به نقل از «پارسینه»

فراموش کردن حقوق عمومی علت و العلل مشکلات شهر است

تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۸۵۴۸۹

محمد سالاری در نطق پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای شهر تهران با موضوع جایگاه حقوق عمومی در مدیریت شهری بیان کرد:این روزها به واسطه آلودگی غیرقابل تحمل هوا و مشکلات حمل و نقل عمومی بار دیگر کلانشهر تهران و معضلات پیچیده‌اش در کانون توجه افکار عمومی و رسانه‌های جمعی قرار گرفته است. نفس کشیدن در این شهر سخت شده اما تعارضات مبتنی بر بخشی نگری در حکم رانی ملی و بی توجهی جدی به ایفای تعهدات در قبال حکومت های محلی و البته اختلافات سیاسی مانع همکاری همه جانبه و همگانی میان نهادهای ذیربط برای حل مشکل است و به جای آن بازار اتهام ،کارشکنی و سلب مسئولیت، داغ است و جامعه هم با احساسی مرکب از خشم، ناامیدی و اضطراب پیگیر اوضاع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین فضایی حرف زدن از ناامیدی و یا راه‌حل‌های سطحی،کمکی به ما نمی‌کند بلکه وظیفه دشوار ما این است که امیدوارانه به آسیب‌شناسی عمیق و ریشه‌ای نظام تدبیر بپردازیم و شجاعانه در جهت اصلاح امور برآییم.

فراموش کردن حقوق عمومی علت و العلل مشکلات شهر است

وی ادامه داد: آنچه در خصوص آلودگی هوا و در سایر مشکلات حاد شهر تهران و چه در مشکلاتی که امروزه در سطح ملی با آن روبرو هستیم، علت العلل است، فراموش کردن حقوق عمومی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و اجرا است. به عنوان مثال در همین قضیه آلودگی هوای کلانشهرها با مجموعه‌ای از حقوق عمومی نقض شده از جمله سوخت بی‌کیفیت،خودرو بی‌کیفیت،کمبود حمل‌ونقل عمومی، از بین بردن باغ‌های شهر که حکم ریه‌های شهر را داشتند، هزینه کردن منابع درآمدی بالقوه و بالفعل شهر اعم از منابع مالی و فضاهای شهری صرفا برای بزرگراه‌سازی و خودرومحوری و مواردی از این قبیل.

مشکل آلودگی هوای تهران یک مسأله سیاسی است

عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه مشکل آلودگی هوای تهران به هیچ عنوان یک مشکل تکنیکی نیست که حل اساسی آن معطل یک نهاد مثلا شهرداری باشد بلکه یک مسأله سیاسی است، اظهار داشت: اگر سیاست داخلی ما طوری بازسازی نشود که جمعیت‌های مناطق محروم نیز به اندازه مرکز نشینان در قدرت، صدا و رأی مؤثر برای گرفتن حقشان داشته باشند، همچنان شاهد تخلیه روستاها و مسیر مهاجرت از روستا به شهرهای کوچک و از شهرهای کوچک به حاشیه کلانشهرها خواهیم بود. در چنین زمینه‌ای که شاهد عدم اجرای سند آمایش سرزمین هستیم، کلانشهرها به سیاه‌چاله‌ای تبدیل می‌شوند که هرچقدر هم سرمایه در آن خرج شود بازهم سرانه‌ها و زیرساخت‌هایش چند قدم عقب‌تر از نیاز جمعیت باقی خواهد ماند. اینجاست که به اهمیت تغییر اساسی نگاه به حقوق عمومی پی‌ می‌بریم.

حقوق عمومی باید در همه سطوح جامعه جاری شود

سالاری تصریح کرد: غفلت از حقوق عمومی در دهه‌ّهای گذشته ما را به وضعیت فعلی رسانده و برون رفت از وضع موجود هم جز از طریق اراده سیاسی قوی برای رجوع به حقوق عامه در چارچوب قانون اساسی ممکن نیست. مقصود ما از حقوق عمومی در درجه اول یک گفتمان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که باید در همه سطوح جامعه جاری شود و تنها یک راهبرد مدیریتی و یک کنش قانون‌گذارانه نیست، بلکه با تک تک شهروندان سر وکار دارد.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه گفتمان حقوق عمومی به این معنا است که عموم شهروندان از یک سری حقوق غیرقابل چشم‌پوشی برخوردارند که باید آن‌ها را در زندگی روزمره خود تمرین و استیفا کنند گفت: حق بر آزادی، حق بر برابری، حق بر اعتراض، حق بر آموزش، سلامت، مشارکت، حق بر شکل دهی به فضای زیست، حق برخورداری از محیط زیست سالم و پایدار، حق بر برخورداری از فضاهای عمومی، فضاهای سبز و .... حقوق عمومی از نظر مفهومی مانند یک چتر گسترده است که بسیاری از اهداف مطلوب دیگر را نیز در پوشش خود می‌گیرد. اهدافی مانند حکمروایی خوب، شفافیت، مشارکت‌پذیری، زیست‌پذیری شهرها، رضایت عمومی و غیره همگی به گفتمان حقوق عمومی برمی‌گردند.

شهر شبکه‌ای است از انسان‌ها که حق دارند شاد، آرام، آزاد و خلاق باشند

وی اضافه کرد: اگر نگاه ما به شهر، نگاه اقتصادی آن هم از نوع سوداگرانه اش تقلیل یابد، حقوق عمومی جامعه را به راحتی زیر پا می‌گذاریم، مانند نگاهی که حاضر است به خاطر تأمین درآمد، شهر خود شهر را بفروشد، آن نگاهی که زیست‌پذیری کلیت شهر را به نفع سودمحوری اقلیتی قربانی می‌کند. واقعیت اما این است که شهر صرفا یک بستری برای هدف درآمدزایی نیست. شهر شبکه‌ای است از انسان‌ها که حق دارند شاد، آرام، آزاد و خلاق باشند. اقتصاد شهر اگر در خدمت باروری همه جانبه زندگی همه شهروندان نباشد به عاملی مخرب بدل می‌شود.

سالاری ادامه داد: شهرفروشی که زمانی راهبرد اصلی اداره شهر محسوب می‌شد موجب شده بود نگاه مدیریت شهری به شهرسازی و معماری به بستری برای درآمدزایی تقلیل یابد و وجوه اصلی و اساسی شهرسازی و معماری که عبارتند از توسعه پایدار شهر، هویت بخشی، ارتقاء کیفیت زندگی و ایجاد فضایی انسان محور و آرامش بخش برای شهروندان به فراموشی سپرده شوند.

گفتمان حقوق عمومی باید به یک مطالبه و دغدغه عمومی تبدیل شود

وی تصریح کرد: به منظور آنکه در اجرای حقوق عمومی دچار تقلیل‌گرایی و اقدامات شعاری و نمایشی نشویم اول از همه باید گفتمان حقوق عمومی را به یک مطالبه و دغدغه عمومی بدل کنیم؛ چرا که مهم نیست چقدر سیاستگذار در کار خود ماهر باشد یا اراده قوی برای اجرایی کردن یک طرح وبرنامه داشته باشد، مادامی که آن سیاست در بدنه اجتماع به عنوان یک خواست عمومی مطرح نشود، درصد توفیقش بسیار پایین است. لذا اولین گام برای حرکت در مسیر تحقق حقوق عمومی این است که این گفتمان را برای جامعه تبیین کنیم و کاری کنیم که آن را مطالبه اصلی خود قرار دهند. حقوق عمومی مستلزم این است که ساکنان شهرها از یک شهروند منفعل به شهروند فعال و مسئولیت‌پذیر تبدیل شوند.

جامعه مدنی باید فعال و پویا شود

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ایجاد سازوکارهای نهادی تحقق حقوق عمومی را مساله مهمی دانست و گفت: بخشی از سازوکار نهادی به مدیریت شهری مربوط می‌شود و بخش مهمتر آن به کلیت جامعه. مدیریت شهری باید ساختارها و فرآیندهای خود را طوری بازطراحی کند که بیشترین سطح مشارکت پذیری، شفافیت و تمرکززدایی را داشته باشد. ساختار متمرکز، غیرشفاف و غیرمشارکتی مدیریت شهری خود به خود، این پیام را به جامعه می‌دهد که به مشارکت شما نیازی نیست.اما بخش مهمتر ایجاد سازوکار نهادی مربوط به کلیت جامعه است، به این معنا که باید جامعه مدنی فعال و پویا شود. فعال شدن جامعه مدنی به معنی فعال شدن سازمان‌های مردم‌نهاد و انواع تشکل‌های مردمی و صنفی شامل تشکل‌های کارگری، دانشجویی، زنان، هنرمندان، معلولان، کنشگران شهری و غیره است. طبیعی است که برای ایجاد و فعال شدن این انجمن‌ها باید محیط را برایشان امن کرد نه امنیتی.

شرط مردم‌سالاری، وجود جامعه مدنی آزاد و پویا است

وی افزود: حرف از دموکراسی زدن بدون اینکه الزامات عملی آن را قبول داشته باشیم، ریاکارانه خواهد بود و مهمترین شرط مردم‌سالاری، وجود جامعه مدنی آزاد و پویا است. جامعه مدنی از طریق سازمان‌های مردم‌نهاد نظر خود را بر سیاست‌های دولت و مسئولین اعمال می‌کند.

رویه‌های قضایی موجود نیازمند بازبینی است

سالاری با اشاره به نقش حیاتی قوه قضاییه گفت: به نظر می‌رسد در زمینه حمایت قضایی از فعالان جامعه مدنی قدری دچار مشکل هستیم. بنابراین لازم است که قانون جامع و محکمی در این زمینه تدوین شود که از همه ظرفیت‌ّهای مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی بهره ببرد. علاوه بر آن رویه‌های قضایی موجود هم نیازمند بازبینی است، می‌توان تا تصویب قانون جدید با اصلاح رویه ّها و رویکردها و با استفاده از قوانین موجود راه را برای فعالیت‌ّهای مدنی جمعی هموارتر کرد. پیشنهاد و خواست مشخص ما در گام اول از قوه قضائیه این است که امکان شکایت و پیگیری تخلفات شهری و نقض حقوق عمومی شهر را برای تک تک شهروندان فراهم کند. به ویژه امکان شکایت از تصمیم‌گیران و مدیرانی که با اقدامات خود حقوق عمومی را زیرپا می‌گذارند، باید برای همه شهروندان فراهم شود. خوشبختانه به تازگی شاهد اظهار نظرها و برگزاری نشستی ارزشمند توسط رئیس قوه قضائیه در خصوص لزوم توجه به حقوق عامه در مدیریت شهری بودیم که امیدواریم این رویکرد ایشان با اقدامات عملی و کارشناسی همراه باشد.

دو راهبرد عمده و یک الزام قانونی برای اجرایی کردن گفتمان حقوق عمومی

عضو شورای شهر تهران تاکید کرد: برای اجرایی کردن گفتمان حقوق عمومی دو راهبرد عمده و یک الزام قانونی مورد نیاز است، راهبرد اول دغدغه‌مند ساختن عموم مردم در خصوص حقوق عمومی شهر و راهبرد دوم ایجاد سازوکارهای نهادی در جامعه مدنی و مدیریت شهری است، در نهایت الزام قانونی مورد نیاز چتر حمایتی قضایی بر سر فعالان و کنشگران مدنی است که باید با اصلاح قوانین و رویه‌های قضایی به آن جامع عمل پوشاند.

سالاری ادامه داد: بزرگترین دستاورد مدیریت شهری دوره پنجم این است که مبتنی بر رویکرد توجه به جایگاه حقوق عمومی توانسته است به میزان قابل توجهی قطار از ریل خارج شده مدیریت شهر را به مسیر برگرداند و رضایت شهروندی، کرامت و حقوق آنها را در اولویت برنامه‌ها و اقدامات خود قرار دهد، در همین راستا شورای پنجم از ابتدای آغاز به فعالیت تا کنون سعی کرده و موفق شده است مبتنی بر برخی مولفه های شاخص حقوق عمومی همانند مشارکت دهی ذینفعان و جامعه مدنی و حرفه ای در تصمیم گیری ها، شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات لازم، جلوگیری از رویکرد شهرفروشی، توقف قلع و قمع باغات باقی مانده شهر، به مسیر بازگرداندن رویکرد کمیسیون های ماده ۵ از درآمد زایی سوداگرانه به توسعه شهر، ایجاد انضباط مالی، توقف واگذاری املاک و اراضی شهر و بازپس‌گیری املاک واگذار شده، توجه به ایمن سازی و تاب آوری، بهسازی محیطی و بازآفرینی شهری، توسعه قلمرو ها و عرصه های عمومی، محدود کردن دایره تصمیم‌گیری‌های متخلفانه و امضاهای طلایی، تغییر رویکرد از ماموریت های فرهنگی و اجتماعی مناسک محور به محتوا محور، توسعه حمل و نقل ریلی در حد مقدورات و توجه به هویت بخشی شهر و کرامت انسانی و انسان محور کردن شهر را استراتژی اصلی خود قرار دهد. این رویکردها و اقدامات هرچند در کوتاه مدت همانند پروژه های سخت افزاری از جنس بزرگراه سازی درون شهری، ملموس و قابل درک نیستند اما مطمئناً در بلند مدت به نفع کلیت جامعه شهری و در راستای توجه به حقوق عامه قضاوت خواهد شد.

وی خطاب به اعضای شورای شهر اظهار داشت: بیش از نیمی از عمر خدمت ما در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران گذشته است، ضمن اینکه اقدامات بسیار مهم و راهبردی انجام شده اما هنوز بسیاری از تغییراتی که مردم با رأی بی‌نظیر خود از ما خواسته‌اند رخ نداده است. از سویی می‌دانیم که مدیریت شهری هم بخاطر توقف سیاست شهرفروشی و هم بخاطر شرایط بغرنج اقتصادی کل کشور تا چه حد با کمبود منابع روبرو است. لذا لازم است با توجه به محدودیت زمانی و مالی موجود و نیز با توجه به سعایت‌های مخالفان نهادهای انتخابی که در پی بی‌دستاورد نشان دادن نهاد شوراهای شهر از جمله شورای پنجم هستند، اولویت‌های تحقق‌پذیر در هر حوزه را هرچه زودتر مشخص و اعلام کنیم و از شهرداری هم به جد بخواهیم در همین راستا حرکت کند و تمام توان خود را در این اولویت‌ها متمرکز کند.

سالاری همچنین خطاب به شهردار تهران گفت: به یاد داشته باشید فرصت اندک باقی مانده از عمر مدیریت شهری پنجم، تنها زمان باقی مانده از مسئولیت ما در این دوره نیست بلکه شاید آخرین فرصت‌ها برای آن رویکرد و دیدگاهی باشد که شهر را برای همه شهروندانش می‌خواهد. دیدگاه شهر انسان‌محور با شهروندانی که از حق بر شهر برخوردارند اگر در این دوره باقی مانده نتواند مصداق های عینی و تجربی فراگیری را به شهروندان ارائه دهد شاید دوباره سال‌ها طول بکشد که بتواند خود را به عرصه اداره شهر برساند. پس این ایام اندک باقی‌مانده را قدر بدانید و با تمام قوا، شجاعانه و قاطع و البته جسورانه در مسیر رویکردهای اصلاح‌طلبانه مبتنی بر حقوق عمومی و به همراه تیمی از مدیران که حقیقتا به دیدگاه‌های انسان‌محورانه و اصلاح‌طلبانه معتقد باشند حرکت کنید، باشد که امید شهروندان را نامید نکنیم.

وی ادامه داد: جناب آقای دکتر حناچی درست گفته اید که بی قانونی فاحش را جسارت نمی دانید و حقیقتاً حال این روز شهر تهران نتیجه عدول از قانون و حقوق عمومی شهر و شهروندان است و اما این را هم بدانید که قطعاً می دانید داشتن جسارت برای عالی ترین مقام اجرایی کلانشهر تهران آن هم در مدار قانون یکی از ضروری ترین شاخص های اولویت دار است و در این راستا استفاده از فرصت حضور در دولت و لابی گری های موثر و مرسوم و در صورت لزوم بسیج جامعه مدنی و ظرفیت رسانه ها به منظور مجاب کردن دولت و دستگاه ها و نهادهای مسئول که به موجب فرازهای متعدد قانونی وظایف و مسئولیت های قابل توجهی در کمک به حل مشکلات شهر تهران و بخصوص کمک به توسعه حمل و نقل همگانی و کاهش آلودگی هوا دارند ضرورتی انکار ناپذیر است.
تصمیمات جسورانه بر مدار قانون،جهت تدوین و اجرای برنامه اولویت محور و تحقق پذیر است

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در آخر افزود: جناب اقای دکتر حناچی! مطمئنا موضوع جسارت الزاما در مقابل بی قانونی تعریف نمی شود بلکه اداره کلانشهری با این حجم از گستردگی و پیچیدگی و ابرچالش های موجود همچنانکه نیاز به جسارت هوشمندانه برای پرهیز از بی قانونی و زیر پا گذاشتن حقوق عمومی دارد، قطعاً نیاز به تصمیمات جسورانه تر مدیریت ارشد شهر در تمرکززدایی از اختیارات به شدت متمرکز را به مدیرانی شایسته و پاکدست و معتقد به برنامه شورا اصلاح طلب دارد. بعنوان یکی از منتخبین مردم، از این که رویکردهای آنجناب، مبتنی بر رعایت حقوق عمومی و حرکت بر مدار قانون است از جنابعالی تشکر می کنم ضمن اینکه تصمیمات جسورانه بر مدار قانون را جهت تدوین و اجرای برنامه اولویت محور و تحقق پذیر تقاضا دارم.

 

منبع: پارسینه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۸۵۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گره تخصیص بودجه برای «رفع فقر سه دهک اول» باز نشد!؟

گروه اقتصاد و درآمد : بررسی ردیف های بودجه 1403 نشان می دهد، در لایحه ارائه شده دولت به مجلس، ذیل بودجه تخصیص شده برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ بودجه ای برای ردیف رفع فقر شدید سه دهک اول دیده نشده است.

به گزارش جماران، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد با اینکه ردیف جدیدی در لایحه بودجه 1403 با عنوان «کمک به اجرای برنامه مقیمی و ماندگاری پزشکان در مناطق محروم» و با اختصاص بودجه 1500 همت در نظر گرفته شده است، اما عموم طرح های محرومیت زدایی رشدی نداشته اند.

همچنین از محل منابع قانون هدفمندی یارانه ها نیز بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان بابت مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی در نظر گرفته شده است.

اعتبارات عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالغ بر 310 هزار میلیارد تومان است که بیشترین سهم اعتبارات عمومی را در بین وزارتخانه ها دارد. بیش از 256 هزار میلیاد تومان از بودجه مربوطه متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری است. در واقع اکثر توان مالی این وزارتخانه، صرف کمک به ناترازی صندوقهای بازنشستگی شده که در نتیجه آن امکان پیشبرد برنامه های مهمی مانند سیاست های حمایتی بسیار محدود شده است.

بر این اساس، در بودجه سال 1403، هیچ ردیف بودجه ای برای مبارزه با فقر شدید سه دهک اول جامعه تخصیص نیافته است.

ضعیت گسترش و تعمیق فقر در کشور در سالهای گذشته، مکررا هشدار کارشناسان اجتماعی و اقتصاددانان را به همراه داشته است. در سالهای پایانی دهه 90، نرخ فقر در کشور با افزایش قابل توجهی همراه بوده و به 30 درصد جامعه رسیده است. این در حالی است که سال گذشته مرکز پژوهش های مجلس درخصوص به زیر خط فقر افتادن 40 درصد دیگر از جامعه در سالهای آینده هم هشدار داد.