به نقل از «ایلنا»

با تعلل وزارت نفت، ناچار به خرید سوخت کم‌سولفور از فجیره هستیم/ توقیف و جریمه کشتی‌های ایرانی به دلیل نداشتن سوخت استاندارد

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۷۷۸۳۱

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یحیی ضیایی با اشاره به آغاز اجرای مصوبه سازمان جهانی دریانوردی مبنی بر استفاده از سوخت کم‌سولفور در ناوگان دریایی از ابتدای سال 2020 گفت: یکی از مصوبه‌های IMO زمینه کنوانسیون مارپل درباره حفظ محیط زیست بوده، مبنی بر اینکه از ابتدای سال 2020 ناوگان دریای در کل دنیا باید از سوخت کم‌سولفور یعنی با سولفور نیم درصد استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان سولفور مورد استفاده در سوخت کشتی‌ها 3.5 درصد است، اظهار داشت: این مصوبه از سال 2005 به تمام شرکت‌های کشتیرانی و سازمان‌های دریانوردی در دنیا اطلاع داده شده بود و در ایران هم مکاتبات زیادی برای آغاز تولید این سوخت با نهادهای مختلف انجام شد اما در آن زمان تولید سوخت کم‌سولفور را جدی نگرفتند.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی با تاکید بر اینکه بخشی از سوخت با سولفور نیم درصد را پالایشگاه شازند می‌تواند تامین کند، اظهار داشت: پالایشگاه شازند توانایی تولید ماهانه 45 هزار تن تولید سوخت با سولفور نیم درصد را دارد اما در حال حاضر با شرایط موجود می‌تواند 1500 تن تحویل دهد.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات این است که شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده هر شرکتی که سوخت کم‌سولفور می‌خواهد باید برای تامین این سوخت به پالایشگاه شازند مراجعه کند، در این صورت ما مشکل حمل و جابه‌جایی این سوخت را تا بنادر داریم.

ضیایی ادامه داد: در حال حاضر با توجه به سرمای هوا و عدم توانایی وزارت نفت در انتقال گاز به مناطق سردسیر، ناوگان وزارت نفت درگیر انتقال مازوت به مناطق مختلف کشور است و نمی‌تواند با ناوگان تحت اختیار خود سوخت کم‌سولفور را تا بنادر حمل کند.

وی با تاکید بر اینکه نیاز صنعت دریایی کشور به سوخت با سولفور نیم درصد 1.5 میلیون تن در سال است، گفت: به طور قطع تنها پالایشگاه شازند نمی‌تواند این مقدار سوخت را تامین کند.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی با اشاره به قیمت سوخت کم‌سولفور در کشورهای منطقه گفت: در حال حاضر سوخت با 3.5 درصد سولفور 300 تا 350 دلار در هر تن است که قیمت سوخت نیم درصد سولفور به 750 دلار می‌رسد و کشور سنگاپور این قیمت را برای فروش سوخت کم‌سولفور تعیین کرده است.

ضیایی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه در صورت تامین سوخت کم‌سولفور از کشورهای خارجی چه تاثیری در قیمت تمام شده کالا خواهد داشت، گفت: در حال حاضر حدود 60 تا 70 درصد هزینه‌های یک کشتی را هزینه‌های سوخت شامل می‌شود و با توجه به اینکه سوخت کم‌سولفور در کشوری مانند سنگاپور 750 دلار قیمت‌گذاری شده، تامین این سوخت از کشورهای خارجی 1.5 برابر قیمت‌ها را افزایش می‌دهد که این افزایش قیمت عیناً وارد قیمت تمام شده کالا خواهد شد.

وی تاکید کرد: 80 تا 90 درصد کالاها از طریق دریا وارد ایران می‌شوند که اغلب این کالاها هم از کالاهای اساسی هستند و اگر وزارت نفت و پالایشگاه‌ها نتوانند سوخت کم‌سولفور را در داخل تولید و تامین کنند، شرکت‌های کشتیرانی به ناچار باید این سوخت را از کشورهای خارجی بخرند که این باعث افزایش قیمت تمام شده حمل کالا می‌شود.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی با بیان اینکه هنوز وزارت نفت قیمتی برای سوخت کم‌سولفور اعلام نکرده است، گفت: به طور قطع قیمت سوخت کم‌سولفور 750 دلار نیست اما مشکل ما عدم ترمیم نیاز موجود از طریق پالایشگاه‌های داخلی است.

ضیایی در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر خرید سوخت کم‌سولفور با توجه به تحریم‌های موجود گفت: چالش دیگر ما نحوه انتقال ارز برای خرید سوخت کم‌سولفور از سایر کشورها است. با توجه به تحریم‌های موجود، امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی نیست و ما مجبوریم از صرافی‌ها این ارز را منتقل کنیم که آن هم 3 درصد گرانتر تمام می‌شود.

وی با اشاره به راهکارهای موجود برای تامین سوخت ناوگان دریایی گفت: یکی از راهکارها نصب اسکرابر است که با این دستگاه می‌توان سوخت با سولفور 3.5 درصد را تسویه و به سوخت با سولفور نیم درصد تبدیل کرد اما مشکل اساسی این است که اسکرابرها فقط قابلیت نصب در کشتی‌های مدل 2013 به بعد را دارند.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی افزود: همچنین می‌توانیم گازوئیل به جای سوخت با سولفور 3.5 درصد استفاده کنیم اما با توجه به اینکه هر لیتر آن 7500 تومان است، صرفه اقتصادی ندارد. از سوی دیگر استفاده گازوئیل در طولانی مدت باعث ایجاد نقص در موتور کشتی‌ها می‌شود.

ضیایی با بیان اینکه برای رفع مشکل در این حوزه نامه‌ای را به شورای امنیت ملی ارسال کردیم، گفت: در این نامه خواستار این شده‌ایم که با وجود شورای امنیت، پالایشگاه‌های اصفهان و آبادان هم وارد تولید سوخت کم‌سولفور شوند. همچنین سازمان بنادر تنفس یک ساله برای استفاده از سوخت کم‌سولفور به کشتی‌های کاپوتاژی فعال در بنادر ایران بدهد.

وی با تاکید بر اینکه وزارت نفت در تولید سوخت کم‌سولفور تعلل کرده است، گفت: کشتی‌های ایرانی اگر از سوخت کم‌سولفور استفاده نکنند در بنادر خارجی توقیف می‌شوند و اجازه پهلودهی به ناوگان ایرانی داده نمی‌شود. همچنین در بنادر خارجی به کشتی‌هایی که از سوخت کم‌سولفور استفاده نکردند سرویس نمی‌دهند و آنها را جریمه می‌کنند.

دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی همچنین با اشاره به عدم ارائه سوخت کم‌سولفور در مراکز بانکرینگ ایران و بنادر کشورمان اظهار داشت: از آنجایی که بندر فجیره در نزدیکی ایران در حال تهیه سوخت کم‌سولفور است، سایر کشتی‌های خارجی برای اینکه بتوانند از سوخت کم‌سولفور استفاده کنند از ایران تغییر مسیر می‌دهند تا بتوانند از سوخت کم‌سولفور استفاده کنند.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: استاندارد کشتی مشکلات وزارت نفت بنادر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۷۷۸۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جریمه شش میلیاردی ۲۳واحد متخلف استان در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اداره کل استاندارد اصفهان ،۲۴ پرونده واحدهای تولیدی دارای پروانه و تائیدیه استاندارد اما با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد و دارای مغایرت و بدون انطباق کاربردی و بحرانی را از پرونده های رسیدگی شده در این کمیسیون برشمرد.

مهدی هادی افزود: در این کمیسیون  به ۴ پرونده صنایع غذایی، ۹پرونده مصنوعات طلا، ۴ پرونده مکانیک فلزشناسی، یک پرونده لوله و اتصالات، یک پرونده بسته بندی و سلولزی، ۵ پرونده ساختمانی  و متخلفان براساس بند ۱۰ شیوه نامه نحوه برگزاری جلسات کمیسیون و با لحاظ شرایط و امکانات خاطی و دفعات و سوابق تخلف، تذکر و اخذ تعهد کتبی، معدوم کردن محصولات معیوب با نظارت کارشناس استاندارد و ارجاع به مرجع قضایی و همچنین جزای نقدی از ۱۰۰میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال محکوم شدند.

دبیر شورای استاندارد استان،مجموع جزای نقدی واحدهای تولیدی را شش میلیارد و پنجاه میلیون ریال بیان کردو گفت: از این میزان جریمه دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال آن به مدت شش ماه تعلیق شد.

براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کمیسیون ماده ۴۲ حسب مورد تشکیل و به موارد تخطی مشخص شده در این قانون رسیدگی می کند.