بوروکراسی اداری، مدیران ناکارآمد و حضور دولت سه ضلع ناکامی در خودروسازی/ترکیه ثابت کرد بدون دخالت دولت می‌توان خودروی ملی داشت
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۲۵۵۴۸
مهدی دادفر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در خصوص رونمایی از خودروی ملی ترکیه در روزهای اخیر و پیشرفت این کشور در حوزه خودروسازی گفت: واقعا جای تبریک دارد به این همسایه غربی که توانسته خودرویی با کیفیت، با فن آوری نوین و برقی تولید کند و ما هنوز نمی‌توانیم بعد از 50 سال خودروسازی با افتخار بگوییم که خودروی ملی داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: در دوره ای که خودرو به کشور ما وارد شد نه تنها ترکیه بلکه خیلی از کشورهای دیگر که امروز جزو کشورهای توسعه یافته محسوب می‌شود در این زمینه حرفی بر گفتن نداشتند اما الان با اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی دقیق و صحیح خودرویی ساخته‌اند که جلوتر از سایر خودروهای دیگر است.
وی افزود: تمام بخش‌های این خودرو اعم از تجهیزات، امکانات جانبی، پیشرانه و پلت فرم متعلق به آنها است این درحالیست که در دهه‌های اخیر رویکرد این کشور مونتاژ محور بوده اما رویکرد ما تولید محور شدید و اتکا به توان 100 درصد داخلی بدون پشتوانه به تکنولوژی و فن آوری‌های خارجی است.
دادفر افزود: آنها با جذب 10 کمپانی برتر خودروسازی جهان و ایجاد زیرساخت‌های قطعه‌سازی برای تامین نیاز خودروسازهای جهان به آنجا رسیدند که از 84 خودرو تولید شده در این کشور 73 خودرو صادر و 9 خودرو برای مصرف داخلی استفاده می‌شود آن هم خودروهایی که جزو 10 برند اول دنیا هستند. نکته بعدی اینکه دولت برای فعالان این صنعت معافیت‌های مالیاتی و واردات کمکی در نظر گرفت یعنی قطعه سازان را از مالیات معاف کرد و برای آنها تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفت.
وی با بیان اینکه اتخاذ اینگونه سیاست‌های حمایتی منجر به کاهش قیمت تمام شده قطعات خودرو در ترکیه شد اظهار داشت: وقتی مدیران خودروسازهای دیدند که اکثر قطعات از ترکیه تامین می‌شود برای کاهش هزینه حمل و نقل، تصمیم به تاسیس کارخانه در ترکیه گرفتند، از سوی دیگر دولت ترکیه تصمیم گرفت برای چند سال از تولید خودرو خداحافظی کند تا زیر ساخت‌ها را مهیا کند به طوریکه اکنون موتور، گیربکس و لوازم قطعات مصرفی تماما در این کشور تولید می‌شود و غرب این کشور مملو از واحدهای تولیدی خودرو و قطعه است. ترک‌ها نشان دادند به عمل کار برآید نه با سخنرانی و برگزاری همایش‌های مختلف.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه اصلی‌ترین عامل موفقیت این کشور عدم دخالت دولت است: در ایران باید بپذیریم که دولت همه کاره است، شما نمی‌توانید یک بخشی معرفی کنید که دولت در آن دخالت کرده و موفق شده است. خودروسازی دست دولت است حالا اگر بخش‌های خصوصی بخواهند در این حوزه وارد شود یک سری افراد شروع به جوسازی رسانه‌ای می‌کنند که اینها فاسد هستند و دنبال رانت آمدند. ما نمی‌خواهیم از گروه یا مجموعه‌ای حمایت کنیم اما چرا هر واحد خصوصی که در این حوزه اندکی بزرگ و قدرتمند شد اینگونه تهمت‌ها را باید بشنود.
وی افزود: این افراد دل نگران خودروسازی هستند یا دل نگران مدیران و منافع دولت هستند، بخش خصوصی حساب یک ریال هم دارد و به خودش ضربه نمی‌زند اما مدیر دولتی نگرانی ندارد چون از جیب خودش نیست و بنابراین شکست طرح برای او مهم نیست. ترکیه امروز ثابت کرد که می‌شود بدون دخالت دولت خودرو ملی تولید کرد اما ما نمی‌توانیم چون دولت دخالت می‌کند.
دادفر در خصوص نحوه حمایت دولت از بخش خصوصی گفت: دولت ترکیه برای وارد کردن دستگاه‌ها و ماشین آلات قطعه سازی تعرفه صفر تعیین کرد و به آنها تسهیلات داد، این کشور از سال 1988 برنامه ریزی برای تولید قطعه خودرو را آغاز کرد و اکنون نیز به این مرحله رسیده است. دو نکته کلیدی در موفقیت ترکیه وجود دارد؛ عدم دخالت دولت در تجارت آزاد و صنعت خودرو که منجر به شکوفایی این صنعت در آن کشور شده است.
دادفر با مقایسه حمایت دولت ایران از صنعتگران حوزه خودرو با ترکیه گفت: واردات خودرو را ممنوع کردید قبول؛ اما حداقل تعرفه ماشین‌آلات قطعه سازی را صفر کنید تا قطعه و تکنولوژی آن وارد و بازار رقابتی شود. اینگونه قطعه ساز نیز مجبور به ارتقا کیفیت می‌شود.
وی افزود: بوروکراسی اداری، مدیران ناکارآمد و حضور دولت مثلثی تشکیل داده که این صنعت را زمین‌گیر کرده است اما امروز ترکیه خودرویی تولید می‌کند که برای 10 سال آینده است و می‌توان از همین الان تیتر روزنامه‌های 1410 تصور کرد که وزیر صنعت ایران خبر از همکاری ایران و ترکیه و تولید مشترک خودرو را می‌دهد. یعنی همان چیزی که 4 سال پیش با رنو یا پژو فرانسه داشتیم، اما این بار به جای پژو اسم برند ترکیه می‌آید. البته حق ترکیه بود که به چنین پیشرفتی دست پیدا کند و دور نیست زمانیکه قزاقستان و ارمنستان هم به این مرحله برسند چون کار می کنند و به سرمایه، کار و اشتغال احترام می‌گذارند.
منبع: ایلنا
کلیدواژه: ایران پژو ترکیه خودرو دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۲۵۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صنعت خودرو، قربانی زیاده‌خواهی مسئولان و دلالان
صنعت خودروسازی ایران این روزها در کنار زیاندهی شدید به دلیل دخالتهای سیاسی دولت‌ها و مجالس و ضعف‌های مدیریتی، گرفتار زیاده‌خواهی سفته بازان و دلالان هم شده که از فاصله قیمتی وحشتناک کارخانه تا بازار برخی خودروها سودی به جیب بزنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر داستان صنعت خودروسازی ایران به یکی از چالشهای مشهود اقتصاد ایران بدل شده است. در برهه های مختلف زمانی، اتهامات جدی به عملکرد خودروساز، دولت و قانون گذار در خصوص کوتاهی در انجام وظایف، حیف و میل منابع، عرضه محصولات کم کیفیت و انحصار گرایی وارد شده است.
تیغ تیز انتقاد به سمت خودروساز با زیان انباشته 100 هزار میلیاردی
از یک سو، در سالهای اخیر تیغ تیز انتقادات به سمت خودروسازان بوده و جدا از وضعیت محصولات ارائه شده به بازار وضعیت صورتهای مالی آنها با زیان انباشته 100 هزار میلیارد تومانی سوالات متعددی در ذهن کارشناسان و ناظران ایجاد کرده است.
در واقع این سوال مطرح می‌شود که چگونه است که بازار خودروی ایران در اختیار چند خودروسازی محدود داخلی قرار گرفته و منابع سالیانه تا 8 میلیارد دلار ارز به این حوزه تخصیص یافته اما وضعیت نهایی تولیدات در مقایسه با محصولات خارجی، مورد تایید و رضایت مصرف کننده نیست.
نقش مخرب دولت با سیاست گذاری غیر اصولی در صنعت خودرو
از سوی دیگر، در مقاطع مختلف زمانی نیز نقش مخرب دولت در دخالتهای غیر استاندارد و سیاسی در صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گرفته و بخشی از ناظران مشکلات این صنعت را ناشی از سیاست گذاریهای غیر اصولی و مداخله جویانه دولتهای مختلف مرتبط دانسته اند. در حالی که دولت سهم حداقلی را در شرکتهای خودروسازی دارد ولی مدیریت این شرکتها با دخالت مستقیم دولت تعیین می شود و تا حدودی مجلس هم طی سالهای گذشت دخالتهای سیاسی زیادی در صنعت خودروسازی کشور داشته است.
در سالهای اخیر و بعد از تشدید تحریمها و ناترازی بیشتر بین عرضه و تقاضای خودرو یک ضلع جدید نیز به پازل ناترازی خودرو در اقتصاد ایران اضافه شده است.
ضلع جدید گرفتاری صنعت خودرو؛ رانت خواهی مصرف کننده
طی سال های اخیر سیاست گذار صنعت خودرو، با مشی سیاسی متفاوت تصمیم گرفته علیرغم زیان انباشته صنعت خودرو، از رویکرد تخصیص خودرو با محدودیت قیمتی به متقاضایان و مصرف کننده نهایی استفاده کند. در این بین شاهد تشکیل صفوف بسیار سنگین متقاضیان برای استفاده از رانت قیمتی بین قیمت عرضه دولتی و بازار آزاد هستیم.
در واقع تلاش برای دسترسی به خودرو به تلاش برای دستیابی به رانت قیمت تغییر کرده است. این وضعیت که متقاضی را به رانت جوی جدید پازل خودرو تبدیل کرده، مشکلات صنعت خودروسازی کشور را بیش از گذشته تشدید کرده است. موضوعی که اخیرا در خصوص خودروی پژوپارس به دلیل رانت بی سابقه در فاصله قیمت خودرو و بازار تبدیل به سوژه رسانه ای شده است.
در این بین به نظر میرسد جدای از نقش دولت و خودروسازی چه در بحث ناکارمدی مدیریتی و فنی و سیاست گذاریهای غیر اصولی بایستی به نقش مصرف کننده در استفاده از رانت قیمتی نیز توجه کرد.
جولان سوداگران در بازار خودرو/ دوستی خاله خرسه ی سفته بازان در جمع متقاضیان واقعی خودرو
نکته ی دیگری که جدا از ضعف مدیریتی و همچنین کوتاهی وزارت صمت در ساماندهی وضعیت خودرو با ابزار های مختلف از جمله واردات و یا برنامه ریزی برای افزایش تولید خودرو، باید به آن اشاره کرد، حضور سفته بازان و سوداگران در بازار خودرو است.
اتفاقی که در این روزها به وضوح در حال رخ دادن است حضور دلالان و سوداگران در قالب متقاضیان واقعی خودرو در بازار آشفته ی خودرو است. سابقه ی فروش های سابق دو شرکت خودرو سازی نشان می دهد به دلیل عدم مدیریت تقاضای واقعی، حجم خریدارانی که صرفا به دلیل سفته بازی در بازار خودرو حضور پیدا کرده اند، قابل توجه است.
طبق همین تجارب، می توان این ادعا را مطرح کرد، که بخش زیادی از حواشی این روزها خصوصا تجمعاتی که برای عرضه ی خودروی پژو پارس و افزایش قیمتی که این خودرو متناسب با سایر خودرو ها داشته است، اتفاق افتاده، احتمالا ردی از حضور سفته بازان در آن دیده می شود.
لازم به ذکر است علارغم گلایه ی به حقی که برخی از خریداران خودرو در خصوص افزایش قیمت ها مطرح می کنند، اما این نکته نیز باید مورد توجه قرار گیرد که بسیاری از حواشی ایجاد شده توسط کسانی است که صرفا به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود بازار خودرو و سفته بازی در این بازار هستند و اساسا مصرف کننده ی واقعی به شمار نمی روند.
و کلام آخر اینکه، صنعت خودروی کشور که باید بدون دخالت های سیاسی دولت و مجلس به دست مهندسان و دانشمندان حوزه صنعت کشور زبانزد باشد، گرفتار موجی از رانت خواری ها از جوانب مختلف شده است.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام