اصلاح نظام قضایی و بروکراسی دولتی، دستور کار نخست‌وزیر ایتالیا برای ۲۰۲۰
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۸۴۳۷۴
نخست وزیر ایتالیا دو وزیر تازه را برای جانشینی وزیر آموزش این کشور که طی روزهای گذشته استعفا داد، معرفی کرد و دستورکار سال آینده میلادی شامل اصلاحات نظام قضایی و بروکراسی دولتی اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، جوزپه کونته، نخست وزیر ایتالیا در کنفرانس خبری پایان سال خود که سه ساعت به طول انجامید، ماتئو سالوینی، رهبر اپوزیسیون راست افراطی ایتالیا را به رفتار سیاسی"موذیانه" متهم کرد و خواستار اتحاد ائتلاف حامی دولتش شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری رویترز، کونته با اشاره به نزاع میان جنبش پنج ستاره، حزب چپ میانه دموکراتیک و احزاب کوچک‌تر میانه‌رو و چپگرا اظهار کرد: سیاست نیازمند درگیری نیست. بحث و جدل و تاکید بر اختلاف نظرها به ما کمکی نمی‌کنند.
کونته اظهار کرد، وزیر آموزش این کشور که چهارشنبه گذشته با انتقاد از بودجه ناکافی از سمت خود استعفا کرد، در حال ایجاد تفرقه در این وزارتخانه بود.
او لوچیا آتزولینا از جنبش پنج ستاره را به عنوان وزیر مدارس و یک تکنوکرات مستقل به نام گائتانو مانفردی را که رییس دانشگاه ناپل است به عنوان وزیر دانشگاه‌ها و تحقیقات معرفی کرد.
در ماه جاری میلادی سه تن از اعضای جنبش پنج ستاره به حزب لیگ به رهبری سالوینی پیوستند و برخی از سیاستمداران می‌گویند، دیگر قانونگذاران این جنبش نیز آماده پیوستن به یگ گروه پارلمانی تازه هستند.
کونته در این خصوص گفت: نمی‌خواهم اعضای پارلمان با استفاده از نام من گروه تازه‌ای تشکیل دهند که تنها دولت را بی‌ثبات‌تر می‌کند.
وی افزود در ماه ژوئیه با احزاب حاکم دیدار خواهد کرد تا اولویت‌های سال ۲۰۲۰ را برایشان شرح دهد و متعهد شد که اصلاحاتی اساسی را در خصوص بروکراسی دولتی صورت دهد. او در این باره گفت: خیلی‌ها از این اقدام خوشحال نخواهند شد.
اصلاحات نظام قضایی نیز یکی از اولویت‌های ایتالیا در سال ۲۰۲۰ عنوان شد. کونته در خصوص این اصلاحات اظهار کرد، مقررات تازه‌ای به زودی در زمینه قضایی رونمایی خواهند شد که نظام قضایی را ساده‌تر خواهند کرد و روند محاکمه‌ها در بازه زمانی مناسبی پایان خواهد یافت.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: ایتالیا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۸۴۳۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای منع دفاتر خدمات قضایی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی
به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز بود که نامه‌ای از معاون خدمات الکترونیک قضائی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در فضای مجازی منتشر شد.
در این نامه محمد حسین آقایی معاون خدمات الکترونیک قضائی خطاب به معاونان و سرپرستان فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری‌های سراسر کشور در تاریخ ۲۹ فروردین امسال نوشت: پیرو دستورالعمل سالهای ۹۲ و ۹۳ در خصوص منع دفاتر خدمات الکترونیک قضائی از ثبت اظهارنامه برای مقامات دولتی به اطلاع می‌رساند؛ نظر به رؤیت ثبت و ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی از طریق دفاتر موکدا تأیید می‌شود که دفاتر خدمات از دریافت هر گونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی جدا امتناع نموده و ارباب رجوع به دبیرخانه‌ها یا مراکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی کنند.
شایان ذکر است هرگونه ثبت بر خلاف مقررات فوق تخلف محسوب و قابل رسیدگی در هیأت‌های انتظامی رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.
همچنان امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد
اما مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در پی انتشار نامه اداری مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه در فضای مجازی و ادعای ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی در اطلاعیه‌ای نوشت: لازم به توضیح است که اظهار به معنای اطلاع مطلبی به فرد دیگر است.
در سالهای اخیر برخی افراد به منظور ارسال و رساندن درخواست‌های شخصی خود به مقامات دولتی به جای مراجعه به روابط عمومی‌ها و ثبت نامه اداری، اقدام به ارسال اظهارنامه کرده‌اند.
با الکترونیکی شدن فرایند ارسال اظهارنامه این موضوع نیز افزایش یافته است و بعضاً افراد در قالب ارسال اظهارنامه به مسئولان دولتی، درخواست شخصی خود را مطرح می‌کنند.
ارسال درخواست‌های شخصی به مقامات دولتی، فرایند حقوقی محسوب نمی‌شود و باید از طریق روابط عمومی دستگاه انجام شود.
همچنین لازم به توضیح است که دستورالعمل ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی موضوع جدیدی نیست و این اقدام از سال ۹۲ در حال اجرا بوده است.
لازم به ذکر و تصریح است کمافی سابق امکان شکایت، ثبت دادخواست و انجام تمام عملیات حقوقی علیه مقامات دولتی وجود دارد.
کد خبر 6084739
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه