به نقل از «صدای ایران»

بی خانمانی و زنان بی سرپرست

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۱۲۵۶۱

به گزارش صدای ایران، امروزه ابعاد مسائل اجتماعی روز به روز گسترده‌تر و جامعه را با مشکلاتی ناشی از آن درگیر می‌کند. دلایلی همچون عدم رصد دقیق و علمی مسائل اجتماعی در ایران، عدم انجام پژوهش‌های بزرگ مقیاس، نبود سازمان متولی در حوزه ساماندهی افراد بی‌خانمان و موازی کاری ارگان‌های دولتی ومواردی نظیر آن موجب شده که آمار دقیقی از تعداد افراد بی خانمان در ایران وجود نداشته باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ‌پژوهشی که در خصوص "فهم تجربه زیسته زنان بی خانمان" توسط علی اصغر درویشی فرد (دانشجوی دکتری مددکاری اجتماعی) و خدیجه فیضی پور (دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی) با جامعه آماری ۱۸ نفر از افرادی که همگی در یک ملاک خاص (تجربه بی خانمانی) انجام شده، آمده است:« زنان بی خانمان دارای شرایط  و وضعیت بسیار دشواری هستند که آن‌ها را در مقابل آسیب‌ها و تهدیدهای ناشی از بی خانمانی، آسیب پذیر می‌کند. در واقع آن‌ها به حدی درگیر تجریبات منفی ناشی از بی خانمانی شده اند که اولا تداوم بی خانمانی آن‌ها را در پی داشته و ثانیا امکان رهاشدگی از شرایط منفی را برای آن ها دشوار کرده است.»
در این پژوهش آمده است:« پیامدهای بی خانمانی، نه تنها شامل خود فرد می‌شود بلکه خانواده و جامعه را نیز به شدت متاثر کرده و هزینه‌های هنگفتی را به جای میگذارد. زنان درگیر در شرایط بی خانمانی نسبت به مردان بی خانمان، به دلایل مختلف میزان آسیب پذیری بیشتری را متحمل و با مسائل و مشکلات عمیق‌تری درگیر می‌شوند و توان کمتری برای سالم ماندن در شرایط بی خانمانی و عوامل آزار دهنده آن را دارند.»
محققان می‌گویند:« بیش از ۶۵ درصد زنان بی خانمان حاضر در پژوهش تحصیلات ابتدایی داشته اند و در واقع در سنین کودکی یا ترک تحصیل کرده‌اند و یا به دلیل ازدواج زودهنگام از تحصیل باز مانده اند. فقر فرهنگی و اجتماعی از مهم‌ترین مولفه‌های مرتبط با آن‌ها است. عدم موفقیت تحصیلی از جمله عواملی است که توسط اکثریت این افراد تجربه شده است.»
در این پژوهش میانگین سنی افراد حاضر در پژوهش ۳۷ سال بوده است، همچنین اکثریت افراد حاضر در پژوهش، ازدواج در سن زیر ۲۰ سال را تجربه کرده‌اند. ازدواج اجباری تجربه‌ای است که اکثریت آن‌ها به آن اشاره کرده اند. پارک‌ها، دره‌ها، خیابان‌ها، فضاهای بی دفاع شهری، مخروبه‌ها، ساختمان های نیمه کاره و نظایرآن‌ از مهم‌ترین مکان‌هایی است که زنان بی خانمان جهت اسکان خود انتخاب می‌کنند که در هر مرحله با توجه به شرایط حکم، بخشی از این مکان‌ها بیشتر ترجیح داده می‌شود.»
یافته‌ها نشان می‌دهد:«‌ بخش قابل توجهی از زنان بی خانمان  شب‌ها شخصا به مددسراهای شهرداری روانه می‌شوند، تا اینکه شب‌ها را با امنیت خاطر به صبح برسانند. بخش مهمی از آن‌ها هم توسط گشت فوریت‌های خدمات اجتماعی شهرداری شناسایی و به مددسراها ارجاع داده می‌شوند. علاوه بر این دسته‌ای از زنان کسانی هستند که سرپناه اصلی و دائمی آن‌ها خیابان است و حتی از مراجعه به مددسراهای شهرداری خودداری می‌کنند؛ بعضی از آنان هم با افرادی به صورت غیر رسمی زندگی‌ می‌کنند. طلاق و متارکه والدین، اعتیاد والدین یا یکی از آن‌ها، خشونت‌های خانوادگی، ازدواج در سنین پایین، ازدواج اجباری، بی‌سوادی، ترک تحصیل در سنین پایین، تجربه نامادری یا ناپدری، شرایط اسفبار خانوادگی و به طور کلی آشفتگی وضعیت خانوادگی و روابط خانوادگی از هم گسیخته، بارز ترین ویژگی‌های مشترک و عمومی افراد مورد مطالعه، در محیط خانواده بوده است.»
درویشی فرد و همکارانش می‌گویند:« از نظر عاطفی هر انسانی نیازمند یک سری نیازها است. رابطه عاطفی و روانی با دیگران از مهم‌ترین نیازهای انسان است. فرد بی خانمان از این حمایت عمدتا محروم است. اگر کسی قرار است از وی حمایتی کند عمدتا سودجویانه و همراه با سوء استفاده است. در واقع یک رابطه انسانی نیست و همین امر توسط خود زنان به راحتی درک می‌شود . این زنان بارها خشونت ‌های جسمی و جنسی را تجربه کرده اند؛ بارها به قول خودشان خفت شده اند، به دفعات در فضاهای نامناسب نظیر داخل ماشین، فضاهای بی دفاع شهری و ... مورد آزار قرار گرفته اند.»
در نتایج این پژوهش آمده است:« زنان بی خانمان دارای شرایط و وضعیت بسیار دشواری هستند که آن‌ها را در مقابل آسیب‌ها و تهدیدهای ناشی از بی خانمانی، آسیب‌پذیر می‌کند. زنانی که هم اکنون درگیر بی خانمانی هستند، قبل از بی خانمانی و در محیط خانواده از وضعیت نامناسبی رنج برده اند و آشفتگی حاکم بر محیط خانواده از ریسک فاکتورهای کلیدی در جدایی آن‌ها از خانواده و بی خانمانی فعلی بوده است. پس از اینکه زنان محیط خانواده را ترک کرده و یا از این محیط رانده شده اند و در معرض بی‌خانمانی قرار گرفته اند، با فقدان حمایت‌های اجتماعی لازم از سوی نهادهای ذیربط مواجه شده اند و فقدان یا ضعف این حمایت‌های اجتماعی نیز هم منجر به بی خانمانی آن‌ها شده است.»
این پژوهش در شماره چهاردهم پژوهشنامه مددکاری اجتماعی منتشر شده است.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: بی خانمان زنان بی خانمان مسائل اجتماعی صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۱۲۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت‌های پیشنهادی مجلس برای شکوفایی اقتصادی کشور منتشر شد

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از انتشار و رونمایی از کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این مرکز خبر داد و با اشاره به اینکه مجلس دوازدهم از چند ماه آینده کار خود را شروع می‌کند، گفت: این مجلس می‌تواند نقشی قابل‌ اعتنا در تحقق اهداف عالیه نظام، سیاست‌های کلان و برنامه‌های توسعه کشور ایفا کند.

وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان عقل منفصله نهاد تقنین، در این عرصه نقشی تأثیرگذار دارد، افزود: این نقش در صورتی ایفا می‌شود که سازوکارهای لازم برای بهره‌گیری از دیدگاه صاحب‌نظران و خبرگان کشور درباره قانون‌گذاری در کشور ایجاد شود.

نگاهداری گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس باید مبتنی بر نظام پژوهشی روشمند و قاعده‌مند، اولویت‌های کشور در هر عرصه را مشخص و راهبردها و رویکردهای تحقق این اولویت‌ها را تبیین کند.

وی با بیان اینکه کتاب مذکور در راستای تحقق این نقش مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده، افزود: این کتاب با تحقیق و مطالعه دفاتر تخصصی این مرکز در حوزه‌های مختلف کشور منتشر شده است.

تدوین اولویت‌های مجلس دوازدهم بر اساس نظرات نخبگان و مردم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: اولویت‌های پیشنهاد شده در این کتاب، حاصل مطالعات انجام شده در طول بیش از 20 سال فعالیت مرکز پژوهش‌ها بوده است. در کنار این تجربیات، از مطالعات انجام شده با عنوان پویایی‌شناسی ابر چالش‌های کشور نیز بهره گرفته شده است.

وی با بیان اینکه در تدوین این کتاب از دانش علمی کارشناسان مرکز استفاده‌ شده، گفت: تلاش کردیم تا ساختاری روش شناختی برای احصا و استنباط مسائل اولویت‌دار کشور تدوین کنیم که از سه منبع نشات گرفته است؛ نظرخواهی از نمایندگان مجلس، نظرات تخصصی کارشناسان مرکز و خبرگان بیرون از مرکز و نظرخواهی عمومی.

نگاهداری ادامه داد: در بخش اول پژوهشگران ما با نمایندگان مجلس که در حوزه‌های خاص صاحب‌نظر هستند، مصاحبه کرده و اولویت‌های اظهار شده از سوی آنان را، دسته‌بندی کردند. در بخش دوم، کارشناسان دفاتر و گروه‌های پژوهشی مرکز با همکاری خبرگان و صاحب‌نظران، در زمینه تخصصی خود، اولویت‌های پیشنهادی را جمع‌آوری کرده و در بخش سوم ما در قالب فرم نظرخواهی برخط، اولویت‌های مدنظر مردم را گردآوری کردیم.

وی بیان کرد: در انتخاب مسائل فرض بر آن بوده که مسائلی مطرح شود که در صورت عدم اقدام، آسیب جدی به دنبال خواهند داشت یا مسائلی را مدنظر قرار دادیم که در صورت توجه به آنها، برای کشور فرصت‌آفرین هستند.

معیارهای دسته‌بندی مسائل کتاب

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرد: دسته‌بندی مسائل در این کتاب بر اساس این پیش‌فرض انجام شده که انتخاب راه‌حل‌ها، با استفاده از فرصت‌های پیشرو و با تکیه‌بر سیاست‌های کلان کشور صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: معیارهایی مانند ضرورت و فوریت مسئله، امکان‌پذیری، اهمیت از نگاه مردم و فعالان بخش مربوطه و ضرورت ورود مجلس به موضوع نیز در تعیین اولویت‌های مجلس دوازدهم، مورد توجه قرار گرفته است.

نگاهداری توضیح داد: پس از این مرحله، متخصصان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارتباط میان اولویت‌ها و دسته‌بندی آنها را تحلیل کردند تا به مقولات کلان‌تر برسند. از تحلیل مضمون و رابطه این مقولات، ما به پنج هدف راهبردی دست یافتیم که می‌تواند بازتاب‌دهنده استراتژی و رویکرد بالقوه مجلس دوازدهم به مسائل کشور راه‌حل‌های آن باشد.

وی در ادامه اهداف راهبردی مدنظر در کتاب اولویت‌های پیشنهادی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را برشمرد و گفت: اولین هدف ما ناظر به توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: در دهه‌های گذشته، کشور ما عملکرد خوبی در رشد بهداشت، آموزش‌وپرورش، آموزش عالی و تربیت نیروی انسانی داشته است اما به دلیل رشد اقتصادی پایین و تحریم‌های دهه گذشته، کیفیت خدمات اجتماعی و رفاهی و سرمایه انسانی آسیب جدی دیده است.

ضرورت توجه به کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی

وی بیان کرد: از این منظر، هم‌زمان با اقداماتی در جهت رشد و شکوفایی اقتصادی، نیازمند کارآمد سازی نظام تأمین اجتماعی، توسعه و هوشمند سازی سازوکارهای رفاهیان و اثربخش سازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی و رفع فقر هستیم که این اقدامات به‌طور ویژه باید از طریق رفع موانع نهادی، کاهش هدر رفت منابع و شناسایی نظام‌مند گروه‌های هدف، برنامه‌ریزی و دنبال شود که دستیابی به همه این اهداف، نیازمند رشد اقتصادی و صنعتی سازی کشور است.

نگاهداری به‌ضرورت تقویت هم‌بستگی ملی و افزایش سرمایه اجتماعی بر اساس واقعیات تاریخی و امروزی جامعه ایران اشاره و اظهار کرد: در کنار اهمیت ذاتی هم‌بستگی ملی و اعتماد برای یک جامعه پویا، باید در نظر داشت که در سال‌های اخیر، دشمنان کشور و نظام تلاش سازمان یافته‌ای با هدف تضعیف عوامل پیونددهنده و هویت‌بخش ملت ایران داشته‌اند.
وی ادامه داد: بنابراین، تلاش مؤثر و غیر نمایشی برای حفاظت و ارتقای هم‌بستگی ملی و سرمایه اجتماعی کشور، از ضرورت‌های استراتژیک کشور در برهه کنونی است.

اهمیت ارتقای آموزش و سلامت در مجلس دوازدهم

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه آموزش و سلامت نیز در این کتاب مورد توجه بوده، گفت: برای توسعه سرمایه انسانی و عدالت اجتماعی، باید اقداماتی برای رسیدن به توسعه و تقویت نظام حفاظت از سلامت جسمی و روانی جامعه داشته باشیم.

وی بیان کرد: در حوزه آموزش نیز نیازمند کیفیت‌بخشی و ارتقای اثربخشی نظام آموزشی هستیم که این سیاست، باید همراه با افزایش سرمایه اجتماعی از یک سوء و رشد و شکوفایی اقتصادی از سوی دیگر، همراه باشد.

نگاهداری دومین هدف راهبردی در این کتاب را رشد و شکوفایی اقتصادی عنوان کرد و افزود: کشور ما به‌عنوان کشوری در حال توسعه و پیشرفت، برای رفع نیازهای داخلی و جان ماندن از رقابت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی، نیازمند تمرکز جدی بر رشد اقتصادی به‌ویژه در حوزه صنعت و دانش‌بنیان است.

وی ادامه داد: هم‌زمان با کاهش ناترازی در حوزه‌های مختلف مانند بودجه عمومی کشور، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، نیازمند استفاده از راهبردهایی کارآمد معطوف به ارتقای ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کلان، رشد سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات با تأکید بر مزیت‌های نسبی هستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: رفع این نیاز، مستلزم به‌کارگیری بسته‌ای منسجم از سیاست‌ها با هدف حذف مداخلات ناضرور دولت، تعادل بخشی پایدار در بازارهای مختلف، توسعه تعامل‌پذیر با اقتصاد جهانی، تمرکز بر صادرات غیرنفتی، افزایش بهره‌وری و تقویت نظام شبکه‌ای تولید و شکوفایی محیط کسب‌وکار است.

مسئله منابع مشاع در کشور

وی دیگر هدف راهبردی در این کتاب را حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی دانست و گفت: مسئله منابع مشاع در کشور، وضعیتی تراژیک و حساس است که این امر در حوزه آب، اهمیتی ویژه دارد.

نگاهداری با بیان اینکه منابع عمومی و مشترک شهروندان به‌عنوان منابع مشاع شناخته می‌شوند، افزود: در صورت عدم تعادل میان بهره‌برداری و حفاظت از این منابع، رو به فرسایش و نابودی می‌گذارند.

وی با تأکید بر وضعیت بحرانی مدیریت منابع آب در کشور، ادامه داد: منابع آب کشور، کیفیت هوا، جنگل‌ها و منابع طبیعی و همچنین کیفیت محیط کالبدی زندگی مردم را می‌توان از جمله منابع مشاع و عمومی دانست که در معرض خطر هستند.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: در ادامه راهبرد حفظ سرمایه سرزمینی و محیطی، لازم است علاوه بر توجه به مهاجرت‌های داخلی و خارجی در کشور، تمهیداتی در جهت تعادل بخشی جمعیت و منابع در راستای پراکنش متوازن ثروت‌های کشور در مناطق مختلف را مورد نظر قرار داد.

ضرورت مبارزه نظام‌مند با فساد

نگاهداری به ارتقای کیفیت حکمرانی و تقویت نهادهای مدنی به‌عنوان چهارمین هدف راهبردی مدنظر در این کتاب اشاره کرد و گفت: ما از یک سوء نیازمند مبارزه نظام‌مند با فساد در نهادهای حکمرانی و ارتقای ظرفیت و کیفیت نهادها و سیاست‌های عمومی هستیم و از سوی دیگر به تقویت نهادهای اجتماعی نیرومندی نیاز داریم که در امور عمومی مشارکت داشته و به پشتوانه حاکمیت قانون، بر امور و نهادها نظارت کنند.

وی بیان کرد: در خصوص مجلس، تقویت کارکردهای پارلمان و ارتقای نظام قانون‌گذاری و تنظیم‌های بخشی در راستای سیاست‌های کلی نظام ضرورت دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در ساختار اداری کشور نیز نیازمند تمرکززدایی و تفکیک امور ملی و محلی با توجه به الزامات تاریخی، وحدت و مصالح ملی و عمومی هستیم.

وی توضیح داد: ضروری است که نقش دولت در امور محلی تا حد امکان به کارکرد قیمومیت تقلیل یابد و از سوی دیگر فرآیندها و سازوکارهای اداری و محلی در قالبی شفاف و تحت نظارت مردم صورت گیرد تا از شیوع فساد، حامی پروری و رابطه سالاری جلوگیری شود.

نگاهداری به‌ضرورت ارتقای قدرت ملی اشاره کرد و گفت: امنیت ملی از دو منظر داخلی و خارجی باید مورد اهتمام باشد؛ در سطح خارجی نیازمند تقویت بنیه دفاعی و بازدارندگی کشور هستیم که هم‌زمان با آن باید به دنبال گسترش و تعمیق روابط خارجی و تسهیل سازوکارهای بین‌المللی برای تجارت و کمک به راهبرد توسعه صادرات باشیم.

وی بیان کرد: در کتاب حاضر و بر اساس این پنج محور کلان، اولویت‌های پیشنهادی برای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار موضوع امور اجتماعی، فرهنگی و آموزش، امور اقتصادی، صنعت، معدن و انرژی، امور زیربنایی، کشاورزی و محیط‌زیست و حوزه حکمرانی، سیاسی، امنیتی و دفاعی دسته‌بندی شده است.

انتهای پیام/