10 پیشنهاد عملی رئیس اتاق تعاون برای لایحه بودجه سال ۱۳۹۹
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۱۸۳۶۴
رئیس اتاق تعاون ایران با تاکید بر استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در لایحه بودجه دولت، 10 پیشنهاد عملی برای اجرای بهتر بودجه ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از اتاق تعاون ایران ، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران در یاداشتی بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش‌های غیردولتی در لایحه بودجه سال 1399 تاکید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سهم بالای بودجه شرکت‌های دولتی (75 درصد کل بودجه) با وجود وابستگی بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کشش‌ناپذیری هزینه‌های دولت و به تبع خارج شدن بودجه از حالت برنامه ای، وجود کسری بودجه مزمن، عدم واگذاری وظایف تصدی‌گری دولت، حجم بالای طرح های عمرانی نیمه تمام که انتظار می رفت دولت با توجه به شرایط کنونی بتواند اصلاحات اساسی در ساختار بودجه نویسی خود با تمرکز بر توانایی بخش‌های غیردولتی داشته باشد
سهم بالای بودجه شرکت‌های دولتی (۷۵ درصد کل بودجه) با وجود وابستگی بیش از اندازه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کشش‌ناپذیری هزینه‌های دولت و به تبع خارج شدن بودجه از حالت برنامه ای، وجود کسری بودجه مزمن، عدم واگذاری وظایف تصدی‌گری دولت، حجم بالای طرح های عمرانی نیمه تمام که انتظار می رفت دولت با توجه به شرایط کنونی بتواند اصلاحات اساسی در ساختار بودجه نویسی خود با تمرکز بر توانایی بخش های غیردولتی داشته باشد، اما علی رغم اینکه در طول یک سال و نیم گذشته پیشنهادهای متعددی در دولت و مجلس و بخش غیردولتی برای اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه مزمن دولت مطرح شد، متأسفانه تقریبا اصلاح جدی در منابع و مصارف بودجه انجام نشده و لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مشابه لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ تهیه شده و دچار بیش برآوردی های قابل توجهی در حوزه منابع است، به عبارتی موضوع اصلاح ساختار بودجه در دولت عملکرد ضعیفی داشته است که انتظار کارشناسان بر آن است که شاهد کسری بودجه و شرایط تورمی و تنگ شدن عرصه تامین مالی بنگاههای غیردولتی باشیم.
در این راستا و در جهت اصلاح لایحه بودجه پیشنهاد می‌شود:
۱-شناسایی وظایف تصدی‌گیری دولت و واگذاری آنها به بخش تعاون و خصوصی در جهت کاهش هزینه‌ها
۲-برآرود منطقی درآمدهای دولت از جمله در فروش نفت و واگذاری املاک مازاد دولت متناسب با عملکرد سال جاری
۳-تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی زیان ده با اصلاح ساختار حاکمیت شرکتی آنها
۴- افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
۵-مراجعه بیش از پیش دولت به بازار سرمایه جهت فروش اوراق مالی
در لایحه بودجه پیش بینی شده است که معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت از محل فروش اوراق مالی تامین شود -فارغ از اوراق منتشره توسط شهرداری ها و شرکت های دولتی- با توجه به پیش بینی جذابیت پایین اوراق مالی برای مردم (با توجه به جذابیت سایر بازارها) احتمال بالا رفتن نرخ های این اوراق وجود دارد که این مسئله از یک طرف بالا رفتن نرخ سود سپرده ها و از طرف دیگر محدود شدن فرصت های تامین مالی برای بخش غیردولتی را محتمل می سازد.
۶-عدم استفاده از منابع تورم زا همانند ذخایر قانونی بانک مرکزی جهت تامین مالی دولت
۷-اصلاح فرآیند ها جهت استفاده از مدل مشارکت عمومی خصوصی جهت تکمیل پروژه های نیمه تمام با ایجاد انگیزه‌های واقعی اقتصادی جهت مشارکت بخش غیردولتی
۸-تخصیص درآمدهای حاصل از واگذاری شرکت های دولتی متناسب با قانون اجرای اصل ۴۴
۹-تجمیع سازی و جلوگیری از موازی کاری در فعالیت ها جهت اشتغال زایی و حمایت از محرومان
۱۰-استفاده از ظرفیت تشکل های تخصصی جهت توزیع کالاهای اساسی که از ارز یارانه‌ای استفاده می‌کنند.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: کارگران بیکاری بیمه تولید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۱۸۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه پیشنهادی دولت برای وصول مطالبات دانشگاهها از بنیاد شهید
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، لایحه «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» از سوی دولت به مجلس ارائه شد. اخیرا کلیات این لایجه به تصویب مجلس رسید.
بیشتر بخوانید: کاهش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهها در آمریکا برای دومین سال متوالیدر مواد ۴۲ و ۴۵ این لایحه مرتبط با حوزه آموزش عالی و تحقیقات هستند. بر اساس ماده ۴۲، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر موظفند نسبت به ثبت‌نام، شرکت در امتحانات یا ارائه مدرک تحصیلی دانشجویان شاهد و ایثارگر ممانعت ایجاد نکنند. در ماده ۴۵ هم علاوه بر مشخص کردن دامنه شمول افراد، شرایط بهره‌مندی از کمک هزینه شهریه و همچنین سقف اعتبارات قابل استفاده برای این قانون اشاره و تعیین تکلیف شده است.
در ماده ۴۲ آمده است که در راستای اجرای ماده ۶۶ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی شهریه‌بگیر مجاز نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از ثبت نام، شرکت در امتحانات یا ارائه مدرک تحصیلی به مشمولان این ماده خودداری کنند.
کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی این ماده بیان می‌کنند که براساس آخرین آمار موجود تعداد دانشجویان شاهد و ایثارگر شهریه‌پرداز شاغل به تحصیل در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحت نظارت وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب ۱۳۶۵۲ هزار و ۸ هزار نفر و سهم دانشگاه آزاد اسلامی در این میان حدود ۴۶ هزار نفر است. هرچند بخشی از این دانشجویان در دوره‌های روزانه دانشگاه‌های دولتی مشغول به تحصیل بوده و شهریه‌ای پرداخت نمی‌کنند؛ اما بنیاد مکلف به پرداخت شهریه دانشــجویان شهریه‌پرداز مشغول به تحصیل در دانشگاه‌هاست.
چالش دانشگاهها برای دریافت شهریه از بنیاد شهیدبرخی از دانشــگاه‌ها در این زمینه با چالش‌های عمده‌ای درخصوص دریافت شهریه از بنیاد مواجه‌اند، به طوری که این مبالغ با تأخیر قابل توجه پرداخت می‌شود. این درحالی است که بحران‌های مالی سال‌های اخیر فشار مضاعفی نیز به دانشگاهها وارد کرده است و عدم پرداخت به موقع یا در اغلب موارد با تأخیر بسیار زیاد مطالبات دانشگاهها، آنها را با چالش‌های مالی مواجه ساخته است. بنابراین نیاز است تا در این زمینه نیز چاره‌اندیشی شود تا دانشگاهها در وضعیت فعلی کمتر متضرر شوند.
کارشناسان معتقدند که این لایحه می‌تواند نقش موثری در بهبود شرایط مالی آموزش عالی داشته باشد. در ادامه به این دلایل اشاره می‌شود؛ نخست با در نظر گرفتن مشکلات پیش‌آمده برای دانشــگاه‌ها در وصول مطالبات خود از بنیاد، به نظر می‌رسد نهاد دیگری که هم با نظام آموزش عالی ارتباط بیشتری داشــته و هم در فرایندهای اجرایی مرتبط با دانشجویان شاهد و ایثارگر درگیر باشد، بهتر می‌تواند اعتبارات مربوط به کمک هزینه شهریه و سایر کمک‌ها به دانشجویان شاهد و ایثارگر را مدیریت کند. بنابراین با توجه به این شرایط به نظر می‌رسد صندوق‌های رفاه دانشجویان می‌توانند در این زمینه ایفای نقش بهتری کنند.
دوم این که خارج از بررسی امکان عملیاتی شــدن تغییرات صورت گرفته در مشمولان ماده ۶۶ قانون با توجه به تغییرات در دامنه مشمولان ماده ۶۶ قانون جامع خدمات رســانی به ایثارگران به واسطه تغییرات به وجود آمده، به منظور مشخص نمودن اعتبارات مرتبط با این امر در لوایح بودجه سنواتی، باید تعداد مشمولان از سوی نهادهای مرتبط تعیین و به ســازمان برنامه و بودجه اعلام شود. بدین منظور به نظر می‌رسد وزارتین علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران می‌تواند این مهم را انجام دهد.
سوم این که بررسی وضعیت مالی دانشگاهها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که عمده اعتبارات آنها صرف حقوق و دستمزد می‌شــود و از این نظر اعتبارات کافی به امور عمرانی و زیرساختی دانشگاه اختصاص داده نمی‌شود. در اینجا استفاده از ســایر منابع جهت به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی و ساختمان‌های فرسوده از محل دریافت وام با توثیق اموال، استفاده از اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۳۰ پیشنهاد شده است.
همچنین جهت‌دهی اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به سمت دانشگاهها و مراکز علمی می‌تواند علاوه بر تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت به بهبود فرایندهای این واحدها نیز کمک مؤثری کنند.
تقویت رشته‌های علوم پایه پیامد غیرمستقیم تصویب لایحه الحاقدر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، علاوه بر بررسی و پیشنهاد اصلاح مواد ۴۲ و ۴۵ لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، پیشنهاداتی ارائه شد. این پیشنهادها شامل قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، پیشنهاد دائمی شدن ۵ بند از تبصره‌های قوانین بودجه سال‌های گذشته با توجه به ماهیت آنها و آثاری که می‌توانند بر بخش‌های مختلف نظام آموزش عالی و تحقیقات داشــته باشــند، است.
دولت سال‌ها است که به دنبال به‌روزرسانی تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی است. پایدارسازی منابع مالی مربوط به پژوهش‌های تقاضامحور، احداث خوابگاههای دانشجویی با تأکید بر خوابگاههای متأهلین یا تعمیر و بازسازی این اماکن، تبدیل شدن ساختمان‌های فرسوده و ناامن دانشگاهها به ساختمان‌هایی به‌روز و ایمن و ... ازجمله پیامدهای قابل پیشبینی این پیشنهادها در صورت تبدیل شدن به قوانین دائمی است.
برخی بر این باورند که پیامدهای غیرمستقیم این لایحه در بلندمدت آثار پربرکتی برای آموزش عالی دارد. ازجمله پیامدهای غیرمستقیم می‌توان به تقویت رشته‌های علوم پایه به دنبال تجهیز و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌های دانشگاهها اشاره کرد که خود منجر به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش در این رشته‌ها شده و رغبت بیشتری برای تحصیل در این رشته‌ها برای داوطلبان ایجاد خواهد کرد. همچنین مرتفع نمودن بخش مهمی از دغدغه دانشجویان متأهل با احداث و افزایش خوابگاههای متأهلین که این امر خود می‌تواند به تمرکز بیشتر دانشجویان بر آموزش و پژوهش منجر شده و ارتقای کیفیت و اثرگذاری بیشتر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به ویژه دانشجویان دکتری را به دنبال داشته باشد.
انتهای پیام/
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات تتلو برگزار شد