ورود افراد سودجو و فرصت‌طلب توازن بازار زینک و کاغذ را برهم زدند/برخی انتشاراتی‌ها حتی از مکان توزیع زینک دولتی خبر ندارند
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۸۴۶۷۵
خبرگزاری میزان- مدیر انتشارات «سایبک» گفت: وقتی محل توزیع مواد اولیه چاپ و نشر برای برخی ناشران ناشناخته باشد و اطلاع رسانی درستی از سوی نهادهای دولتی برای آگاهی آنها نشود یک بی‌عدالتی رخ می‌دهد، زیرا تنها برخی از انتشاراتی‌ها که از این مراکز آگاهی دارند می‌توانند از تسهیلات ارائه شده دولتی استفاده کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در همین راستا ادامه داد: در برخی موارد حتی قیمت ارز نیز در تعیین سرنوشت یا به عبارتی افزایش و یا کاهش قیمت مواد اولیه چاپ و نشر تاثیر چندانی نداشته بلکه رقابت نامتعادل و نامناسب به زنجیره تولید و تامین ضربه زده است. بیشتر بخوانید: برای مطالعه آخرین خبر ها از قیمت زینک اینجا کلیک کنید عابدین دلیل افزایش قیمت زینک را مورد بررسی قرار داده و بیان کرد: افزایش قیمت زینک همزمان با افزایش قیمت کاغذ در یک بازه زمانی کوتاه بوجود آمد، دلیل این امر ورود افراد سودجو و فرصت طلب به حوزه بارزگانی مواد اولیه همچون کاغذ و زینک است، خرید زینک و نگه داشتن این کالا در انبار‌ه و بر هم زدن تعادل بازار و سپس عرضه همان زینک‌ها با قیمت‌های بسیار بالاتر به سود‌های هنگفت برا این افراد سودجو منجر شده است، این رویداد همانند فرایندی بود که ابتدا در بازار کاغذ روی داد.
وی چرخه نشر را با توجه به افزایش مواد اولیه عرصه‌ای دغدغه‌مند خواند و بیان کرد: نگاهی به تحولات در قیمت کاغذ طی دو سال اخیر نشان می‌دهد خود تحریمی بزرگترین مشکل در بازار کالا‌های مواد اولیه بوده است، خالی شدن بازار از کاغذ و دپوی این کالا در انبار‌ها عدم عرضه کاغذ و زینک همچنین محدود کردن چنین کالا‌هایی برای مدتی مدید، موجی از نا آرامی را ایجاد کرد.
عابدین واردات مواد اولیه چاپ و نشر توسط واردکنندگان غیر متخصص را زمینه ساز ایجاد بحران در واردات کاغذ و زینک دانست و تصریح کرد: برخی وارد کنندگان غیر متخصص و سودجویان با در نظر گرفتن کاغذ و زینک به عنوان یکی از کالا‌های پرمصرف در عرصه چاپ و نشر اقدام به واردات این کالا‌ها در کنار سایر کالا‌های خود کردند، این موضوع بر وخامت وضعیت بازار افزود، دولت برای کنترل چنین شرایطی اقدام به اتخاذ تصمیماتی نسنجیده و ناگهانی کرد و همین امر باعث شد که بازار از توازن دورتر و دورتر شود و در نهایت برای ایجاد تعادل اقدام به ارائه تسهیلات دولتی شد.
وی با اشاره به توقیف کانتینر‌های زینک در مبادی گمرکی و عدم توزیع این کالا اظهار کرد: دولت با توقیف زینک‌های انبار شده و حتی زینک موجود در گمرک به کم شدن این کالا در بازار منجر شد و قیمت زینک در عرض مدت کوتاهی در حد بسیار زیادی افزایش یافت،ۀ البته برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا تنها مختص کشور ایران نیست بلکه در تمام دنیا عدم توازن سبب اخلال در بازار کالا‌ها می‌شود و این امر ضربه بزرگی به بخش فعال و مولد وارد می‌کند. عابدین قیمت زینک را در افزایش قیمت کتاب مورد بررسی قرار داد و بیان کرد: از گزینه‌های مهم محاسبه قیمت کتاب زینک است هرچه تعداد صفحات و یا فرم‌های کتاب بیشتر باشد هزینه زینک نیز زیادتر می‌شود پس قیمت زینک در قیمت تمام شده کتاب تاثیر بسیاری خواهد داشت لذا اتخاذ تدابیر مناسب می‌تواند از افزایش قیمت دوباره این کالا جلوگیری کند.
وی عدم شناخت کافی از مراکز توزیع تسهیلات به علت عدم اطلاع رسانی مناسب از سوی نهادهای دولتی را مشکل عمده امروز برخی از انتشاراتی ها دانست و بیان کرد: عدم آگاهی برخی ناشران از مراکز توزیع تسهیلات دولتی تبدیل به عاملی اثر گذار در روند کار آنها و در نتیجه عدم توانایی استفاده از امکانات و تسهیلات دولتی برای این انتشاراتی ها شده است.
مدیر انتشارات سایبک در همین راستا ادامه داد: آنچه که مسلم است همه ناشران علاقمند به تولید کتاب با قیمت مناسب و نشر آن برای استفاده مخاطبان هستند اما وقتی محل توزیع مواد اولیه چاپ و نشر برای برخی ناشران ناشناخته باشد و اطلاع رسانی درستی از سوی نهادهای دولتی برای آگاهی آنها نشود یک بی‌عدالتی رخ می‌دهد، زیرا تنها برخی از انتشاراتی‌ها که از این مراکز آگاهی دارند می‌توانند از تسهیلات ارائه شده دولتی استفاده کنند، در این شرایط برخی دیگر به دلیل عدم آگاهی و عدم اطلاع رسانی صحیح از سوی نهادهای دولتی از توزیع لوازم اولیه چاپ و نشر خبر پیدا نمی‌کنند و مجبور می‌شوند با نرخ آزاد لوازم اولیه را خریداری کنند اما برخی دیگر که از این تسهیلات استفاده می‌کنند خواهان سهمی بیشتر هستند، زیرا بخشی از این کالا به دلیل عدم آگاهی برخی انتشاراتی‌ها باقی مانده است.
وی اهمیت نظارت از سوی دستگاه‌های دولتی بر روند ارائه تسهیلات را ضروری دانست و تاکید کرد: نظارت بر تسهیلات دولتی امری ضروری است، در حقیقت هر کجا که تسهیلات و کمک‌های دولتی به اجرا گذاشته می‌شود، حق نظارت و اطلاع رسانی دولتی را طلب می‌کند. اطلاع رسانی و نظارت بر سهمیه بندی باید اولویت نخست مراکز توزیع تسهیلات باشد، تا دوباره شاهد فروش کاغذ دولتی توسط برخی ناشرنما‌ها به دیگر انتشاراتی ها نباشیم.
وی لزوم تعیین میزان مصرف سال هر ناشر و ارائه تسهیلات با همان میزان در کنار نظارت دولت را امری مهم دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد زیر ساختی برای ارائه تسهیلات یکی از اولویت‌های مهم است و چنانچه به درستی ایجاد نشود نارضایتی ناشران را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام /
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اینجا قیمت زینک قیمت کتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۸۴۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید
عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.
ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.
مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.
سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟
ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.
نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.
در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.
باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.
درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.
به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.
آخرین مهلت توزیع کارت کنکور؛ آغاز رقابت داوطلبان از فردا