به نقل از «ایرنا»

رفع مشکل تعاونی‌های مسکن کشور ۲ هزار میلیارد تومان نیاز دارد

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۴۰۷۴۸

محمدجعفر کبیری روز پنجشنبه در حاشیه جلسه بررسی مشکلات تعاونی‌های مشکل‌دار کردستان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه بیش از ۹۲ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد، اظهار داشت: بیش از ۵۲ درصد این تعاونی‌ها در حوزه تولیدی فعالیت می‌کنند.

وی اضافه کرد: بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون موظف هستند از این تعاونی‌ها در قالب ارائه تسهیلات با نرخ‌های ترجیحی و صدور ضمانت‌نامه حمایت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه وزارت تعاون توافقاتی با  معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق نوآروی و شکوفایی داشته است، افزود: بسته‌ای برای حمایت از تعاونی های دانش بینان و نوبنیان تهیه شده و در این راستا بانک توسعه تعاون عاملیت ارائه تسهیلات به طرح‌های خلاقانه و نوآورانه را برعهده دارد.

راهکارهای رفع مشکلات تعاونی‌های مسکن

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه تعاونی‌های مسکن ۲ چالش اصلی دارند، گفت: عموم اعضای تعاونی‌های مسکن نسبت به حقوق خود آگاهی لازم را ندارند و در ارتباط با فعالیت‌های هیات مدیره و مدیران عامل به طور مستمر مطلع نیستند و این منجر به این شده که بعضی اوقات نتوانند از منافع خود حمایت کنند.

کبیری از عملیاتی شدن سامانه جامع هوشمند بخش تعاون خبر داد و اضافه کرد: اعضای تعاونی‌های مسکن با شماره تلفن و کد ملی خود در این سامانه ثبت می‌شوند و هر زمان مجامع عمومی برگزار شود از طریق وزارتخانه به این اعضا پیامک ارسال می‌شود.

وی یادآور شد: از این طریق به طور هوشمند نظام خودکنترلی اعضا بر روی فعالیت هیات مدیره و مدیرعامل ایجاد می‌شود که معقتدم اتفاقات تلخی که در گذشته افتاده با راه اندازی این سامانه دیگر تکرار نخواهد شد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: عدم تامین مالی و پرداخت نامنظم برخی از اعضا هم از دیگر چالش‌های تعاونی‌های مسکن است که منجر به ایجاد مشکل برای پروژه‌های این بخش شده است.

کبیری گفت: طرحی آماده شده و در این راستا تفاهم نامه‌ای با بانک توسعه تعاون به امضا رسیده که براساس آن، بانک واسطه شود و تامین مالی منظم پروژه‌های مسکن را بر عهده بگیرد.

وی با اشاره به اینکه اجرای طرح مذکور نیاز به خط اعتباری دارد، افزود: درخواست ۲ هزار میلیارد تومان خط اعتباری از بانک مرکزی برای تامین مالی پروژه‌های تعاونی مسکن اقشار آسیب پذیر با اولویت کارگران، کارمندان و فرهنگیان کرده‌ایم.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه مجموع واحدهای مسکن مهر مشکل‌دار در کشور حدود ۱۰۰ هزار واحد است، گفت: پرونده ۵۰ هزار واحد در دادگاه و مابقی هم در حال تکمیل است.

کبیری یادآور شد: مجموع تعاونی‌های مسکن مشکل‌دار به پنج درصد در کل کشور نمی‌رسد و خدمات زیادی هم در مسکن مهر و هم سایر بخش‌ها ارائه شده و مشکلات این بخش با دو راهکار عنوان شده برطرف می‌شود.

طراحی بسته ارائه خدمت به تعاونی‌های مرزنشین

کبیری تاکید کرد: تعاونی مرزنشینان یکی از بهترین مسیرها برای تامین معیشت مرزنشینان و همچنین برقراری امنیت در مرزهای کشور با حضور مرزنشینان صبور و ایثارگر است لذا از اسفند سال گذشته تعداد اقلام کالاهایی که توسط این تعاونی امکان بازرگانی آن وجود دارد از ۳۰ قلم کالا به بیش از ۵۰ قلم کالا افزایش پیدا کرد.

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حال طراحی بسته‌ای هستیم که از طریق آن بتوانیم خدمات ویژه‌ای به این تعاونی‌ها  به منظور بهبود و رونق کسب و کار شان ارائه کنیم.

کبیری اظهار داشت: در کشور فارغ از تعاونی‌های مرزنشین، یک میلیون و ۷۰۰ هزار شغل در تعاونی‌های تولیدی، خدماتی و توزیعی ایجاد شده است.

وی اضافه کرد:  بسته‌های حمایتی هم از محل اشتغال پایدار روستایی و طرح فراگیر ملی و تفاهم نامه‌هایی از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه تهیه شده است که در این راستا تسهیلاتی با نرخ ترجیحی به تعاونی‌ها اعطا می‌شود.

در جلسه بررسی مشکلات تعاونی‌های مشکل‌دار استان کردستان، مدیران عامل تعاونی کشتارگاه صنعتی مرغ پر سنندج، تعاونی کشت و صنعت کردستان، تعاونی بستنی عسل، تعاونی‌های اعتباری استان، تعاونی فراگیر ملی بازنشسته‌گان، تعاونی لیلاخ بتن دهگلان، تعاونی جهادکشاورزی شهرستان قروه به بیان مشکلات پیش‌روی تعاونی‌هایشان پرداختند.

شرکت در شورای اد اری اداره کل تعاون، کار و رفاه  اجتماعی، افتتاح مرکز نوآوری تعاون در دانشگاه کردستان، بهره‌برداری از باشگاه تعاون و کارآفرینی جهاد دانشگاهی استان و دیدار با استاندار کردستان از دیگر برنامه‌های محمدجعفر کبیری معاون امور تعاون، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر روز پنجشنبه به این استان است.
بر اساس آخرین تقسیمات کشوری کردستان دارای ۱۰ شهرستان، ۲۹ شهر، ۳۱ بخش، ۸۶ دهستان و یک هزار و ۶۹۷ آبادی دارای سکنه است.

برچسب‌ها تسهیلات مسکن کردستان سنندج وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعاونی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تسهیلات مسکن کردستان سنندج وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعاونی تسهیلات مسکن کردستان سنندج وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تعاونی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۴۰۷۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه های هند برای توسعه تعاونی ها

دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به اینکه بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است گفت: کشورهایی مانند هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعاون هسته مولد در اقتصاد مقاومتی و کانون درآمدزا و اشتغال آفرین برای کشور است که باید از ظرفیت آن به‌درستی استفاده شود، اما باوجود تاکید بر سهم 25درصدی در اسناد بالادستی برای بخش تعاون، سهم این حوزه در اقتصاد کشور زیر 10درصد است.

بخش تعاون به‌عنوان یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد ایران در کنار بخش دولتی و خصوصی در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است. در اسناد بالادستی نظیر ابلاغیه اصل 44بر سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد تأکید شده که برآوردها در این زمینه زیر 10درصد است.

باتوجه به اینکه امسال از سوی رهبری با عنوان "جهش تولید با مشارکت مردم" نامگذاری شده است,نقش تعاون می تواند بسیار راهگشا باشد. به جهت تحقق شعار سال و جهش در تولید با مشارکت مردم، اقتصاد خصوصی و در راس آن اقتصاد تعاونی مهمترین و اصلی ترین روش مشارکت اجتماعی و مردمی در اقتصاد و تولید است که اقتصاد تعاون از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی همواره جایگاه مردمی خود را به اثبات رسانده و اهمیت آن در سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی نیز به درستی اشاره و تاکید شده است و با استفاده از ظرفیت تعاونی ها می توان مشارکت مردمی را به حداکثر رساند.

تجربه موفق کشورهای دیگر بیانگر این است که تعاون می توان عاملی برای رشد اقتصاد باشد. به طور مثال هند دارای بزرگترین بخش تعاونی جهان است. وظیفه بخش تعاونی در هند، حذف واسطه ها و اتخاذ ترتیباتی است که هر تولید کننده حق خود را در کسب قیمت عادلانه دریافت کند. بخش تعاونی 100درصد روستاهای هند را تحت پوشش داشته و 67درصد خانوارهای هندی تحت سیستم تعاونی فعالیت می کند.

تعاون ازجمله بخش هایی است که درهند بخوبی جاافتاده وشرکت های تعاونی به شکل گسترده ای درسراسر این کشورتشکیل شده اند بر طبق آمار های موجود حداقل یک چهارم این تعاونی ها ازنوع تعاونی های کشاورزی روستایی هستند، یعنی تقریباً در هرروستا یک شرکت تعاونی وجود دارد.تعاون وشرکتهای تعاونی در این کشور به شکل های مختلف ودردوره های مختلف از گذشته های دور وجود داشته اند

علی حسین شهریور ، دبیرکل خانه تعاونگران با اشاره به موفقیت کشور هند در توسعه تعاونی ها طی یادداشتی نوشت:

کشور هند برنامه ها و ابتکارات متعددی برای توسعه تعاونی ها در دست اجرا دارد.
برخی از ابتکارات کلیدی عبارتند از:
1. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC):در NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیر کشاورزی کمک مالی می کند.
2. سیاست تعاونی ملی: دولت هند یک سیاست تعاونی ملی را برای ارتقاء رشد و توسعه تعاونی ها در کشور تدوین کرده است.
3. آموزش تعاونی: دولت همچنین بر ارائه آموزش و مهارت آموزی به اعضای تعاونی ها برای ارتقای مهارت ها و دانش آنها تمرکز کرده است.
4. طرح استارتاپ هند: هدف طرح استارتاپ هند ترویج کارآفرینی و نوآوری در بخش های مختلف از جمله تعاونی ها است.
5. شرکت ملی توسعه تعاون (NCDC): NCDC به تعاونی ها در بخش های مختلف مانند کشاورزی، توسعه روستایی و بخش های غیرکشاورزی کمک مالی می کند.
به طور کلی، دولت هند متعهد به ترویج رشد تعاونی‌ها به عنوان ابزاری برای توانمندسازی تولیدکنندگان کوچک، کشاورزان و سایر جوامع حاشیه‌نشین است.
در کشور هند بیش از 794 هزار تعاونی با عضویت 290میلیون نفر فعالیت دارند و حداقل تعداد عضو برای تشکیل یک تعاونی، 10نفر است.

بخش عمده ای از ظرفیت ها و توانمندی های توسعه درون زا، در بخش تعاونی و خصوصی نهفته است که متأسفانه، رویکردهای دولت محور و اقتصاد تک قطبی، مانع از ظهور و شکوفایی این استعدادهای بالقوه می شود.دولتی شدن اقتصاد نه تنها مشکلی را حل نخواهد کرد، بلکه،  به ایجاد نابرابری در رقابت بین بخش های تعاونی و خصوصی منجر خواهد‌‌‌ شد و بر محرومیت مردم در ایفای نقش در رشد و توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی خواهد‌‌‌ افزود‌‌‌.

انتهای پیام/