به نقل از «خبرگزاری برنا»

فقط 10درصد اموال زنجانی بازگشته است/ خروج اموال زنجانی از برخی کشورها، دولت و بانک مرکزی آنها را دچار مشکل می‌کند/ امثال بابک زنجانی در کشور زیاد است

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۵۹۹۷۲

عضو کمیسیون انرژی مجلس در دوره نهم اظهار کرد: بر اساس صحبت‌های قبلی که با مسئولان داشتم، اگر بابک زنجانی همه اموال داخلی و خارج از کشور خود را بازگرداند، مورد عفو قرار می گیرد اما مافیای بابک زنجانی اجازه نمی‎دهند، که این اموال به کشور بازگردد.

«امیر عباس سلطانی»، عضو هیات مدیره شرکت نفت فلات قاره ایران و عضو کمیسیون انرژی مجلس در دوره نهم، در گفت ‌و‌‌گو با خبرنگار خبرگزاری برنا خاطرنشان کرد: بابک زنجانی تنها 12هزار میلیارد تومان از اموال خود را بازگشت داده که در اختیار وزارت نفت قرار دارد و مقداری از آن ها نیز به فروش رسیده‌است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون انرژی مجلس در دوره نهم بیان کرد: تنها حدود 10الی 15درصد اموال بابک زنجانی بازگشت داده شده و اگر اموال خود را از کشور‎های تاجیکستان، مالزی و ترکیه خارج کند، آن قدر ارزش آن‎ها بالاست که ممکن است حتی دولت و بانک مرکزی این کشو‎ها دچار مشکل شوند.

او افزود: مسئولان قضایی در حال مدارا با بابک زنجانی هستند تا بتوانند اموالش را پس بگیرند و به همین دلیل روند قضایی پرونده فساد او، طولانی شده‌است.

سلطانی با اشاره به اینکه بابک زنجانی تنها ویترین یک مافیای فساد اقتصادی بود، گفت: امثال بابک زنجانی‌ها در کشور ما زیاد بوده و هست اما متاسفانه به جای پیشگیری از مفاسد اقتصادی، صبر می‌کنیم که رخ بدهد و بعد با آن‎ها برخورد می‌کنیم.

این نماینده سابق مجلس بیان کرد: خلق پدیده‎هایی مشابه بابک زنجانی باعث شد در دوره‎های بعد، جسارت از برخی مدیران کشور برای انجام چنین ریسک‌هایی در راستای دور زدن تحریم‌ها از بین برود و مقصر این موضوع، دولت وقت و 4وزیر احمدی نژاد بودند که طی نامه ای درخواست کردند این امکانات در اختیار بابک زنجانی قرار بگیرد.

او ادامه داد: حتی یک سال قبل از دستگیری بابک زنجانی به قوه قضائیه اعلام شد که این فرد چه سوابقی دارد و چه فسادهایی مرتکب شده اما بخاطر روابط و نفوذ زیادی که بابک زنجانی داشت، همه این امکانات در اختیار او قرار گرفت که یا از روی خوش بینی بود، یا بده بستان‌ها باعث این اشتباه شد.

سلطانی تاکید کرد: پیش از اینکه بابک زنجانی همه اموال خود را بازگرداند امکان عفو او وجود ندارد اما اگر تمام اموالش را بازگرداند، احتمال آزادی او وجود دارد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بابک زنجانی کمیسیون انرژی مجلس شرکت نفت فلات قاره اموال بابک زنجانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۵۹۹۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احیای ۸ هزار و ۴۰۰ واحد تولیدی راکد کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام والمسلمین رئیسی در ادامه برنامه‌های سفر دوم دولت سیزدهم به استان سمنان، در جشن احیای ۲۰۱ واحد راکد تولیدی و صنعتی استان، گفت: در وهله اول از لطف خداوند و سپس از تلاش‌های همه کسانی که برای بازگشت این ۲۰۱ واحد تولیدی به چرخه تولید زحمت کشیدند، قدردانی می‌کنم.

رئیس جمهور با اشاره به گزارش استاندار درباره اینکه در کنار تلاش برای احیای واحد‌های راکد، تلاش شده از تعطیل و راکد شدن واحد‌هایی که دچار مشکل بودند هم جلوگیری شود، افزود: طبق گزارشی که ارائه شده با احیای این واحد‌ها حداقل ۴ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی نیز ایجاد شده است. شاخص‌های ما نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در استان سمنان کاهش و اشتغال افزایش یافته و حتی بعضی از واحد‌ها دنبال نیروی کار هستند که این خبر بسیار خوبی است.

آقای رئیسی با بیان اینکه سمنان می‌تواند استان نمونه اشتغال، تولید، کار دانش‌بنیان و رونق و رشد تولید باشد، گفت: نرخ تورم در استان کاهشی و نرخ رشد اقتصادی افزایشی است و قابل تقدیری است.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه رفع مشکلات اقتصادی و رسیدن به اقتصاد مقاومتی در گروه رونق تولید است، اظهار داشت: تمام تلاش‌ها باید بر این محور باشد که تولید افزایش یابد. قاچاق کالا مانعی در مسیر تولید و در واقع خنجری بر پشت نظام تولید است که تولید و اشتغال را مختل می‌کند و مبارزه با قاچاق اقدامی در جهت رونق تولید است.

آقای رئیسی ایجاد اشتغال و رشد تولید را محور‌های اصلی دستور کار دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: بر اساس آمار ارائه شده  که قابل تقدیر است و امیدوارم همه واحد‌های دیگر راکد هم به چرخه تولید بازگردند. همین واحد‌های تولیدی که امروز از نمایشگاه آنها بازدید کردیم اعلام کردند که هدف‌گذاری‌های خوبی در جهت رشد تولید برای آینده کرده‌اند که مایه خرسندی است.

رئیس جمهور در ادامه با اشاره به آن دسته از واحد‌های تولیدی که در اثر بروز مشکل از سوی بانک‌ها تملک می‌شوند اشاره کرد و گفت: متاسفانه این واحد‌ها به دلیل اشتغالات بانک‌ها به مسائل بانکی دچار رکود می‌شوند، اما این شایسته نیست که این واحد‌ها به این شکل از تولید بازبمانند. در جریان بازدید ما از نمایشگاهی که در حاشیه این مراسم برگزار شده پیشنهادی مطرح شد که کارگروهی با حضور وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل و ستاد احیا تشکیل شده و در راستای خودداری بانک‌ها از بنگاه‌داری این واحد‌ها را راه‌اندازی کرده و به بخش خصوصی واگذار کنند.

آقای رئیسی در ادامه به شعار سال اشاره کرد و تحقق آن را نیازمند ساز و کار‌هایی دانست و افزود: یکی از بخش‌هایی که در تحقق مشارکت مردم در راستای جهش تولید بسیار سهم دارد، بخش تعاونی است؛ تعاونی‌ها و افرادی که توانایی، امکان و انگیزه دارند با همکاری وزارت تعاون و دیگر بخش‌های مربوطه به میدان بیایند چرا که امسال یکی از جلوه‌های مهم مشارکت مردم در اقتصاد و جهش تولید، میدان دادن به تعاونی‌هاست.

رئیس جمهور حضور تعاونی‌ها در عرصه اقتصاد را بسیار اثربخش توصیف و تصریح کرد: حضور تعاونی‌ها در عرصه اقتصاد از جلوه‌های مهم مشارکت مردمی در جهش تولید خواهد بود. تحقق شعار سال نیازمند مشارکت و تلاش همه بخش‌های دولتی، فعالان اقتصادی، بخش خصوص و تعاونی است. دولت در این مسیر همه حمایت‌های مالی، تسهیلاتی و حقوقی را از فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی به عمل خواهد آورد تا جهش تولید تحقق یابد.

آقای رئیسی تاکید کرد: همانگونه که وعده صادق با همت جوانان این کشور تحقق یافت و باعث ذلت رژیم صهیونیستی و حامیانش شد، جهش تولید نیز با مشارکت شما مردم و جوانان کشور تحقق خواهد یافت. برنامه جدی دولت مردمی حمایت از تولید، کار و کارگر است و در این راستا رفع مشکلات معیشتی و مسکن کارگران نیز مورد توجه دولت است و مقرر شده با فعال شدن تعاونی‌های مسکن در واحد‌های تولیدی و کارخانجات رفع دغدغه کارگران در زمینه مسکن نیز به طور جدی دنبال شود.