احتمال بازنگری در تغییر نرخ سود بانکی در تصویب نهایی طرح بانکداری
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۱۴۴۷۴
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: تغییر در نرخ سود بانکی از جمله مواردی است که در تصویب نهایی لایحه در مجلس مورد تغییر و بازنگری واقع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری آریا، محمد حسینی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکداری اسلامی یکی از ملزومات بهبود وضعیت اقتصادی است به ایبنا گفت: اصلاح نظام بانکی با توجه به اهمیت موضوع مدت ها زیر ذره بین مجلس بوده که خوشبختانه رسیدگی به آن به ایستگاه آخر رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: استفاده کنندگان از تسهیلات نیز در قانون جدید بانکی شرایط بهتری را تجربه می کنند. با توجه به مدنظر قرار دادن نظرات کارشناسان بانکی در بررسی لایحه اصلاح نظام بانکداری این لایحه از قوام کافی برای بهبود وضعیت برخوردار است. به برخی از اما و اگرهای شرعی در حوزه بانکی در لایحه اصلاح نظام بانکی نیز پاسخ داده شده و شرایط استفاده از یکسری منابع که به عنوان درآمدها طبقه بندی شده و اقتصاد را فلج کرده نیز برای بانک ها تغییر می کند.
این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه رفتار بانک ها با مشتریان در زمان ارایه تسهیلات و سپرده گیری تفاوت دارد، گفت: در این لایحه سعی شده بهبود وضعیت بانک داری از حیث مشتری مدنظر باشد. تغییر در نرخ سود بانکی از جمله مواردی است که در تصویب نهایی لایحه در مجلس مورد تغییر و بازنگری واقع خواهد شد.
حسینی ادامه داد: نگاه اقتصادی بانک ها به سمت دارایی ها ثابت و میزان اعتبار دهی مناسب نیست از این رو، سعی شده قوانین شفاف تر دیده شود تا نظام اقتصادی کارایی لازم را پیدا کند.
به گزارش بورس پرس ، نمایندگان مجلس در جلسه 26 آذر با 132 رای موافق، کلیات طرح بانکداری را تصویب کردند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۱۴۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین جمعبندی احتمالی کمیسیون اجتماعی؛ توافق برای تعطیلی شنبهها
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر میرسد که آخرین جمعبندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علیاصغر عنابستانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درخصوص آخرین تصمیمات پیرامون لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری که به طرح تعطیلات ۲ روزه آخر هفته مشهور است، گفت: کمیسیون در حال بررسی است، بنده از بحث استفتاء و استعلام اطلاع ندارم، اما کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی در حال بررسی است و یک جلسه هم با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی برگزار شد و نظرات مختلف شنیده شد.
وی ادامه داد: به نظر میرسد که آخرین جمع بندی کمیسیون و امضایی که دوستان کردند بر مبنای تعطیلات روز شنبه است و احتمالا گزارش کمیسیون به عنوان تعطیلات روز شنبه به هیات و برای صحن ارسال خواهد شد.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که «در صورت تصویب این لایحه و اجرای آن، آیا کارگران و بخش خصوصی هم مشمول آن خواهند شد؟»، عنوان کرد: ببینید ما براساس لایحه دولت درحال اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم وقتی این قانون را اصلاح میکنیم یعنی داریم روی ساختار دولت صحبت میکنیم؛ البته در دولت ما نظام کارگری هم داریم، یعنی بخشی از کارگرها، کارمندان دولت هستند که قرارداد کارگری دارند، این دسته از کارگران در این مساله جزو دولت محسوب میشوند.
وی افزود:، اما قاعده اش این است که وقتی دولت در یک روز مشخصی تعطیل میشود، بخش خصوصی هم خودش را وفق میدهد و تعطیلی اعمال خواهد شد.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که «بانکها از اجرای قانون مستثنی خواهند شد؟»، تصریح کرد: در متن لایحهای که در کمیسیون مصوب شده دستگاههای امدادرسان که ضرورت دارد خدمات ارایه دهند فعال هستند که میتواند بخشی از شعب منتخب بانکها هم جزو اینها باشد. ما در متن آوردیم که دستگاههای امدادرسان که فعالیتشان ضروری است مثل آتش نشانی و اورژانس و شعب منتخب بانکها هم میتوانند مشمول این متن باشند.
وی در رابطه با این سوال که «آیا ساعت کاری بانکها ۴۰ ساعته میشود یا بیشتر؟»، تاکید کرد: وقتی قانون اصلاح شود دیگر نظام اداری ۴۰ ساعت کار در هفته میشود و آن وقت اگر کسی بیش از این یعنی در روز تعطیل شده (شنبه یا پنجشنبه) کار کند باید اضافه کار و حق شیفت و این موارد را به نیروی خود بپردازد و ساعت برای همه ۴۰ ساعت خواهد بود.