به نقل از «تسنیم»

طرح کاهش مجازات‌های حبس بازدارندگی مجازات‌ها را از بین می‌برد

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۷۶۳۹۸

یک استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی گفت: با تصویب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری، فلسفه ارعاب، تخویف و بازدارندگی مجازات‌ها متزلزل شده و تقلیل و تبدیل بیش از حد متعارف مجازات‌ها، موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌کند. ۰۷ دی ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۰ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

محمود زاهدپور در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم درباره مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی در قالب طرح کاهش مجازات حبس تعزیری اظهار کرد: با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های هر قانونی، دوام، محکمی‌، اتقان و شفاف بودن آن است لذا قانونی از استواری و استحکام برخوردار است که بلافاصله پس از تصویب، دستخوش تغییر و اصلاحات نشود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حقوقدان و مدرس دانشگاه افزود: عیب این کار در این است که پیروان قانون و صدالبته مجریان آن تا به تبعیت و اجرای آن عادت کنند، قانون دیگری حاکم می‌شود و این خود چیزی جز سستی قوانین را به دنبال نخواهد داشت.

زاهدپور تأکید کرد: این در حالی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ذیل ماده 37، تکلیف مقام رسیدگی‌کننده را در مورد تقلیل یا تبدیل مجازات، تعیین کرده است که بیان می‌دارد: «درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند؛ الف. تبدیل حبس به میزان یک تاسه درجه ب. تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی پ. تبدیل انفصال دایم به انفصال موقت به میزان پنج تا 10 سال ت. تقلیل سایرمجازات‌های تعزیری به میزان یک تا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.»

این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی اضافه کرد: مجازات‌های مواد 697، 684، 677، 621 و 614 مندرج در ماده یک طرح کاهش مجازات‌های تعزیری که اخیراً در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب شده، همگی تحت حکومت بند الف ماده 37 و ماده 608 نیز تحت حکومت بند ت ماده 37 قرار دارند و جالب توجه اینکه ماده 608 فقاد مجازات حبس است.

وی ادامه داد: به نظرمی‌رسد قانونگذار با این طرح می‌خواهد به اصل تفسیر قانون و ابهام‌زدایی از آن توسط خود تاکید کند غافل از اینکه تکثر و کثرت‌گرائی در قانونگذاری و تصویب قوانین در عرض هم، جامعه و مجریان را دچار تشویش و سردرگمی کرده و موجبات سستی عنصر قانونی را فراهم می‌آورد.

زاهدپور گفت: همچنین قانونگدار در ماده 64 قانون مجازات اسلامی دست مجریان را به منظور اعمال مجازات‌های جایگزین حبس باز گذاشته لذا با تصویب این طرح، هم ماده 37 و هم ماده 64 قانون مجازات اسلامی به طور ضمنی نسخ می‌شوند یا تعارض بین حاکمیت قانون عام سابق و قانون خاص لاحق پیش می‌آید.

این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه افزود: سخن آخر اینکه با تصویب این طرح و تخفیف مجازات‌های تعزیری موضوع طرح، فلسفه ارعاب، تخویف و بازدارندگی مجازات‌ها متزلزل شده و تقلیل و تبدیل بیش از حد متعارف مجازات‌ها موجبات نگرانی شهروندان را به دنبال خواهد داشت.

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح  روز یکشنبه اول دی 98، در جریان بررسی طرح کاهش مجازات حبس تعزیری با ماده یک این طرح با 147 رأی موافق، چهار رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده طرح کاهش مجازات حبس تعزیری آمده است: مجازات‌های حبس مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب دوم خرداد سال 75 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می‌شود:

الف- مجازات حبس موضوع ماده 614  قانون(به استثنای تبصره آن) به حبس درجه شش؛

در ماده 614 آمده است: هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

ب- مجازات موضوع ماده 621 قانون، در صورتی که ارتکاب جرم به عنف یا تهدید باشد به حبس درجه چهار و در غیر این صورت به حبس درجه شش؛

در ماده 621 آمده است: هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا‌ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد‌و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

پ- مجازات موضوع ماده 677 قانون، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت وارده؛

در ماده 677 آمده است:هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

ت- مجازات حبس موضوع ماده 684 به حبس درجه شش؛

در ماده 684 آمده است: هر کس محصول دیگری را بچراند یا تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان کسی را خراب کند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به‌واسطه سرقت یا قطع آبی که متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشک کند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به‌ حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود.

ث- مجازات موضوع مواد 608 و 697 به جزای نقدی درجه شش

در ماده 608 آمده است: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

در ماده 697 نیز آمده است: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

مجازات حبس پنج عنوان مجرمانه کاهش یافت/ مجازات حبس از افترا برداشته شدمیزان مجازات حبس جرائم مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یافتمصوبه جدید مجلس؛ حبس‌های ابد غیرحدی به حبس درجه یک تبدیل می‌شودفیلم| توصیه‌های رئیسی به قضات درباره استفاده حداقلی از حبس و بازداشت

انتهای پیام/

R1332/P/S2,20/CT1 واژه های کاربردی مرتبط قانون مجازات اسلامی کمیسیون قضایی قوه قضائیه

منبع: تسنیم

کلیدواژه: قانون مجازات اسلامی کمیسیون قضایی قوه قضائیه قانون مجازات اسلامی کمیسیون قضایی قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۶۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توماج صالحی به اعدام محکوم شد!

آفتاب‌‌نیوز :

 امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»

او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را قابل اجرا خوانده است.»

وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
 
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»

رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند، ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»