اشکالات قانونی مصوبات اخیر تاسیس داروخانه‌ها
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۲۹۹۷۴۳
داروسازان معتقدند مصوبات اخیر در رابطه با تغییر رویه صدور مجوز برای تاسیس داروخانه‌ها اشکال قانونی دارد.
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، چند ماه قبل بود که به دنبال شکایت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درخواست ابطال جدول (الف) ماده چهار آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، مقرره مورد شکایت را ضد رقابتی، انحصاری و مغایر با تبصره دو ماده هفت قانون اصلاح مواد یک، 6 و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داد و باطل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس این گزارش متن جدول (الف) ماده 4 آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها در مورد شرایط تاسیس داروخانه از این قرار است: 1-برای شهرهای تا 250 هزار نفر جمعیت به ازای هر هفت هزار نفر یک داروخانه روزانه و به ازای هر 70 هزار نفر جمعیت یک داروخانه شبانه روزی، 2- برای شهرهای از 250 هزار تا 500 هزار نفر جمعیت به ازای هر 6 هزار نفر یک داروخانه روزانه و به ازای هر 60 هزار نفر یک داروخانه شبانه‌روزی، 3- برای شهرهای 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر پنج هزار نفر جمعیت یک داروخانه روزانه و به ازای هر 50 هزار نفر یک داروخانه شبانه روزی و برای شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت به ازای هر چهار هزار و 500 نفر جمعیت، یک داروخانه روزانه و به ازای هر 45 هزار نفر جمعیت یک داروخانه شبانه‌روزی.
*انتقاد از تصمیم دیوان عدالت اداری
محمدرضا درّی دبیر انجمن داروسازان استان تهران در این خصوص به فارس گفت: احکام صادره از سوی دیوان عدالت اداری و قضات این نهاد در ارتباط با مسائلی است که درباره آنها قوانینی وجود ندارد، یا این که به‌صورت آیین‌نامه‌هایی در حال اجرایی شدن هستند و دیوان عدالت اداری به دنبال تسهیل این رویه‌ها است.
وی افزود: دیوان عدالت اداری معتقد است آیین نامه احداث داروخانه‌ها نوع انحصار را ایجاد کرده است و وظیفه قانونی خود می‌داند که این موضوع را اصلاح کند، اما باید به این موضوع توجه داشت که ورود دیوان عدالت اداری به موضوع احداث داروخانه و رد ضوابط وزارت بهداشت مشکلاتی را به وجود خواهد آورد.
*این ماجرا از چه زمانی آغاز شد؟
دبیر انجمن داروسازان استان تهران تصریح کرد: شکایتی از سوی برخی از همکاران به دیوان عدالت اداری مطرح شد؛ ما معتقدیم این شکایت‌ها زیاده خواهی بوده و این زیادی خواهی اساس و محور این اتفاق است. در احداث داروخانه یک سری قوانین وجود دارد، قوانین و آیین نامه‌هایی که مورد تصویب سازمان غذا و دارو بوده مورد تایید وزیر بهداشت است. ممکن است گروه‌هایی وجود داشته باشند که این آیین نامه‌ها را نپسندند که این اتفاق در حال حاضر رخ داده و این گروه‌ها بحثی را مطرح می‌کنند تحت عنوان انحصار در داروخانه؛ در پی این شکایات دیوان عدالت اداری بحث ضریب جمعیت و فاصله را ملغی کرده است اما اجرای این آیین‌نامه مشکلاتی را به وجود می‌آورد.
درّی افزود: با اجرای این تصمیم چگونه می‌توان داروسازان را مجاب کرد که در داروخانه‌های مناطق محروم فعالیت کنند؟ داروسازها با اجرای این قانون به سمت مراکزی حرکت می‌کنند که پر جمعیت است و حاشیه شهرها از داروخانه خالی خواهد شد و امکان دسترسی داروخانه برای شهروند نیازمند کاهش پیدا می‌کند.
وی تاکید کرد: باید به موضوع ایجاد داروخانه در روستا و شهرهای زیر 20هزار نفر توجه داشته باشیم، این مراکز باید در مراکز جمعیتی وجود باشند تا عدالت در دسترسی دارو رعایت شود؛ انجمن داروسازان به وسیله کارشناسان و تحلیل‌ها سیستم «جی آی اس» را پیگیری و طراحی کرده است که ضریب دسترسی مردم به داروخانه را تعریف می‌کند و بیمار در یک بازه زمانی استاندارد می‌تواند در هر نقطه کشور به داروخانه دسترسی داشته باشد. باید به دنبال روشی باشیم که ضمن اینکه مردم آسیب نبینند قوانینجاری نیز اجرایی شوند.
*وزارت بهداشت باید متولی سلامت باشد
وی گفت: وزیر بهداشت نیز این موضوع را پیگیری کرده است و ما معتقدیم وزارت بهداشت باید متولی سلامت باشد و دخول سازمان‌های دیگر در ملغی و اجرایی کردن طرح‌ها به سلامت مردم آسیب خواهد زد، وزیر بهداشت به گونه‌ای سعی کرد در بخش ترمیم درخواست دیوان عدالت اداری اقداماتی انجام دهد و به این موضوع بی‌توجه نبوده است.
دبیر انجمن داروسازان استان تهران تصریح کرد: جای سوال است که اگر آیین‌نامه دیگری از سوی وزارت بهداشت اعلام شود و چند نفر به دیوان عدالت اداری شکایت کنند آیا باز هم ممکن است تصمیمات کارشناسی لغو شوند؟ معتقدیم لازم نیست دیوان عدالت اداری به هر موضوعی ورود کند. معتقدیم سیستم «جی آی اس» می‌تواند توسعه پیدا کند و به بخش خدمات پزشکی نیز خدمت ارایه کند تا شاهد تجمع پزشکان در یک منطقه خاص نباشیم و متخصص‌ها در نقاط مختلف حضور داشته باشند.
*اشکال قانونی مصوبه تاسیس داروخانه‌ها
از سوی دیگر، هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پس از برگزاری جلساتی به تازگی مصوبه‌ای را درباره مجوزهای تاسیس داروخانه‌ها صادر کرد. براساس این تصمیم وزارت بهداشت موظف شده است حداکثر ظرف سه هفته عناوین و شناسنامه مجوزهای بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور را تکمیل و بروزرسانی نماید.
همچنین وزارت بهداشت موظف است حداکثر ظرف دو ماه نسبت به اصلاح آیین نامه و ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها با حذف محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی حدود فاصله و ثبت تعداد برای صدور مجوزهای جدید و یا تردید مطابق آراء هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با رعایت ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ابلاغ آن اقدام نماید.
سید علی فاطمی نایب رئیس انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، گفت: تمامی مصوباتی که در چند ماه اخیر در رابطه با حذف بندهایی از آئین نامه و ضوابط تاسیس داروخانه صادر شده است، بر اساس تصمیم شورای رقابت در سال ۹۶ است و تصمیم شورای رقابت بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی صادر شده است؛ در حالی که بر اساس نص صریح همین قانون (تبصره ۲ بند ج ماده ۳) فعالیت‌های حوزه‌های سلامت، آموزش، تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست.
وی تاکید کرد: داروخانه یک موسسه پزشکی است و وزارت بهداشت بر اساس وظیفه قانونی خود، صدور مجوز تاسیس را بر اساس نیاز شهرها و سهولت دسترسی بیماران به دارو و خدمات دارویی انجام می‌دهد. بنابراین به صراحت باید بگوییم که مصوبات اخیر در رابطه با تغییر رویه صدور مجوز برای تاسیس داروخانه اشکال قانونی دارد.
*نامه داروسازان به وزیر بهداشت
از سوی دیگر انجمن داروسازان ایران نیز در انتقاد به دخالت سایر سازمان‌ها در حیطه وظایف وزارت بهداشت نامه‌ای را به وزیر بهداشت نوشتند و خواستار پیگیری این موضوع از سوی وی شدند.
در این نامه آمده است:
از یک سو تعداد زیاد فارغ التحصیلان جوان و جویای کار که لازم است برای اشتغال و آینده حرفه‌ای ایشان برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی گردد و از سوی دیگر گستردگی مساحت سرزمینی، تنوع تراکم جمعیت، در مناطق مختلف کشور عدم یکنواختی متوسط زمان دسترسی بیماران به مراکز ارائه دهنده خدمات دارویی و درمانی و وظایف و تکالیف قانونی آن وزارتخانه محترم درسطح بندی خدمات نظارت.
بدیهی است ورود و دخالت سایر سازمان‌ها و نهادها در مباحث مرتبط با آیین‌نامه ها ضوابط بدون در نظر گرفتن مولفه های مذکور در مغایرت و تضاد با جایگاه سیاستگذاری و تولیت وزارت بهداشت در مقوله سلامت و مانع و نافی تکالیفی است که به استناد سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین متعدد از جمله قانون تشکیلات وزارت بهداشت درمان، احکام دائمی و قوانین توسعه کشور، قانونا بر عهده آن وزارتخانه محترم قرار داده شده است.
دستور فرمایید قبل از هرگونه تغییر در مقررات جاری بدوا نظرات صاحبنظران و انجمن‌های تخصصی اخذ و قوانین و اختیارات قانونی وزارت بهداشت زیر نظر حقوقدانان تطبیق شود و هر گونه تصمیم گیری فارغ از فشار نهادهای غیر مسؤول و افراد ذینفع صرفاً بر اساس مصالح مردم و سیاست گذاری‌های بلندمدت مورد تایید جنابعالی در حوزه خدمات سلامت اخذ گردد.
به گزارش فارس، حال با توجه به انتقادهای داروسازان از این مصوبات باید دید وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت مردم چه تصمیمی در این خصوص خواهد گرفت و آیا این تصمیمات اصلاح خواهد شد.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دارو سلامت قانون اساسی قانون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۹۹۷۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میانگین سن بازنشستگی در ایران به کمتر از ۴۰ سال رسید! | افزایش تقاضاهای کذب برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور
به گزارش همشهری آنلاین، سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بسترهای شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات ازجمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.
میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایندهای بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.
موسوی با تأکید بر اینکه جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.
متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیدهوی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذینفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیروهای جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.
حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیمموسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در ۳ سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهادهای مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.
ارسال پیامک تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلیموسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روزهای اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چراکه معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.
در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.
زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.
افزایش تقاضاهای کاذب برای مزایای قانون مشاغل سخت و زیانآوردر این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.
محمدی با تأکید بر اینکه رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضاهای کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.
وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضاهای کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.
عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبردهای جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محورهای اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.
نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.
کد خبر 846303 منبع: فارس برچسب‌ها سازمان تامین اجتماعی بازنشستگان تامین اجتماعی خبر مهم بازنشستگی
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟