واکنش گزارشگر ویژه سازمان ملل به احکام صادر شده در پرونده قتل خاشقجی
تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۳۱۴۳۹
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «اگنس کالامارد» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدامهای خودسرانه احکام صادر شده در پرونده قتل «جمال خاشقجی»،ژ روزنامهنگار منتقد سعودی را مصونیت از مجازات توصیف کرد.
کالامارد در سلسه توئیتهایی نوشت: «مصونیت از مجازات در پرونده قتل جمال خاشقجی، روزنامهنگار منتقد سعودی، نشاندهنده سرکوب سیاسی، فساد، سوء استفاده از قدرت، تبلیغات و حتی تبانی بینالمللی است».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی از برگزاری جلسه های محرمانه دادگاه بدون هیچ توجیهی برای برگزاری دادگاه با دوربین بر اساس قانون بینالمللی در چنین پروندههایی انتقاد کرد.
گزارشگر سازمان ملل تأکید کرد که قتل خاشقجی بر اساس قانون بینالمللی به مثابه اعدام خارج از چارچوب محاکمه بوده و عربستان سعودی مسئول آن است. دادگاه هرگز مسئولیت دولت را مد نظر قرار نداده است.
وی تأکید کرد که ۱۸ نفر از مسئولان سعودی در کنسولگری این کشور در استانبول بیش از ۱۰ روز صحنه جنایت را پاک کرده و در برابر اجرای عدالت مانع ایجاد کردند که خود نقض پروتکل مینهسوتا در زمینه تحقیق در اعدامهای خودسرانه به شمار میرود.
کالامارد نوشت: «اعدام خاشقجی مستلزم انجام تحقیق در سلسله مراتب رهبری برای تعیین طراحان جنایت و همچنین کسانی مانند ولیعهد است که این جنایت را نادیده گرفته یا اجازه آن را صادر کردهاند و در این باره تحقیق نشده است».
منبع: ایلنا
کلیدواژه: قتل خاشقجی کالامارد احکام عربستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۳۱۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارمنستان از دیوان لاهه خواست پرونده تبعیض نژادی باکو علیه ایروان را رد کند
به گزارش قدس آنلاین، ارمنستان از دیوان بینالمللی دادگستری (دادگاه لاهه) خواسته است پرونده جمهوری آذربایجان علیه خود را که در آن به پاکسازی نژادی آذربایجانیها متهم شده است را مختومه اعلام کند. پاکسازی قومی خلاف پیمان بینالمللی رفع هر نوع تبعیض نژادی است.
خبرگزاری رویترز در این باره گزارش داد که درخواست ارمنستان یک هفته پس از اقدام مشابه آذربایجان انجام شده است که از دیوان بینالمللی دادگستری خواسته است پروندهای را رد کند که توسط ارمنستان علیه آن ایجاد شده است. صدور حکم نهایی درباره هر یک از این پروندهها ممکن است سالها به طول بیانجامد و این دادگاه هیچ راهی برای اجرایی کردن احکام خود ندارد.
نماینده ارمنستان به قضات دادگاه بینالمللی گفت آذربایجان به وقایع مربوط به پیش از عضویت در پیمان حذف تمامی اشکال تبعیض نژادی میان دو کشور استناد میکند که ارمنستان میگوید در سپتامبر ۱۹۹۶ بود.
این پرونده بخشی از نتایج به بار آمده از مناقشه میان این دو کشور منطقه قفقاز است که شدیدترین آنها درگیریها بر سر منطقه قرهباغ بوده است.
ارمنستان در ابتدا، این پرونده را در سال ۲۰۲۱ در دادگاه بینالمللی لاهه ایجاد کرد و آذربایجان را به برجسته کردن نژادپرستی علیه ارمنیها محکوم کرد که امکان نفرتپراکنی علیه ارمنستانیها و تخریب اماکن فرهنگی ارمنستان را فراهم میسازد. باکو این ادعاها را رد کرده است.
سپس، آذربایجان نیز یک هفته بعد، پرونده تبعیضستیزانه جداگانهای را علیه ایروان ایجاد کرد. باکو مدعی شد که ارمنستان از دهه ۹۰ میلادی تا ۲۰۲۰ یک کارزار پاکسازی قومی را به راه انداخت است. ارمنستان این ادعاها را رد کرد.
هفته گذشته، آذربایجان از لاهه خواست که پرونده ارمنستان را رد کند و گفت که بیشتر شکایتهای آن درباره درگیریهای مسلحانه بر سر منطقه قرهباغ بوده و در چارچوب پیمان منع تبعیض قرار نمیگیرد.
جلسات استماع فعلی تنها به اعتراضات قانونی به دادرسی دیوان بینالمللی دادگستری در این باره میپردازد و شامل بررسی صحت ادعاهای مطرح شده درباره تبعیض نژادی نمیشود.
منبع: خبرگزاری ایسنا