به نقل از «ایسنا»

تدابیر امنیتی در هند در آستانه تظاهرات اعتراضی به قانون شهروندی/ درخواست غرامت از معترضان

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۶۲۲۴۹

مقام‌های هند امروز (جمعه) تدابیر امنیتی را تشدید و اینترنت موبایل را نیز در برخی از مناطق پیش از برگزاری راهپیمایی‌های جدید موقتا قطع کردند.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، در جریان اعتراضات سراسری به قانون شهروندی که در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۹ به تصویب رسید، دست کم ۲۵ تن کشته شده‌اند.

این اعتراضات علیه این قانون مناقشه برانگیز که به گفته بسیاری تبعیضی علیه مسلمانان هند است، بزرگترین چالش برای نارندرا مودی، نخست وزیر هند محسوب می‌شود که از ۲۰۱۴ زمام امور را در این کشور برعهده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خشونت‌ها جمعه گذشته در حالی افزایش داشت که پلیس با معترضان در بسیاری از شهرهای هند به ویژه اوتار پرداش درگیر شد.

مقام‌ها در ایالت اوتار پرادش که پرجمعیت‌ترین ایالت هند محسوب می‌شود، استفاده از اینترنت موبایل را در بسیاری از مناطق این ایالت متوقف کرده‌اند.

برخی از کانال‌های تلویزیونی گزارش کردند که پلیس قانون فوق العاده را در بخش‌هایی از دهلی نو، پایتخت وضع کرده که بر اساس آن، تجمع ممنوع است.

اما با وجود این محدودیت‌ها، هزاران معترض قرار است پس از برگزاری نماز جمعه امروز در دهلی نو، بمبئی، کلکته، احمدآباد، بنگالورو و چنای دست به راهپیمایی مجدد علیه این قانون مناقشه برانگیز بزنند.

مقامات دولتی اوتار پرادش به منظور مجازات خساراتی که به اموال عمومی در جریان اعتراضات به قانون جدید شهروندی وارد شده از بیش از ۲۰۰ تن خواسته‌اند میلیون‌ها روپیه پرداخت کنند، همچنین آنها را به مصادره اموال و دارایی‌هایشان تهدید کرده‌اند.

مقامات ایالت مذکور روز پنج‌شنبه اعلام کردند، دست‌کم ۲۳۰ اخطاریه صادر شده که اکثرشان در حق مسلمانان این ایالت است.

آنها افزودند، ارزش مطالبات ترجیحا ده‌ها میلیون روپیه برآورد شده است.

این قانون جدید شهروندی به اقلیت‌های غیرمسلمان از پاکستان، افغانستان و بنگلادش که پیش از ۲۰۱۵ در هند اقامت کرده‌اند، این اجازه را می‌دهد تا شهروندی این کشور را بگیرند.

منتقدان می‌گویند، محروم کردن مسلمانان از این قانون یک تبعیض است و اعطای حق شهروندی بر اساس عقاید و مذهب نقض نهاد سکولار هند محسوب می‌شود؛ مسلمانان ۱۴ درصد از جمعیت هند را تشکیل می‌دهند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: قانون شهروندی هند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۶۲۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای خطر یک کلاهبرداری بزرگ از قربانیان جنگ تحمیلی

فرارو- اخیرا متن یک قرارداد در برخی شبکه‌های اجتماعی در حال انتشار است که مدعی دریافت غرامت جنگی برای آسیب دیدگان جنگ ۸ ساله و تحمیلی ایران و عراق اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران است؛ قراردادی که نه بین مردم و نهاد‌های رسمی کشور، بلکه بین مردم و یک شرکت منعقد می‌شود.

به گزارش فرارو، در بند‌های این قرارداد اشاره شده که افراد خواهان پیگیری غرامت جنگی، باید مدارک هویتی مهم خود از جمله، کارت ملی، کارت جانبازی، شناسنامه و... را ضمیمه کرده و البته مبلغ ۱۵۰ هزار تومان نیز پرداخت کنند. چنین قراردادی پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند از جمله این که پیگیری مطالبه غرامت جنگی از طریق یک شرکت قابل انجام است و آیا اخذ وجه نقد از افراد قانونی است؟ حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در این خصوص با فرارو گفتگو کرده و پاسخ این پرسش‌ها را داده است:

حشمت الله فلاحت پیشه به فرارو گفت: «موضوع گرفتن غرامت جنگی از عراق یک خواسته عمومی است. به طور ویژه، خواسته آسیب دیدگان از جنگ، دریافت غرامت است؛ خواه شهر‌ها و خواه افرادی که از وقوع جنگ آسیب دیده اند. اما اخیرا اقداماتی در این زمینه صورت گرفته که به اعتقاد من مشکوک است و باید مورد توجه قرار گیرد. به ویژه با توجه به این که خانواده‌های شهدا، جانبازان و ازادگان و جنگ زدگان در این موضوع آسیب پذیر هستند. من متن قراردادی را دیدم که برخی قربانیان جنگ برایم ارسال کرده بودند. در این متن تاکید شده بود که قربانیان جنگ که تعداد آن‌ها می‌تواند به صد‌ها هزارنفر برسد، هر یک مبلغ ۱۵۰ هزار تومان را به حسابی واریز کنند و عده‌ای مامور اخذ غرامت جنگی شود. نکته دیگر این قرارداد این بود که وقتی این عده، موفق به دریافت غرامت شدند، ۱۲ درصد از غرامت اخذ شده به یک شرکت داده شود. این کار، به اعتقاد من کاملا خلاف قانون است.»

وی افزود: «من از ابتدای مجلس هفتم، پیگیر غرامت جنگی بودم و می‌دانم که این غرامت به شکلی نیست که توسط یک شرکت اخذ شود. گرفتن غرامت از عراق ۲ پایه اصلی دارد؛ یکم، بند ۶ قطعنامه ۵۹۸ که در آن حق ایران می‌تواند منتج به گرفتن غرامت شود و این قطعنامه‌ای بین ایران و عراق و البته سازمان ملل است و باید توسط دولت پیگیری شود و لذا ربطی به یک شرکت و افراد خاص ندارد و دوم، سلسه قوانینی که تحت عنوان گرفتن غرامت قربانیان جنگ تصویب شد که من از بانیان اصلی این قوانین بودم و عمدتا در مجلس هشتم تصویب شد. برای مثال قانون الزام دولت به احقاق حق قربانیان جنگ تحمیلی. در این قانون نیز دولت موظف به پیگیری شده و در شرایط احقاق حق، دولت موظف به پرداخت هزینه‌ها است؛ بنابراین حتی اگر دریافت غرامت جنگی به نتیجه‌ای هم برسد، این امر باید حاصل کار و رایزنی دولت باشد و هیچ شرکتی، به تنهایی نمی‌تواند این کار را به سرانجام برساند، به ویژه با توجه به این که وجود قید‌های مالی در این موضوع و شکل دهی به قراردادی که مردم باید امضا کنند بسیار خطرناک است.»

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم گفت: «تاکید من بر این است که وجود یک بند در قرارداد این شرکت که باید حدود ۱۲ درصد از غرامتی که در آینده اخذ می‌شود باید به این شرکت داده شود، می‌تواند منجر به تعدادی از اقدامات خلاف قانون و ظلم به قربانیان جنگ شود و اگر در این زمینه هشیاری وجود نداشته باشد و تصمیم‌های لازم صورت نگیرد، بخش اعظمی از مردم گرفتار خواهند شد، چرا که دقیقا می‌بینیم که فراخوانی که برای قرارداد مذکور داده شده، قراردادی است که شامل قربانیان جنگ اعم از خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و حتی مهاجرین و جنگ زدگان جنگ تحمیلی است که چند استان را در بر می‌گیرد و این موضوع می‌تواند تبدیل به یک شرایط خطرناک شود. به همین دلیل است که هم از قربانیان جنگ می‌خواهم که با هشیاری بیشتری عمل کنند و هم از مسئولان مربوطه درخواست دارم که در رابطه با این موضوع و این قرارداد توضیح دهند که موضع دولت و به ویژه بنیاد شهید و جانبازان در این رابطه چیست، به ویژه با توجه به این که در این قرارداد ذکر شده که همه قربانیان جنگ مدارک خود را ضمیمه قرارداد کنند.»

وی افزود: «جمع کردن مدارک قربانیان جنگ در قالب یک شرکت نیز اقدامی است که از دید من خلاف قانون است. تاکید می‌کنم که از چنین قرادادی و چنین شرایطی بوی سوء استفاده می‌آید و لذا معتقدم که باید هر چه سریعتر در این زمینه پیگیری شود، چون نگرانم که یک کلاهبرداری بزرگ در راه باشد.»