هزینههای اقتصادی "آلودگی هوا" چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۳۰۹۱۸
فرارو- «خسارات ناشی از آلودگی هوا را باید به صورت یک زنجیره دید، زمانی که به خاطر این موضوع تعطیلی صورت میگیرد، تمام اقتصاد کشور دچار اختلال میشود و این موضوع میتواند صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند.» وحید شقاقی می گوید در حال حاضر برآورد دقیقی از خسارات ناشی از آلودگی هوا وجود ندارد
هزینههای ناشی از آلودگی هوا کمر شکن است
وحید شقاقی شهری رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه آلودگی هوا هر روزه میلیاردها تومان به اقتصاد ملی ایران خسارت وارد میکند، اظهار داشت: این خسارات را میتوان به دو بخش تقسیم کرد، بخش اول خسارات مالی است که آلودگی هوا به طرق مختلف بر پیکره اقتصاد ایران وارد میکند و بخش دوم نیز خسارات روحی، روانی و اجتماعی است که آلودگی هوا به جامعه و شهروندان تحمیل میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه کلا کشورمان در برابر مخاطرات طبیعی و مشکلات زیست محیطی بسیار آسیب پذیر است، گفت: در بروز بلایایی همچون سیل، زلزله و مسائل زیست محیطی از جمله آلودگی هوا ما به هیچ عنوان آمادگی نداریم، به عنوان مثال سیلی که در فروردین ماه رخ داد میلیاردها تومان خسارت به بار آورد، بعد از آن نیز هیچگونه تدبیری برای بهبود این وضعیت صورت نگرفت و بعد از آن نیز شما در مورد بارشهای اهواز دیدید که چه مشکلات و مصائبی بر سر مردم فرود آمد.
این اقتصاددان با اشاره به اینکه هزینههای ناشی از درمان بیماریهای آلودگی هوا بسیار کمرشکن است، گفت: این بار هزینهای بر دوش دولت، بیمهها و مردم است و میلیاردها تومان باید هزینه شود تا سلامتی افراد بازیابی شود، این در حالیست که پیشگیری بهتر از درمان بوده، اما ما متاسفانه سالها که میایستیم تا فاجعه رخ دهد و بعد به فکر درمان باشیم. بیشتر بخوانید: ذرات معلق در هوا با تعطیلی مدارس کم نمیشود راهنمای اقتصادی فرار از دود برای مردم تهران و تبریز
آلودگی هوا خیلی از سرمایههای ملی را از بین میبرد
شقاقی با اشاره به اینکه آلودگی هوا خیلی از سرمایههای ملی را از بین میبرد، بیان داشت: با استفاده از تجربیات دیگر کشورها میتوان مشکل آلودگی هوا را رفع کرد، به طور مثال با توجه به اینکه تهران یک شهر خدمات محور است و بیش از هفتاد درصد تولید ناخالص تهران از طریق فعالیتهای خدماتی تولید میشود، مشخص شده که وجود صنایع به طور موثر در آلودگی هوا تاثیر ندارد و مشکل را باید در جای دیگر جستجو کرد.
وی اضافه کرد: به اعتقاد بنده باید یک سیستم حمل و عمومی جامع و کامل برای تهران برنامهریزی و اجرایی شود، چرا که مشکل آلودگی تهران تنها از طریق گسترش حمل و نقل عمومی رفع خواهد شد، این در حالیست که شاهد هستیم واگنهای مترو به دلیل کمبود بودجه در انبارهای گمرک خاک میخورند، اما تلاشی برای ترخیص و اضافه کردن آنها به ناوگان صورت نمیگیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه به هیچ عنوان برآورد دقیق مالی از خسارات ناشی از آلودگی هوا وجود ندارد، ادامه داد: اما چیزی که مشخص بوده، این است که خسارات ناشی از تعطیلی مدارس، دانشگاهها و ادارات بسیار زیاد است و در حال حاضر اطلاعی از آنها وجود ندارد، از سوی دیگر افرادی که جزء گروههای حساس بوده و فعالیت اقتصادی خود را نمیتوانند انجام دهند، قدر مسلم این موضوع ضربه بزرگی به چرخه اقتصادی کشور وارد میکند.
شقاقی اذعان داشت: خسارات ناشی از آلودگی هوا را باید به صورت یک زنجیره دید، زمانی که به خاطر این موضوع تعطیلی صورت میگیرد، تمام اقتصاد کشور دچار اختلال میشود و این موضوع میتواند صدمات جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصاد کشور وارد کند. اقتصاد سبز می تواند به عنوان یک راه حل پایدار برای حل مشکل آلودگی هوای کلان شهرها قلمداد شود
ضروت توجه به اقتصاد سبز برای کاهش مخاطرات زیست محیطی
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با تاکید بر این در اسناد رسمی کشور باید اقتصاد سبز به طور جدی پیگیری شود، اظهار داشت: یکی از جدیترین مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این که اسناد بالا دستی و سندهای توسعهای هیچگونه پیوست زیست محیطی ندارند، این در حالیست که باید این موضوع مدنظر تصمیمگیران کشور قرار بگیرد، از سوی دیگر عدم توجه به مسائل زیست محیطی طی دهههای متمادی، امروزه مخاطرات بسیار جدی را در همه ابعاد برای کشورمان متاسفانه به بار آورده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان ساخت: در مباحث تولید ناخالص داخلی حتما باید به اقتصاد سبز توجه ویژهای شود، شاید با انجام اقداماتی تولید ناخالص داخلی با رشد همراه شود، اما این امر تولید ناخالص داخلی ناشی از اقتصاد سبز را به مخاطره اندازد، بنابراین در این راستا و با توجه به مشکلاتی که ما در حال حاضر با آن روبرو هستیم، توجه به اقتصاد سبز و زمینههای آن در باید دردستور کار برنامهریزان کشور قرار بگیرد، تا مخاطرات ناشی از آلودگی هوا به کمترین میزان خود برسد.
وی ادامه داد: به طور مکرر به این موضوع تاکید شده است که کشور نیاز به یک برنامه توسعهای متوازن و پایدار به صورت همه جانبه و در تمامی ابعاد دارد، اما به دلیل اینکه متاسفانه برنامهریزی درستی در این زمینه صورت نگرفته، هزینه عدم انجام این کار برای جامعه بسیار بالا بوده و گاهی این نبود برنامه ریزی هزینههای گزافی را بر کشور تحمیل کرده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: آلودگی هوا اقتصاد سبز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۳۰۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیدا و پنهان اقتصاد در سالی که گذشت!
آگاهی از وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ و شناسایی چالشهای گریبانگیر اقتصاد ایران میتواند ضمن کمک به قدرت تحلیل عامه مردم، چشمانداز روشنی برای سال ۱۴۰۳ در اختیار سیاستگذار قرار دهد.
به گزارش ایرنا؛ بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی، به واکاوی رشد اقتصادی، تورم، بازار کار، بازار ارز و تجارت خارجی کشور پرداختیم.
رشد اقتصادیدستیابی به رشد اقتصادی بالا، برای کشورهای در حال توسعه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا رشد اقتصادی از مهمترین عوامل در بهبود کیفیت زندگی و کاهش فقر در این گروه از کشورها محسوب میشود. این موضوع در ارتباط با ایران نیز صادق است؛ در واقع اقتصاد ایران بهدلیل در حال توسعه بودن، وابستگی به نفت و تحت شدیدترین تحریمهای اقتصادی نیازمند رشد اقتصادی بالا و پیوسته است؛ در غیر این صورت با چالشهای متعددی در حوزه رفاه اجتماعی مواجهه خواهد شد.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ با نفت ۵.۱ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده و گزارش بانک مرکزی نیز به ترتیب اعداد ۴.۵ و ۳.۵ درصد را نشان میدهد که نشان از تداوم روند مثبت رشد اقتصادی سال گذشته دارد.
علاوه بر این، در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ همه بخشهای اقتصاد نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن رشد مثبتی را تجربه کردهاند. با این حال همچنان رشد اقتصادی بخش کشاورزی منفی است که تداوم این موضوع به معنی تداوم افزایش وابستگی به خارج از کشور برای تأمین غذای جامعه است. این موضوع زمانی نگرانکنندهتر میشود که جمعیت شاغل در بخش کشاورزی، رو به پیری گرایش دارد. بخش عمده رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۲ مربوط به بخش صنایع و معادن با سهم از رشد ۱.۱۳ درصدی بوده است.
روند رشد اقتصادی فصلی ایران (درصد) / منبع: مرکز آمار
نرخ تورم سالانه که در پایان اسفندماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۵.۸ درصد رسیده بود، تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۲ نیز روند افزایشی داشت و در نهایت رقم ۴۹.۱ درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی از آن ماه به بعد به دلیل تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در اردیبهشتماه ۱۴۰۱، معکوس شد و نرخ تورم ۱۲ ماهه مصرفکننده در پایان بهمنماه پارسال در یک روند کاهشی به ۴۲.۵ درصد رسید. نرخ تورم نقطهبهنقطه نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۵۵.۵ درصد رسیده بود، وارد روندی کاهشی شد و در بهمنماه پارسال رقم ۳۵.۷ درصد را ثبت کرد.
روند نرخ تورم ماهانه، سالانه و نقطهبهنقطه (درصد) / منبع: مرکز آمار
روند تورم در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال پیش از آن کاهشی بوده است، اما همچنان نسبت به سطح بلندمدت خود، بالا محسوب میشود که تداوم این شرایط میتواند ضمن افزایش سطح نااطمینانی، به افزایش شکاف طبقاتی منجر شود؛ به این صورت که صاحبان ثروت و دارایی نسبت به گذشته وضعیت بهتری داشته و خانوارهای کمبرخوردار نسبت به گذشته وضعیت بدتری داشته باشند.
از مهمترین دلایل روند کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ میتوان به ثبات نسبی نرخ ارز و تخلیه شوک ارزی سال ۱۴۰۲، اعمال سیاستهای پولی انقباضی توسط بانک مرکزی و سیاست کنترل مقداری ترازنامه، رفع ناترازی نظام بانکی از طریق تعیین و تکلیف برخی بانکها و موسسههای اعتباری ناتراز اشاره کرد. با این حال تداوم روند کاهش نرخ تورم در سال ۱۴۰۳ نیازمند ایجاد ثبات در بازار ارز است که در پایان سال گذشته با التهاباتی همراه بوده است.
بازار کاراشتغال و بیکاری، از جمله موضوعهای اساسی اقتصاد هر کشوری است، بهگونهای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع تلقی میشود. نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی از شاخصهای عمده بازار کار است که برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشور استفاده میشود. در پاییز ۱۴۰۲، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر با کاهش ۰.۶ درصدی به ۷.۶ درصد رسید.
علاوه بر این، در طول این دوره، شاخص مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال (نسبت تعداد افراد شاغل به کل جمعیت در سن کار) بهبود نشان میدهد. براساس نتایج آمارگیری، عمدهترین شاخصهای بازار کار و تغییرات آن در سال گذشته و دو سال پیش از آن، در نمودار زیر نشان داده شده است.
مهمترین شاخصهای بازار کار (درصد) / منبع: مرکز آمار
با وجود بهبود وضعیت بازار کار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سالهای گذشته از نظر نرخ بیکاری، نسبت اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی، همچنان بازار کار کشور با چالشهای متعددی همچون نرخ بالای بیکاری جوانان تحصیلکرده، بیکاری بالای بانوان، افزایش سن شاغلان بخش کشاورزی مواجهه است.
به این موضوع نیز باید توجه داشت که در سالهای اخیر به دلیل گسترش استفاده از اینترنت و همچنین کاهش ارزش پول ملی، بسیاری از جوانان به صورت دورکاری برای شرکتهای خارجی مشغول به کارند که این موضوع میتواند دادههای مربوط به بیکاری کشور را با اشتباه همراه کند.
تجارت خارجیدر ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بیش از ۱۲۵ میلیون تن و به ارزش ۴۴.۹ میلیارد دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه ۱۴۰۱، افزایش ۱۱.۴۲ درصدی در وزن و کاهش ۸.۸۷ درصدی در ارزش داشته است.
در واقع کالاهای ایرانی نسبت به سال ۱۴۰۱ به قیمت پایینتری به فروش رفته است. در کنار کاهش تورم جهانی و محصولات پایه نفتی، گمانههایی درخصوص کماظهاری در صادرات به دلیل سیاستهای کنترل ارزی مطرح میشود.
میزان واردات کشور در مدت یادشده با افزایشی ۶.۴۰ درصدی در وزن و ۱۱.۱۱ درصدی در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۱، به ارقام ۳۵.۸ میلیون تن و ۵۹.۹ میلیار دلار رسیده است. رشد بالاتر ارزش واردات در مقایسه با وزن، گمانهزنیهایی درخصوص بیشاظهاری در واردات به دلیل سیاستهای کنترل ارزی و تجاری را مطرح میکند. با توجه به عملکرد صادرات (۴۴.۹ میلیارد دلار) و واردات (۵۹.۹ میلیارد دلار) در پایان بهمنماه ۱۴۰۲ میزان کسری تجاری گمرکی کشور در حدود منفی ۱۵ میلیارد دلار بوده است.
در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، بیشترین میزان صادرات به مقصد کشورهای چین با رقمی بیش از ۱۲،۶۵۴ میلیون دلار و سهم ۲۸.۱۹ درصد از کل ارزش صادرات، عراق با ۸،۵۷۶ میلیون دلار و سهم ۱۹.۱۱ درصد، امارات متحده عربی با ۵،۹۲۳ میلیون دلار و سهم ۱۳.۲۰ درصد، ترکیه با ۳،۸۱۹ میلیون دلار و سهم ۸.۵۱ درصد و هند با ۲،۰۰۴ میلیون دلار و سهم ۴.۴۶ درصد از کل ارزش، صورت گرفته است.
از طرف دیگر، در ۱۱ ماهه پارسال امارات متحده عربی با اختصاص بیش از ۱۸،۷۶۶ میلیون دلار و سهمی در حدود ۳۱.۳۴ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است؛ همچنین کشورهای چین با ۱۶،۷۵۴ میلیون دلار و سهم ۲۷.۹۸ درصدی، ترکیه با ۶،۷۷۵ میلیون دلار و سهم ۱۱.۳۱ درصد، آلمان با ۱،۹۳۴ دلار و سهم ۳.۲۳ درصد و هند با ۱،۷۷۳ میلیون دلار و سهم ۲.۹۶ درصد از کل ارزش واردات، جزو کشورهای عمده طرف معامله واردات بودهاند.
وضعیت تجارت خارجی کشور در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۲ نشان از رشد ۲ درصدی از لحاظ ارزش دارد که بخش قابل توجهی از آن مربوط به افزایش واردات برای تحقیق شعار سال مهار تورم و رونق تولید به دلیل وابستگی معیشت و تولید به واردات بوده است. نتیجه این سیاست و تجارت خارجی کشور، افزایش نزدیک به سه برابری تراز تجاری گمرکی منفی کشور بوده است که نتیجه قطعی این اتفاق، افزایش نرخ ارز و تحلیل منابع ارزی کشور خواهد بود.
بازار ارزبازار ارز از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آذرماه با تغییرات منفی ۳.۸۵ درصد همراه بوده که یکی از با ثباتترین دورههای خود در بیش از یک دهه اخیر تجربه کرد. در واقع در هیچ سالی در ۹ ماه ابتدایی سال، تغییرات نرخ ارز منفی نبوده و اقتصاد ملی همواره با کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است. تغییر نرخ ارز از ابتدای سال تا پایان بهمنماه به مثبت ۹.۸ درصد رسید. در واقع نرخ ارز در پایان بهمنماه به ازای هر دلار در بازار غیر رسمی، ۵۷ هزار و ۱۰۰ تومان و در مرکز مبادله ارز و طلا ۴۲ هزار و ۹۲۱ تومان معامله شد.
روند نرخ ارز در بازار غیر رسمی (تومان) / منبع: بانک مرکزی
روند افزایش نرخ ارز در فصل زمستان ۱۴۰۲، ثبات ایجاد شده در ۹ ماه ابتدایی سال را تحت تأثیر قرار داد بهگونهای که نگرانیهایی در خصوص تداوم شوک ارزی ایجاد کرد. از مهمترین دلایل ایجاد شده در روند افزایش نرخ ارز میتوان به وجود تورم بالا و همچنین کسری تراز تجاری کشور اشاره کرد.
در واقع هر دو این موارد با تحت تأثیر قراردادن انتظارات تورمی، به فشار بر تقاضای بازار ارز منجر میشود که نتیجه قطعی آن افزایش نرخ ارز است؛ بنابراین چنانچه در بخش تجارت خارجی سیاستهای مدیریت تقاضای ارز و همچنین تعمیق عرضه ارز، به درستی توسط بانک مرکزی و وزارت صمت دنبال نشود، روند افزایش نرخ ارز همچنان صعودی خواهد بود.
در ارتباط با تورم نیز به دلیل شکلگیری انگاره افزایش نرخ ارز متناسب با تورم در میان مردم و فعالان اقتصادی، چنانچه وضعیت تورم کنترل نشود، زمینهساز تداوم نرخ ارز از محل ایجاد انتظارت تورمی خواهد شد.
جمعبندیبررسی انجامشده بر اساس متغیرهای کلان اقتصادی نشان میدهد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ در مسیر ایجاد ثبات و بهبود قرار گرفته است؛ با این حال آثار این مسیر مثبت به خوبی در زندگی مردم و فعالان اقتصادی دیده نمیشود که از اصلیترین دلایل آن نیز «دهه ۹۰ از دست رفته و با یک یا چند سال بهبود وضعیت نمیتواند جبران شود» و «شکنندگی و کیفیت پایین بهبودهای حاصل شده» است؛ بنابراین انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ دولت با انسجام بیشتر و برنامهریزی دقیقتر ضمن بهبود روابط خارجی، نسبت به برنامهریزی داخلی در بخش سرمایهگذاری و تنظیم بازار اقدام کند.