انجام شد) در سایر سال‌ها مطابق با قانون به انجام رسیده است. درباره بند (پ) و حسابرسی بدهی‌های دولت ملاحظاتی به شرح زیر وجود دارد:
· فقدان ضمانت اجرایی لازم؛
· عدم توجیه مسئولین دستگاه‌های اجرایی؛
· ضرورت توجه به صرفه و صلاح دولت در انجام حسابرسی بدهی‌ها و مطالبات از لحاظ مبلغ قرارداد حسابرسی، دستگاه‌های اجرایی مشمول، موضوع و مبلغ اقلام مشمول رسیدگی؛
· مشکلات مربوط به پیش‌بینی و تامین اعتبار لازم برای انجام حسابرسی؛
· فقدان سابقه حسابرسی دستگاه‌های اجرایی دولتی (غیر از شرکت‌های دولتی) توسط سازمان حسابرسی؛
· عدم وجود امکانات و نیروی انسانی کافی برای اجرای حسابرسی در حجم و گستره دستگاه‌های اجرایی سراسر کشور؛
· عدم توجیه انجام حسابرسی توسط سازمان حسابرسی با توجه به کنترل‌های فعلی موجود (حضور ذیحساب و نماینده دیوان محاسبات کشور در دستگاه‌های اجرایی)؛
· عدم اتصال دستگاه‌های اجرایی بطور کامل به شبکه دولت و سامانه سماد؛
· عدم اتصال کامل به پایگاه اطلاعات پایه اشخاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
ماده (۲) - تسویه بدهی اشخاص به دولت با استفاده از اوراق تسویه خزانه- تبدیل بدهی دولت به اوراق صکوک اجاره [۲]الف) مقدمه:
وجود بدهی‌ها و مطالبات دولت باعث می‌شود تا بخشی از دارایی‌های پیمانکاران نزد دولت بلوکه شود و در نتیجه این شرکت‌ها با کمبود نقدینگی برای انجام فعالیت‌هایشان مواجه شوند. این وضعیت همچنین سبب گردید که پیمانکاران نتوانند به بخشی از تعهدات خود در قبال بانک‌ها عمل نمایند، در نتیجه توان تسهیلات دهی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد. در یک جمع‌بندی خلاصه می‌توان گفت که وجود چنین مطالباتی از تحرک بخش تولید می‌کاهد.
در این ماده ساز و کاری برای تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران تعبیه شده است که در نتیجه آن، بخشی از نیاز بنگاه‌ها به تامین نقدینگی و سرمایه لازم برای تولید مرتفع خواهد شد.
بند الف- تسویه بدهی دولت با استفاده از اوراق تسویه خزانه
بند ب- تبدیل خالص بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی به صکوک اجاره
بند پ- تهاتر مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی با مطالبات اشخاص به شرکت‌های دولتی، در صورت درخواست
ب) اشخاص مکلف یا مرتبط:
وزارت امور اقتصادی و دارایی- خزانه‌داری کل کشور- مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی- اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی
ج) عملکرد:
آیین‌نامه مورد نیاز برای این ماده در تاریخ ۰۴/ ۰۴/ ۱۳۹۴ به تصویب هیئت‌وزیران رسیده است.
عملکرد بند الف:
مطابق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان انتشار اوراق تسویه خزانه به منظور تسویه دولت به صورت زیر بوده است:
- اوراق تسویه خزانه صادر شده در سال ۱۳۹۵: ۹۸ هزار میلیارد ریال
- اوراق تسویه خزانه صادر شده در سال ۱۳۹۶: مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال
- اوراق تسویه خزانه صادر شده در سال ۱۳۹۷ تا مورخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۷: اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع اول به مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال و اسناد (اوراق) تسویه خزانه نوع دوم به مبلغ ۱۲۳ هزار میلیارد ریال.
عملکرد بند ب:
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت محترم وزیران (موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ ت۵۲۰۲۶ه مورخ ۴/ ۴/ ۱۳۹۴) رسید. شایان ذکر است با توجه به مشکلاتی که در مسیر انتشار این اوراق وجود داشت؛ جلسات متعدد کارشناسی به منظور اصلاح آیین‌نامه مذکور برگزار و در نهایت با توجه به بازخورد‌های دریافتی از سوی دستگاه‌های اجرایی مشمول، آیین‌نامه یادشده بنا به پیشنهاد شماره ۲۳۰۳۰۷/ ۵۷ مورخ ۴/ ۱۲/ ۱۳۹۴ این وزارت و به موجب تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ ت۵۲۹۴۰ ﻫ مورخ ۱۳/ ۱۲/ ۱۳۹۴ هیئت محترم وزیران اصلاح گردید.
با توجه به مفاد این بند، انتشار صکوک اجاره منوط به پیش‌بینی آن در لوایح بودجه سنواتی می‌باشد که با توجه به ظرفیت‌های انتشار پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی گزارش عملکرد انتشار صکوک اجاره توسط این وزارت به نیابت از دولت به شرح ذیل ارائه می‌شود:
- در سال ۱۳۹۴، در چارچوب آیین‌نامه اجرایی این بند و با استفاده از ظرفیت بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور مجموعاً ۰۰۰،۰۰۰، ۵ میلیون ریال صکوک اجاره به شرح ذیل منتشر شد:
ü مبلغ ۲۰۱،۳۸۸،۱ میلیون ریال بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز
ü مبلغ ۷۹۹،۶۱۱،۳ میلیون ریال بابت تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت هواپیمایی ماهان
- در سال ۱۳۹۵، در مجموعاً ۰۰۰،۰۰۰، ۶۶ میلیارد ریال صکوک اجاره به شرح ذیل منتشر شد:
ü مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۴۰ میلیون ریال از محل تبصره (۳۶) اصلاحیه قانون بودجه، برای تسویه بخشی از بدهی‌های وزارت آموزش و پرورش (موضوع مصوبه شماره ۹۹۷۳۸/ ت۵۳۶۶۴ه مورخ ۱۲/ ۸/ ۱۳۹۵ هیات محترم وزیران).
ü مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۴ میلیون ریال از محل تبصره (۳۶) اصلاحیه قانون بودجه، برای تسویه بخشی از بدهی‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (موضوع مصوبه شماره ۹۹۷۳۸/ ت۵۳۶۶۴ه مورخ ۱۲/ ۸/ ۱۳۹۵ هیات محترم وزیران).
ü مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۲۲ میلیون ریال از محل بند (ح) تبصره (۵) قانون بودجه، برای تسویه بخشی از بدهی‌های وزارت نیرو.
ضمناً عملکرد این وزارت در انتشار سایر اوراق، علاوه بر صکوک اجاره فوق‌الذکر، به شرح ذیل است:
ü انتشار مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۲۵۰ میلیون ریال اسناد خزانه اسلامی (بلندمدت و کوتاه‌مدت).
ü انتشار مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۵۰ میلیون ریال اوراق مشارکت.
ü انتشار مبلغ ۰۰۰، ۶۰۰، ۱۱۹ میلیون ریال اوراق مرابحه.
- در سال ۱۳۹۶، در قانون بودجه مجوز‌های انتشار اوراق برای دولت عموماً تحت عنوان اوراق مالی اسلامی و یا اسناد خزانه اسلامی صادر شده بود که بر مبنای ظرفیت‌های قانونی و مجوز‌های صادره عملکرد این وزارت در انتشار اوراق مالی اسلامی به شرح ذیل است:
ü انتشار مبلغ ۰۰۰، ۶۲۰، ۳۲۰ میلیون ریال اسناد خزانه اسلامی (بلندمدت و کوتاه‌مدت).
ü انتشار مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۳۲ میلیون ریال اوراق مشارکت.
ü انتشار مبلغ ۰۰۰، ۳۸۰، ۳۷ میلیون ریال اوراق مرابحه.
ü انتشار مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۵ میلیون ریال اوراق سلف.
ü انتشار مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۵۰ میلیون ریال اوراق منفعت.
- در سال ۱۳۹۷، در قانون بودجه مجوز‌های انتشار اوراق برای دولت عموماً تحت عنوان اوراق مالی اسلامی و یا اسناد خزانه اسلامی صادر شده، که بر مبنای ظرفیت‌های قانونی و مجوز‌های صادره عملکرد این وزارت در انتشار اوراق مالی اسلامی تا پایان آذرماه، صرفاً شامل انتشار مبلغ ۵۹۴،۳۰۰،۳۰۲ میلیون ریال اسناد خزانه اسلامی (بلندمدت و کوتاه‌مدت) می‌باشد.
عملکرد بند پ:
به موجب بند (پ) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و باتوجه به درخواست اشخاص متقاضی مشمول (به طور عمده شامل شرکت‌های خصوصی تولیدکننده برق) پس از انجام استعلام‌های لازم مبلغ ۲۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۵ و طی تصویب نامه‌های متعدد بدهی تعدادی از شرکت‌های خصوصی با مطالبات آنها از شرکت‌های دولتی به مبلغ ۲۴ هزار میلیارد در سال ۱۳۹۶ وجمعاً به مبلغ ۸/ ۵ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ تهاتر شده است.
د) تحلیل و ارزیابی عملکرد:
بند الف: باتوجه به ماهیت بند (الف) این حکم مبنی بر تکلیف قانونی به تسویه بدهی‌ها دولت با استفاده از اوراق تسویه خزانه، حکم مزبور پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اجرا شده است.
بند ب: ماهیت بند (ب) این ماده قانونی نیز از جنس تکلیف بوده است؛ لذا دولت می‌بایست هر سال به میزان خالص بدهی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی صکوک اجاره منتشر نماید. در ادامه آمار بدهی‌های این گروه در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ ارائه شده است:
·انتهای سال ۱۳۹۵ میزان بدهی معادل ۲۷۱۰ هزار میلیارد ریال
·انتهای سال ۱۳۹۶ میزان بدهی معادل ۲۴۵۴ هزار میلیارد ریال
·انتهای شهریور ماه ۱۳۹۷ میزان بدهی معادل ۲۴۴۵ هزار میلیارد ریال
همانطور که مشخص است بدهی‌های اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی در طی این سه سال تغییر قابل توجهی نداشته است. از آنجایی که مطابق با آخرین آمار در دسترس، میزان مطالبات دولت از گروه‌های فوق در حدود یک سوم میزان بدهی‌هایش به آن‌هاست لذا می‌توان گفت تکلیف این ماده قانونی - تبدیل خالص بدهی‌های گروه‌های مذکور به اوراق بهادار (صکوک اجاره) توسط دولت به طور کامل انجام نشده است.
بند پ: با توجه به ماهیت بند (پ) این حکم مبنی بر تکلیف قانونی به تهاتر بدهی‌های دولت با استفاده از اوراق تسویه خزانه حکم مزبور پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اجرا شده است.
ماده (۳) - رفع ممنوع‌الخروجی و متوقف کردن پیگیری وصول بدهی‌های دولت از استفاده کنندگان از تهاتر بدهی ماده (۲)
الف) مقدمه:
در این ماده به دولت اجازه داده شده است تا وصول مطالبات دولت برای واجدین شرایط ماده (۲) این قانون متوقف و محدودیت خروج مدیران مربوطه را رفع نماید.
مطابق احکام این ماده، همچنین سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۵ از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقیف ابزار و ماشین‌آلات تولید و مواد اولیه خودداری کند.
ب) اشخاص مکلف یا مرتبط:
دستگاه‌های موضوع مواد (۲) و (۳) قانون محاسبات عمومی کشور.
ج) عملکرد:
آیین‌نامه این ماده قانونی در تاریخ ۲۹/ ۶/ ۱۳۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
در متن قانون و تصویب‌نامه هیئت وزیران برای این ماده دستگاه مسئول یا ناظر تعیین نشده است. همچنین در پاسخ به دو نامه مجلس شورای اسلامی به ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۶ و ۳/ ۷/ ۱۳۹۷ ارائه گزارش عملکرد این ماده قانونی، از طرف سازمان برنامه هیچ گزارش عملکردی برای این ماده قانونی ارائه نشده است.
ماده (۶) - انتقال بدهی ناشی از تکالیف قانونی شرکت‌های دولتی به دولت [۴]الف) مقدمه:
مطابق با این ماده دولت بدهی‌های شرکت‌های دولتی را که با تأیید سازمان حسابرسی ناشی از تکالیف قانونی بوده است و دولت مجاز به تضمین بازپرداخت آنها شده است و همچنین بدهی شرکت‌های مادرتخصصی ناشی از تعهدات دریافت تسهیلات برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری که بعداً سهام آنها یا به شکل دارایی در چارچوب مقررات قانونی مربوط واگذار شده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به دولت منتقل خواهد شد.
ب) اشخاص مکلف یا مرتبط:
وزارت امور اقتصادی و دارایی- هیئت وزیران- شرکت‌های دولتی
ج) عملکرد:
دراجرای ماده (۶) قانون مذکور تاکنون، جمعاً مبلغ ۲۰۷ هزار میلیارد ریال به شرح ذیل به حساب بدهی دولت منتقل شده است:
۱- در سال ۱۳۹۷ جمعاً به مبلغ ۵۶۶،۶۵۲،۵۳۲،۱۸۸،۵۰ ریال بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی کشور به شرح ذیل به حساب بدهی دولت منتقل شده است:
۱-۱ طی تصویب‌نامه شماره ۶۸۶۲۶ت/۵۵۶۳۸هـ مورخ ۲۷/ ۵/ ۱۳۹۷ مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۴۵۲، ۶۳۰، ۲ ریال بدهی شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور به بانک تجارت؛
۲-۱ طی تصویب‌نامه شماره م/۹۷-۶۵۰۱ت۵۵۲۷۷هـ مورخ ۱۲/ ۳/ ۱۳۹۷ مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۲۴۹، ۲۳۷، ۴۷ ریال بدهی شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۳-۱ طی تصویب‌نامه‌های شماره ۶۷۴/ ت۵۴۰۶۱هـ مورخ ۸/ ۱/ ۱۳۹۷ مبلغ ۵۶۶،۶۵۲،۸۳۱،۳۲۰ ریال بدهی شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان به بانک صادرات
۳-۲ طی نامه شماره ۸۰۳۲۷/ م مورخ ۲۰/ ۹/ ۱۳۹۷ گزارش عملکرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۷ به جناب آقای دکتر عادل آذر رئیس محترم دیوان محاسبات کشور ارسال شد.
۲- در سال ۱۳۹۶ جمعاً به مبلغ ۵۷۵،۲۶۹،۳۰۵،۶۱۴،۴۳ ریال بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی کشور به شرح ذیل به حساب بدهی دولت منتقل شده است:
۱-۲ طی تصویب‌نامه شماره ۱۴۳۲۱۸/ ت۵۴۴۸۲هـ مورخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۹۶ مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۰۴۷، ۰۷۷، ۱۸ریال بدهی شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور به بانک‌های تجارت و سپه
۲-۲ طی تصویب‌نامه شماره ۱۲۲۵۰۵/ ت۵۴۸۷۳هـ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۶ مبلغ ۳۰۵،۶۰۷،۰۹۳،۷۴۶،۵ ریال بدهی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بانک‌های ملی ایران، ملت، رفاه، سینا و تجارت
۳-۲ طی تصویب‌نامه شماره ۱۲۲۴۹۹/ ت۵۴۹۲۱هـ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۶ مبلغ ۲۶۶،۵۳۴،۱۴۵،۰۵۸،۱ ریال بدهی شرکت پشتیبانی امور دام کشور به بانک رفاه‌کارگران
۴-۲ طی تصویب‌نامه شماره ۳۳۲۶۰/ ت۵۴۰۲۷هـ مورخ ۲۳/ ۳/ ۱۳۹۶ مبلغ ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰، ۰۹۸، ۱۸ ریال بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی به حساب بدهی دولت منتقل شده است.
۵-۲ طی تصویب‌نامه شماره ۷۰۷۲/ ت۵۴۱۵۹هـ مورخ ۲۷/ ۱/ ۱۳۹۶ مبلغ ۰۰۴، ۱۲۸، ۰۱۹، ۶۳۵ ریال بدهی شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی به بانک کشاورزی
۳- در سال ۱۳۹۵ جمعاً به مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۶۲۴، ۸۴۰، ۱۱۳ ریال بدهی شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی کشور به شرح ذیل به حساب بدهی دولت منتقل شده است:
۱-۳ طی تصویب‌نامه شماره ۷۸۷۳۳/ ت۵۳۵۰۶هـ مورخ ۳/ ۷/ ۱۳۹۵ مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۴۰۹، ۵۹۳، ۶۲ ریال بدهی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی به بانک‌های سپه، صادرات، تجارت و مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲-۳ طی تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۰/ ت۵۳۰۸۹هـ مورخ ۲/ ۴/ ۱۳۹۵ مبلغ ۰۰۰،۰۰۰، ۲۱۵، ۲۴۷، ۵۱ ریال بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی
الف- شرکت‌هایی که درخواست آنها به‌منظور بررسی و اخذ تأییدیه سازمان حسابرسی به آن سازمان ارسال شده است:
شرکت‌های مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران مرحله دوم، سهامی برق منطقه‌ای تهران، خدمات حمایتی کشاورزی، برق منطقه‌ای مازندران و گلستان، مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، سهامی برق منطقه‌ای خوزستان، تهیه و تولید مواد معدنی و مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران.
ب- شرکت‌هایی که درخواست آنها پس از اخذ مدارک لازم مورد بررسی لذا شرایط لازم جهت انتقال بدهی آنها به حساب بدهی دولت را نداشته‌اند:
شرکت‌های سهامی پشتیبانی امور دام کشور و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و سهامی صنایع دستی (درحال تسویه).
د) تحلیل و ارزیابی عملکرد:
با توجه به ماهیت این حکم مبنی بر اعطای مجوز قانونی، حکم مزبور پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، اجرا شده است.
ماده (۷) - واگذاری طرح‌ها، پروژه‌ها و خرید کالا‌ها و خدمات ناشی از اجرای آنها با شرایط رقابتی [۵]الف) مقدمه:
در این ماده به سازمان برنامه و بودجه مجوز داده می‌شود تا طرح‌ها، پروژه‌ها را با رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی واگذار و و کالا‌ها و خدمات ناشی از اجرای آنها را با برگزاری مناقصه عمومی خریداری نماید.
ب) اشخاص مکلف یا مرتبط:
سازمان برنامه و بودجه- وزارتخانه‌ها- شرکت‌های دولتی- پیمانکاران
ج) عملکرد:
آیین‌نامه این ماده قانونی در تاریخ ۲۱/ ۴/ ۱۳۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
مطابق با آخرین گزارش در دسترس سازمان برنامه و بودجه برای واگذاری پروژه‌های عمرانی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ از مجموع ۴۱۳۱ پروژه واگذار شده در قالب مشارکت عمومی- خصوصی جمعاً به ارزش ۶۹۵ هزار میلیارد ریال ۱۷۵ پروژه با استفاده از ظرفیت ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، ۲۳۷۵ با استفاده از ظرفیت مواد ۴۳ و ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ۷۸۳ طرح با استفاده از ظرفیت مواد ۱۰ و ۱۸ قانون الحاق (۲) و ۷۷۹ طرح با استفاده از ظرفیت سایر قوانین و مقررات واگذار شده است. ولی مطابق با این گزارش هیچ پروژه‌ای در این بازه زمانی با استفاده از ظرفیت ماده (۷) قانون رفع موانع تولید واگذار نشده است.
در پاسخ به دو نامه مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۶ و ۳/ ۷/ ۱۳۹۷ و پیگیری‌های مکرر پیرامون ارائه گزارش عملکرد این ماده قانونی، از طرف سازمان برنامه و بودجه هیچ گزارش عملکردی برای این ماده قانونی ارائه نشده است.
د) تحلیل و ارزیابی عملکرد:
به نظر می‌رسد به دلیل وجود مجوز‌های قانونی موازی از جمله ماده ۲۷ قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» برای خرید و فروش طرح‌ها، پروژه‌ها و کالا‌ها و خدمات ناشی از آنها، ماده (۷) قانون رفع موانع تولید عملکردی نداشته است. علت انگیزه استفاده از سایر مواد قانونی را می‌توان الزام به رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مناقصه و مزایده عمومی در قانون رفع موانع تولید دانست، درحالی که در قانون‌های موازی چنین الزامی وجود ندارد. در نتیجه دولت تمایل داشته است تا با استفاده از این ماده قانونی امور مربوطه را انجام دهد و لذا ماده (۷) قانون رفع موانع تولید عملکرد قابل توجهی نداشته است.
ماده (۹) - مجوز وصول وجه مورد مطالبه در قبال فروش کالا یا خدمت یا صدور مجوز و پروانه به صورت نقد، اقساطی یا مدت‌دار یکجا.
الف) مقدمه:
در این ماده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشور و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی مکلف شده‌اند در صورت درخواست متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی وجه مورد مطالبه در قبال فروش محصول یا ارائه خدمت یا صدور مجوز یا پروانه بیش از یک میلیارد ریال را به صورت نقدی، اقساطی یا مدت‌دار یکجا وصول نمایند.
ب) اشخاص مکلف یا مرتبط:
تمامی دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- تمامی دستگاه‌های اجرائی ماده (۵) قانون محاسبات عمومی- تمامی دستگاه‌های دارنده ردیف در قوانین بودجه سنواتی
ج) عملکرد:
آیین‌نامه اجرائی این ماده در تاریخ ۱۶/ ۴/ ۱۳۹۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
در متن قانون و تصویب‌نامه هیئت وزیران برای این ماده دستگاه مسئول یا ناظر تعیین نشده است. همچنین در پاسخ به دو نامه مجلس شورای اسلامی به ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۶ و ۳/ ۷/ ۱۳۹۷ و پیگیری‌های انجام شده پیرامون ارائه گزارش عملکرد این ماده قانونی، از طرف سازمان برنامه هیچ گزارش عملکردی برای این ماده قانونی ارائه نشده است.
ماده (۱۰) - لغو، تغییر یا عطف به ماسبق کردن قراردادها، تعهدات، واگذاری‌ها، مجوز‌های قانونی یا پروانه‌ها با مجوز قانونی.
الف) مقدمه:
در این ماده دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشور و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است با مجوز قانونی یا تصریح در قرارداد می‌تواند قراردادها، تعهدات، توافقات، واگذاری‌ها، مجوز‌ها و پروانه‌های قانونی صادر شده را لغو، تغییر، متوقف یا عطف به ماسبق (با جلب رضایت اشخاص ذی‌نفع) کنند.
ب) اشخاص مکلف یا مرتبط:
دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشور و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی و شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است.
ج) عملکرد:
در پاسخ به دو نامه مجلس شورای اسلامی به ۴/ ۱۱/ ۱۳۹۶ و ۳/ ۷/ ۱۳۹۷ مبنی بر ارائه گزارش عملکرد این ماده قانونی، از طرف سازمان برنامه هیچ گزارش عملکردی برای این ماده قانونی ارائه نشده است.
***نتیجه گیری:
بررسی عملکرد قانون رفع موانع تولید در مواد ۱، ۲، ۳، ۶، ۷، ۹ و ۱۰ نشان می‌دهد که عمده احکام این مواد که در ارتباط با بدهی‌های دولت بوده‌اند دارای عملکرد مناسب هستند. در حالی که سایر احکام که عمدتاً ماهیت مجوز داشته و دستگاه مجری و ناظر آن مشخص نیست، گزارش عملکردی از اجرای آنها نیز در دسترس نیست.
حکم ماده (۷) این قانون مبنی بر اعطای مجوز به سازمان برنامه و بودجه برای خرید یا واگذاری طرح‌ها، پروژه‌ها و کالا‌ها و خدمات ناشی از اجرای آنها با رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی و مناقصه عمومی نیز به جهت وجود قوانین موازی و عدم تکلیف تنها به مرحله نگارش آیین‌نامه و ابلاغ قانون رسیده است و گزارشی از عملکرد آن موجود نیست.
مطابق با بررسی‌های انجام شده به نظر می‌رسد عواملی نظیر عدم تعیین دستگاه ناظر در ماده قانونی، استفاده از ماهیت مجوز به جای تکلیف، وجود قوانین و مجوز‌های موازی از جمله عوامل مهم برای عدم اجرای بخشی از احکام قانون رفع موانع تولید هستند.
حمیدرضا فولادگر
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون‌اساسی
انتهای پیام
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حمایت از تولید ملی مصوبات مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۱۰۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرواز بلند تولیدگران سمنانی از روی موانع/ رکود پشت در گذاشته شد
خبرگزاری مهر، گروه استانها: تصمیمات نادرست دولت‌ها در دو دهه اخیر و همچنین تلاطم‌های ارزی، تحریم‌های ناجوانمردانه و مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر باعث شد که بسیاری از واحدهای تولیدی استان سمنان با مشکلات و موانع فراوانی روبرو شوند.
واحدهایی که روزگاری هزاران کارگر داشتند و بعضاً در سه شیفت و با تمام توان کار می‌کردند اما در پس سال‌ها بی برنامگی، یکی پس از دیگری، تعدیل نیرو کردند و نفس‌هایشان به شماره افتاد نمونه آن را می‌توان در کاشی سازی سمنان دید کارخانه‌ای که روزگاری گل سرسبد کارخانه‌های بخش خصوصی استان بود اما کم کم به ورطه نابودی افتاد و در نهایت درب این کارخانه عظیم و عریض و طویل برای ۱۳ سال بسته شد.
رکود گریبان صنعت را گرفت
رکود کلمه‌ای است که در دو دهه اخیر بسیاری صنایع در استان سمنان کابوس آن را می‌دیدند. کلمه‌ای که همه از آن فراری بودند اما گویا قرار بود سرنوشت بسیاری از کارخانه داران استان با آن گره بخورد کارخانه‌هایی که اگر شانس می‌آوردند دست کم نیمی از توان تولیدی شأن را از دست می‌دادند و مجبور به تعدیل نیرو می‌شدند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم شرایط در استان سمنان مانند دیگر نقاط کشور قدری تفاوت کرد. سیاست جدید دولت سیزدهم نشان داد که تلاش دولت مردان برای مقابله با رکود، تلاشی مضاعف است. نهضت احیای واحدهای راکد به جای کلنگ زنی و ایجاد واحدهای جدید از همان هفته اول در دولت سیزدهم آغاز شد و این امر نوید روزهای خوبی را برای صنعت کشورمان می‌داد.
دولت سیزدهم تلاش کرد که از همان ابتدا، تمرکز خود را بر روی حفظ داشته‌ها و سپس ایجاد ظرفیت‌های جدید در استان سمنان بگذارد. در کنار این امر، تلاش کرد تا بانک‌ها را نیز فعال‌تر کرده و با تسهیلات و تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی، قدری از مشکلات شأن بکاهد و حالا بعد از دو سال و نیم، قرار است جشن خروج ۲۰۰ واحد ۱۰۰ درصد راکد از رکود و بازگشت شأن به تولید در استان برگزار شود.
تلاش دولت سیزدهم
رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان سمنان از برگزاری جشن بازگشت به تولید بیش از ۲۰۰ واحد ۱۰۰ درصد راکد تولیدی استان با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بیش از ۲۰۰ واحد تولیدی کاملاً راکد در سراسر استان سمنان به چرخه تولید بازگشته‌اند و قرار است روز پنجشنبه با حضور رئیس جمهور، جشن بازگشت این واحدها به تولید به صورت نمادین برگزار شود.
یادگار احمدی که در گفتگو با خبرنگار مهر صحبت می‌کرد افزود: یکی از کارخانه‌های استان که بیش از ۱۳ سال بود راکد باقی مانده و تولیدی نداشت و در نهایت با تلاش‌های صورت گرفته سال گذشته به چرخه تولید بازگشت، میزبان این جشن نمادین خواهد بود.
وی با بیان اینکه ستاد رونق تولید در استان سمنان طی سال گذشته جلسات مکرری را با حضور دستگاه‌های عضو برگزار کرده است، تاکید کرد: احیای واحدهای راکد یکی از مهمترین دستاوردهای دولت سیزدهم در استان سمنان است.
تثبیت ۳ هزار شغل
استاندار سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به احیای واحدهای راکد در استان سمنان بیان کرد نهضت احیای واحدهای راکد در همان ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم در استان سمنان در دستور کار قرار گرفت و بیش از ۲۰۰ واحد کاملاً راکد شده به تولید بازگشته است.
سید محمدرضا هاشمی همچنین گفت: با بازگشت این تعداد واحدهای راکد شده به تولید در استان سمنان بیش از سه هزار نفر به‌کارگیری شدند در واقع سه هزار شغل در استان تثبیت شد و این برکات فراوان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و امنیتی و … برای استان خواهد داشت.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر تلاش دولت بر این است که واحدهای پویا و در حال تولید در استان باز دیگر به رکود روی نیاورند در نتیجه تلاش ما حفظ شرایط موجود و حمایت از تولیدگران است، افزود: نشست‌های ستاد رفع موانع به صورت مکرر و مستمر در استان برگزار و مصوبات خوبی در راستای حمایت از تولید با حضور اعضا، به تصویب می‌رسد.
تدابیر دولتی‌ها
استاندار سمنان گفت: برخی از واحدهای راکد در این استان دارای مشکلات حقوقی بودند که در نشست‌های ستاد رفع موانع درباره آنها تصمیم‌گیری شد برخی دیگر از این واحدها مشکلات تأمین اقلام اولیه و تأمین نقدینگی داشتند که از تسهیلات بهره مند شدند و تلاش کردیم تا به هر نحوی موانع این احیا ها را در استان برطرف کنیم.
هاشمی با بیان اینکه بخشی دیگر از واحدهای راکد شده نیازمند سرمایه گذاری بودند که برای مثال کارخانه راکد شده‌ای در سمنان به مدت ۱۳ سال در رکود بود که با جذب سرمایه گذار جدید، مجدداً راه اندازی شد، افزود: برخی دیگر از این واحد مشکلات بدهی به بانک‌ها را داشتند که خوشبختانه برای این مسائل نیز تدبیر شده است.
وی افزود: با افتخار باید اعلام کرد که در دولت سیزدهم در سراسر شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان سمنان حتی یک واحد تولیدی و صنعتی تعطیل و یا تملک نشده است و این نشان می‌دهد که عزم جدی برای حمایت از تولید در این استان وجود دارد.
تلاش دولت همه جانبه باشد
یک کارشناس اقتصادی اما در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه بسیاری از واحدهای تولیدی که به رکود رسیدند مشکل بازار فروش داشتند، گفت: دولت باید تلاش کند که در کنار احیای واحدهای راکد و رفع موانع، تسهیل گری در باب بازارهای فروش محصولات را نیز صورت داد مشخصاً تلاش‌های دیپلماتیک برای بازارهای جدید بین المللی بسیار می‌تواند کارساز باشد.
محمد هادی درستکار با بیان اینکه واحدهای تولیدی ما اگر بتوانند محصولات تولیدی شأن را بفروش برسانند بسیاری از مشکلات شأن خود به خود حل می‌شود چرا که پول در این واحدها می چرخد و می‌توانند بهره خوبی را نیز ببرند، ابراز کرد: مشکل دوم اما تأمین اقلام مورد نیاز اولیه است دولت باید شرایطی را فراهم کند که اقلام اولیه که در کشور تولید می‌شود بهتر به دست تولید کننده برسد از سوی دیگر اقلام وارداتی نیز با توجه به همکاری خوب ایران در دولت سیزدهم با کشورهای همسایه به خصوص بلوک شرق تأمین شود.
وی با بیان اینکه سومین مورد مقوله مهم آب و انرژی است، افزود: دولت به خوبی می‌داند که اگر آب و برق و گاز وجود نداشته باشد حتی بزرگترین واحدهای صادراتی استان سمنان هم روزی به رکود خواهد رسید، افزود: دولت باید با افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی و همچنین تأمین آب بین حوزه‌ای یا استفاده از پساب، مشکل آب صنایع استان سمنان را حل کند زیرا این معضل مشکلی بسیار جدی و سدی بر سر راه تولید است.
کد خبر 6081547
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد