مرخصی زایمان 9 ماه بدون اما و اگر
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۶۹۱۵۲
ساعت24 - وقتی یک قانون با کلی اما و اگر و امکان برداشت های متفاوت تصویب می شود و تا مدت ها و سال ها مخاطبان آن قانون را با مشکل مواجه می کند، این یعنی طراح و تصویب کننده آن قانون مبهم صرفا خواسته اند از خود رفع مسئولیت کنند.
وقتی یک قانون با کلی اما و اگر و امکان برداشت های متفاوت تصویب می شود و تا مدت ها و سال ها مخاطبان آن قانون را با مشکل مواجه می کند، این یعنی طراح و تصویب کننده آن قانون مبهم صرفا خواسته اند از خود رفع مسئولیت کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شیوه «پایان باز» برای یک قانون!
مجلس 20 خرداد 92 در مصوبه ای که14روز بعد از آن به دولت ابلاغ شد، تصویب کرد : «به دولت اجازه داده می شود مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و همسران آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری(تشویقی) برخوردار شوند.»این متن همان قانون مبهمی است که قانون گذار و تصویب کننده، با عبارت «به دولت اجازه داده می شود» آن را دو پهلو نگاشته و دست را برای اجرا کردن یا نکردن باز گذاشته اند. به نوعی همچون برخی فیلم های سینمایی پایانی باز دارد و هر یک از ما می تواند به دلخواه خود از آن برداشت کند.
قانون باید اصلاح شود اما...
درباره وجود این اشکال در متن قانون، اگرچه ممکن است این فرضیه نیز درست باشد که قانون گذار قانون را به گونه ای نگاشته است که هزینه اجباری بر دوش دولت نگذارد، اما در شرایط بحران آینده جمعیتی و کاهش ازدواج ها، تسهیل و تشویق فرزندآوری از جمله راهکارهای کاستن این چالش است.در این باره زهرا ساعی عضو فراکسیون زنان مجلس سال قبل از ضرورت اصلاح این قانون سخن گفت اما اقدامی جدی در این باره هنوز صورت نگرفته است. او به خانه ملت گفته بود: «استفاده از لفظ موظف به جای مکلف در قانون افزایش مرخصی زایمان راه را برای برخوردهای سلیقه‌ای در اجرای آن باز کرده است. در پی تصویب این قانون، دستگاه‌های دولتی موظف به افزایش مدت مرخصی زایمان هستند، به این معنا که چنان چه اعتبارات لازم برای این بخش تامین نشود دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به بهانه تکمیل نشدن سقف اعتباراتشان از اجرای این قانون سر باز زنند.» ساعی همان موقع در تیر 97 از نگارش طرحی برای اصلاح این قانون سخن گفته بود که البته پس از آن خبری از آن نشد.
اجرا به بودجه بستگی دارد
دوسال پس از تدوین این قانون، تیر سال 94 الهام امینی معاون حقوقی وقت رئیس جمهور گفته بود: «افزایش مدت زمان مرخصی از شش ماه به 9 ماه به عنوان الزام شناخته شده اما دستگاه ها و وزارتخانه ها در صورتی که توان تامین مالی داشته باشند می توانند این قانون را اجرا کنند و در صورت نداشتن توان تامین مالی این قانون برای دستگاه مربوط قابل اجرا نیست.» در عین حال این قانون، اکنون با صراحت دیوان عدالت اداری، برای چندمین بار فصل الخطاب قانونی یافته به این معنا که طبق نظر این دیوان، مرخصی زایمان برای تمام بانوان واجد شرایط با احتساب سابقه خدمت عمومی و حقوق و مزایا 9 ماه است و کارفرما ملزم به اجرای آن است. به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، دیوان عدالت اداری دیروز در پی شکایت مادران پزشک متخصص در دوره تعهد خدمت، اعلام کرد: مرخصی زایمان برای همه مادران شاغل همان 9 ماه است و وزارت بهداشت حق ندارد آن را به چهار ماه تقلیل دهد.
دلایل ناکامی قانون 9 ماهه
در شرایطی که کشور در شرایط مناسب بافت جمعیتی نیست و طبق اعلام وزارت بهداشت ما در 30 سال آینده با وضعیت فعلی جزو کشورهای کهن سال خواهیم بود، این قانون در شش سال گذشته سرنوشت ناکامی را پشت سر گذاشته است و به طور قطع تا بسترهای اجرای دقیق آن فراهم نشود نمی توان به اجرای آن چندان امیدوار بود. طبق بررسی ها سه دلیل عمده برای اجرانشدن این قانون می توان برشمرد:
1- ابهام در متن قانون
2- تامین نشدن منابع اعتباری اجرای قانون به ویژه در بخش غیر دولتی
3- نداشتن امنیت شغلی برای متقاضیان پس از بازگشت از مرخصی.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: مرخصی زایمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۶۹۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدام ضدایرانی مجلس نمایندگان آمریکا در پی پاسخ موشکی به اسرائیل
به گزارش جماران؛ ایسنا نوشت: مجلس نمایندگان آمریکا در پی پاسخ مشروع ایران به اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیستی و در حمایت از این رژیم، چند لایحه را علیه ایران به تصویب رساند.
مجلس نمایندگان آمریکا بدون در نظر گرفتن حق مشروع ایران برای پاسخ دادن به اقدامات متجاوزانه رژیم صهیونیستی، در پی عملیات "وعده صادق" ایران علیه اراضی اشغالی، چند لایحه ضدایرانی را تصویب کرد، اما هنوز مشخص نیست که سنا اقدامی در ارتباط با آن انجام دهد.
نشریه آمریکایی پولیتیکو در این باره گزارش داد که این لوایح شامل قطعنامه‌ای است که شعار " از نهر تا بحر فلسطین آزاد می‌گردد" را "آشکارا یهودی‌ستیزانه" اعلام کرده و خواستار محکومیت آن است.
قانون "پاسخگو کردن مقامات ارشد ایران" نیز از جمله لوایح تصویب‌شده است که خواستار ارائه گزارشی درباره دارایی‌های مقامات ارشد ایرانی است.
لایحه دیگر "قانون پاسخگویی درباره تحریم‌های ایران" است که هدف جلوگیری از دور زدن تحریم‌ها علیه ایران را دنبال می‌کند.
"قانون تقویت ابزارها برای مقابله با استفاده از سپر انسانی" که امکان اعمال تحریم علیه نهادهایی را فراهم می‌سازد که از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند.
"قانون منع قاچاق کاپتاگون" نیز از دیگر موارد تصویب‌شده توسط مجلس نمایندگان آمریکا است که به موجب آن، علیه نهادهای تولیدکننده یا تسهیل‌کننده توضیع محرکی ترکیبی به نام کاپتاگون تحریم اعمال می‌شود.
افزون بر این، صادرات فناوری‌های ساخت آمریکا به ایران، به طور دائمی با تصویب "قانون عرضه نکردن تکنولوژی برای اقدامات تروریستی" ممنوع می‌شود.
"قانون پاداش ندادن به گروگان‌گیرها" نیز آمریکا را از پذیرفتن مقامات تحریم‌شده در نشست‌های سازمان ملل متحد منع می‌سازد.
"قانون تحکیم تحریم‌های ایران" نیز تصویب شد که برخی تحریم‌ها علیه ایران را دائمی می‌کند.
قطعنامه‌ای نیز تصویب شده است که از اتحادیه اروپا می‌خواهد "سریعا" سپاه پاسداران ایران را سازمانی تروریستی اعلام کند.
هنوز نشانه‌ای مبنی بر قصد سنا برای اقدامی در راستای عملی کردن هر یک از این تدابیر وجود ندارد.
اقدام ضد ایرانی مجلس نمایندگان آمریکا در پی این انجام شده است که ایران، شامگاه شنبه، عملیات «وعده صادق» را علیه رژیم صهیونیستی و در پاسخ به اقدام متجاوزانه رژیم صهیونیستی علیه ساختمان کنسولگری ایران در دمشق اجرا کرد. ایران این حمله را حق مشروع خود برای پاسخ به اقدامات متجاوزانه علیه منافع خود و در چارچوب منشور ۵۱ سازمان ملل دانسته است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، قبل از ساعت ۳ بامداد یکشنبه، سیل پهپادهای شاهد ۱۳۶ و موشک‌های بالستیک ایران را به آسمان سرزمین‌های اشغالی شلیک کرد که گنبد آهنین را درگیر کردند. بسیاری از موشک‌ها از این سپر دفاعی عبور کرده و به اهداف مورد نظر برخورد کردند. هدف موشک‌های سپاه، پایگاه‌های ارتش رژیم صهیونیستی در نقب در جنوب سرزمین‌های اشغالی بود.
فوری/ انفجار در مناطق مرکزی ایران / اسرائیل به ایران، عراق و سوریه حمله کرد