نامه محیط زیستی‌ها به روحانی؛ هرگونه طرح انتقال آب از دریای خزر را متوقف کنید
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۳۰۵۹۹
به گزارش خبرآنلاین، در این نامه با موضوع مخالفت با طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران، آمده است:
با توجه به این که چندی پیش سخنگوی دولت محترم اعلام کردند که جنابعالی اصراری بر اجرای طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان نداشته و به نظر کارشناسان احترام می‌نهید، ما امضاکنندگان این نامه، شامل گروهی متخصص دانشگاهی و کنشگر در زمینه‌های آب، کشاورزی، محیط زیست، منابع طبیعی، اقتصاد، زمین‌شناسی، جغرافیا، زلزله، جامعه‌شناسی.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- دلایل اقتصادی؛ طبق برآوردهای اولیه، صرفنظر از خسارت‌های سنگین محیط زیستی، حدود بیست هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح لازم است؛ تجربه هم نشان داده که این هزینه چند بار افزایش خواهد یافت. در شرایط نیمه‌کاره ماندن صدها طرح در کشور به علت کمبود بودجه، و به دلیل مبهم بودن گزارش هزینه-فایدۀ طرح، پایین بودن راندمان مصرف آب درکشاورزی با شیوه‌هایی که اکنون در کشور متداول است، ضرورت جلوگیری از اسراف منابع مالی در شرایط تحریم، و به این دلیل که همچنان بیشترین میزان آب مصرفی کشور صرف تولید محصولات پرحجم و نسبتاً کم‌قیمت می‌شود و کار ناچیزی در زمینۀ اشتغال‌ها و ثروت‌آفرینی‌های پربازده صورت گرفته، صرف بودجه‌ای چنین عظیم برای انتقال دویست میلیون مترمکعب آب هیچ توجیهی ندارد. با یک حساب ساده می توان دریافت که با بیست هزار میلیارد تومان می‌توان به هر خانوار سمنانی بیش از یک میلیارد ریال اختصاص داد؛ آیا مدیریت استان نمی‌تواند با برنامه‌ریزی، این سرمایۀ عظیم را صرف فراهم ساختن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری متناسب با اقلیم و استعدادهای بومی استان سمنان کند تا تحولی بزرگ در اقتصاد و رفاه آنجا رخ دهد؟ بدیهی است که اگر رفتارها با منابع آب تغییر نکند، عرضۀ آبِ بیشتر فقط سبب ادامۀ روند کنونی، و افزایش فساد و بی‌اعتنایی به ارزش این نعمت خداوندی می‌شود.
در همین زمینه، جای پرسش است که با توجه به هزینه‌های سنگینی که صرف سوخت برای پمپاژ این حجم از آب خواهد شد، و همچنین درنظر گرفتن هزینه‌های دائمی برای نگهداری تأسیسات پیچیدۀ نمک‌زدایی و انتقال، طراحان پروژه چه دلایلی در توجیه آن دارند؟
۲- دلایل امنیتی؛ با توجه به این که جمهوری اسلامی ایران، باوجود شرایط ناپایدار منطقه و انواع فشارهای خارجی، تاکنون از ثبات و امنیت خوبی برخوردار بوده و حفظ این ثبات خواست همۀ ایرانیان است، هرگونه اقدامی که به اختلاف‌های داخلی دامن بزند، عملی ناشایست خواهد بود. مردمان مناطق حاشیۀ دریای خزر و سمنان، از قرن‌ها پیش مراوده و همبستگی عمیقی داشته و مبادله‌های اقتصادی و اجتماعی خود را برپایۀ استعدادهای دو منطقۀ کاملاً متفاوت به‌خوبی و برپایۀ بُرد بُرد تنظیم می‌کرده‌اند. اما، طرح انتقال آب از دریای خزر به سبب این که تأثیرات بسیار سنگینی بر زیست انسانِ حاشیۀ دریای خزر دارد، با واکنش سخت اهالی استان‌های شمالی روبرو است. ضمن آن که حداکثر یک توسعۀ ناپایدار با اثرات محلی کم‌دامنه در مقصد ایجاد خواهد کرد، اما به علت ایجاد توهمِ موجود بودن آب، می‌تواند اهالی استان سمنان را از اتکا به پتانسیل‌های منطقۀ خود منحرف سازد که این امر مخل امنیت درازمدت اجتماعی آنان خواهد بود. یادآور می‌شود که بسیاری از امضاکنندگان این نامه، اهل استان سمنان و دیگر مناطق کویری هستند.
از جنبۀ پدافند غیرعامل هم لازم است توجه داشته باشیم که طرح‌های بزرگ انتقال آب، به ویژه چنین طرحی که قرار است با گذر لوله‌های عظیم از ده‌ها کیلومتر مسیر کوهستانی اجرا شود، آسیب‌پذیری کشور در برابر حملات تروریستی یا خارجی، بهانه‌جویی‌های کشورهای همسایه، و خطرات طبیعی مانند زمین‌لرزه و رانش زمین را به‌شدت افزایش می‌دهند.
۳- دلایل اجتماعی؛ از منظر سیاست داخلی، اجرای طرح انتقال آب خزر با سخنان حضرتعالی در مبارزه‌های انتخاباتی مبنی بر ضرورت جلوگیری از بی انضباطی مالی، ریخت‌وپاش بودجه، و بی‌توجهی به مسایل محیط زیستی در دولت‌های پیشین مغایرت دارد. این طرح همچنین با سخنان جنابعالی در افتتاحیۀ «همایش بین‌المللی مبارزه با گردوغبار» (تهران ۱۲ تا ۱۴ تیر ۱۳۹۶) که به عواقب منفی طرح‌های سدسازی و انتقال آب اشاره کردید، و نیز با سخنان وزیر محترم نیرو در «اجلاس هم‌اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط زیست» (پژوهشگاه نیرو، دهم اسفند ۹۶) که ضرورت مدیریت مصرف به جای عرضۀ بیشترِ آب را یادآور شدند، مغایرت دارد. این دوگانه‌گویی‌ها، قطعاً سبب تضعیف اعتماد عمومی و سرمایۀ اجتماعی خواهد شد، به‌ویژه آن که تشکل‌های محیط زیستی و بسیاری از دیگر جریان‌های اجتماعی، به شدت مخالف اجرای این طرح هستند.
۴- دلایل مبتنی بر ارزیابی تطبیقی؛ پژوهش‌های پرشمار توسط متخصصان مستقل که در منابع مختلف در دسترس هستند، و همچنین گزارش‌هایی که توسط سازمان بازرسی کل کشور تهیه شده، نشان‌دهندۀ این است که بیشتر طرح‌های بزرگ سدسازی و انتقال آب فقط به درصد کوچکی از هدف‌های اعلام شدۀ اولیه دست یافته یا اصلاً به آن هدف‌ها نرسیده‌اند. در مقابل، همۀ این طرح‌ها، اثرات و عواقب سنگین اقتصادی و اجتماعی داشته‌اند. در چنین شرایط، ضرورت دارد که کارنامۀ وزارتخانۀ مسئول تأمین آب که باوجود سرمایه گذاری‌های کلان مادی نتوانسته مدیریت شایسته و وضعیت پایداری را برای منابع آب فراهم سازد، مورد بازنگری انتقادی قرار گیرد تا شیوه های پرخطای گذشته به شکل بنیادی اصلاح شود.
به عنوان فقط یک مثال، به سیل‌های اسفند و فروردین گذشته اشاره می‌کنیم که نشان داد با وجود صدها سد که با صرف ده‌ها میلیارد دلار هزینه ساخته شده و در اسناد اولیۀ بیشتر آن‌ها «مهار سیل» یکی از توجیهات بوده، آسیب‌پذیری جوامع محلی در برابر سیل نه‌تنها کمتر نشده بلکه بسیار هم افزایش یافته است؛ به‌ویژه آن که تغییرات اقلیمی کرۀ زمین و افزایش «شرایط حدّی»، سیل‌ها و خشکسالی‌های ناگهانی را بیشتر کرده است.
یادآور می‌شود که طرح‌های بزرگ انتقال آب دیگری که در جهان اجرا شده (و غالباً انتقال آبِ شیرین رودخانه‌ها بوده) موجب بروز تغییرات فاجعه‌بار در سرزمین‌ها شده‌اند. در این زمینه، طرح‌های انتقال آب در شوروی سابق و چند کشور افریقایی که موجب خشک شدن دو دریاچۀ عظیم آرال و چاد شد، به نمونه‌های شاخص در نشان دادن اثر مخرب دستکاری‌های بزرگ بشری در زمین بدل شده‌اند.
۵- دلایل مربوط به قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی؛ طرح انتقال آب از دریای خزر مصداق بارز تخطی از اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی است که فعالیت اقتصادی همراه با «تخریب غیرقابل جبران محیط زیست» را ممنوع دانسته است. این طرح، همچنین به علت آن که سالانه در حدود تولید یک نیروگاه پانصد مگاواتی برق مصرف خواهد کرد، مغایر با تعهدات ایران در «کنوانسیون تغییرات آب‌وهوا» مبنی بر کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای است. یادآور می‌شود که ایران، یکی از بالاترین نرخ‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای در جهان را نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد.
۶- دلایل مربوط به محیط زیست و منابع طبیعی؛ استدلال‌هایی که از سوی حامیان طرح عنوان می‌شود، مانند این که در این طرح فقط چهل هکتار جنگل از بین می‌رود یا سالانه فقط دویست میلیون مترمکعب آب از دریا برداشت می‌شود، گذشته از این که کوچک‌سازی ابعاد طرح و تجاهل‌العارف نسبت به خطرات کار است، ساده‌سازی موضوع حیات طبیعی که برمبنای سیستم‌های بسیار پیچیدۀ خلقت عمل می‌کند هم هست. از آنجا که درک کامل این سیستم‌ها برای انسان درعمل ممکن نیست، ضرورت دارد که هرگونه دستکاری در طبیعت با حداکثر احتیاط ممکن صورت گیرد. شیرین‌سازی آب در ساحل یک دریاچه یا دریای بسته، اثرات سنگینی بر آب‌های کناره که تا حد زیادی مسئول حیات کل پهنۀ آب است، برجا می‌گذارد. امروزه دریای خزر گرفتار آلودگی سنگین ناشی از دفع پساب چندهزار روستا و شهر، پساب نیروگاه نکا (که در نزدیکی مکان درنظر گرفته شده برای برداشت آب دریا قرار دارد)، دفع غیراصولی زباله، فعالیت‌های نفتی، و پرورش ماهی در قفس است. اضافه کردن پسابِ دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن قطعاً اثر تجمعی بر این آلودگی‌ها خواهد داشت. با توجه به بسته بودن دریای کاسپین، افزایش هر مقدار آلودگی، خطر انقراض ماهیان خاویاری، کیلکاماهیان، ماهی آزاد، (و فوک خزری) را که هم‌اینک نیز در شُرف انقراض هستند، تشدید خواهد کرد و بر فعالیت‌های صیادی، اثر منفی زیادی خواهد گذاشت. گسستگی دو بخش جنگل بر اثر عبور خط انتقال نیز موجب برهم ریختن نظم خدادادیِ رویشگاه در پهنه‌ای به وسعت صدها برابر خط گسست می‌شود. جنگل‌های هیرکانی که بخش سالم آن‌ها وسعتی کمتر از یک درصد خاک ایران دارد، به عنوان یک میراث ملی و بشری، و به عنوان یک جاذبه‌ی گردشگری که نقش اساسی در اقتصاد استان‌های شمالی کشور دارد، نیازمند مراقبت کامل است و نه آن که هر چند وقت یک‌بار با توجیهاتی مانند ضرورت اشتغال‌زایی و توسعه، بخشی از آن تخریب شود.
بررسی دقیق گزارش ارزیابی توسط مشاور طرح نشان می‌دهد که اطلاعات این گزارش غلط است و ابعاد مخرب اجرای طرح بررسی نشده است. همچنین، با توجه به این که بخش زیادی از مسیر موردنظر کوهستانی است، یادآور می‌شود که حساسیت زیستبومی محیط‌های کوهستانی بسیار بالا است و این محیط‌ها مستعد رانش و فرسایش هستند. از آنجا که کوه‌ها برای کشور خشک ما از جنبۀ تولید آب اهمیت بسیار دارند و دستکاری در آن‌ها به‌طور معمول موجب تخریب‌های شدید و به‌هم ریختن آبراهه‌ها می‌شود، اجرای چنین پروژۀ عظیم، با هدف اعلام‌شده که تأمین آب است مغایرت دارد.
در پایان توجه حضرتعالی را به این نکتۀ مهم جلب می‌کنیم که حفظ یکپارچگی این سرزمین، نیازمند توجه جدی به آمایش سرزمین و توسعۀ متناسب با استعدادهای ذاتی هر منطقه است. در کشوری با تنوع اقلیمی و استعدادی، چیدمان توسعه نباید به سوی ایجاد جزیره‌های مجزای استانی و فراهم کردن همۀ امکانات صنعتی، کشاورزی، گردشگری و دانشگاهی در تک‌تک استانها باشد. شما به عنوان کسی که سال‌ها دبیر شورای عالی امنیت کشور بوده‌اید نیک می‌دانید که بهترین راه حفظ یکپارچکی کشور، برقرار ساختن پیوندهای فرهنگی و اقتصادی میان مناطق مختلف کشور در عین توجه به تفاوت‌های اقلیمی و استعدادهای هر منطقه است. لذا ضرورت دارد که از رقابت ناسالم میان استانها برای به دست آوردن امکاناتی که توانمندی ذاتی آن را ندارند، جلوگیری شود. طبیعی است با شروع این پروژه، رییسان جمهوری که در سال‌های آینده از استان‌های دیگری مدیریت کشور را به عهده خواهند گرفت، در فشار از سوی هم‌استانی‌ها مجبور به موافقت با پروژه‌های مشابه خواهند شد. چنان‌که امکان دارد کشورهای همسایه نیز تشویق به دستکاری‌های مشابه در دریای خزر شوند.
با توجه به این موارد، خواهشمند است دستور توقف کامل هرگونه عملیات در ارتباط با طرح انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان را صادر فرمایید. تردیدی نیست که اجرای این طرح، و ادامه دادن شیوه‌های پیشین مدیریت آب (که متأسفانه در لایحۀ بودجۀ سال ۱۳۹۹ هم مشهود است) نه‌تنها مشکلات منابع آبی سمنان و دیگر استانها را حل نخواهد کرد، بلکه کشور را با معضل‌های پیچیده‌تری روبرو خواهد ساخت.
۲۳۵۲۳۲
کد خبر 1334756منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: محیط زیست انتقال آب حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۳۰۵۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقابه هیرمند از سوی افغانستان امسال رهاسازی شد/ اولویت‌بندی انتقال آب بر اساس نیاز شرب استانها
علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در جریان سفر به استان چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار استانی ایسکانیوز از شهرکرد با اشاره به سیاست‌های کلان سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: در کشور از سال‌های قبل، نسبت به مدیریت منابع آب دقت خوبی به‌خرج نداده‌ایم؛ در واقع به مقدار آب ورودی به کشور با میزان آب خروجی به کشورمان به یک اندازه است. به‌طور سالانه تقریباً 10 میلیارد متر مکعب خروجی آب از کشور داریم که میانگین ورودی نیز به همین مقدار است.
وی افزود: بر همین اساس ما سعی کردیم بر اساس قوانین بین‌المللی، ارتباطات و تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین، رایزنی با کشورهای همسایه در حوزه مسائل آبی انجام شود. معمولاً کشورهایی نمی‌خواهند که ارتباطات بین کشورهای همسایه به نحو مطلوب شکل گیرد و حتما موضوع آب را به عنوان یک دست‌آویز قرار می‌دهند تا اختلافاتی بین کشورها رخ دهد؛ اما جمهوری اسلامی ایران با تدبیر و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، سعی می‌کند تا این مسائل را تعدیل و حق‌آبه‌ها را دریافت کند.
سلاجقه با اشاره به رایزنی‌های انجام شده اظهار کرد: نشست‌های مفصل و رایزنی‌های متعددی در حوزه مسائل آبی شرق کشور با مسئولین حاکم بر افغانستان داشته‌ایم که مسائل حق‌آبه محیط زیست را از بحث عهدنامه‌هایی که وجود داشت، تفکیک کردیم.
رئیس سازمان محیط زیست کشور اضافه کرد: بحث بر سر این بود که میزان آب موجودی در سدهای آن‌طرف، به‌طوری هست که رهاسازی انجام شود و خوشبختانه آن‌ها نیز، رویکرد مناسبی داشتند و امسال نیز شاهد بودیم که در یک بازه زمانی کوتاه، رهاسازی آب انجام شد و امیدواریم که این روند ادامه یابد.
ایشان گفت: قرار بر این است که هیئتی از سوی افغانستان به ایران آمده و در نشست‌هایی که در پیش داریم، حتماً این مسائل را پیگیری می‌کنیم و تقریباً تفکیک حق‌آبه محیط زیست از معاهداتی که وجود دارد، انجام می‌شود.
معاون رئیس جمهور بیان داشت: در آخرین نشست سازمان ملل در نایروبی، مباحثی با کشور ترکیه مطرح شد و خوشبختانه رویکرد خوبی داشتند و قرار بر این شد که هیئت‌های کارشناسی، بین دو کشور رد و بدل شود و باتوجه به این که وزارت نیرو، مدیریت این قسمت را از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد، این تبادل هیئت‌های کارشناسی به‌صورت جامع انجام می‌شود تا بتوانیم این مسئله را در داپ که یکی از سرشاخه‌های رود ارس است، حل کنیم.
وی افزود: در مورد مسئله گاپ نیز همچنان، رایزنی‌ها با سه کشور ترکیه، عراق و سوریه ادامه دارد.
علی سلاجقه گفت: با کشور ارمنستان هم پس از 18 سال، نشستی برگزار شد و وزارت نیرو به عنوان نماینده ایران حضور داشت، این مسئولیت به سازمان محیط زیست سپرده شد که در اولین دور نشست، دیداری بین معاونین همتای دوطرف در ایروان شکل گرفت و توافق خوبی ایجاد شد که منجر به نشست پیش از عید امسال در کشور ایران شد؛ اما متأسفانه دولت ارمنستان برخلاف توافق‌نامه‌ها عمل نکرد که ما اکنون سعی داریم با استفاده از وظایف مجموعه وزارت امور خارجه و با توجه به روابط حسنه‌ای که وجود دارد، مسئله آلایندگی رود ارس را حل کنیم.
ایشان همچنین با اشاره به انتقال آب بین حوضه‌ای گفت: جایی که آب شرب اولویت اول باشد، آن انتقال انجام می‌شود؛ اما اگر قرار بر این باشد که درخواست انتقال آب صورت گیرد و مجوزی صادر شود، مبتنی بر مبدأ، انتقال و مقصد است؛ یعنی در قالب برنامه جامع، مزیت‌های سرزمینی و بحث‌های توسعه‌ای دیده می‌شود.
خبرنگار: محمود اسماعیل‌پور اشکفتکی
انتهای پیام/
کد خبر: 1227427 برچسب‌ها سازمان محیط زیست کشور ایران افغانستان
واریز حقوق بازنشستگان تا ساعاتی دیگر